احتشام: بیبرنامگی، بازار زعفران را از ایران خواهد گرفت
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۰۱۴۸
دولت در روند تولید و صادرات زعفران هیچ برنامه مدون و مشخصی ندارد و در عین حال نسبت به طرحها و پیشنهادات شورای ملی زعفران نیز بیتفاوت است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سالهاست که شرایط تولید و صادرات طلای سرخ ایران رو به وخامت گذاشته و مدام خبرهایی مبنی بر فروش زعفران ایران به عنوان محصول دیگر کشورها مانند افغانستان، اسپانیا، ایتالیا و غیره میشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتاق بیرجند از ارائه برنامه استراتژیک جهش تولید و صادرات زعفران در شهریور98 به وزارتخانههای متولی در راستای برنامهریزی استراتژیک و مدیریت بازاریابی و بازارسازی زعفران سخن گفت و از بیتوجهی وزارت کشاورزی نسبت به این برنامه انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، شورای ملی زعفران به عنوان تشکل بالادستی در مقام مشاور، برنامههای توسعهای و زیرساختی تولید و صادرات زعفران را ارائه داده است؛ اما به دلیل نداشتن اختیارات برنامهریزی و اجرایی و عدم توجه دستگاههای متولی به پیشنهادات ارائه شده از سوی شورا نمیتوان انتظارداشت که بدون برنامهریزی وضعیت این محصول مهم را بهبود بخشید.
او درباره موافقت سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی با طرح استراتژیک جهش تولید و صادرات زعفران سخن گفت و ادامه داد: متاسفانه طرح مذکور در کمیسیون فرعی دولت با عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و در نهایت به نتیجه نرسید. جالب اینجاست که قبل از این برنامه نیز طرح جامع زعفران را در سال 89 با چشم انداز 10 ساله تهیه و ارائه دادیم و در آن زنجیره ارزش زعفران را تعریف کردیم؛ متاسفانه آن هم علیرغم تصویب در هیات دولت توسط وزارت جهاد کشاورزی به بهانه عدم تخصیص بودجه اجرایی نشد.
رئیس اتاق بیرجند با بیان این مطلب که 95 درصد زعفران دنیا در ایران تولید میشود؛ اما در مقام تولیدکننده، تعیینکننده قیمت نیستیم، گفت: این وضعیت ناشی از ضعف مدیریت و نبود برنامهریزی است. شورای ملی زعفران هر برنامهای که برای دفاع از کشاورز زعفرانکار و زعفران ایران ارائه میدهد به نتیجه نمیرسد. چرا باید کشاورزی که محصولی با این سطح ارزش تولید میکند در منطقهای محروم زندگی کند؟ سود زعفران را چه کسانی می برند؟ متاسفانه این سود تنها نصیب دلالان خارجی میشود و حتی به صادرکنندکان ایرانی به دلیل رقابت شدید برای ارائه قیمت پایینتر از دیگر صادرکنندگان هم نمیرسد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 99 نزدیک به 35 تن زعفران ایران به افغانستان رفت و به عنوان زعفران افغانستان صادر شد. مشکل اینجاست که بخش خصوصی بدون هیچگونه اختیاراتی تنها نظرات مشورتی خود را ارائه می دهد؛ اما گوش شنوایی نمی یابد.
احتشام تصریح کرد: دولت با هرگونه درخواست شورای ملی زعفران برای دریافت بخشی از اختیارات در مدیریت این بازار و بودجه موردنیاز مخالفت میکند اما در زمان بروز هرگونه مشکل و مسئلهای در تولید یا صادرات زعفران، شورای ملی زعفران ایران را مقصر میداند؛ این شورا بدون هیچگونه تفویض اختیاری چگونه میتواند در مدیریت بازار زعفران، نقشی را ایفا کند؟ دولت باید در برابر این بیتدبیری و غفلت پاسخگو باشد.
رئیس شورای ملی زعفران، سطح صادرات این محصول در سال 99 را بالغ بر 325 تن اعلام کرد و میزان ارزآوری آن را کمتراز سال 98 که 288 تن صادرات داشتیم، دانست. به اعتقاد او وضعیت صادرات نشان میدهد که مدیریتی بر این بازار وجود ندارد. آیا این درست است که کشاورز زعفرانکار با افزایش نرخ ارز متضرر شود؟ متاسفانه امروز در روستاها انگیزه تولید زعفران بسیار کم شده است؛ علت اصلی آن هم تعلل و کوتاهی در برنامهریزی است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد برای سال جاری نیز وضعیت بر همین منوال است و اگر مانند گذشته حرکت کنیم، وضعیت بهتر نخواهد شد. زعفران به برنامه نیاز دارد و لازمه برنامهریزی هم پیشبینی است.
احتشام در بخش دیگری از سخنان خود درباره ثبت برند «ایران زعفران» به عنوان برند ملی ایران و پیشنهاد شورای ملی زعفران برای معرفی این محصول ایرانی در سطح دنیا و مخالفت دولت با اجرای آن سخن گفت.
رئیس اتاق بیرجند معتقد است برای معرفی زعفران ایران در سطح دنیا و شناساندن ایران به عنوان کشوری که بهترین و بیشترین تولید زعفران در دنیا را دارد، باید هزینه کرد. از سویی فرآیند صادرات باید به گونهای باشد که با جلوگیری از شیوههای نادرست مانع از خروج این سرمایه از کشور شد. برای این منظور پیشنهاد شورای ملی زعفران این بود که یک درصد از قیمت صادرات زعفران از خریدار خارجی دریافت و وارد صندوقی شود که از سوی نماینده وزارت کشاروزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی اداره میشود، واریز شده و منابع آن در راستای تحقیقات، ترویج بازار و برندسازی زعفران هزینه شود. متاسفانه با این پیشنهاد نیز مخالفت شد.
او ایجاد صندوق برای حمایت از زعفران را یکی از خواستههای شورای ملی زعفران در طرح استراتژیک جهش تولید و صادرات عنوان کرد و ضمن انتقاد از بیتوجهی نسبت به علم مدیریت بازاریابی و برنامهریزی، یکی دیگر از خواستههای بخش خصوصی را صدور کارت اهلیت عنوان کرد که متاسفانه این خواسته نیز به بهانه ایجاد محدودیت اجرایی نشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کارت اهلیت را برای انسجام و مدیریت فرآیند صادرات زعفران، ممانعت از بروز فعالیتهای دلالی و حفظ سطح قیمت به نفع کشاورزان مفید ارزیابی کرد.
رئیس شورای ملی زعفران معیشت بیش از یک میلیون خانواده را وابسته به تولید زعفران میداند و منتقد رویکرد دولت نسبت به این محصول است. به گفته احتشام هر سال تعاون روستایی به اسم حمایت از کشاورزان موضوعاتی را مطرح میکند که منفعتی برای آنها نداشته است. بخش خصوصی فعال و متخصص شکل گرفته و بر اساس دایره وظایف خود مشاوره، طرح و برنامه میدهد؛ اما توجهی به این نظرات نمیشود؛ اگر امسال هم به همین منوال جلو برویم در ابتدای فصل شرایط خوبی در حوزه زعفران پیش بینی نمی شود.
منبع: اتاق ایران
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بازار زعفران صادرات طلای سرخ شورای ملی زعفران رئیس شورای ملی زعفران تولید و صادرات زعفران زعفران ایران مدیریت بازار برنامه ریزی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۰۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه
صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هماکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازهترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش اعتماد، دیماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفهها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه میکنند که شامل کالاهایی میشود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.
اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهمترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریمها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.
از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایههای شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.
اثر افزایشی جنگ اوکرایندر سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماههای سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار بهطور ماهانه بالا میکشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنانکه در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدفگذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت میکنند، اما به نظر میرسد تا آن زمان راه درازی مانده است.
دلیل کندی کار چیست؟دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه میتوان برشمرد. اما به نظر میرسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپینهای تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاشها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.
ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه افایتیاف باقی مانده است. هر چند مقامات بانکهای مرکزی ایران و روسیه برای راهاندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کردهاند.
ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راهحل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد میکنند.
بازاری مبتنی بر کشاورزیاما مساله مهمتر، نوع کالایی است که روسها از ایران میخرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهمترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بینالمللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بستهبندی استاندارد و شیوههای حملونقل استاندارد جهانی تعریف میشود.
از روند کنونی صادرات کالا به روسیه اینگونه به نظر میرسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.
چالشهایی که باقی استایران از زیرساختهای ضعیف بهویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکههای ریلی رنج میبرد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساختها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه میشود. این کاستیها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر میگذارد.
این چیزی است که علیرضا پیمانپاک، قائممقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست میگذارد. او میگوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روسها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با اینحال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیتهای موجود نیز نگاه کرد.»
او در گفتوگو با خبرنگار ما میافزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیتهای دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش میشود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما میتوانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»
مسابقه با چین و ترکیهجنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.
بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریمها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایهای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساختها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آنها از سیستم دیوانسالاری میگذرد.