به نقل از «بازار نیوز»

حباب مسکن در دولت آینده می‌ترکد؟

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۲۱۰۱

در سال های گذشته که به دلیل گرانی و تورم؛ نقدینگی مردم هم کاهش پیدا کرد و در نتیجه حجم معاملات نسبت به سال های گذشته با افت همراه شد.

قیمت مسکن در دولت تدبیر و امید و به خصوص در دوره دوم دولت روحانی با رشد سرمسار آوری همراه بود و خرید خانه برای خانه اولی ها به یک رویا تبدیل شد. کارشناسان معتقدند که ابرحباب قیمت مسکن به این راحتی ها و با تغییر دولت جدید نمی ترکد اما راه هایی در این زمینه وجود دارد که می تواند شرایط را برای تغییر این وضعیت قیمت مسکن را مهیا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چند ماه اخیر خبرهای بسیاری در رسانه ها منتشر شد که قیمت مسکن در سرازیری قرار گرفته است در صورتی که قیمت ها ثابت بوده است و تغییری در آن به وجود نیامده، تنها تفاوت دو ماه نخست امسال نسبت به سال های گذشته در تعداد حجم معاملات است.

در سال های گذشته که به دلیل گرانی و تورم؛ نقدینگی مردم هم کاهش پیدا کرد و در نتیجه حجم معاملات نسبت به سال های گذشته با افت همراه شد. طبق آمارها در اردیبهشت ماه سال گذشته حدود 15 هزار فقره معامله در حوزه مسکن انجام شد که حدود 9 هزار آن برای معامله آپارتمان بود. 

در اردیبهشت 1400 فقط 3900 معامله انجام شده است. طبق آمارها قیمت ها کاهش نیافت و در مقایسه با سال های گذشته حجم معاملات با افت شدیدی هم همراه شد

ابر حباب بعد از انتخابات 1400

کارشناسان حوزه مسکن معتقدند؛ تغییرات ماهانه قیمت مسکن در حد ریزنوسان و کمتر از تغییرات تورم خواهد بود. اما ظاهرا شرایط به نحوی رقم خورده که می‌توان امید داشت در صورت استمرار توقف انتظارات تورمی مسکن، رخداد بی‌سابقه‌ای به لحاظ افت قیمت اسمی مسکن در فاز پساجهش کنونی رقم بخورد.

محمود فاطمی عقدا، رییس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، گفت: حوزه مسکن بیش از 50 درصد در اقتصاد کشور نقش اساسی داردف به همین دلیل دولت آینده ناچار است که به این حوزه توجه ویژه ای داشته باشد. فعلا نمی توانیم درباره قیمت مسکن صحبت کنیم؛ دولت بعدی باید انتخاب شود تا بتواند برنامه های خود را درباره این بازار ارائه کند و آن زمان می توانیم درباره قیمت مسکن در سال 1400 اظهار و نظر کرد.

او ادامه داد: مسکن بحث داخلی است و مسئله برجام نمی تواند بر روی این بازار تاثیر گذار باشد. بخش اعظم افزایش قیمت مسکن به قیمت زمین باز می گردد و بخش دوم هم به مصالح و دستمزد باز می گردد. اگر دولت بتواند در بخش توسعه مسکن، ساخت و ساز و تامین زمین در شهرهایی که امکان فراهم کردن آن وجود دارد که زمین دولتی خریداری کند می تواند تا حدود زیادی افزایش قیمت مسکن را برطرف کند.

این کارشناس در پایان، گفت:  تا زمانی که حدود 6 میلیون واحد مسکونی کمبود و نیاز انباشته داشته باشید دیگر حباب نیست قیمت واقعی است که در بازار مسکن وجود دارد. زمانی که کالایی در بازار موجود است و شما منتظر هستید که قیمت ها بشکند اما زمانی که نیاز انباشته دارید هیچ حبابی وجود ندارد. مسکن نسبت به سایر بازارها بسیار بزرگ است و گردش مالی بالایی هم دارد و هرگز اجازه نمی دهد که ارزش آن افت کند. زمانی می توانیم قیمت ها را ساماندهی کنیم که نیازهای انباشته نداشته باشیم.

برچسب ها: مسکن ، دولت ، حباب مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OLX

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مسکن دولت حباب مسکن سال های گذشته قیمت مسکن حجم معاملات قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۲۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.