قیمت تمام شده مسکن ملی ۲۵۰ میلیون تومان است / ۱۵۰ میلیونی شدن وام مسکن ملی هنوز ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۱۹۲۴۴
یک مقام مسئول گفت: قیمت تمام شده ساخت مسکن ملی همانند رقم اعلام شده بسیاری از مسئولان در گذشته حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
به گزارش قدس آنلاین یاسر لک با بیان اینکه قراردادهای ما در سال گذشته با سازندگان در طرح مسکن ملی، متری ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان برای همه شهرها امضا شده است، گفت: البته به دلیل برخی اختلاف نظرها، امضا و ابلاغ قراردادها زمان بر شد؛ اما در ابتدای امسال به دستور وزیر راه و شهرسازی، امضای قراردادها، نهایی و به سازندگان ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او با اشاره به اینکه رقم قراردادها برای امسال هم تغییر نکرده و همان ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان به ازای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی است، گفت: البته امسال دو قلم شامل آسانسور و پکیج از داخل ارقام اعلام شده در قراردادها حذف شد تا در آینده در زمان اجرا به قیمت روز و به صورت ارائه فاکتور از سوی سازندهها، محاسبه شود.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: ممکن است در زمان تحویل واحدها، برخی تعدیلها به قرارداد افزوده شده و به متری ۳.۵ تا ۳.۷ میلیون تومان هم برسد.
لک درباره هزینه تمام شده هر واحد مسکن ملی در استان تهران گفت: رقم فروش واحدها هنوز مشخص نیست، اما به طور قطع بالاتر از ۲۵۰ میلیون تومان است، یعنی دقیقا همان رقمی که پیش از این بسیاری از مدیران اعلام کرده بودند. از سوی دیگر در بسیاری از قراردادها هم اعلام شده که مبلغ تحویل واحد مسکن ملی به متقاضیان، هزینه تمام شده ساخت خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه رقم تمام شده ساخت در حال حاضر مشخص نیست، افزود: به دلیل آنکه معلوم نیست تا ماه آینده قیمت میلگرد یا سیمان چه رقمی است؛ در نتیجه بهتر است هیچ دستگاهی، عددی قطعی برای خرید مسکن اعلام نکند، اما متقاضیان رقمی در حدود ۳۰۰ میلیون تومان را باید در نظر داشته باشند.
رایزنی برای افزایش وام مسکن ملی به ۱۵۰ میلیون تومانمعاون راه و شهرسازی استان تهران با تاکید بر اینکه دولت در تلاش است وام ساخت مسکن ملی افزایش یابد، گفت: شنیدهها حاکی از آن است که وام ساخت مسکن ملی به زودی به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش مییابد، اما هنوز به صورت مکتوب دستورالعمل و بخشنامهای ابلاغ نشده است.
لک در پایان اظهار کرد: پروژههایی که از مرحله فونداسیون خارج شوند، میتوانند قسط اول وام را از بانک مسکن اخذ کنند؛ در تعدادی از پروژههای استان تهران مانند رباط کریم از آورده ۴۰ میلیون تومانی متقاضیان برداشت شده و به زودی پیامک واریز ۴۰ میلیون تومان دوم برای آنها ارسال خواهد شد.
براساس این گزارش پیش از این اعلام شده بود که قیمت هر متر مربع مسکن ملی ۳ میلیون و۷۰۰ هزار تومان است که همین خبر باعث نگرانی بسیاری از متقاضیان شده بود.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح مسکن ملی افزایش وام مسکن ملی میلیون تومان استان تهران اعلام شده مسکن ملی تمام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۱۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت قیمت گذار خودرو نیست
سپهر دادجوی توکلی اظهار داشت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به گزارش مهر، وی افزود: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
دادجوی توکلی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ میشود.
توکلی درباره گران فروشی خودروسازان گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است؛ شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند، نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده و در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.