به نقل از «شبستان»

بیانیه ۵۵ تشکل شاهد و ایثارگر کشور در حمایت از جایگاه شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۳۴۸۹

۵۵ تشکل خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان کشور، در بیانیه‌ای مشترک حمایت خود را از جایگاه شورای نگهبان و تصمیمات آن اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، ۵۵ تشکل خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان کشور، در بیانیه‌ای مشترک، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری، حمایت خود را از جایگاه شورای نگهبان و تصمیمات آن اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم رب الشهداء و الصدیقین"

(ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم‌یرزقون)

امروز و در چهارمین دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط حساس کنونی کشور و منطقه مسئولیت خانواده بزرگ ایثارگران، جانبازان و آزادگان بیش از پیش بوده و هست آنان مدافعان حریم انقلاب اسلامی و ولایت اند که در بزنگاه‌های تاریخ سیاسی کشور با بصیرت خود و پیروی از مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای (مد ظله العالی) نقش تاثیر گذار خود را در جامعه، ایران اسلامی خواهند داشت.

شهدایی که با تمام وجود و در شرایط حساس، حفظ انقلاب اسلامی را مهم‌تر از جان خود دانسته و اجازه نداده اند کینه توزی دشمنان خارجی و داخلی آسیبی به جمهوری اسلامی و انقلاب بزند.

جمهوری اسلامی ایران، امانت امام خمینی (ره) و خون شهدا در طی این سال‌ها از دست افراد فرصت طلب و نااهلان و قدرت پرستان و ناکارآمدی‌ها زخم‌های زیادی خورده که خون شهدا و پایمردی و نجابت مردم انقلابی بر آن مرهم بوده و هست.

البته سیاست‌های غلط و سوءمدیریت در چندین سال اخیر و شرایط سخت معیشتی مردم و ناکار آمدی دولتمردان وضعیتی را برای مردم به وجود آورده است که کشور نیازمند انتخاب یک رئیس جمهور انقلابی کارآمد، قوی و مردمی برای عبور از این شرایط حساس و دشوار‌ است.

در چند روز گذشته بر خلاف جوسازی‌ها تصمیم شجاعانه شورای نگهبان که با حرکت انقلابی و مقتدرانه در عمل به مر قانون اساسی فهرستی از کاندیدای تایید صلاحیت شده ارائه کرد که به دور از مصلحت اندیشی و ملاحظه کاری در عرصه انتخابات کشور قابل تقدیر بوده است.

در این میان بعضی از نامزد‌هایی که به دلایل قانونی صلاحیت آن‌ها برای اعضای شورای نگهبان محرز نشده است هم صدا با دشمنان اسلام، با انتقاد و اعتراض، عملکرد قانونی شورای نگهبان را زیر سوال بردند.

درحالی که عمل به مُر قانون اساسی توسط شورای نگهبان یکی از محکم‌ترین و بهترین راه‌ها برای عبور از مشکلات کنونی و حرکت به آینده‌ای روشن برای کشور و انقلاب است.

امام خمینی (ره) درباره شورای نگهبان فرموده اند: من هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به افق‌های شورای نگهبان، امری خطرناک برای کشور و اسلام است. اگر کسی بخواهد فساد کند و به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا، این فساد است، یک همچو آدمی مفسد است و باید تحت تعقیب مفسد فی الارض قرار بگیرد.

ما خانواده‌های بزرگ شهدا، ایثارگران و جانبازان قدردان تصمیم شجاعانه و انقلابی شورای نگهبان بوده و حمایت خود را از این حرکت انقلابی و مقتدارانه ایشان اعلام می‌کنیم.

همچنین از مردم شهیدپرور کشورمان درخواست داریم با حضور حداکثری و پرشور در انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ با آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر فرزانه مان و شهدای عظیم الشأن انقلاب اسلامی تجدید پیمان کرده و با توجه به روند و مشکلات موجود کشور فصل جدیدی را در آستانه چهارمین دهه انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب با حضور پرشور خود ایجاد کنند.

امضاء کنندگان بیانیه

۱. کانون همبستگی فرزندان شاهد
۲. هیئت وارثان شاهد تبریز
۳. شعبه کانون همبستگی فرزندان شاهد در خراسان جنوبی
۴. جمعیت یادگاران اسوه‌های ایثار
۵. جمعیت فرزندان شاهد خدمتگذار انقلاب ورامین
۶. نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد مس سرچشمه
۷. موسسه فرهنگی رهپویان روح الله مشهد
۸. جمعیت آزادگان دفاع مقد س
۹. مجمع ایثارگران شریف
۱۰. کانون یادگاران امام نجف آباد
۱۱. شعبه کانون همبستگی فرزندان شاهد دراستان کرمان
۱۲. مجمع جهانی زنان ایثارگر دوستدار صلح
۱۳. کانون فرزندان شاهد درود
۱۴. مجمع فرزندان شهید استان قزوین
۱۵. نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد جوانرود
۱۶. بنیاد آیه‌های ایثار وتلاش
۱۷. تشکل پیام آوران ایثار
۱۸. کانون فرزندان شاهد مس سرچشمه
۱۹. هیئت مذهبی فرزندان شهدای اسلام
۲۰. انجمن حمایت از جانبازان شیمیایی
۲۱. شعبه کانون همبستگی فرزندان شاهد در استان مرکزی
۲۲. کانون فرزندان شهید خوزستان
۲۳. کانون زنان شاهد و ایثارگر انقلاب
۲۴. کانون فرزندان شاهد کرمانشاه
۲۵. کانون فرزندان شاهد فریدونکنار
۲۶. کانون یادگاران شاهد خراسان شمالی
۲۷. نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد صنعت نفت
۲۸. جمعیت خدمتگزاران ایثار ومقاومت
۲۹. مجمع فرزندان شاهد استان مرکزی
۳۰. موسسه فرهنگی رهپویان روح الله مشهد
۳۱. کانون فرزندان شاهد بوشهر
۳۲. مجمع فرزندان فرهیخته شاهد گیلان
۳۳. کانون فرزندان شاهد شوشتر
۳۴. تشکل ایثارگران شاغل در رسانه
۳۵. نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد اصفهان
۳۶. مجمع فرزندان شاهد وزارت راه و شهرسازی استان تهران
۳۷. کانون فرزندان شاهد یاسوج
۳۸. تشکل سمیع
۳۹. جمعیت ایثارگران و فرزندان شاهد شوشتر
۴۰. انجمن همبستگی خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان اصفهان
۴۱. نمایندگی کانون همبستگی فرزندان شاهد رفسنجان
۴۲. کانون فرزندان شاهد نیشابور
۴۳. موسسه فرزندان آفتاب سمنان
۴۴. موسسه رهروان شاهد محمدیه
۴۵. مجمع فاطمیون فرزندان شاهد دیباج
۴۶. مجمع طلاب و فضلای شاهد
۴۷. کانون یادگاران شاهد خراسان شمالی
۴۸. کانون فرزندان شاهد هرمزگان
۴۹. کانون فرزندان پیام آوران شاهد اردبیل
۵۰. فرزندان شاهد فرهنگی استان اصفهان
۵۱. تشکل میعاد (مجمع یادگاران عرصه ایثار و دانش)
۵۲. کانون صنفی بازنشستگان ایثارگر
۵۳. کانون فرزندان شاهد بروجرد
۵۴. موسسه فرهنگی و هنری کهف شاهد
۵۵. موسسه فرهنگی نائب الشهید»

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تشکل شورا شورای نگهبان کانون فرزندان شاهد فرزندان شاهد انقلاب اسلامی شورای نگهبان موسسه فرهنگی مجمع فرزندان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۳۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه قانون‌گذاری ندارد!

وکیل دادگستری گفت: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

به گزارش هم‌میهن آنلاین، بلافاصله پس از ظهور دوباره آخرین ورژن‌های گشت ارشاد در خیابان‌های کشور و آغاز برخوردها با زنان ایرانی بر سر حجاب، برخی پرسش‌های بنیادین فضای عمومی کشور را در بر گرفت که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

پرسش نخست مرتبط با محتوای قانونی این برخوردها بود، در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخوردها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهادهای فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهادهای مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند.

این‌گونه شد که توپ مسوولیت مرگ مهسا امینی در زمان وقوع در شهریور ۱۴۰۱ از این نهاد به آن نهاد و از فلان ارگان به بهمان سازمان انداخته شد، بدون اینکه نهایتا هم مشخص شود کدام نهاد و ارگان و وزارتخانه‌ای مسوول این برخوردها بوده است. در آن برهه، عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدا و سیما حاضر شد و رسما اعلام کرد، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد فاقد مصوبات قانونی بوده است!

با گذشت حدود ۱۸ماه از این اظهارات و در شرایطی که هنوز قانون جدیدی درخصوص حجاب و عفاف مصوب نشده، مردم باز هم شاهد جولان گشت‌های ارشاد در شهرها هستند، بدون اینکه مقام مسوولی برای آن‌ها درباره ابعاد قانونی و متولی و مسوول این گشت‌ها توضیحی داده باشد.

رییس قوه قضاییه دیروز تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شوراهای فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. اژه‌ای در ادامه تلاش کرد نقش هر سازمان، نهاد و ارگانی را در این مقوله یادآور شود.

بلافاصله پس از طرح این موضوع توسط رییس عدلیه، بازار ارزیابی‌های تخصصی درخصوص ابعاد مختلف موضوع گرم شد. برخی حقوقدانان با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی فاقد شأن قانون‌گذاری است، راه‌اندازی گشت‌های ارشاد مبتنی بر مصوبه شوراهای بالادستی را دخالت در حوزه قانون‌گذاری ارزیابی کردند. کامبیز نوروزی یکی از همین حقوقدانان است که در گفت‌وگو با «اعتماد» به برخی ابهامات پیش روی موضوع گشت‌های ارشاد از منظر حقوقی ورود می‌کند.

نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها وظایفی درنظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است.

بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صلاحیت تعیین جرم و مجازات آن را ندارد.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «آنچه در نحوه رفتار نیروی انتظامی با مساله حجاب دیده می‌شود، وجه فرهنگی ندارد. قطع نظر از اینکه نیروی انتظامی سعی می‌کند در کارهایش جنبه‌های فرهنگی را درنظر بگیرد، اما اساس وظایف نیروی انتظامی فرهنگی نیست.

علاوه بر این، مقابله با زنان و متوقف ساختن آن‌ها به بهانه حجاب، انتقال زنان به مراکز پلیس و توقیف اتومبیل‌های زنان به بهانه حجاب و سایر موارد اینچنینی هیچ کدام در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارند. اگر این مصوبات را مرور کنیم مشخص می‌شود که یک چنین دستوراتی توسط این شورا صادر نشده، ضمن اینکه صلاحیت تصویب چنین مقرراتی را هم ندارد، چراکه اساسا تعیین جرم، نوع مجازات و تمام مسائل کیفری خارج از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی است.»

نوروزی در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که سیستم از یک طرف اصرار دارد که مقابله صورت دهد اما از سوی دیگر حاضر نیست، موضوع را در قالب قانون در صحن علنی مجلس دنبال کند و مسوولیت آن را به عهده بگیرد. چرا؟ می‌گوید: «این تناقضات چند دلیل دارد؛ نخست آنکه در دستگاه‌های مسوول کشوری، اختلاف دیدگاهی وجود دارد. به عنوان مثال، نخستین لایحه طرح حجاب و عفاف که در قوه قضاییه تهیه و سپس به دولت ارایه شد لایحه ملایمی بود که تا اندازه‌ای امکان اجرایی شدن داشت.

قوه قضاییه در دوره مسوولیت اژه‌ای، توجه بیشتری به مسائل حقوقی، قضایی و موضوعات اجتماعی داشته است، به خصوص اینکه آقایان قضات به طور مستقیم با این مسائل آشنا هستند. به نظرم به همین دلیل است که نخستین لایحه‌ای که درخصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ ماده‌ای و ملایم بود تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیرقابل اجرا تبدیل شد، به گونه‌ای که این لایحه باعث مقابله مستقیمی با جامعه می‌شد.

این اختلاف‌نظر کارشناسی بین مسوولان کشوری، قابل مشاهده است. البته این قبیل اختلاف‌نظرها همواره ممکن است به وجود آید. از سوی دیگر جریانی که طرفدار شیوه‌های برخورد مستقیم کیفری با مساله حجاب است، شرایط اجتماعی را نادیده می‌گیرد. در واقع به این موضوع توجه نمی‌شود که برخوردهای کیفری سنگین تا چه اندازه می‌تواند آثار ناگوار داشته باشد. این برخوردهای سلبی شکاف بین مردم و حکمرانی را افزایش می‌دهد، باعث افزایش نارضایتی‌ها و… می‌شود.

برخوردهای بین دستگاه‌های مجری قانون و زنان و مردان و در کل شهروندان را بیشتر می‌کند، ضمن اینکه بسیاری از این دستورات فاقد ضمانت اجرایی هستند. در گشت‌های ارشاد به این مسائل عینی اجتماعی و اصول حقوقی توجهی نمی‌شود. می‌توان گفت که حقوق اساسی ملت، کنار گذاشته می‌شود.»

نوروزی یادآور می‌شود: «این رویکردها باعث می‌شود جامعه با مسائلی روبه‌رو شود که به بغرنج‌ترین مساله ایران بدل شده است. شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و… اهمیت بیشتری داشته باشند اما واقع آن است که امروز مساله حجاب و نحوه برخوردهای سلبی به بهانه حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است.» نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا مشخص است مسوول اصلی گشت‌های ارشاد چه نهاد یا سازمان و ارگانی است؟

می‌گوید: «در حال حاضر به صراحت مسوولی برای این قبیل امور مشخص نشده است. امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید» استفاده کرده است. رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسوولیت قبول نمی‌کند، اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسوولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است.

مثلا نیروی انتظامی که در خیابان با مردم برخورد می‌کند، مسوولیت کارهایی که انجام می‌دهد را به عهده دارد. این برخوردها چه خوب باشد چه بد، مسوولیتش متوجه نیروی انتظامی است. سایر نهادهایی هم که در این موضوع ورود کرده‌اند به تناسب اختیارات و نقشی که ایفا کرده‌اند، مسوول هستند. »

رییس عدلیه منتقد این بودند که چرا هیچ فرد، سازمان یا نهادی مسئولیت قبول نمی‌کند. اما به طور کلی هر سازمانی که اختیاری دارد، واجد مسئولیت‌هایی متناسب با حیطه اختیاراتش است

شاید برخی تصور کنند که مشکلاتی مانند تورم، گرانی، گسترش فقر و…اهمیت بیشتری دارند اما امروز مساله برخورد‌های سلبی بر سر حجاب به بغرنج‌ترین و مهم‌ترین معادله جامعه بدل شده است

نخستین لایحه‌ای که در خصوص حجاب در قوه قضاییه تنظیم شده بود، لایحه‌ای ۹ماده‌ای و ملایم بود. تا حدی هم قابلیت اجرایی شدن داشت. پس از اینکه این لایحه به دولت و مجلس رفت به لایحه‌ای هفتاد و چند ماده‌ای و غیر قابل اجرا تبدیل شد

شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد

امروز حتی اژه‌ای رییس عدلیه، با تعبیری خاص از عبارت «کی بود، کی بود من نبودم، راه نیندازید.» استفاده کرده است.