کارنامه مجلس یازدهم در یک‌سالگی آن
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۳۹۴۶۰
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز هشتم خردادماه 1399 آغاز به کار کرد. روز چهارشنبه پنج خردادماه انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی برای دومین سال کاری به‌صورت الکترونیک برگزار شد. نتیجه انتخابات هیئت‌رئیسه سال دوم مجلس یازدهم ایجاد تغییراتی در نواب رئیس، دبیران و ناظران بود اما رئیس مجلس بر کرسی قبلی خود ماندگار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر قالیباف، رئیس سال اول دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از مجموع 267 رأی مأخوذه، با تعداد 230 رأی به‌عنوان رئیس مجلس یازدهم ابقا شد. رقبای قالیباف، فریدون عباسی 18 و مصطفی آقا میرسلیم 12 رأی کسب کردند.
بعد از برگزاری انتخابات، محمدباقر قالیباف که برای دومین سال پیاپی بر صندلی ریاست مجلس تکیه زد، در سخنانی خطاب به مردم گفت: «نمایندگان شما در سال گذشته با همه فراز و نشیب‌ها، همت و توان خود را در جهت پیگیری مسائل شما در حدود اختیارات و ظرفیت‌های مجلس به کار گرفته و علیرغم اذعان به وجود برخی نقاط ضعف، نسبت به کارنامه یک‌ساله خود در محضر خداوند و شما مردم عزیز ایران، خود را روسفید احساس می‌کنیم». قالیباف در ادامه گفت: «مجلس یازدهم توانسته در سال اول فعالیت خود در مسائل اساسی کشور وظایف اصلی‌اش را به‌درستی انجام دهد».
اگرچه رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود از عملکرد یک‌ساله مجلس یازدهم ابراز رضایت کرد اما شاید خیلی زود باشد تا درباره عملکرد مجلس قضاوت قطعی داشت. تاکنون یک سال از چهار سال زمان مجلس یازدهم گذشته و قطعاً زمان بیشتری لازم است تا ارزیابی کلی‌تر و دقیق‌تری از میزان موفقیت‌ها یا ناکامی‌های آن داشت.
اما فارغ از این مسئله، یک موضوع مشخص است و آن اینکه نمایندگان مجلس یازدهم در جریان رقابت‌های انتخاباتی اسفندماه 98 عمدتاً با نقد عملکرد مجلس دهم و ایجاد تحول و تغییرات اساسی در بحث نظارت و قانونگذاری توانستند کرسی‌های بهارستان را به دست آورند. آنها به‌درستی منتقد عملکرد مجلس دهم بودند و به همین دلیل انتظارات و توقعات از آنها بسیار بیشتر از گذشتگان بود. با وجوداین در حال حاضر سنجش و تطبیق گذرای عملکرد مجلس یازدهم با وعده‌های داده‌شده در زمان تبلیغات انتخاباتی بیانگر آن است که انتظارات مردم و پایگاه رأی آن در مقیاس این یک سال به‌هیچ‌وجه برآورده نشده است.
به‌عنوان‌مثال یکی از شعارهای اصلی اکثریت نمایندگان مجلس یازدهم تأکید بر حاکم شدن شفافیت بر رأی‌گیری‌ها و امورات مجلس شورای اسلامی بود. اما اکنون و با گذشت یک سال چنین اتفاقی رخ نداده و بحث شفافیت نیز به طرح «شفافیت آرای نمایندگان» تقلیل یافته است و عملاً مسائلی چون شفافیت حقوق دریافتی، هزینه‌های دفاتر، نحوه هزینه کرد بودجه مجلس، نامه‌های ارسالی و توصیه‌نامه‌های نمایندگان و ... جایی در چارچوب‌های پیشنهادی نمایندگان جهت پاسخگویی و شفافیت وجود ندارد.
نکته مهم‌تر آن‌که همان «شفافیت آرای نمایندگان» نیز در اواسط بهمن‌ماه 98 به‌واسطه اینکه نتوانست دوسوم آرای نمایندگان را به دست بیاورد، تصویب نشد. اگرچه بلافاصله بعد از رد این طرح اعلام شد که 50 نماینده مجلس در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه خواستار بررسی مجدد طرح شفافیت آرا نمایندگان شده‌اند اما چنین اتفاقاتی برای مجلسی که یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش شفافیت بود نوعی ناکامی به‌حساب می‌آید. بخصوص آن‌که چشم‌اندازی نیز در حال حاضر نمی‌توان متصور شد که چه زمانی قرار است این طرح به سرانجام برسد.
همچنین در یک سال گذشته مجلس یازدهم دچار حاشیه‌های فراوانی ازجمله مسائلی مانند تحویل خودروهای دنا پلاس به نمایندگان، ماجرای تصویب بودجه، سیلی زدن به سرباز راهور، قیر رایگان و ... شد که بر افکار عمومی تأثیر مطلوبی نداشت و پاسخ قانع‌کننده‌ای نیز به مردم و افکار عمومی درباره چنین مسائلی داده نشد.
البته مجلس یازدهم شورای اسلامی اقداماتی مانند طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را نیز به تصویب رساند که بر فضای مذاکرات و احقاق حقوق هسته‌ای ایران کمک‌کننده بود و توانست قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد اگرچه در ادامه ناهماهنگی‌هایی بین مجلس و نهادهای دیگر جهت اجرای این قانون پدیدار شد که موجب شد نقش‌آفرینی مناسبی از مجلس مشاهده نشود.
با توجه به این توضیحات باید متذکر شد اگرچه انتظار و امیدهای بسیاری به مجلس یازدهم وجود داشته اما تاکنون چنین امری محقق نشده است. به همین دلیل شاید لازم باشد در سال دوم فعالیت آن همت بیشتری به تحقق وعده‌های داده‌شده به مردم وجود داشته باشد تا در نهایت کارنامه‌ای مثبت و پرباری از مجلس یازدهم در اذهان افکار عمومی در پایان چهار سال دوره فعالیت آن نقش ببندد.
منبع: الف
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عملکرد مجلس مجلس یازدهم یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۳۹۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه ذوالنوری به قالیباف: اگر رئیس شوم، از بیرون به صورت اتوبوسی جمعیت ناآشنا به مجلس نمی‌آورم
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر بازگشت قدرت به نمایندگان، گفت: امروز مراجع فرامجلسی بر خلاف نص صریح قانون به جای مجلس تصمیم می‌گیرند.
به گزارش خانه ملت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور خود ضمن تبریک سالروز تشکیل و تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تنبیه سنگین رژیم کودک کش صهیونیستی توسط سپاه به همه مردم، به بیان برخی ایرادات ساختاری که در طول سالیان متعدد، موانعی در کارآمدی بالاتر مجلس شورای اسلامی ایجاد کرده است فارغ از افراد و اشخاص پرداخت، گفت: در انتخابات اخیر علیرغم همه فشار‌های بیگانگان و تبلیغات گسترده برای دلسرد کردن مردم، حضور باشکوه مردم دشمن را مأیوس کرد و برگ زرین دیگری بر کتاب قطور افتخارات ملت افزود که شکرانه این حماسه کارآمدی بیشتر و تحول مجلس در حل مشکلات کشور و بازسازی سرمایه اجتماعی است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس زمانی کارآمدتر خواهد شد که عوامل ناکارآمدی و موانع کارآمدی برطرف شود، عنوان کرد: مجلس از دو بخش تشکیل شده که منابع انسانی این دو بخش را ایجاد کرده است؛ یکی نمایندگان و یکی کارکنان.
وی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیت‌های مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چند ده ساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟
حجت الاسلام ذوالنوری ادامه داد: در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آیین نامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نه تنها نماینده محور نیست بلکه هیأت رئیسه محور هم نیست و رئیس محور است. مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند. گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس کنار گذاشته می‌شوند و در حاشیه قرار می‌گیرند؛ گاهی نمایندگان در تصمیمات تأثیر ندارند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه اضافه کرد: مطلبی به عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود و وقتی اعتراض می‌شود چند روز بعد برای رأی گیری به مجلس می‌آید. امروز نمایندگان مجلس نمی‌توانند تأثیر اصلی را ایفا کنند لذا قدرت باید به نمایندگان بازگردد. نمایندگان در مقابل مردم و موکلین و درباره همه موضوعات کشور باید پاسخگو باشند در حالی که در تصمیمات تأثیر جدی ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه متأسفانه اختیار مجلس به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود با تأکید مجدد بر اینکه مراد و منظور وی اشخاص نیستند بلکه شرایط ساختاری است، گفت: اگر رئیس مجلس در جلسه سران قوا یا شورا‌های متعدد شرکت می‌کند، تصمیمی گرفته می‌شود که از جنس قانونگذاری بوده، آن تصمیم یا باید از قبل در مجلس استمزاج و نظر نمایندگان اخذ شود و یا باید نمایندگان در جریان قرار بگیرند.
حجت الاسلام ذوالنوری با اشاره به اینکه امروز مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون اساسی که تنها جایگاه رسمی قانونگذاری کشور است، به جای مجلس و نمایندگان ملت تصمیم می‌گیرند، ولی نمایندگان مجلس باید پاسخگو باشند، عنوان کرد: پس نمایندگان باید در کارآمدی مجلس نقش اصلی را ایفا کنند و مجلس به جای رئیس محوری باید نماینده محور شود همچنین مجلس باید به مسائل اصلی کشور ورود پیدا کند.
عضو مجمع نمایندگان استان قم با طرح این سوال که چند درصد از تلاش پسندیده مجلس به ویژه در دوره یازدهم که ملقب به لقب «مجلس انقلابی» شد که افتخاری ماندگار در تاریخ است، از جنس ریل گذاری بوده است، اظهار داشت: ما ۴ سال مهلت داریم و اگر هر سال یکی از مشکلات اساسی کشور از جمله خودرو، مسکن، فساد مالی و اداری و بانکی و اجتماعی را در دستور کار قرار داده و حل کنیم، باعث افزایش مشارکت و سرمایه اجتماعی مردم می‌شود و آن را ترمیم می‌کند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: باید شکرانه رأی مردم، تشکیل مجلسی کارآمد در دوره آتی با اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب مجلس باشد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام