به نقل از «آخرین نیوز»

روایت مسکن در گفتگو با سعید جلیلی؛ از بسته جامع مالیاتی در حوزه مسکن تا سرزندگی معماری شهرها/ شش برابر شدن قیمت مسکن در سه سال نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت است/ فرصت صاحب خانگی، وظیفه دولت در برابر مردم

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۷۳۰۶

دکتر سعید جلیلی در گفتگویی تصویری تحت عنوان «روایت مسکن»، ابراز داشت: روند هشت سال گذشته نشان داد که دولت وظیفه‌ای جدی در تامین مسکن برای خود قائل نبوده است؛ در حالیکه یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف قانونی دولت، تامین مسکن مورد نیاز مردم است.

وی ادامه داد: آقای روحانی گفتند که من با وزیر مسکن در این زمینه اختلاف نظر دارم؛ این حرف زمانی مطرح شد که شش سال از شروع دولت ایشان گذشته بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلیلی تصریح کرد: تنها در سه سال، قیمت مسکن در کشور ما شش برابر شده؛ آیا نمی‌توانستید نقشی ایفا کنید که وضعیت مسکن به این شرایط تاسف باری که امروز هست درنیاید؟

وی افزود: شش برابر شدن قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها برای یک کارمند، یک کارگر و برای کسی که در طبقه متوسط جامعه است و باید تمام توانش را بگذارد تا بتواند مسکن تهیه کند، پرتگاه نیست؟ بعد می‌گویند ما میخواستیم کشور را از پرتگاه نجات بدهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با ساخت مسکن نه تنها نیاز مردم برطرف می‌شود بلکه این صنعت به عنوان پیشران و در ارتباط با بیش از صد صنعت دیگر بوده و همچنین در رابطه مستقیم با بحث اشتغال است.

وی با اشاره به اقدامات کارگروه مسکن دولت سایه در سالهای اخیر اظهار داشت: یکی از تجربه سایر کشور های دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این مالیات در حوزه مسکن به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، باید مالیات متناسب آن را بپردازند.

جلیلی گفت: در دولت سایه نیز یکی از مهمترین کارها، پیشنهاد بسته‌ی مالیات بر عایدی سرمایه بویژه در حوزه مسکن بود که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. با تغییر رئیس مجلس، بحث مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته شد و خوشبختانه گام های بسیاری خوبی برای تحقق آن برداشته شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه خلق روزانه 2000میلیارد تومان نقدینگی و سرگردانی آن، خاطرنشان کرد: باید بپرسیم چه میزان از این حجم خلق پولی که صورت می‌گیرد، به عنوان تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا با تسهیلات مسکن می‌توانند بیش از نیمی از مبلغ خانه را پرداخت کنند اما در کشور ما این میزان تنها پانزده درصد را تشکیل می‌دهد.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مسکن دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز هست، گفت: از دوره‌ای که سالانه 850 هزار واحد مسکونی در کشور تولید می‌شده است، امروز به تولید 350 هزار واحد رسیدیم؛ در کنار این آمار، آمار ازدواج جوانان نیز قابل لحاظ بوده و از حدود سالانه 800 هزار ازدواج به 500 هزار فقره رسیده است.

وی افزود: تسهیل تشکیل خانواده یکی دیگر از وظایف اصلی دولت است؛ شما می‌بینید وضعیت فعلی بازار مسکن بر ازدواج جوانان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

جلیلی با بیان خاطره‌ای از دوران مسئولیت در وزارت امورخارجه، تصریح کرد: در دیداری که در ابتدای دولت نهم با آقای چاوز داشتیم، ونزوئلا تمایل فراوانی برای حضور ایران جهت ساخت مسکن انبوه در این کشور داشت. سفارشی که به ما داده شد ساخت حدود 10 هزار واحد مسکونی به ارزش 3 میلیارد دلار بود که مهندسان ایرانی با مصالح داخلی آن پروژه را به اتمام رساندند.

وی افزود: همان زمان در برخی رسانه‌ها علیه دولت هجمه شد که ونزوئلا چه از جان ما می‌خواهد! جالب اینجاست برخی وزرای دولت فعلی در دو دوره اخیر، بواسطه شرکت‌های خصوصی‌شان در آن پروژه ها حضور داشتند!

جلیلی تاکید کرد: وقتی به این آقایان گفته می‌شد که چرا وضعیت بازار مسکن اینگونه است، می‌گفتند اثر تحریم است؛ زمین، مصالح تولید داخل و نیروی انسانی دخیل در صنعت مسکن چه ربطی به تحریم دارد؟! هر یک واحد مسکنی که متناسب با نیاز جامعه ساخته نمی‌شود، یعنی یک خانواده امید صاحب‌خانه شدنش کمتر میشود.

وی با بیان اینکه شش برابر شدن قیمت مسکن و نصف شدن آمار ساخت و ساز به اشتغال کشور آسیب وارد کرد، اظهار داشت: برای هر صد متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود؛ وقتی 350 هزار واحد مسکونی سالانه در این دولت ساخته نشد، چه میزان بیکاری به وجود می‌آید؟

جلیلی همچنین تصریح کرد: ساخت و سازهایی که تا ده دوازده سال گذشته انجام شده، اگر مبتنی بر یک هدایت صحیح از سوی شورای عالی شهرسازی بود، چهره‌ شهرها بسیار زیباتر و دلنشین‌تر به نظر می‌آمد. در کشورهای دنیا، خیابان‌ها تابع یک معماری خاص هستند و به شهر سرزندگی می‌بخشد؛ یعنی در همین موضوع مسکن نباید به حداقل‌ها اکتفا شود، بلکه مسئله معماری از اهمیت برخوردار است.

منبع: آخرین نیوز

کلیدواژه: حوزه مسکن واحد مسکونی قیمت مسکن هزار واحد شش برابر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۷۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209