پیمان پاریس نقشی در خاموشی‌ها ندارد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۷۸۹۷۱
گروه اقتصادی/ «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو دیروز با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی درباره علت قطعی‌های مکرر به سؤالات نمایندگان پاسخ داد.اردکانیان در خصوص فعالیت ماینرها گفت: استخراج قانونی رمزارزها اگر با مجوز باشد به معنای صادرات قانونی انرژی است که انجام می‌شود.
استخراج غیرقانونی رمزارزها یکی از عوامل افزایش میزان مصرف برق است، زیرا دستگاه‌هایی که باید در فضای باز بوده و مداوم خنک‌سازی شوند به انبارهای متروکه، کارخانه‌های فرسوده، مکان‌های مسقف برده می‌شود که خنک‌سازی آنها نیازمند استفاده بیشتر از دستگاه‌های سرمایشی است که همین امر به مصرف بی‌رویه برق دامن می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش مصرف برق به علت گرمای زودرس
وی درباره شرایط امسال توضیح داد: سال آبی 1400- 1399 که از اول مهرماه پارسال شروع شده یکی از خشک‌ترین سال‌های ۵۰ سال اخیر است.وزیر نیرو گفت: زمانی که با رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار خود را شروع کردم در سال آبی 97- 96 هم شاهد دومین سال خشک در ۵۰ سال اخیر بودیم و امسال هم شرایط به همین گونه است.اردکانیان به سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره و خاطرنشان ساخت: حجم مفید مخازن سدهایی که نیروگاه برقابی دارند نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش یافته و این موجب ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش ظرفیت تولید برق شده است.وی گرمای زودرس را دومین اتفاقی دانست که امسال رخ داده و افزود: پیش‌بینی‌های دما در فاصله زمانی مناسب وجود دارد، اما این زودتر گرم شدن هوا موجب شده هم دستگاه‌های سرمایشی زودتر وارد مدار شوند و هم نیروگاه‌ها که توان خروجی آنها متناسب با دمای هوا است توان کمتری داشته باشند.
وزیر نیرو با بیان اینکه در روز ۲۹ اردیبهشت امسال به اوج مصرف ۵۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیدیم، یادآور شد: معادل نقطه اوجی است که پارسال در ۲۴ خرداد، در سال ۹۸ در اول تیرماه و در سال ۹۷ در ۹ تیرماه رخ داده بود.اردکانیان گفت: گرمای زودتر سبب افزایش مصرف برق شد که یکی از دلایل آن استفاده بیشتر از وسایل سرمایشی است.اردکانیان با بیان اینکه اکنون نیروگاه‌ها به‌صورت سه شیفت درحال کارند، ادامه داد: نتیجه این امر افزایش ۲۵درصدی تولید انرژی در امسال نسبت به سال‌های گذشته است.وی از کاهش تلفات شبکه برق خبرداد و خاطرنشان ساخت: هنگامی که این دولت فعالیت خود را آغاز کرد تلفات شبکه ۱۴.۵ درصد بوده که اکنون به حدود ۹.۵ درصد رسیده است.وزیر نیرو ادامه داد: بازدهی نیروگاهی حدود ۳۷ درصد بوده که اکنون بالای ۳۹ درصد در نیروگاه‌های حرارتی است درحالی که میزان بازدهی در جهان ۳۷ درصد است.اردکانیان افزود: به طور متوسط در جهان هر ۱۰ سال فروپاشی گسترده در صنعت برق رخ می‌دهد به «بلک اوت» معروف است و این درحالی است که صنعت برق ایران یکی از افتخارات خود را این می‌داند که امسال که سال هفدهم است توانسته مدیریت این مسأله را داشته باشد.
پیمان پاریس هیچ نقشی ندارد
اردکانیان درباره شایعه اثر پیمان پاریس برتوسعه نیروگاهی ایران گفت: درخواست می‌کنم یک سطرنامه، یک ابلاغیه و دستوراز هرجنس و نوع که به وزارت نیرو ابلاغ شده باشد یا وزارت نیرو دستوری صادر کرده باشد مبنی براینکه محدودیتی تحت تأثیر پیمان پاریس و نظایر آن برای کارها اعمال کرده باشیم بیاورید.وی ادامه داد: ما خود نیروگاه سازیم و ۹۰درصد نیروگاه‌های ایران از نوع حرارتی است و این حرف‌ها حرف‌های واردی نیست و اطلاعات ناقص، ذهنیت جامعه را مخدوش می‌کند.
صادرات انرژی
به گزارش ایرنا، وزیر نیرو درباره صادرات انرژی گفت: این حرف از جانب مردم مطرح شده و حرف حقی هم هست که وقتی ما خود مشکل برق داریم، صادرات برای چیست؟ صنعت گسترده برق صدها نیروگاه و هزاران کیلومتر شبکه انتقال و تجهیزات متعددی دارد درحالی که هیچ بودجه ارزی به این صنعت تعلق ندارد و متکی به صادرات است. اردکانیان افزود: بخش خصوصی این صنعت که از صندوق توسعه ملی تسهیلات می‌گیرد باید باز پرداخت این تسهیلات را داشته باشد که وزارت نیرو باید این امر را در قراردادهای خود لحاظ کند.وی درباره رقم صادرات ادامه داد: اکنون صادرات به غیر از واردات در صنعتی برقی که ۸۵ هزار ظرفیت نصب شده دارد ۵۰۰ مگاوات هم نیست و این درحالی است که برق نیز وارد می‌شود.وزیر نیرو تأکید کرد: ماینرها باید فعالیت نظام مند داشته باشند و دست مجلس را می‌فشاریم تا فعالیت این بخش قانونمند شود و برای آن مجازات قانونی تعیین شود.اردکانیان گفت: اطلاع داده‌اند که هر یک بیت کوین ۳۰۰مگاوات ساعت انرژی مصرف می‌کند یعنی ما باید برق یک شبانه روز ۳۰ هزار مسکن را قطع کنیم برای اینکه یک بیت کوین تولید شود.وی ادامه داد: تردیدی نیست که این فعالیت می‌تواند درآمد ارزی ایجاد و عددی که رئیس کمیسیون اقتصادی داده اند در آن تردیدی نیست اما ۳۲۱ مگاوات مقدار مجاز است.وزیر نیرو ادامه داد: یکی از فعالیت‌های شاخص این دولت آن است که توانسته وام دولتی فدراسیون روسیه را عملیاتی کند و پیگیر واحد دوم خواهیم بود و براساس گزارش‌ها در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۶ به مدار خواهند آمد.اردکانیان درباره روند تولید نیز گفت: در برنامه ششم در این زمینه الزام‌هایی ذکر شده است و وقتی تکلیف ۲۵هزار مگاوات مطرح شده الزام‌های این تکلیف هم مطرح شده است.
مسأله قیمت باید درست شود
وی بر ضرورت اصلاح قیمت تأکید کرد و گفت: اصلاح قیمت بلافاصله نباید سپر بخش خانگی شود.وزیر نیرو ادامه داد: اصلاح قیمت یعنی اصلاح قیمت برق صنعتی سال‌های گذشته، قیمت برق صنعتی یک سوم قیمت جهانی بود ودر سال ۹۹ این قیمت ۴درصد شده بود به‌دلیل مشکلات ارزی که رخ داد. اردکانیان افزود: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد دو اتفاق رخ می‌دهد؛ از یک طرف بخش صادرات صنایع فلزی خوشحال می‌شود، اما از طرف دیگر، سرمایه‌گذار بخش خصوصی که تسهیلات از صندوق توسعه ملی گرفته دل نگران تعهدات می‌شود.وی گفت: باید مسأله قیمت این صنعت اصلاح شود تا صنعتی تاب آور باشد و این مهم در مجلس یازدهم عملی خواهد بود.
بهارستان خطاب به وزیر نیرو
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی: شما می‌دانستید که با وجود گرمای زودرس با کمبود ۳ هزار مگاواتی روبه رو هستیم و تجربه جدول توزیع هم وجود دارد، با وجود این چرا حدود دو هفته غافلگیر شدید و مردم در هیچ بخشی نه حوزه مسکونی نه بخش صنعت و نه حوزه اداری از قطع شدن برق مطلع نبودند؟ این دیگر ضعف مطلق مدیریتی و برنامه‌ریزی است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: از میزان پیش‌بینی شده برای تولید برق براساس سند برنامه و اهداف بالادستی و همچنین سیاست‌های کلان در تولید برق هسته‌ای عقب هستیم.ما براساس برنامه‌ها و اهداف بالادستی 123 هزار مگاوات و 8 هزار مگاوات تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی را پیش‌بینی کرده بودیم اما امروز به این رقم نرسیدیم و لازم است برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اهداف صورت گیرد.
مهدی سعادتی نماینده مردم بابل: با وجود تخصیص بودجه مناسب به وزارت نیرو، تولید انرژی محقق نشده و امروز شاهد وارد شدن آسیب به اراضی کشاورزی هستیم. در شمال کشور روزانه 4 الی 5 بار برق قطع می‌شود و این به اراضی کشاورزی آسیب زده است. چرا با وجود اینکه براساس برنامه‌ریزی‌های زیربنایی مقرر شده تا پایان دهه 80 میزان تولید به 25 هزار مگاوات برسد، امروز تنها شاهد تولید یکهزار مگاوات انرژی با استفاده از نیروگاه هسته‌ای هستیم.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس: وزیر نیرو باید در مورد بند (پ) ماده (48) قانون برنامه که به صراحت به تولید برق هسته‌ای تا 20 هزار مگاوات توسط این وزارتخانه و دولت اشاره دارد، توضیحاتی ارائه می‌داد. همچنین باید به تشریح نحوه اجرای بند (ت) ماده (48) قانون برنامه که در آن آمده 25 هزار مگاوات باید از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات امور غیردولتی، تعاونی و خصوصی تولید شود، بپردازد.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزیر نیرو پیمان پاریس هزار مگاوات اصلاح قیمت نیروگاه ها وزارت نیرو تولید برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۷۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه
با پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از تصمیمات روتین سیاست گذاران اقتصادی در شرایط تحریم و مضیقه های تامین ارز، در در دستور کار قراردادن سیاست پیمان سپاری ارزی است. بدین معنا که دولت همه صادر کنندگان را مکلف می کند تا ارز حاصل از صادرات خود را به دولت تحویل دهند. اما اجرای این سیاست با چالش هایی رو به رو است که هر بار سبب می شود تا اجرای آن متوقف شود. بررسی قوانین نشان می دهد در بازه سال های 1319 تا 1390 پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است.
پیمان سپاری ارزی اولین بار به علت مضیقه دولت در تامین ارز در سال 1319 تحت عنوان قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» به تصویب رسید و همه صادر کنندگان مکلف شدند تا بر اساس ارزیابی گمرک و بانک ملی، ارز خود را به بانک های مجاز بفروشند. در دوره مصدق و با شروع تحریم های نفتی نیز مجددا پیمان سپاری ارزی در دستور کار قرار گرفت. در طول سال های جنگ تحمیلی نیز پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست های اصلی بانک مرکزی بود تا بتواند قیمت ارز را در این دوره کنترل نماید. در طول دهه هفتاد نیز پیمان سپاری ارزی بعد از بحران ارزی سال 1374 در دستور کار قرار گرفت. اما در نهایت در 26 خرداد سال 1386 با تصویب هیئت وزیران صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف شد و رسما پیمان سپاری ارزی به صورت قانونی کنار گذاشته شد.
در سال های اخیر و به علت تشدید تحریم های غرب علیه ایران مجددا موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات روی میز سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفت. در 22 فروردین ماه 1397 در جلسه هیئت دولت «دستور العمل ساماندهی و مدیریت بازار ارز» تصویب شد و صادرکنندگان مجددا ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود شدند.
طیف های مختلف مخالفان پیمان سپاری
شاید بتوان در یک دسته بندی کلی مخالفان پیمان سپاری را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مخالف اصل این موضوع هستند و معتقدند دولت هیچ حقی در این باره ندارد و تمام ارز حاصل از صادرات و تصمیم گیری درباره آن بر عهده صاحب آن است. دسته دیگر اما مخالف اصل پیمان سپاری و بازگشت ارز نیستند و با نرخی بانک مرکزی برای خرید ارز در نظر می گیرد مخالفند. این گروه معقتدند نرخ باید نزدیک به بازار باشد یا اگر چنین امکانی وجود ندارد اجازه واردات محصول مورد نظرشان را با ارز خود داشته باشند.
پیمان سپاری از منظر عدالت
طرفداران و مخالفان پیمان سپاری از منظر عدالت نیز در این باره اختلاف نظر دارند. موافقان معتقدند، «ارز» یک ثروت ملی است و هیچ کس حق ندارد آن را برخلاف مصالح ملی صرف نماید. درواقع اینطور گفته می شود که صادرکنندگان چون از ثروت، منابع طبیعی، امنیت و زیرساخت های کشور برای تولید محصول خود استفاده کرده‌اند می بایست ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.
اما در مقابل مخالفان پیمان سپاری معتقدند ارز حاصل از صادرات، جزء اموال و حقوق صادر کننده است و دولت حق اعمال نظر در چگونگی مصرف آن را ندارد. دولت تنها حق این را دارد تا از صادرکنندگان مالیات یا عوارض بر صادرات بگیرد.
چالش های اجرایی
یکی از دلایل اینکه پیمان سپاری ارزی هر از گاهی بعد از اجرا متوقف می شود چالش های اجرایی آن است. دو دلیل عمده برای شکست این سیاست ذکر می شود. دلیل اول آن است که اساسا صادر کننده علاقه ندارد تا ارز خود را به قیمت مصوب بانک مرکزی به او بفروشد و میخواهد ارز خود را در بازار آزاد و با حداکثر قیمت به فروش برساند. همین موضوع سبب می شود تا برخی صادر کنندگان اقدام به پنهان کاری در مورد تجارت خود نمایند. یکی از موارد مشهور در این زمینه کم اظهاری ارزش صادرات در گمرک است. با این کار صادرکننده مجبور به بازگشت ارز کمتری خواهد بود.
یکی دیگر از چالش های اجرایی این سیاست عدم توانایی دستگاه اجرایی در ردیابی مالی است. این مسئله در سال های اخیر و به علت دور زدن تحریم ها توسط شرکت های تراستی سخت تر هم شده است و عملا می توان گفت اطلاع یافتن از تراکنش انجام شده در صادرات غیرنفتی تقریبا غیر ممکن است. از این رو راستی آزمایی برای دستگاه اجرایی از اطلاعات صادرکنندگان بسیار دشوار است. هر دو این موارد سبب شده است تا اجرای پیمان سپاری ارزی ناکارآمد شود و بعداز مدتی از دستور کار خارج شود.
پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه
یکی از نقاط مثبت و قوت اقتصاد ایران، تراز تجاری مثبت کشور با احتساب نفت است. درواقع همواره در طول سالیان گذشته صادرات ما با احتساب نفت از کل وارداتمان بیشتر بوده است اما با این وجود همواره کشور در مضیقه ارزی بوده و با کمبود ارز دست و پنجه نرم کرده است. یکی از مهم ترین دلایل این موضوع خروج سرمایه است. آمارهای مختلفی از خروج سرمایه از کشور و نشانه های آن از جمله خرید ملک در کشورهای مختلف نظیر ترکیه، کانادا یا امارات منتشر شده است اما مطابق آمار رسمی بانک مرکزی در 15 سال گذشته بیش از 150 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور انجام شده است. عددی تقریبا بیش از 4 برابر فروش نفت در سال 1402 است!
تلاش سیاست گذاران برای بستن حساب سرمایه و ممانعت از خروج سرمایه از کشور قدمتی 70 ساله دارد اما همچنان این اتفاق در حال رخ دادن است. یکی از مهم ترین مسیر های خروج سرمایه از کشور، ارز حاصل از صادرات است. درواقع صادرکنندگان ارز را با قیمت های بازار به افرادی که یا مجموعه هایی که قصد خروج از سرمایه دارند می فروشند و ارز خود را وارد کشور نمی کنند.
طرفداران پیمان سپاری ارزی معتقدند با اجرای این سیاست می توان مقابله موثری برای خروج سرمایه از کشور انجام داد که اثرات آن می تواند در ثبات قیمت ارز، تورم و سرمایه گذاری مشاهده کرد. با پیمان سپاری 100 درصدی دیگر هیچ صادرکننده ای نمی تواند ارز خود را در خارج از کشور نگه دارد و به افرادی که قصد خروج سرمایه دارند بفروشد.
در مجموع به نظر می رسد با وجود همه چالش ها و سختی های انجام پیمان سپاری، باتوجه به شرایط جنگ اقتصادی که ایران با آن رو به رو است اجرای پیمان سپاری ارزی و ملزم کردن صادرکنندگان به بازگشت ارزشان امری واجب است. از طرفی دولت نیز می بایست شرایط و قوانین را طوری فراهم نمایند که نظام انگیزشی برای صادرات از بین نرود و صادرات از صرفه نیفتد.
محمدرضا گلرو مفرد
انتهای پیام/
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد