Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز

وزارت راه و شهرسازی توانسته است در ۸ سال گذشته با بهره‌گیری از کانال‌های مختلف مالی از جمله سرمایه‌گذاری خصوصی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و شهرسازی کشور را تامین مالی کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، تامین منابع مالی یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرکه توسعه و ساخت زیرساخت‌ها در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین دلیل دفتر جذب سرمایه و تجهیز منابع وزارت راه و شهرسازی با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی موجود جهت تسهیل فرایندهای قانونی مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، اقدام به پایش مستمر قوانین و مقررات موجود در این حوزه کرده و با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،  قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های متعلق به آن، تبصره ۱۹ قانون بودجه سنواتی و دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)، قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی دولت، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، قانون محاسبات عمومی کشور قانون بودجه سنواتی کل کشور و لایحه ملی مشارکت عمومی و خصوصی توانسته است منابع مالی لازم برای انجام پروژه‌های زیرساختی در کشور را فراهم کند.

جذب سرمایه بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در ۸ سال گذشته انجام شد و آزادرهاه‌ها از جمله مواردی بودند که در این بازه توانسته‌اند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب پروژه‌های مشارکنی بهره ببرند. در این بازه ۸ ساله در ۲۰ پروژه آزادراهی به طول ۱.۸۱۶ کیلومتر و با برآورد حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال قرارداد منعقد شده است. ۲۰ قرارداد منعقده شامل آزادراه‌های کرمان- بندرعباس، تبریز- مرند، مشهد- چناران- قوچان (قطعه اول)، لامرد- پارسیان، کنارگذرشرقی سیرجان، اردکان- مهریز، کنارگذر شمالی اراک، قطعه ۶ تبریز- ارومیه، قطعه یک و دوکنارگذر شرقی اصفهان، تبریز- سهند، بیستون- کرمانشاه- حمیل و قزانچی- کرمانشاه، مرند- بازرگان قطعه ۳، الحاقیه حرم تا حرم (گرمسار- سمنان و سبزوار- نیشابور- مشهد)، الحاقیه همت کرج، مهریز- انار، قطعه ۳ کنارگذر شرقی اصفهان، کنارگذر غربی قم و قم- سلفچگان- راهجرد، قائمشهر- ساری، کنارگذر شمالی کرج و آزادراه کنارگذر جنوبی تهران است.

حوزه ریل نیز از سرمایه‌گذاری بی‌نصیب نبوده است. در این حوزه قرارداد پروژه سیرجان- کرمان به طول ۱۷۰ کیلومتر و مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال منعقد و مصوبه دو پروژه شلمچه- بصره و مترو پردیس به ترتیب به طول‌های ۳۵ و ۲۵ کیلومتر و مبالغ ۱۰۰ میلیون یورو و  ۴۰,۴۵۵ میلیارد ریال اخذ شد. در این حوزه  همچنین تفاهم‌نامه احداث سیلو ۱۵۰ هزار تنی غلات در مرکز آپرین به ارزش ۷,۲۷۰ میلیارد ریال امضا شد.

در حوزه فرودگاهی نیز یک قرارداد (ترمینال سلام فرودگاه امام) به ارزش ۵۰۰۰ میلیارد ریال، یک مصوبه (اصلاح استریپ‌ها و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) به ارزش ۸۷۶ میلیارد ریال و یک تفاهم‌نامه (بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند ۲۹ چپ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد)به ارزش ۲.۷۴۵ میلیارد ریال وجود دارد.

ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر مواردی بوده که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده شده و  تاکنون برای تأمین مالی ۴۵ پروژه از محل ماده (۵۶) قانون الحاق ۲ موافقت اصولی أخذ و برای ۹ پروژه به ارزش ۲۱ هزارمیلیارد ریال قرارداد منعقد و تسهیلات أخذ شده است.

بازار بورس، از جمله منابع تامین مالی پروژه‌های راه و شهرسازی بوده است. در این حوزه تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار وزارت متبوع از محل بازار سرمایه با برگزاری حداقل ۵۰ جلسه کارشناسی تخصصی با همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط و سازمان بورس و اوراق بهادار و صرف صدها ساعت کار کارشناسی انجام و تلاش شد، ضمن رفع ایرادات و ابهامات قانونی و قراردادی، بستر لازم برای عرضه املاک و مستغلات شرکت عمران شهرهای جدید از کانال بورس کالا، فراهم شود. بر این اساس اولین عرضه در بورس کالا، مربوط به یک ملک تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید پردیس بود که به قیمت پایه ۱۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در بازار بورس عرضه شد و عرضه ۷ عدد از واحدهای تجاری متعلق به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد نیز در مرحله بعدی عرضه در بورس کالا قرار دارد.

از جمله موانع قانونی موجود،صدور مجوز بند ب ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه برای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به منظورتأسیس صندوق پروژه سرمایه‌گذاری بود که با پیگیری‌ها و مذاکرات انجام شده، این مهم به نتیجه رسید و موافقت بانک مرکزی برای تأسیس صندوق پروژه سرمایه‌گذاری برای شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، جهت تامین مالی پروژه‌های اولویت دار وزارت متبوع از محل بازار سرمایه، اخذ شده است.

در نهایت در حوزه بند۶ تبصره۱۹ قانون بودجه تعداد ۳ پروژه جاده‌ای در مرحله ایجاد شرکت پروژه و انعقاد قرارداد قرار دارند. این پروژه‌ها اعم از پروژه‌های جاده‌ای امامزاده هاشم- خمام- بندرانزلی، کنارگذر شیراز، فومن- شفت- سراوان هستند. در حال حاضر با عنایت به حذف بند (۶) تبصره ۱۹ از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، با وجود پیگیری‌های مستمر در این حوزه آن دسته از پروژه‌هایی که موفق به اخذ مصوبه کارگروه در سال ۱۳۹۹ نشده‌اند، امکان تأمین مالی‌شان در این چارچوب فراهم نیست.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت راه و شهرسازی ترابری قانون بودجه شرکت عمران شهرهای جدید ایران زیرساخت های حمل ونقل و شهرسازی کشور راه و شهرسازی مالی پروژه ها میلیارد ریال سرمایه گذاری قانون بودجه قانون الحاق تأمین مالی تامین مالی مالی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۳۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمه‌تمام لرستان کمبود اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زیویار امروز پنج‌شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تأمین منابع مالی به‌عنوان اساسی‌ترین دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمه‌تمام، اظهار داشت: فراگیری و ترویج روش‌های نوین تأمین منابع مالی به‌عنوان یک افق نوین به‌ویژه در بین فعالان اقتصادی در این میان می‌تواند کارگشا باشد.

وی به تأمین مالی پروژه‌ها از منابع دولتی به‌عنوان مهم‌ترین منبع در کشور طی دهه‌های گذشته اشاره کرد و افزود: آموزش برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی برای فراگیری روش‌های نوین در شرایط موجود یک ضرورت است.

استاندار لرستان، تأکید کرد: سازوکار اتاق بازرگانی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی مناسب بوده و می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه استان بهره برد.

کد خبر 6082172

دیگر خبرها

  • نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بازار سهام به رییس مجلس
  • مردم به جای سرمایه گذاری در بانک؛ نفت بخرند!
  • دلیل توقف واحدهای تولیدی و نیمه‌تمام لرستان کمبود اعتبار است
  • برای تأمین منابع مالی افق نوینی لازم است
  • رئیسی کیا: شکست در واگذاری استقلال و پرسپولیس شکست خصوصی‌سازی است/ فدراسیون جلوی رقابت مالی ناسالم و پول پاشی را بگیرد
  • جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت مدیران عمرانی کشور باشد
  • رشد ۵۸۳ درصدی درآمد حوزه سرمایه‌گذاری شهرداری قم
  • مردم به جای سرمایه‌گذاری در بانک نفت بخرند!
  • ضریب دادن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری یک ضرورت است
  • تغییر در ترکیب هیئت پذیرش شرکت‌های استارت‌آپی/پذیرش دانش‌بنیان‌ها در حوزه های مختلف