به نقل از «فارس»

معافیت ارزش‌افزوده مناطق آزاد لغو شد/ رشد ۴ درصدی تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۹۶۵۷۹

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محسن محمدی‌پور ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن اجتماعات این اداره کل با بیان اینکه در شرایط تحریم مالیات نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته است، اظهار کرد: کشور در شرایط سخت تحریمی به سر برده و یکی از حسن‌های تحریم این بود که نقش مالیات را در اقتصاد کشور نشان داد به‌طوری‌که اکنون بیش از ۷۰ درصد درآمد دولت از مالیات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش اظهارنامه‌های مالیاتی در کشور تصریح کرد: موعد تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا پایان خردادماه و صاحبان املاک اجاری و اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه بوده و با توجه به لزوم ارائه اظهارنامه جهت استفاده از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تمامی مؤدیان باید اظهارنامه خود را در وقت تعیین‌شده از طریق سایت سازمان به آدرس www.intamedia.ir  ارائه کنند.

مدیرکل امور مالیاتی با اشاره به رشد تعداد اظهارنامه‌های مالیاتی در سال گذشته در استان گیلان بیان کرد: در سال ۹۸ بر اساس آمار ۱۳۶ هزار اظهارنامه برای عملکرد ۹۷ و در سال ۹۹ نیز ۱۴۱ هزار و ۷۸۰ هزار اظهارنامه برای عملکرد ۹۸ از سوی اشخاص حقیقی ارائه گردید و همچنین در سال ۹۸ اشخاص حقوقی ۹ هزار اظهارنامه برای عملکرد ۹۷ و در سال گذشته بیش از ۹۲۵۰ اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد ۹۸ تسلیم نمودند.

محمدی‌پور فعال شدن امکان ابلاغ الکترونیک اوراق مالیاتی را یک فرصت خوب برای مالیات‌دهندگان در ایام کرونایی دانست و افزود: از سال گذشته تاکنون اقدامات خوبی در خصوص کاهش مراجعات مردمی به ادارات مالیات انجام‌شده و تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیز فرصت خوبی برای صاحبان مشاغل ایجاد می‌کند که افراد بتوانند مالیات خود را با استفاده از آن قطعی کنند.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با اذعان به اینکه معافیت مالیات ارزش‌افزوده مناطق آزاد در کشور لغو شده است، گفت: در سال‌های گذشته تمامی مناطق آزاد کشور ازجمله بندر انزلی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف بودند، ولی با توجه قانون بودجه در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد کشور مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شوند.

محمدی‌پور با اشاره به سهم سه‌درصدی عوارض در مالیات بر ارزش‌افزوده پرداختی توسط شهروندان بیان کرد: در سال ۹۸ نزدیک به ۲۶۶ میلیارد تومان و در سال گذشته نیز ۳۳۲ میلیارد تومان از این بخش به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های گیلان پرداخت شد که سهم شهرداری رشت از آن به ترتیب ۷۶ و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی یکی از مشکلات مهم در حوزه وصول مالیات را وجود شرکت‌های صوری دانست و افزود: تأسیس این‌گونه شرکت‌ها نظام مالیاتی را با چالش مواجه کرده و رفع این مشکل یکی از اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که به‌صورت جدی از ابتدای ماه جاری مقدمات اجرای آن فراهم شده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با درخواست از مؤدیان مالیاتی جهت ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی تصریح کرد: تأسیس این سامانه در سطح ملی بوده و سازمان امور مالیاتی اجرای آن را بر عهده دارد و بر اساس این قانون تمامی مؤدیان مالیاتی باید در این سامانه ثبت‌نام کنند.

محمد‌ی پور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند، افزود: سازمان از سال گذشته به‌صورت جدی به سمت هوشمندسازی حرکت کرده و با استفاده از "طرح جامع مالیاتی " و همچنین "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان " به دنبال آن است که مالیات به شکل "داده مبنا " تشخیص داده شود.

انتهای پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: مدیرکل امور مالیاتی گیلان محسن محمدی پور اظهارنامه های مالیاتی امور مالیاتی برای عملکرد ارزش افزوده مناطق آزاد سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۹۶۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/