به نقل از «فارس»

انبوهی از وظایف انجام نشده دولت وجود دارد/ دولت چرخه گردش نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش را قفل کرد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۳۳۵۰

علی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خمین اظهار کرد: اعتباراتی که دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان حقوق به خانواده‌های مستمری‌بگیر پیشنهاد می‌داد، به هیچ عنوان با هزینه‌کرد زندگی آنان سازگاری نداشت، این درحالی است که همین دولت برای برخی از مدیران زیرمجموعه خود حقوق‌های 50 میلیونی پرداخت می‌کرد، اما حقوقی کمتر از یک میلیون تومان برای مستمری‌بگیران تعیین می‌کرد و همین مسئله موجب افزایش فاصله‌های طبقاتی در جامعه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: مجلس انقلابی با ورود به این موضوع افزایش حقوق مستمری‌بگیران را در دستور کار قرار داد که تا از طریق افزایش میزان مستمری بخشی از مشکلات این خانواده‌ها برطرف شود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت بیش از 320 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در طول هشت سال اخیر دولت نه تنها تلاشی برای کاهش بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی نکرده است، بلکه بر میزان این بدهی‌ها نیز افزوده است و هم اکنون میزان این بدهی به بیش از 320 هزار میلیارد تومان رسیده و این میزان بدهی موجب شده سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق به بازنشستگان با چالش‌های جدی مواجه شود، چرا که درآمدی نداشته است که بخواهند آن را هزینه کند.

نظری گفت: مجلس در بودجه سال جاری یک هزار و 500 میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته و جای بسی تاسف است که این بدهی باید از طریق دولت در طول برنامه ششم توسعه پرداخت می‌شد، اما  با کم کاری دولت نه تنها از میزان بدهی‌ها کاسته نشده؛ بلکه بر میزان آن افزوده شده است.

وی با بیان اینکه تصمیمات غلط و کوتاهی‌های دولت روحانی صدمات جبران ناپذیری به بخش‌های مختلف کشور وارد کرده است که اگر روحانی نبود، کشور با این چالش‌ها نیز مواجه نبود، گفت: بدون شک اگر تصمیمات نابخردانه و کوتاهی‌های دولت روحانی نبود بخش‌های مختلف کشور راحت‌تر حرکت می‌کردند و سیستم‌ها مختل نمی‌شد.

نظری گفت: اختلاف بین میزان حقوق و دستمزدها در این دولت در حدبسیار بالایی بود، به طوری که فردی که نیروی قراردادی و شرکتی یک مجموعه است، با تحصیلاتی معادل یک فرد استخدامی و همان میزان کار و تلاش حدود یک پنجم دریافتی داشت و کارمند رسمی بیش از 10 میلیون، که این اجحاف بزرگی در حق کارکنان است و باید این تفاوت پرداختی‌ها از بین برود.

وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش بیان داشت: بارها بیان می‌شود که آموزش و پرورش با کمبود 200 هزار نیروی انسانی مواجه است، وقتی که علت را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که دانشگاه فرهنگیان چندین سال است که بسته شده و بسته شدن آن چرخه گردش انسانی را نیز قفل کرده است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قفل شدن چرخه گردش انسانی مانع از جذب نیروهای جوان در وزارت آموزش و پرورش شده و این وزارتخانه را با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است.

نظری بیان داشت: کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، به کارگیری نیروهای بازنشسته و حق التدریسی را به دنبال داشته است، گاها این کمبودها کار را به جایی رسانده که از بابای مدرسه خواسته شده سر کلاس‌ها برود که اگر چرخه ورود و خروج نیروها به این وزارتخانه درست بود کار به اینجا کشیده نمی‌شد و مدارس مجبور به استفاده از دبیران بازنشسته‌ای که علمشان به روز نبوده  و آشنایی هم با فضای مجازی ندارند،  نمی‌شدند.

وی گفت: اگر بخواهیم عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت در بخش‌های گوناگون از جمله کشاورزی، صنعت، بیمه‌ها، حقوق‌ها، مسائل رفاهی، بهداشتی، معیشتیبا انبوهی از کارها و وظایف انجام نشده توسط دولت در کشور مواجه هستیم.

نماینده مردم خمین در مجلس  اظهار کرد: مردم انتظار دارند رئیس جمهور آینده فردی ساده زیست باشد و از مشکلات کف جامعه به درستی شناخت و آگاهی داشته باشد و سطح زندگیش با قشر متوسط جامعه همخوانی داشته باشد.

نظری برخورداری از روحیه شجاعت و جرات برای انجام کارهای بزرگ را از دیگر انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده برشمرد و تصریح کرد: کشور مشکلات بزرگ دارد، حل این مشکلات به فردی که جرات انجام کارهای بزرگ را داشته باشند، نیاز دارد.

وی ادامه داد: اصلاح شبکه بانکی، ساماندهی وضعیت پرداختی‌ها، یکپارچگی مسائل بیمه‌ای، حل مشکل بیکاری و گرانی از ضروریات است که پرداختن به این امور مرد میدان می‌خواهد و کسی که با صداقت با مردم حرف بزند نه از پشت شیشه‌های دودی.

نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرد: رئیس جمهور نباید با فرافکنی مسئولیت کم کاری‌هایش را به گردن دیگران بی‌اندازد و  به جای عذرخواهی متکبرانه برخورد کند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق مستمری بگیران جامعه نماینده مردم خمین در مجلس علی نظری نماینده مردم خمین در مجلس تامین اجتماعی آموزش و پرورش نیروی انسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۳۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سايه دانشگاه فرهنگيان بر سر آموزش و پرورش

شاهرخ فرهادی در اعتماد نوشت: در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند که وظیفه تأمین، تربیت و توانمند‌سازی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجویان این دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادی هستند که با علاقه و شور و شوق پس از کسب رتبه علمی در کنکور سراسری و پذیرفته شدن در مصاحبه‌های عمومی و تخصصی با سپردن تعهد خدمت ۸ ساله به آموزش و پرورش در این دانشگاه‌ها مشغول به تحصیل شده و به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند.

این روز‌ها آرامش روانی این دانشجویان به جهت کسر مقرری ماه اول از حقوق ناچیز آن‌ها به‌هم ریخته است. وزارت آموزش و پرورش در یک عمل نه چندان قانونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان طی دو ماه تحت عنوان مقرری ماه از حقوق فروردین آن‌ها کسر کرده که این موضوع به استناد مواد ۷۲، ۱۰۰ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف مقررات است، زیرا ماده ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ به صراحت اعلام می‌کند دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند را کسر نمایند، در حالی که این دانشجویان در استخدام آزمایشی بوده و هنوز رسمی نشده‌اند.

موضوع دیگر این است که دانشگاه فرهنگیان سال‌هاست در لوای بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی دست در جیب دانشجو معلمان کرده و با همکاری وزارت آموزش و پرورش ماهانه ۴۵ درصد از حقوق دانشجویان خوابگاهی و ۲۵ درصد از دانشجویان غیر خوابگاهی یا به اصطلاح ترددی در ازای هزینه خوابگاه و شبانه‌روزی به استناد مصوبه هیئت امنا برداشت می‌کند و این بدین معناست که در سال جاری یک دانشجوی ترددی مبلغ دو و نیم میلیون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول یک ماه پرداخت می‌کند. حال کیفیت ناهار چگونه است یا دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندکی پرداخت می‌کنند، بماند.

آموزش و پرورش پس از گذشت ۶ ماه از صدور رای وحدت رویه شماره ۹۱۲۶ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضای وزیر اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این خصوص به شماره ۱۴۰/۱۴۰ مورخ ۲۷/۱/۱۴۰۳ نموده که دانشگاه فرهنگیان با تحت فشار قرار دادن وزیر مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و دیگر دوایر ذی‌ربط شده است.

حال در اذهان عمومی این سؤال‌ها ایجاد شده، دانشگاه فرهنگیان که خود زیر‌مجموعه این وزارت است، چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سایه افکنده و وزیر را در تصمیمات گرفته شده مردد کرده است. وزیر آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضای بخشنامه راضی به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جریانی این وزارتخانه را راهبری می‌کند که بالاترین مقام آن پس از تصمیم، از حقوق قانونی ذی‌نفعان منصرف می‌شود. جا دارد دستگاه‌های نظارتی اعم از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری موضوع را بررسی و از تضییع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.