به نقل از «جام جم آنلاین»

مازندران با کمبود فضای اداری روبرو است

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۵۲۲۷۷

به گزارش جام جم آنلاین مازندران  مفید غلامی راد صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی با بیان اینکه نیروهای قراردادی و فضای اداری از جمله مشکلات فراروی در استان به شمار می‌رود، افزود: در استان با تراکمی از نیروهای قراردادی روبرو هستیم.

 

وی اظهار داشت: با اجرای تبصره ۲۰ قانون درتلاش هستیم تا بخشی از نیروهای قراردادی را ساماندهی و تعیین تکلیف کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

غلامی راد همچنین فضای اداری را از دیگر مشکلات موجود در استان بیان کرد و گفت: در استان بیش از ۱۱۳ هزار مترمربع فضای اداری وجود دارد و به شدت با کمبود فضای اداری مواجه هستیم و برخی دستگاه‌ها در این بخش مشکل دارند و اجاره نشین هستند.

 

وی همچنین یادآور شد: در صورت همکاری دستگاه‌ها می‌توان بخشی از هزینه‌های اداری را مدیریت کرد ولی متأسفانه دستگاه‌ها در این بخش همکاری ندارند.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وجود بیش از ۵۷۴ دستگاه خودروی دولتی فعال در استان اشاره و اضافه کرد: ۴۴۴ دستگاه خودروی استیجاری نیز در دستگاه‌های اداری فعالیت می‌کنند.

 

وی گفت: اعتبارات هزینه‌ای سال قبل ۵۵۸ میلیارد تومان بود که درصد بالایی از آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است و به دلیل تراکم بالای نیروی انسانی، بالای ۵۰ میلیارد تومان فوق العاده ویژه پرداخت می‌شود.

 

غلامی راد با عنوان اینکه در ابتدای سال ۹۹ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم، افزود: در پایان سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: کمبود فضای اداری تراکم جمعیت کاهش هزینه میلیارد تومان فضای اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۵۲۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شوند

ایسنا/مازندران رئیس دادگستری مازندران با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود،گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند و کوتاهی کنند عنوان مجرمانه پیدا می‌کنند و با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

عباس پوریانی امروز۵ اردیبهشت در حاشیه سفر به شهرستان نوشهر و دیدار با مردم  این شهرستان که در دادگستری برگزار شد، با اشاره به تاثیرگذاری ملاقات‌های مردمی به صورت حضوری در هر سطح استان، اظهار کرد: امروز تعداد قابل توجهی از شهروندان نوشهری و حومه به دادگستری مراجعه و بدون واسطه مشکلات خود را مطرح کردند.

وی با بیان اینکه مشکلات و مسائل مطرح شده از سوی مردم شنیده شد و جایی که نیاز باشد به پرونده آنها مراجعه می‌شود،افزود: آنچه که تکلیف ما است اینکه در خدمت مردم باشیم و تلاش کنیم تا مشکلات آنها در حوزه قضایی برطرف شود.

پوریانی به بررسی ادعاها از سوی افراد و پیگیری  موضوعات مطرح شده اشاره کرد و گفت: اگر حقی ضایع شود در دستگاه قضایی باید بسیج شویم تا احقاق حق ضورت گیرد.

رئیس دادگستری مازندران به بازدیدهای میدانی از چند نقطه شهرستان نوشهر اشاره کرد و یادآور شد: به دستور رئیس قوه قضائیه، پیگیری زمین‌های جنگلی جلگه‌ای در نوشهر و ساخت و سازهای غیرمجاز که در اراضی ملی و منابع طبیعی انجام گرفته است،می‌شویم.

پوریانی خاطر نشان کرد: برخی اراضی علی‌رغم رای مبنی بر خلع‌ید و قلع و قمع  اما همچنان ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است مورد بازدید قرار می‌گیرد، با توجه به قطعی شدن رای، چرا یک عده در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده و رای تاکنون اجرا نشده است.

وی با بیان اینکه مدت کوتاهی است که وارد استان شده‌ام و پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهم، افزود: هرکسی کاری که مجوز دارد و مراحل قانونی را طی کرده باشد باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر مجوز نداشته باشد اجازه ادامه کار ندارد.

رئیس دستگاه قضا مازندران گفت: همه دارای تکلیف هستند و به خصوص افرادی که در اراضی ملی اقدام به ساخت و ساز کرده باشند منابع طبیعی مکلف است با همه نیروها نسبت به اجرایی شدن حکم اقدام کند.

پوریانی ادامه داد: یکی از دلایلی که نوشهر انتخاب شد به خاطر مسائل و موضوعاتی مربوط به اراضی ملی و تغییر کاربری‌های داده شده از قبل است اینکه چرا احکامی که صادر شده اجرا نمی‌شود.

وی تصریح کرد: تاکید من این است کسانی که می‌خواهند ساخت و ساز انجام دهند حتما مجوز از ادارات مربوطه را اخد و بدون مجوز کار نکنند.

رئیس دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه اجرا و اعمال قانون شرط اول همه مدیران چه دستگاه‌های اجرایی و چه قضایی باید باشد، گفت: در بحث تغییر کاربری  و کسانی به خود اجازه می‌دهند بدون اینکه مجوزی از دستگاه‌های مربوطه بگیرند اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کنند باید جلوگیری شود.

پوریانی با تاکید براینکه پیشگیری از جرمی که در حال اتفاق افتادن است یکی از اقداماتی است که باید انجام شود، بیان کرد: نباید اجازه دهیم افرادی که مجوز ساخت و ساز ندارند اقدام به ادامه کار کنند، ماموران جهاد کشاورزی باید وارد شوند و اگر نیاز بود از نیروی انتظامی یا از دستگاه قضا کمک بگیرند.

وی با بیان اینکه وظایفی که به دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز داده شده است باید به نحو احسنت انجام شود، گفت: یکی از موضوعات کاری ما در استان، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است و کسانی که مرتکب ترک فعل شوند عنوان مجرمانه پیدا کرده با آن مدیر و دستگاه برخورد می‌شود.

انتهای پیام