صدور احکام تغییر تاریخ افزایش حقوق کارمندان در آینده نزدیک
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۴۰۸۸
مشاور وزیر علوم گفت: صدور احکام برای اجرای افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، نیاز به اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد دارد که امیدواریم طی دو هفته آینده صادر شود.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت علوم، مسعود شمسبخش درخصوص تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی اظهار داشت: تاریخ اجرای افزایش ۵۰ درصدی بر اساس مصوبه هیئتهای امنای مؤسسات آموزش عالی از اول بهمنماه ۱۳۹۹ به اول اسفندماه ۱۳۹۸ تغییر کرده و به صورت مشروط به اخذ موافقت مراجع ذیربط به تصویب رسید؛ اما برای اجرای این مصوبه نیاز است مقدمات آن فراهم شود که شامل تأمین اعتبار، موافقت سازمان برنامه و بودجه و به استناد جزو ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد یعنی رعایت مفاد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: خوشبختانه اعتبار مورد نیاز از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تأمین است و سازمان برنامه و بودجه هم بهطور مکتوب موافقت خود را اعلام کرده است، فقط نیاز به مجوز شورای حقوق و دستمزد داریم که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هفته قبل با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی مکاتبه کردهاند و امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده، شورا تشکیل و مجوز صادر شود. پیشبینی میشود تا دو هفته آینده موضوع نهایی و مؤسسات بتوانند احکام تغییر تاریخ را صادر کنند.
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در توضیح اینکه «چرا در سال گذشته به جای ۱/۱۱/۹۹ افزایش از ابتدای سال یا همان تاریخ ۰۱/۱۲/۹۸ اعمال نشد؟» گفت: موضوع نامه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش ۵۰% فوق العادههای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بود. وزارت علوم رایزنی و مکاتباتی برای تسری این افزایش برای کارکنان آموزش عالی که مشمول ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هستند انجام داد که در نتیجه پاسخهایی دریافت شد که ضمن تاکید بر اختصاص افزایش ۵۰ درصد به مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز داده شد که حقوق و مزایای همکاران با قانون مدیریت خدمات کشوری مقایسه و مابه التفاوت به نحوی اضافه شود که این کار انجام ۳۰ درصد به فوقالعادههای حقوق اضافه شد که به طور متوسط حدود ۲۰ درصد اختلاف از ۰۱/۱۲/۹۸ به حقوق و مزایای همکاران اضافه شد.
شمس بخش در ادامه بیان کرد: در همان زمان، برخی از همکاران پیشنهاد داشتند که برای استفاده از افزایش فوق العادههای فصل دهم قانون خدمات کشوری که مجوز آن توسط معاون رئیس جمهوری صادر شده است، نظام پرداخت همکاران از هیئت امنایی به قانون خدمات کشوری تغییر داده شود و افزایش اعمال شود؛ در مقابل برخی همکاران معتقد بودند تابع هیئت امنا بودن مزایای فراوانی برای کارکنان ما دارد و نباید برای افزایش حقوق از مزایای آن صرفنظر کنیم؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که تابع هیئت امنا باقی بمانیم و مابه التفاوت یا افزایش ۳۰ درصدی فوقالعادهها اعمال شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ برخی دستگاههایی که قوانین خاص دارند مجوز افزایش ۵۰ درصدی را از مراجع قانونی کشور دریافت کردند، عنوان کرد: این امر باعث شد مجدداً مکاتبات وزارت علوم هم با این مراجع آغاز و به استناد اصل رفع تبعیض درخواست شد که به وزارت علوم هم مجوز داده شود.
شمس بخش افزود: برای اجرای افزایش ۵۰ درصد عدد مبنای حقوق کارکنان، جلسهای در دی ماه با رؤسای دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تشکیل و به دلیل آنکه شرط اول اجرای این مصوبه تأمین اعتبار مورد نیاز بدون اعلام کسری بود بحثهای فراوانی شد. تعداد محدودی از از دانشگاهها آمادگی پرداخت را داشتند و اغلب آنها اظهار داشتند به دلیل آنکه از میزان تخصیص سال ۱۳۹۹ اطمینان نداریم، نگران ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات هستیم؛ بنابراین در آن جلسه جمعبندی شد که از ۰۱/۱۱/۹۹ افزایش ۳۰ درصدی فوقالعادهها به ۵۰ درصد عدد مبنا تغییر کند و خوشبختانه این مصوبه در همه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی و ستاد وزارت اجرایی شد.
وی درخصوص آنکه «چرا تغییر تاریخ ۰۱/۱۱/۹۹ به ۱/۱۲/۹۹ در دستور کار قرار گرفت؟» گفت: اعمال تغییر حقوق از اول اسفندماه ۱۳۹۸، همواره درخواست همکاران و مورد نظر مسئولان وزارت بود و بعد از آنکه در روزهای پایانی سال تخصیص دانشگاهها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری بهطور متوسط ۹۸% پرداخت شد، بررسی انجام گرفت که آیا دانشگاهها مانده اعتباری برای تغییر تاریخ دارند؛ در نتیجه مشخص شد که تعدادی از دانشگاهها میتوانند با استفاده از منابع انتقالی به سال ۱۴۰۰ اعتبار مورد نیاز را تأمین کنند. در نتیجه نامهای در فروردین ماه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست شد تا مجوزی داده شود که با استفاده از مانده سال ۱۳۹۹ و اعتبارات سال ۱۴۰۰ این تغییر تاریخ تأمین شود. سازمان هم پاسخ داد که مؤسسات آموزش عالی مجاز به استفاده از اعتبارات عمومی ۱۴۰۰ نیستند. در نتیجه تصمیم گرفته شد از مانده سنواتی سال ۱۳۹۹ و درآمد اختصاصی ۱۴۰۰ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تغییر تاریخ اجرا شود. در نتیجه نامهنگاری برای اخذ مجوزهای لازم انجام و در دستور کار جلسه هیئتهای امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی قرار گرفت و به تصویب رسید و همانگونه که گفتم امیدوارم با کسب مجوزهای مورد نیاز در آینده نزدیک احکام کارکنان صادر و دانشگاهها بر اساس منابع به مرور این معوقه را پرداخت کنند.
مشاور وزیر علوم در توضیح آنکه بحثهای بسیاری درخصوص همسانسازی حقوق و مزایای کارکنان در فضای مجازی و بین همکاران مطرح است، بیان داشت: اختلاف دریافتی همکاران هیئت علمی و کارکنان از سالهای قبل همواره مطرح بوده است؛ بویژه اینکه در تعدادی از دانشگاههای قدیمی، دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم در یک پردیس واقع هستند و همکاران دریافتیها را با هم مقایسه میکنند و همواره طی سالهای اخیر احساس تبعیض وجود داشته است. در نتیجه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهادی برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال و در این پیشنهاد درخواست تشکیل کارگروهی کردند که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی دو وزارت را در آن کارگروه و هماهنگ در دستور کار به هیئتهای امنای هر دو دستگاه قرار گیرد.
وی افزود: به دلیل آنکه نامه وزیر علوم به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد، چندین نامه دیگر هم به سازمان برنامه و بودجه ارسال و درخواست تشکیل کارگروه شد. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند با افزایش ۵۰% عدد مبنای حقوق کارکنان وزارت علوم همسان با وزارت بهداشت در عمل انجام شده است و معاون سازمان برنامه و بودجه هم طی نامهای خطاب به نماینده سبزوار رسماً اعلام کرد که برای همسانسازی اولاً باید نظام پرداخت یکسان شود و هماهنگی همسانسازی الزاماً منجر به افزایش حقوق کارکنان وزارت نخواهد شد. اگر همکاران تصور میکنند این ادعای سازمان صحیح نیست باید با ارائه مستندات آن را ثابت کنیم.
مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم در پایان سخنان خود از تلاشها و همراهیهای ارزشمند کارکنان آموزش عالی، قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در آینده نزدیک خواستههای به حق آنان محقق شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت علوم آموزش عالی حقوق کارکنان مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه کارکنان آموزش عالی افزایش ۵۰ درصدی افزایش ۵۰ درصد حقوق و مزایای فوق العاده ها تغییر تاریخ دانشگاه ها وزارت علوم برای اجرای مورد نیاز وزیر علوم سال ۱۳۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۴۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا در کشور برچه اساسی تغییر می کند؟ | پیش بینی از قیمت طلا و سکه در روزهای آینده
به گزارش همشهری، عباس مسعودی با بیان این که سخت میتوان پیش بینی آینده ارز و طلا در کشور را داشت اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دلیلی برای التهاب بازار و افزایش قیمت وجود ندارد، گفت: عده کثیری از تحلیل گران معتقدند که بحرانها توسط سیاست مداران قابل کنترل است، در نتیجه این افراد روند بازار ارز و قیمت طلا را نزولی میبینند.
وی اضافه کرد: قیمت طلا در داخل کشور تحت تاثیر دو مؤلفه قیمت اونس جهانی و نرخ ارز بازار آزاد در داخل کشور تغییر میکند. در حال حاضر علاوه بر این دو مولفه، آن چیزی که قیمت طلا را تکان میدهد اخبار سیاسی امنیتی و مسائل مرتبط با تنشهای منطقه است.
مسعودی عنوان کرد: زمانی که ایران در پاسخ به حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در دمشق، عملیات وعده صادق را انجام داد، بسیاری فکر میکردند که نرخ ارز و طلا افزایش شدیدی مییابد، اما در عمل دیدیم که نه تنها نرخ ارز و طلا افزایش نیافت، بلکه روند قیمتی در حال حاضر نزولی است.
راههای تشخیص طلا یا سکه اصل از تقلبی | کسی که به او سکه تقلبی فروخته شده باید چه کند؟این کارشناس بازار طلا تصریح کرد: با توجه به اینکه فضای جهانی مقداری متشنج شده است، سخت میتوان پیش بینی آینده ارز و طلا در کشور را داشت اما اگر اتفاق خاصی رخ ندهد دلیلی برای التهاب بازار و افزایش قیمت وجود ندارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران ادامه داد: عدهای معتقدند که احتمال تشدید تنشهای سیاسی و نظامی وجود دارد، در نتیجه این گروه افزایش نرخ ارز و طلا را متصور هستند، اما عده کثیری از تحلیل گران معتقدند که بحرانها توسط سیاست مداران قابل کنترل است، در نتیجه این افراد روند بازار ارز و قیمت طلا را نزولی میبینند.
وی عنوان کرد: به صورت مقطعی بازار ارز و طلا تحت تاثیر هیجانات و عوامل روانی قرار گرفته و اگر هیجانات و عوامل روانی فروکش کند، مسلماً شاهد کاهش نرخ ارز و طلا در کشور خواهیم بود.
مسعودی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از هیجانات کاذب است زیرا که شاخصهای اقتصادی خبر از بهبود شرایط اقتصاد کشور و افزایش درآمدهای ارزی کشور میدهند، اما هیجانات و عوامل روانی عکس این موضوع را برقرار میکند.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: با توجه به اینکه هیجانات مقطعی هستند، بعد از فروکش هیجانات التهابات قیمتی فروکش میکند و نرخ ارز و طلا به قیمت شاخصهای واقعی اقتصادی باز میگردد.
کد خبر 846584 برچسبها ارز - بازار داخلی خبر مهم قیمت طلا و فلزات گرانبها - ایران سکه - قیمت