به نقل از «فارس»

«شکنجه آمارها» کلید دولت راستگویان برای بهبود نمایشی وضعیت اقتصادی

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۷۴۸۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از روش های رایج در دولت های مختلف، بازی کردن مسئولین دولتی با آمارها با هدف استخراج تصویری مثبت از شرایط فعلی و تصویری منفی از شرایط گذشته است. از این روش با عنوان «شکنجه آمارها» یاد می شود.

هرچند اقدامات دولت های نهم و دهم در زمینه شکنجه آماری بخصوص در مناظرات انتخاباتی سال 88، تا حدودی رسانه ای شد به گونه ای که هنوز استفاده از رئیس جمهور وقت از شاخص تورم نقطه ای به جای تورم سالیانه در یادهاست ولی عملکرد مسئولین دولت روحانی در این زمینه تفاوت چندانی با مسئولین دولت احمدی نژاد نداشت به گونه‌ای که به جرات می توان گفت در بعضی بخش ها، مسئولین فعلی رکورد مسئولین قبلی را شکستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش به برخی از مصادیق شکنجه آماری توسط مسئولین دولت روحانی اشاره می کنیم: 

الف- ایجاد شاخص‌های آماری جدید

1- صادرات غیرنفتی: حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ 30 مهرماه 99 گفت: «در هفته گذشته در مقایسه با هفته مشابه سال قبل، صادرات ما افزایش پیدا کرد. این نشانِ این است که ما در صادرات غیرنفتی امروز شرایط بهتری داریم».

رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح های ملی پتروشیمی در استان های خوزستان و بوشهر در تاریخ 30 اردیبهشت ماه امسال اظهار داشت: «برای اینکه ملت بدانند 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم در مقایسه با هشت سال قبل، 130 میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی ما اضافه شد. اینکه این دولت چه کار کرده است ، یک قلم آن این است که  130 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در این هشت سال نسبت به هشت سال قبل تقریبا 59 درصد افزایش داشتیم و این افتخار ماست».

*اما واقعیت چه بود؟

براساس آمارهای رسمی، صادرات غیرنفتی که در دولت احمدی نژاد تقریبا ۳ برابر شده بود، در دولت روحانی درجا زد یعنی «تقریبا هیچ» رشدی نکرده است. دولت روحانی برای پنهان کردن این واقعیت، از شاخص های خودساخته و غیرکارشناسی مثل «مجموع صادرات غیرنفتی در دوره هشت ساله» یا مقایسه «هفتگی» صادرات غیرنفتی استفاده کرده است تا عملکرد ضعیف خود در این زمینه را بپوشاند.

2- عملکرد بودجه: روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 22 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد: «در سال ۱۳۹۹ علی‎رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم‎های ظالمانه غرب، علیه جمهوری اسلامی ایران و اثرات آن بر روی میزان تحقق منابع عمومی دولت بالاخص منابع حاصل از صادرات نفت خام و آثار شیوع ویروس کرونا، ۹۸,۶ درصد بودجه محقق شد...به این منظومه افتخارات این را هم باید افزود که هزینه‎های جاری دولت در سال گذشته تنها ۳۳ درصد رشد یافته اما هزینه‌های عمرانی رشد ۶۶ درصدی داشته است که حاکی از گسترش بیشتر فعالیت‎های توسعه‎ای و عملکرد عمرانی دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۹ است».

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 5 فروردین ماه 99 گفت: «بر اساس گزارش خزانه در سال 1398 حدود 441 هزار میلیارد تومان منابع وارد خزانه شد این رقم نسبت به 448 هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه 98 درصد است و نسبت به رقمی که نسبت به سال 97 وارد شد 113 درصد است».

همچنین مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 19 فروردین ماه 98، میزان تحقق بودجه در سال 97 را هم 98 درصد اعلام کرده بودند.

*اما واقعیت چه بود؟

سازمان برنامه و بودجه در سال های اخیر برای پنهان کردن عملکرد ضعیف خود در تدوین لوایح بودجه با کسری فراوان، به سراغ بزرگنمایی عملکرد بودجه این سالها با پنهان کردن عملکرد مجوزهای مختلفی که دولت برای جبران کسری بودجه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده و یا برخی مجوزهای مندرج در قوانین بودجه که ارقام آنها در سقف منابع بودجه نمی‌آید، رفته است.

به عنوان مثال، بررسی جزئیات گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه سال 98 نشان می دهد سقف منابع عمومی قانون بودجه 99، بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم بدون درنظر گرفتن مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه از طریق انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق مالی مازاد بوده است. بنابراین برای بررسی درصد تحقق منابع قانون بودجه 99، باید این موضوع را از مجموع منابع محقق شده سال گذشته کسر شود. با توجه به اینکه بیش از 123 هزار میلیارد تومان از منابع محقق شده بودجه 99 از محل مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه بوده است، مجموع منابع عمومی محقق شده مصوب قانون بودجه 99، حدود 440 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق منابع مذکور نسبت به منابع عمومی، حدود 77 درصد بوده است.

بررسی جزئیات گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه سال 98 نشان می دهد سقف منابع عمومی قانون بودجه 98، بالغ بر 448 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم بدون درنظر گرفتن بند «ه» تبصره 4 این قانون مبنی بر برداشت 35 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف خاص و همچنین مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه بوده است. با توجه به اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از منابع محقق شده بودجه 98 از محل مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای جبران کسری بودجه بوده است، مجموع منابع عمومی محقق شده مصوب قانون بودجه 98، حدود 340 هزار میلیارد تومان بوده و میزان تحقق منابع مذکور نسبت به منابع عمومی، حدود 75 درصد بوده است.

همچنین بررسی جزئیات گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه سال 97 نشان می دهد که حدود 33.5 هزار میلیارد تومان از حدود 383.5 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده در سال مذکور، ناشی از اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه 97 (تهاتر زنجیره‌ای بدهی شرکت‌ها، بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت) بوده است و این منابع جزو منابع 368.8 هزار میلیارد تومانی مصوب این قانون نبوده اند. به عبارت دیگر، میزان واقعی تحقق منابع و مصارف بودجه عمومی در مقایسه با منابع مصوب قانون بودجه سال 97، حدود 90 درصد بوده است.

درباره میزان افزایش چشمگیر میزان اعتبارات عمرانی پرداخت شده در سال 99 هم وضعیت مشابهی وجود داشته است. بررسی جزئیات بودجه عمرانی پرداخت شده در سال گذشته نشان می دهد ادعای سازمان برنامه و بودجه مبنی بر افزایش 66 درصدی رقم بودجه عمرانی محقق شده در مقایسه با سال 98 و همچنین رسیدن این رقم به 92 هزار میلیارد تومان بخاطر این بوده است که این سازمان، اعتبارات عمرانی پرداخت شده از محل سایر درآمدها از قبیل کرونا و اشتغال (صندوق توسعه ملی)، هدفمندی، درآمد اختصاصی و ... را با اعتبارات پرداختی از محل منابع عمومی جمع کرده است. در نتیجه، میزان واقعی بودجه عمرانی پرداخت شده در سال گذشته حدود 69.3 هزار میلیارد تومان بوده و این رقم حدود 25 درصد بیشتر از سال 98 است.

ب- حذف بخش های نامطلوب دولت از آمارها

در سال گذشته، بارها محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارتخانه، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را با حذف برخی مناطق اعلام کرده اند و سعی کردند به افکار عمومی این موضوع را منتقل کنند که نرخ واقعی مسکن در شهر تهران، این ارقام است. به عنوان مثال، اسلامی در تاریخ 29 مهرماه پارسال در برنامه تلویزیونی «پایش» گفت: «اگر قیمت معاملات مسکن در مناطق  1 و 3 را درنظر نگیریم، میانگین هر متر مربع در تهران به زیر 15 میلیون تومان می‌رسد».

 همچنین محمودزاده در تاریخ 9 مهرماه 99 در گفت‌وگو با یکی از رسانه ها اظهار داشت: «اگر در تهران عدد منطقه 1 را از متوسط قیمت مسکن خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به 10 تا 15 میلیون تومان خواهد رسید».

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در تاریخ 22 آذرماه در برنامه تلویزیونی «سلام صبح بخیر» گفت: «متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بدون در نظر گرفتن مناطق 1، 3 و 6 معادل 18 میلیون تومان است».

چند ساعت بعد، محمودزاده در یک نشست خبری مجددا به این موضوع پرداخت و اعلام کرد: «اگر قیمت معاملات مسکن در مناطق 1 تا 3 و منطقه 6 را در نظر نگیریم، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به 19.8 میلیون تومان می‌رسد».

تلاش برای کاهش نمایشی قیمت مسکن در شهر تهران توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حالی بود که براساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در سال گذشته، تقریبا دو برابر شد و از 15.6 میلیون تومان در اسفند 98 به 30.2 میلیون تومان رسید.

ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:

ج- استفاده از معیارهای دوگانه برای مقایسه عملکرد

با توجه به اینکه زمان تغییر دولت ها و روی کارآمدن دولت های جدید، اواسط مردادماه است و روی کارآمدن مدیران ارشد دولت ها در سطح وزرا و معاونین وزرا، چند ماهی طول می کشد، عملا می توان عملکرد ماه های ابتدایی دولت‌های جدید را به پای دولت های قبلی نوشت. در هر صورت، در این موضوع تردیدی وجود ندارد که برای مقایسه عملکرد دولت‌ها، باید معیار ثابتی در این زمینه درنظر گرفت یعنی مثلا عملکرد سال 92 یا به پای دولت دهم نوشته شود و یا به پای دولت یازدهم. با این وجود، مسئولین دولت روحانی در این زمینه از معیارهای چندگانه ای استفاده می کردند که بر پایه یک محور ثابت بنا شده بود: کدام آمارها وضعیت دولت قبل را سیاه تر و در نتیجه، وضعیت دولت تدبیر و امید را سفیدتر نشان می دهد؟

بر همین اساس، از آنجایی که نرخ تورم سال 92 بخصوص نرخ تورم نقطه ای (مقایسه ماه امسال با ماه سال قبل) در اواسط سال 92، بالاترین نرخ تورم در آن دوره زمانی بود؛ مسئولین دولت روحانی همواره برای توصیف تورم دولت قبل، به این آمار اشاره می کردند که حدود 40 تا 45 درصد بود تا وضعیت اقتصادی کشور در آن دولت، وخیم و نابسامان نشان داده شود. با این وجود، از آنجایی که نرخ رشد اقتصادی سال 91، پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در آن دوره زمانی بود، مسئولین دولت تدبیر و امید همواره برای نشان دادن تصویری سیاهی از وضعیت دولت قبل از این آمار استفاده می کردند. جالب اینجاست که مسئولان دولتی برای توصیف نرخ تورم در دوره مسئولیت شان معمولا به نرخ تورم سالیانه اشاره می‌کنند که معمولا اعداد کمتری است.

یکی دیگر از اقدامات شاخص دولت تدبیر و امید بخصوص شخص حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این زمینه، بازی با ارقام درآمدهای نفتی است. مثلا با وجودی که درآمدهای نفتی سال های 91 و 92 به مراتب کمتر از درآمد نفتی سال 90 است، مسئولین دولتی معمولا برای نشان دادن وضعیت وخیم مدیریت کشور در آن دوره و همچنین ارائه تصویری درخشان از وضعیت مدیریتی کشور در سال های اخیر، به میزان درآمدهای نفتی در سال 90 اشاره می کنند. از سوی دیگر، با اینکه صرفا سهم دولت از درآمدهای نفتی مهم است که حداکثر حدود دوسوم درآمدهای نفتی کشور است، مسئولین ارشد دولت روحانی میزان درآمدهای نفتی کشور در سال 90 (اوج درآمدهای نفتی) را مثلا با سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال های 98 و 99 (کف درآمدهای نفتی) مقایسه می کنند.

علاوه بر موارد فوق، بی توجهی عمدی دولت به منبع رسمی آمارها با توجه به منافع، یکی دیگر از مصادیق «شکنجه آمارها» توسط دولت است. به عنوان مثال، در حالی که طبق مصوبه شورای عالی آمار، تنها منبع رسمی اعلام آمار رشد اقتصادی کشور، مرکز آمار ایران است؛ دولت معمولا به نرخ رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی اشاره می کند چون این نرخ معمولا بالاتر از نرخ اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است و تصویر شرایط فعلی اقتصاد کشور را مثبت‌تر نشان می دهد.

در مجموع و همانطور که به برخی مصادیق آن اشاره شد، دولت روحانی تلاش کرده است که از همه ظرفیت های «شکنجه آمارها» برای ارائه تصویر مطلوب از اقتصاد ایران در دوره مسئولیت خود و ارائه تصویری سیاه از دولت قبل استفاده نماید، اقدامی که هیچ تناسبی با یکی از شعارهای اصلی این دولت یعنی «دولت راستگویان» ندارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: دولت روحانی نرخ تورم رشد اقتصادی دولت راستگویان عملکرد بودجه متوسط قیمت مسکن هزار میلیارد تومان بوده هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه مسئولین دولت روحانی منابع و مصارف بودجه عمرانی پرداخت شده دولت تدبیر و امید مصوب قانون بودجه صادرات غیرنفتی منابع محقق شده درآمدهای نفتی میلیون تومان بررسی جزئیات سال گذشته رشد اقتصادی منابع عمومی نشان می دهد متر مربع متوسط قیمت تحقق منابع میزان تحقق رئیس جمهور شده در سال بودجه سال قیمت مسکن نرخ تورم دولت قبل دولت ها هشت سال سال قبل بودجه 98 بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۷۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف دولت از کاهش مالیات تولید حمایت از رشد اقتصادی است

برنا- گروه اقتصادی: عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت با کاهش ۵ درصدی مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ به دنبال حمایت از بخش مولد اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، برای حمایت از بخش مولد اقتصاد در بودجه ۱۴۰۴، شاهد کاهش ۵ درصدی مالیات تولید هستیم که هدف از این اقدام کاهش هزینه‌های تولید و مقرون به صرفه‌تر کردن آن برای کسب و کار‌ها و سرمایه گذاری در رشد آنها است. هدف دولت با کاهش مالیات بر تولید، تحریک فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فضای مساعدتر برای شکوفایی کسب و کار‌ها است.
هدف بودجه با کاهش مالیات تولید و حمایت هدفمند از بخش‌های تولیدی، تحریک رشد اقتصادی است. هزینه‌های تولید کمتر می‌تواند منجر به افزایش فعالیت‌های تجاری، ایجاد شغل و سطوح بالاتر سرمایه گذاری در اقتصاد شود. این موضوع به نوبه خود به یک محیط اقتصادی قوی‌تر و پویاتر کمک می‌کند.
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم اردکان یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به تغییرات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: در ارتباط با کاهش ۵ درصدی مالیات بخش تولید هم باید بگویم که برخلاف نگاه برخی از افراد که تصور می‌کنند هر چقدر مالیات بیشتری بگیریم به نفع کشور است و درآمد دولت افزایش می‌یابد، بر اساس اصول اقتصادی مالیات تا میزان مشخصی می‌تواند افزایش پیدا کند، اگر بیشتر از آن سقف افزایش مالیات داشته باشیم، منجر به کاهش کارآیی، سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود. این امر به معنای کاهش درآمد‌های دولت است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات بر تولید در بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر حمایت از بخش مولد اقتصاد سبب افزایش منابع در گردش تولید خواهد شد. علاوه بر این در شرایط فعلی، با کاهش مالیات تولید، موجب بهبود و افزایش سودآوری تولید نیز خواهیم شد و هر میزان مالیات کاهش یابد، بخش مولد بیشتر از قبل جذابیت پیدا خواهد کرد و برای همین کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ به نفع رشد سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد خواهد بود.

پوردهقان گفت: با توجه به این که طی سال‌های گذشته هزینه‌های غیراقتصادی را بر بخش تولید تحمیل کرده‌ایم، کاهش مالیات تولید را به میزان ۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردیم. شاخص‌هایی مانند تحریم، تورم، افزایش یکدفعه دستمزد‌ها و... بر بخش تولید اثر منفی گذاشته‌اند و باید از آنها حمایت به عمل می‌آمد.

وی ادامه داد: در همه جای دنیا این یک امر مرسوم است که هر کسی درآمد بالاتری دارد، پله‌های بالاتری از اخذ مالیات را برایش تعیین می‌کنند و کسانی که درآمد پایین‌ترین دارند، مالیات کمتری پرداخت می‌دانند. در همین راستا، تلاش کردیم بر مالیات‌ستانی از پردرآمد‌ها و دانه‌درشت‌ها متمرکز شویم و معافیت مالیاتی بیشتری برای صاحبان درآمد‌های خرد در نظر بگیریم.

این نماینده مجلس گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که بتوانیم به شناسایی سطح درآمدی افراد بپردازیم. کسانی که در بازار‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند و به کار‌های غیرمولد می‌پردازند، باید میزان درآمدشان مشخص شود. از طریق اصلاح قوانین که در مجلس داشتیم و اتصال پایگاه‌های مختلف به حوزه دارایی شرایط بهتر شده است و می‌توانیم به شناسایی درآمد افراد بپردازیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نشان‌دار کردن مالیات توسط مودیان طرح خوبی است که امسال اجرایی شد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مصوب کردیم که این طرح در سال آتی هم ادامه پیدا کند. این طرح به ویژه به نفع مناطق محروم و کمتر برخوردار است و به پیشبرد پروژه‌ها در این بخش‌ها منجر می‌شود.

انتهای پیام/