به نقل از «نماینده»

اهتمام کمیسیون اقتصادی مجلس برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۸۷۸۳۲

به گزارش «نماینده»  محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال، گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی وظایف خودش را در خصوص نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال به درستی انجام نداده و این امر خطرات زیادی را برای مردم و منابع کشور ایجاد کرده، لازم است، نسبت به ساماندهی این نوع صرافی‌های اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، با اشاره به ضرورت مدیریت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، تصریح کرد:  روزانه بین ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان از طریق درگاه‌های پرداخت زیر نظر PSP ها و دارای مجوز بانک مرکزی؛ بدون نظارت این نهاد انجام می‌شود که هیچ تضمینی برای مردم ندارد. در همین راستا بانک مرکزی به جای مدیریت و هویت شناسی این پرداخت‌ها و صدور مجوز برای  آنها، می‌خواهد تمامی این مجموعه‌ها را تعطیل کند در حالی که هدف تعطیلی فعالیت این مجموعه ها نبوده، بلکه تاکید بر ساماندهی و ظرفیت سازی آنها است.

فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به شرط دریافت مجوز

پور ابراهیمی افزود: کاهش خطرپذیری منابع مالی مردمی که در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند و همچنین تعریف چهار چوب مشخص برای آنها، انتقال اطلاعات کسب و کارها به پایگاه داده‌ای سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات و همچنین اتصال به مرکز مبارزه با پول شویی و بسیاری از اقداماتی که درحوزه اقتصادی باید انجام می‌شود از جمله اهداف ما برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت بانکی است.

فعالیت سایت‌های شرط بندی و قمار باید متوقف شود

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی به دنبال این است تمامی کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی، مجوز ‌های لازم را اخذ کرده و در چهاچوب قانونی فعالیت کنند. بر همین اساس کسب و کارهایی که نیاز به تراکنش ریالی دارند نیز باید از  بانک مرکزی مجوز دریافت کرده و قانون‌مند شوند. هرچند برخی پرداخت‌ها در فضای مجازی خلاف قوانین کشور بوده و با مبانی دینی مان همخوانی ندارد مانند سایت های شرط بندی، قمار، فروش مواد مخدر و ...که باید بسته شوند.

لزوم رصدپذیر شدن کسب و کارهای اینترنتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم تفکیک کسب و کارهای مجاز و غیر مجاز از یکدیگر اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های غیر قانونی باید متوقف و کسب و کارهای مجاز ضابطه‌مند شده و به منظور رصد پذیری، اطلاعاتشان در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت و شفاف شوند تا فعالیت زیرزمینی نداشته باشند، چرا که فعالیت غیر قانونی کسب و کارها هزینه های زیادی را به مردم و کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، تصریح کرد: موضوع ساماندهی صرافی‌های ارزدیجیتال و تراکنش‌های درگاه پرداخت، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منبع: نماینده

کلیدواژه: ارز دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس محمدرضا پورابراهیمی ساماندهی صرافی های ارز صرافی های ارز دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس کسب و کارهای بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۸۷۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین به موقع و درست ارز توسط بانک مرکزی

امتداد - کارشناس اقتصادی گفت: هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت کالا‌های اساسی وارداتی با توجه به افزایش قیمت دلار غیررسمی پذیرفتنی نیست.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، جلیل جلالی‌فر، کارشناس و تحلیلگر تجارت خارجی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی تاکنون نیاز واردات را با نرخ تثبیت شده پاسخ داده و افزایش قیمت کالا‌ها به بهانه افزایش نرخ ارز غیررسمی به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست بهخبرنگار ایبنا گفت: وقتی ارز واردات به‌طور رسمی و قانونی از سوی بانک مرکزی به واردکنندگان و تجار اختصاص داده می‌شود و از سوی دیگر قیمت کالا‌های اساسی و وارداتی در کشور مبدا افزایش پیدا نکرده، دلیلی برای افزایش کالا‌های وارداتی با توجیه نوسانات ارزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در بازار روسیه به خوبی بر روند واردات از این کشور اشراف دارم و باید به این نکته اشاره کنم که قیمت کالای وارداتی از این کشور نه تنها افزایش نداشته، بلکه حتی پیش بینی افزایش قیمت نیز مطرح نیست. در نتیجه باید دلیل افزایش قیمت کالا‌های اساسی در داخل کشور را در طول مسیر واردات تا رسیدن به دست مصرف کننده جستجو و بررسی کرد.

این فعال اقتصادی افزود: زمانی که بانک مرکزی نیاز‌های واقعی ارزی تجار و فعالان اقتصادی را با ارز نیمایی و به موقع جواب می‌دهد، این بدان معناست که وظیفه خود را به درستی انجام داده و افزایش قیمت برخی کالا‌ها از کانال بانک مرکزی صورت نگرفته است. در نتیجه باید دلیل آن‌را در سایر بخش‌ها بررسی کرد که شاید گروه‌های برخوردار از رانت واردات و حتی خود واردکنندگان هم در این میان نقش داشته باشند.

جلالی‌فر در خصوص نوسانات ارزی ناشی از اتفاقات منطقه‌ای گفت: در ماه‌های گذشته بار‌ها شاهد آن بودیم که با هر اتفاق و درگیری در منطقه، قیمت ارز هم دچار نوسان می‌شد. این بار هم با توجه به پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی برای مدت کوتاهی، قیمت دلار کمی افزایش داشت، اما دوباره کاهشی شد. در واقع می‌توان گفت نوسانات اخیر نرخ ارز با واقعیت‌های اقتصاد همخوانی ندارد و دلیل اصلی آن هیجانات حاصله از رخداد‌های سیاسی داخلی و بین المللی است که با آرام شدن فضا، بازار به تعادل خواهد رسید، چون دلیلی برای نوسان وجود ندارد.

 

 

 

نویسنده: علیرضا هنرمنش

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.