به نقل از «آفتاب»

جزییات افزایش حقوق کارمندان دولت/ پورمحمدی: نرخ ارز، بورس را متلاطم کرد

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۵۷۷۸

آفتاب‌‌نیوز :

سید حمید پورمحمدی در نشست خبری به گزارش عملکرد ۸ ساله دولت پرداخت و اظهار داشت: سال ۹۹ سال ویژه‌ای برای کشور بود و تحریم‌های حداکثری و بلای طبیعی کرونا کشور را درگیر کرد و اقتصاد با این دو تکانه روبرو شد.

وی افزود: تا اردیبهشت سال ۹۸ نفت صادر می‌کردیم که رقم آن ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه بود، اما پس از آن کاملا حذف شد و تقریبا همه کشتی‌ها و نفت تحریم شد و ماه ۱۱ سال ۹۸ نیز با بحران کرونا روبه‌رو شدیم که ارز تا ۳۰ هزار تومان بالا رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورمحمدی با اشاره به عملکرد بودجه سال ۹۹ عنوان کرد: با وجود همه مشقت‌ها در بخش هزینه‌ها رقم مصوب بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که پرداختی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۸.۶ درصد محقق شد. رقم مصوب عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد آن به ۹۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

سال ۹۹ پیشنهاد نفت ۵ دلاری داشتیم

معاون سازمان برنامه تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ نرخ ارز تا حدودی در مسیر باثبات حرکت کرده و قیمت تا ۵۰۰۰ تومان بود، اما در سال ۱۳۹۵ که ترامپ آمد و در سال ۱۳۹۷ که از برجام خارج شد و فشار تحریم‌ها شدت گرفت، روند صعودی نرخ ارز آغاز شد و قیمت به اوج رسید و تا سال گذشته به ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت.

پورمحمدی متذکر شد: در حالی که ما در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ تا ۲.۶ میلیون بشکه نفت می‌فروختیم اما به تدریج تمام نفت و کشتی‌های ما تحریم شده و به طبع آن با عدم دسترسی به منابع ارزی نرخ ارز بالا رفت.

وی یادآور شد: شرایط صادرات و فروش نفت به نحوی پیش رفته بود که حتی در مقاطعی گازوئیل ۴۶ سنتی به ۱۶ سنت کاهش یافته بود و پیشنهاد فروش نفت به پنج دلار هم رسیده بود.

حقوق حداقلی بگیران چقدر بود؟

معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: متوسط افزایش حقوق کارمندان ۳۴ درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش ۱۵درصدی را داده بود.

پورمحمدی گفت: دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی داشتند، ۲۹درصد و حقوق بالای ۱۸ میلیون تومان مشمول ۲۲درصد افرایش دریافتی شدند.

کرونا با بازار کار چه کرد؟

وی افزود: درآمدهای نفتی در سال ۹۹ دو درصد عملکرد داشت، به عبارت دیگر ۱۲ هزار میلیارد تومان وصول شد. تا چند ماه پیش گازوئیل را ۴۶ سنت می‌فروختیم اما اوایل سال ۹۹ به کمتر از ۱۶ سنت رسید.

پورمحمدی با اشاره به اثرات کرونا در بازار کار گفت: سال گذشته ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند.

به گفته وی، فشار ناشی از افزایش نرخ ارز و در ادامه کرونا بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داد و برخی از آنها به سمت ورشکستگی و تعدیل نیروی کار پیش رفتند که خود موجب کاهش نرخ مشارکت و خروج ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار شد که نوعی بیکاری پنهان ایجاد کرد.

پورمحمدی تصریح کرد: در این شرایط با افزایش نرخ تورم و ارز دیگر امکان مدیریت معیشت با دستمزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی وجود نداشت و هزینه سنگینی به دولت، کارمندان، بازنشسته‌ها و تامین اجتماعی وارد می‌شد که باید آنها را حمایت می‌کردیم.

معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت یارانه‌ها نیز گفت: سال گذشته ۱۰۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد.

چطور بازار سرمایه متلاطم شد؟

معاون اقتصادی و امور هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در ادامه به بازارها و محل‌های تحت تاثیر قیمت ارز اشاره کرد و گفت: یکی از بازارهای موثر از افزایش قیمت ارز، بازار سرمایه بود و دچار مشکلاتی شد.

پورمحمدی افزود: به هرحال بازار سرمایه خود را با افزایش نرخ ارز هماهنگ کرد؛ به طوری که شاخص به شدت بالا رفت، چرا که فعالان بازار و صاحبان شرکت‌ها با افزایش نرخ ارز ارزش شرکت‌های خود را نیز بالا بردند.

وی عنوان کرد: از سوی دیگر، در بازار بین بانکی نرخ بهره حدود هفت تا هشت درصد بود که این منابع به سمت بازار سرمایه رفت. در عین حال که فروش اوراق مالی دولت که با نرخ حدود ۱۴ درصد انجام می‌شد در این جریان به بالای ۲۰ درصد رسید و در مجموع بازار سرمایه را متلاطم کرد.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق حقوق کارمندان نرخ ارز بورس هزار میلیارد تومان سازمان برنامه بازار سرمایه افزایش نرخ بازار کار نرخ ارز سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۵۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴ برابری معاملات برق در بورس انرژی

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی در نشست آشنایی تولیدکنندگان برق با سازوکار جدید جریان مالی صنعت برق، گفت: از سال گذشته مشترکان با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات مکلف به خرید برق از بورس انرژی شدند و در این مرحله شرکت‌های توزیع عمده برق مورد نیاز خود را از این طریق خریداری می‌کنند.

مدیرعامل توانیر با اشاره به عزم دولت و وزارت نیرو بر عدم مداخله در خرید و فروش برق بر اجرای طرح جدید تاکید کرد و گفت: خرید برق خارج از بازار عمده فروشی در سال گذشته با حدود ٣٠ درصد افزایش به ٥٣ تراوات ساعت رسید. وی افزود این میزان سهم مصرف حدود ١٥ درصد کل معاملات بازار برق بوده و ٥٩ درصد مجموع برق مصرفی صنایع بالای یک مگاوات کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه تکلیف شده حجم معاملات برق خارج از بازار عمده فروشی از ۱۵ درصد فعلی به ٣٠ درصد در سال اول اجرای برنامه و حداقل ٦٠ درصد در سال پایان برنامه برسد که در دستور کار سال جاری شرکت توانیر و وزارت نیرو قرار دارد و اقدامات اولیه در این خصوص انجام شده است.

رجبی مشهدی فعال سازی حساب‌های وکالتی خرید برق در بخش توزیع را از جمله اقدامات انجام شده ذکر کرد که انتظار می‌رود از اول اردیبهشت امسال، ماهانه حداقل ٢ هزار میلیارد تومان در این حساب‌ها شارژ شود تا شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به تامین برق مورد نیاز خود از بورس انرژی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس رویه جدید مالی صنعت برق کشور، تمامی مبالغ واریزی به حساب مدیریت منابع صنعت برق به صورت منظم و یکشنبه هر هفته تسویه و به حساب ذینفعان و همچنین حساب خرید برق شرکت‌های توزیع واریز خواهد شد.

مدیرعامل توانیر استقلال مالی شرکت‌های توزیع و انجام نقدی معاملات را از مزایای سازوکار جدید روابط مالی صنعت برق عنوان کرد که در فاز دوم و با فعال شدن بازار خرده فروشی، سهم شرکت‌های توزیع برق نیز در عملیات خرید و فروش برق کاهش می‌یابد و صرفا هزینه‌های مربوط خدمات شرکت در بخش‌های بهره برداری را دریافت می‌کنند و عملیات بازرگانی برق به شرکت‌های خرده فروش برق واگذار می‌شود.

انتهای پیام/