چرا دولت برای تعیین تکلیف رمزارزها لایحه‌ای نمی‌دهد؟/ شعف مطلق در برنامه ریزی تأمین برق وجود داشته است
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۹۹۵۹
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر نیرو درباره خاموشی‌های اخیر اظهار کرد: به دلیل تصمیم نگرفتن درباره رمزارز مشکل داریم. ما طرحی داریم، اما دولت نه لایحه می‌دهد و نه درباره طرح مجلس اظهار نظری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجلس اضافه کرد: رهبری تذکر دادند موضوع‌های به این مهمی لایحه داشته باشد. بخش خصوصی تولید برق در حوزه معوقات هر روز به کمیسیون اصل نود شکایت‌هایی دارد. با شناختی که از شما و مدیران وزارت نیرو دارم، شعف مطلق در برنامه ریزی وجود داشته است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۴۴ و ۴۸ باید انجام می‌شد. وقتی به موقع کار‌ها انجام نمی‌شود، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. ما در دولت و مجلس مسئولیت را پذیرفتیم و باید کار‌ها را پیش ببریم. مجلس یازدهم کاری را برای وزارت نیرو در بودجه انجام داد که در ۴۰ سال گذشته چنین نبوده است. متوجه هستیم آن تصمیم‌ها در بودجه همین ماه اثر ندارد، اما توقع پیگیری داریم.
قالیباف تصریح کرد: رکورد در اقتصاد وجود دارد و بخش قابل توجه صنعت خوابیده و نیاز به انرژی دارد؛ این حوزه کاملاً مدیریتی است. در ارتباط میان وزارتخانه‌ها سردرگمی وجود دارد. در حوزه رمزارز دو بخش تولید و تبادل داریم که در تولید، صنعت مسئولیت دارد. اما در تبادل اگر ارز مورد توجه باشد، بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال مورد توجه قرار گیرد، وزارت اقتصاد مسئول خواهد بود. مردم ارز را به ریال تبدیل می‌کنند و در سایت‌ها به فروش می‌رسد که بانک مرکزی باید دخالت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت دوازدهم دولت پیشین را نقد می‌کرد که چرا مؤسسات مالی از وزارت تعاون مجوز گرفتند. ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت به بیت المال از همین مؤسسات به بیت المال زده شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم صحن علنی قطعی برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۹۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام