دستاوردهای مالی جدید برای توسعه پایدار اصفهان
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۲۵۵۹
امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری‌ها به مسئله مهمی تبدیل شده است، زیرا دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می‌شود که شهرداری، نقش فعال‌تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران و برنامه‌ریزان شهر، دست یابی به توسعه پایدار شهری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این معضل در شهرهای بزرگ کشور بیشتر خودنمایی می‌کند زیرا فراهم آوردن بسترهایی متناسب با جمعیت و گستره فیزیکی شهر از جمله تأمین زیرساخت‌های حمل و نقلی در کلانشهرها بسیار ضروری و در عین حال هزینه‌بر است، بنابراین در صورتی که مدیریت شهر نتواند منابع درآمدی پایداری برای خود در نظر بگیرد، روند رشد و توسعه پایدار شهر نیز تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد.
طی سه سال اخیر شهرداری اصفهان با استفاده از راهکارهای متنوع سعی کرده منابع مالی جدیدی را تعریف کند که بتواند در راستای توسعه و آبادانی شهر هزینه کند در این رابطه برای اطلاع از منابع پایدار و ناپایدار شهر با «نادر آخوندی» مدیر کل درآمد شهرداری اصفهان به گفت و گو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
مقایسه این دوره با دوره‌های قبل، نقاط ضعف و قوت شهرداری به لحاظ درآمدی را در چه می‌دانید؟
هر دوره مدیریت شهری شاخصه خود را دارد، در دو دوره گذشته نیاز به نیرو سازی و تفکرات جدید وجود داشت و سیستم شهرداری تشنه این مسائل بود، اما برای تحقق آن با مقاومت‌های عجیبی از سوی شورا و برخی از مسئولان شهرداری روبرو بودیم، زیرا مبحث جدیدی باید اتفاقات می‌افتاد. اما در دوره مدیریت شهری پنجم با ورود «کوروش خسروی» به شورای اسلامی شهر و طرح ایده اکوسیستم کارآفرینی، اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد و سرعت دستیابی به اهداف در حوزه اقتصاد شهری و کاهش هزینه‌ها مطلوب بود در حالی که در دوره‌های قبل ادبیات موضوعاتی همچون اکوسیستم‌های کارآفرینی یا فضای کار اشتراکی مورد حمایت قرار نمی‌گرفت.
در موضوع هوشمندسازی که ادبیات آن در دو دوره گذشته بنیان نهاده شد در این دوره مدیریت شهری با توجه به پیگیری و مطالبه برخی از افراد مسئول کاربردی شد، مدیریت شهر هوشمند به ساختار شهرداری ورود پیدا کرد که این موارد با درآمدهای شهرداری ارتباط مستقیم دارد.
در اداره کل درآمد شهرداری وظیفه تأمین مالی پروژه‌های شهری و درآمدها را بر عهده داریم؛ در این دوره مدیریت شهری سعی کردیم پروژه‌های غیر ضرور در شهر را حذف و با کاهش هزینه‌ها، بخشی از درآمدها را در دیگر بخش‌های ضروری شهر همچون در راستای کاهش آلودگی هوا هزینه کنیم. در بخش نظم‌دهی سفرهای درون شهری شهروندان با تعیین تکلیف خطوط مترو، بی. آر. تی و هوشمندسازی اتوبوسرانی برای شبکه حمل و نقلی شهر برنامه‌ریزی شد تا شاهد کاهش استفاده شهروندان از خودروهای شخصی باشیم.
در حال حاضر اتوبوس‌های شهر به سامانه‌های هوشمند مجهز شده که با تجهیز شدن ایستگاه‌ها و ایجاد شبکه هوشمند حمل و نقل در موضوع کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها شاهد تحولات خوبی خواهیم بود. در نحوه پرداخت‌ها، در حال حاضر قبوض آب و برق به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است، اما در خصوص قبوض عوارض نوسازی و خودرو انجام این فرایند با سختی‌هایی همراه است از این رو همچنان با روند سنتی انجام می‌شود، در این راستا مقدمات الکترونیکی شدن پرداخت قبوض عوارض آماده و قراردادهای مربوطه منعقد شده، در این دوره مدیریت شهری بخشی از آن به ثمر نشسته و بخش دیگر نیز محقق خواهد شد.
اتفاق دیگر که سال‌ها در بخش درآمدی پیگیر آن بودیم، ایجاد منابع درآمدی جدید بود که خوشبختانه سال گذشته با حمایت مدیریت ارشد شهری و شورای شهر بخش قابل توجهی از درآمدها را ایجاد کردیم؛ به عنوان مثال برای ناژوان ایده عوارض تولید اکسیژن به عنوان یک موضوع جدید در سطح کشور مطرح و در شورای شهر مورد تصویب قرار گرفت که با استفاده از این منابع می‌توان برای حفظ سبزینگی ناژوان، انجام آزادسازی‌های لازم برای اجرای پروژه‌ها، ساماندهی معابر و گسترش شبکه آبیاری هزینه کرد. همچنین برای سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری و سازمان زیباسازی شهرداری نیز استقلال مالی ایجاد شده است.
یکی دیگر از اقدامات مؤثر این دوره مدیریت شهری، متمرکز کردن درآمد حاصل از فعالیت پارکینگ‌ها در حساب خزانه شهرداری بوده است؛ در حال حاضر کل وصولی پارکینگ‌های شهرداری در حساب خزانه متمرکز و برای احداث پارکینگ هزینه می‌شود؛ موضوع دیگر اجرای طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای خودروها بود. طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای، عدالت در استفاده از فضای حاشیه معابر برای پارک خودروها را ایجاد کرده و با توجه به رایگان بودن نیم ساعت نخست، شهروندان سعی در انجام امور خود در اسرع زمان دارند یا کسبه خیابان‌هایی که طرح در آن اجرا شده، با توجه به اینکه هزینه پارک مستمر خودرو برای آنها زیاد می‌شود، برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی رغبت بیشتری خواهند داشت که این موضوع به کاهش ترافیک و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهر کمک می‌کند. اجرای طرح مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای خودروها، نوع رفتار ترافیکی مردم را تغییر داده، درآمدهای شهرداری را تا حدودی افزایش داده و آرامش ترافیکی ایجاد کرده است.
شهردار اصفهان اخیراً اعلام کرده که منابع درآمدی ایجاد شده که تا سال‌ها برای شهرداری باقی می‌ماند. این درآمدها کدامند؟
بله، بخشی از آنها مواردی بود که در پاسخ به سوال قبل اشاره کردم، عوارض تولید اکسیژن برای ناژوان، مدیریت هوشمند پارک حاشیه‌ای و هوشمند سازی اتوبوسرانی از جمله این موارد است که به تأمین منابع مالی پایدار به شهر کمک می‌کند، در ادامه سعی داریم هتل جهان نما را به بهره‌برداری برسانیم زیرا یادگاری برای شهر است همچنین پیاده راه سازی محور گردشگری چهارباغ عباسی یا میدان امام (ره) پتانسیل ایجاد درآمد در بخش جذب گردشگر را به همراه خواهد داشت زیرا فضای شهری ایجاد شده به اقتصاد شهر کمک کرده و ارزش افزوده زیادی برای شهر به همراه دارد.
در حال حاضر چه میزان از بودجه از طریق درآمدهای پایدار و چه مقدار از طریق منابع ناپایدار تأمین می‌شود؟
بخشی از درآمدهای شهرداری پایدار و بخشی ناپایدار است، در واقع می‌توان این سوال را مطرح کرد که چقدر جنس بودجه ساختمانی، سیاستی و چقدر بودجه‌های درآمدی است؟
قبلاً بر این باور بودیم اگر برای شهر وام یا اوراق مشارکت دریافت و شهر را بدهکار کنیم به ضرر شهر کار کرده‌ایم؛ در صورتی که در دنیا کشورها نیز خود را بدهکار می‌کنند تا زیرساخت‌های مورد نیاز را ایجاد کرده و سپس از درآمد حاصله بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند. در سه سال اخیر با دریافت ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت می‌توانستیم هفت کیلومتر تونل مترو احداث کنیم، اما با توجه به افزایش نرخ تورم در حال حاضر با استفاده از ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت شاید بتوان فقط ۱.۲ کیلومتر تونل مترو ایجاد کرد. بنابراین هر چقدر برای شهر وام و اوراق مشارکت دریافت و برای زیرساخت‌های شهر هزینه کنیم، قطعاً ضرر نخواهیم کرد. اینجا سوال پیش می‌آید آیا فروش اموال غیرمنقول منطقی است؟ که در پاسخ باید گفت اگر منابع غیرنقدی همچون املاک، میل‌گرد، سیمان و غیره را به موقع جذب، مدیریت و هزینه کنیم، بَرَندگی بودجه را رقم زده‌ایم.
بخشی از جنس بودجه شهرداری اصفهان ساختمانی است که توسط مناطق وصول می‌شود؛ بخشی مربوط به درآمدهای پایدار همچون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض نوسازی، کسب و پیشه و خودرو، اجاره ساختمان‌های استیجاری شهرداری و سایر درآمدها بوده و بخش دیگر سیاستی مثل فروش اموال غیر منقول، وام یا اوراق مشارکت است.
امسال بودجه شهرداری مرکزی حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که حدود یک‌هزار میلیارد تومان (حدود ۲۰ درصد از بودجه) از آن را با منبع درآمدی قانون مالیات ارزش افزوده پیش‌بینی کردیم که درآمد پایدار محسوب می‌شود.
درآمدهای ساختمانی یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد، فروش اموال غیرمنقول حدود ۷۰۰ میلیارد تومان کمتر از ۱۲ درصد، وام و اوراق مشارکت حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۳۰ درصد بودجه و سایر موارد حدود ۴۰۰ میلیارد تومان معادل کمتر از ۱۰ درصد از بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است.
با این احتساب بین ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمدهای شهرداری اصفهان پایدار، ۳۰ درصد درآمد ناپایدار از جنس ساختمانی و مابقی فروش اموال غیرمنقول، وام و اوراق مشارکت است؛ در واقع حدود ۷۰ درصد جنس درآمدی شهرداری پایدار و ناپایدار و حدود ۴۰ درصد جنس تأمین سایر منابع است.
چقدر میزان تراکم فروشی در شهر نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است؟
کاهش تراکم فروشی را افتخار نمی‌دانم؛ تراکم فروشی اگر از جنس مازاد بر طرح تفصیلی باشد یک بحث جداگانه است، اما چنانچه به عنوان مثال پروانه ساختمانی برای احداث ساختمان پنج طبقه و بر اساس طرح تفصیلی داده شود، جنس خوبی است و مشکلی ندارد.
در گذشته اگر مالکان با احداث یک طبقه مازاد خلاف بر آنچه در پروانه ساختمانی قید شده، ساخت و ساز انجام می‌دادند در کمیسیون ماده صد شهرداری مشمول جریمه می‌شدند که جریمه و عوارض تراکم به زمان تخلف محاسبه و در این میان مالکان منفعت زیادی کسب می‌کردند چرا که میزان جریمه بسیار ناچیز بود از این رو با ارائه لایحه‌ای مقرر شد جریمه به زمان تخلف، اما عوارض و تراکم به قیمت روز محاسبه شود که با این اقدام دیگر خلاف‌سازی به صرفه نیست.
محاسبه جریمه به زمان تخلف، اما عوارض و تراکم به قیمت روز در کاهش تخلفات ساختمانی بسیار تأثیر گذار بوده به طوری که تخلفات ساختمانی را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دادیم.
در کلانشهر تهران در قالب هولوگرام، تراکم پیش فروش می‌شود، اما در اصفهان چیزی به عنوان پیش فروش تراکم نداریم؛ در واقع در اصفهان شهر فروشی نداریم زیرا ساخت و ساز بر اساس طرح تفصیلی انجام می‌شود.
ارائه مجوز ساخت و ساز مازاد بر فضای پتانسیل فضای شهری و طرح تفصیلی، شهر فروشی است، بنابراین سعی داریم با افزایش هزینه جرایم ساخت و ساز خلاف، از خلاف‌سازی‌ها جلوگیری کنیم.
امروزه شاهد افزایش پروژه‌های مشارکتی در شهر هستیم به طوری که شهر به کارگاه عمرانی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده، آیا در دوره قبل نیز شرایط به همین منوال بود؟
سرمایه گذاری و مشارکت از دوره‌های قبل نیز وجود داشت، اما در دوران مختلف نوع نگرش به این موضوع متفاوت بوده است، البته نتایج پروژه‌های مشارکتی پس از چند سال در شهر خودنمایی می‌کند.
در دوره ۱۲ ساله هنوز کاردانی لازم برای جذب مشارکت وجود نداشت، در دوره مدیریت دو ساله بر روی این موضوع تمرکز شد؛ به مرور زمان با افزایش قیمت زمین، جذابیت مشارکت با شهرداری در اجرای پروژه‌های مختلف از آنجایی رقم خورد که اعلام کردیم در این راستا آورده شهرداری برای مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی «زمین و پروانه ساختمانی» و احداث پروژه بر عهده سرمایه‌گذار است؛ این موضوع باعث شد که سرمایه گذار سهم خود را به فروش رسانده و در پروژه‌های دیگر مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.
سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری در این دوره مدیریت شهری فعالیت خوبی داشته و جذابیت‌های بالایی برای فعالیت سرمایه گذاران ایجاد کرده است.
هزینه های روزانه اداره شهر چقدر است؟
هزینه جاری و عمرانی شهر روزانه حدود ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ است. در سال ۱۴۰۰ از بودجه هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی شهرداری مرکزی غیر از سازمان‌ها و شرکت‌ها، هزینه عمومی شهر دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و با احتساب هزینه‌هایی که سازمان‌ها و شرکت‌ها در شهر انجام می‌دهند، روزانه ۲۶ میلیارد تومان هزینه نگهداری شهر اعم از توسعه شهر، ایجاد زیرساخت‌ها و هزینه‌های جاری است که عدد قابل توجهی است.
هزینه نگهداری شهر شامل هزینه‌های جاری، جمع‌آوری زباله، رفت و روب، نگهداری فضای سبز، آبیاری‌ها و روشنایی شهر در بودجه سال جاری روزانه شش میلیارد تومان است.
بسته‌های تشویقی ساخت و ساز چقدر در رونق ساخت و ساز و تحقق بودجه تأثیرگذار است؟
بسته تشویقی ساخت و ساز از سال‌ها قبل از طریق شهرداری ارائه شده و تاکنون در این راستا تجربیات زیادی پیرامون این موضوع که برای شهروندان، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان چه جذابیت‌هایی برای ساخت و ساز وجود دارد، به دست آوردیم.
با توجه به تورم موجود در کشور، نرخ استفاده از پول برای سرمایه‌گذاران از اهمیت زیادی برخوردار است و بر اساس این موضوع فعالیت‌های خود را زمان‌بندی می‌کنند.
در اینکه سرمایه‌گذاران باید برای احداث پروژه‌های خود پروانه ساختمانی دریافت کنند، شکی نیست، اما اینکه چه موقعی از سال نسبت به دریافت پروانه اقدام کنند، برای شهرداری مهم است.
سال‌های قبل بسته‌های تشویقی نیمه دوم سال ارائه می‌شد و تا پایان سال ادامه داشت و به همین دلیل در ماه‌های پایانی سال به بودجه دست می‌یافتیم؛ در واقع یکسال زمان برای تحقق بودجه را از دست می‌دادیم، پروژه‌های عمرانی معطل تأمین اعتبار باقی می‌ماند و بدهکاری داشتیم، از سوی دیگر هزینه‌های شهر افزایش می‌یافت.
از این رو برای ایجاد جذابیت از ارائه بسته تشویقی با یک روند مشخص در ماه‌های پایانی سال جلوگیری کردیم و در این دوره با تاکید شورای شهر و خروجی اتاق فکر این بود که برای سرمایه گذار جذابیت ایجاد کردیم تا ابتدای سال پروانه ساختمانی را دریافت کنند؛ بنابراین بسته تشویقی را در بازه‌های زمانی مختلف ارائه و جذابیت ایجاد کردیم.
سال گذشته شرایطی فراهم شده تا کسانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند یا در اسفندماه به دلیل شرایط شیوع کرونا از امکان استفاده از بسته‌های تشویقی محروم شدند، تا ۱۵ خردادماه ۹۹ تا صد درصد رشد ردیف دفترچه ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ را تخفیف می‌گیرند؛ بدان معنا که نرخ پایه تا ۱۵ خرداد همان نرخ پایه سال ۹۸ است که این طرح برای متقاضیان ساخت و ساز جذابیت ویژه‌ای دارد.
امسال بسته تشویقی در شش مرحله پیش بینی شده تا زمینه جذب سرمایه گذاران حوزه مسکن و ساخت و ساز را فراهم کند؛ در این بسته دو ماه اول سال ۱۰۰ درصد رشد تراکم را هدیه دادیم به همین ترتیب دو ماه بعد ۸۰ درصد، دو ماه بعد از آن ۶۰ درصد و هر دو ماه ۲۰ درصد کاهش هزینه داشتیم و تا پایان سال این هدیه به صفر خواهد رسید.
لایحه درآمدهای پایدار به کجا رسید؟
از سال ۶۱ تاکنون مدیریت شهری معطل لایحه درآمدهای پایدار مانده است؛ از زمانی که شهرداری‌ها قرار بود مستقل باشند، دولت برای جبران بخشی از هزینه‌ها لایحه درآمد پایدار را تهیه کرد اما هنوز به تصویب نرسیده است، البته با جذابیتی که در بحث تراکم و صدور پروانه اتفاق افتاد، شهرداری‌ها بی‌تفاوت لایحه درآمدهای پایدار شدند.
هر سال در دوره‌های جدید مجلس مذاکراتی انجام و این لایحه بین دولت و مجلس پاس‌کاری شده و به سرانجام نرسیده است؛ قطعاً در حال حاضر با تغییراتی که در مدیریت شهری شهرها اتفاق افتاده، لایحه درآمدهای پایدار هیچ جذابیتی نخواهد داشت و حتی نیازمند بازبینی است و البته با فرض بازبینی، بار دیگر ۴۰ سال زمان برای این فرایند نیاز است که یک دور باطل خواهد بود و به همین سبب بی‌سرانجامی یک لایحه ۴۰ ساله را در کشور شاهد هستیم.
مالیات بر ارزش افزوده مصوبه مدرنی بود که شهرداری‌ها را از مشکلات مالی نجات داد هر چند دولت این قانون را به نفع خود ثبت کرد چرا که ۶۰ درصد سهم دولت و ۴۰ درصد سهم شهرداری است در حالی که باید همه این درآمد به شهرداری ارائه شود.
کد خبر 493769منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر عوارض بسته تشویقی ساخت و ساز پرداخت عوارض لایحه درآمد پایدار شهرداری ها کلانشهر شهرداری اصفهان مدیریت شهری مالیات بر ارزش افزوده تراكم فروشي شهر فروشی درآمد پايدار شهری پروانه ساختماني برنامه ریزی شهری خزانه داری متمرکز مشارکت شهروندان سرمایه گذاری بخش خصوصی جذب سرمایه گذار حقوق شهروندی پرداخت عوارض شهرداری بودجه و اعتبارات پرداخت هزینه اداره شهر نظافت شهري شهر اصفهان درآمد پایدار اموال غیرمنقول اوراق مشارکت عوارض شهری کمیسیون ماده صد شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مدیریت هوشمند پارک حاشیه ای دوره مدیریت شهری لایحه درآمدهای پایدار ۷۰۰ میلیارد تومان درآمدهای شهرداری پروانه ساختمانی شهرداری اصفهان سرمایه گذاران اوراق مشارکت توسعه پایدار منابع درآمدی سرمایه گذار بسته تشویقی لایحه درآمد ارزش افزوده حال حاضر طرح تفصیلی فروش اموال زیرساخت ها شهرداری ها پایدار شهر منابع مالی ایجاد کرده کاهش هزینه ساخت و ساز برای شهر هزینه ها پروژه ها سال ها دو ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۲۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب‌وشتم دستفروشان‌گرگانی ادامه دارد/ ماموران سدمعبر نیازمند دوره‌های کنترل خشم
اعضای شورای اسلامی شهر گرگان و جمعی از شهروندان این شهر از عملکرد واحد سد معبر و ضرب‌وشتم‌های اخیر دستفروشان توسط مامورین مرتبط انتقاد کرده و تهدید کردند که در صورت استمرار این رویه واحد انضباط شهری شهرداری گرگان را منحل خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مقوله ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر یکی از مباحث لاینفک مدیریت شهرهای بزرگ از جمله گرگان محسوب می‌شود؛ موضوعی که در مقاطع مختلف و متاثر از رخداد‌های سیاسی اجتماعی با سیاست‌های متفاوتی روبرو بوده است.
برخورد با سد معبر و دست فروشان غیر مجاز در برخی اوقات به سبب شرایط خاص اقتصادی یا اجتماعی با تساهل بیشتر همراه بوده و گاهی اوقات هم با جدیت و قاطعیت محسوس‌تری دنبال می‌شود.
عملکرد نامطلوب واحد سد معبر شهرداری گرگان طی دو سال گذشته، اعتراض گسترده کسبه و شهروندان را به دنبال داشت تا جاییکه سبب شد شهرداری گرگان با یک شرکت بخش خصوصی قرارداد امضا کند؛ تا با بهره‌گیری از توان این بخش برای چالش سد معبر در گرگان چاره‌اندیشی کند.
اما کم توجهی به اهلیت پیمانکار بخش خصوصی و عملکرد نادرست پرسنل فعال در این حوزه، گلایه‌های مردمی را افزایش داد. با وجود افزایش اعتراضات مردمی شهرداری گرگان ترتیب اثر خاصی به این اعتراضات نداشت تا اینکه در بهمن ماه سال گذشته، انتشار فیلم ضرب و شتم یک دست فروش توسط عوامل انضباطی شهری پویشی سراسری ایجاد و شکایت‌ها تشدید شد تا جایی که منجر به عذرخواهی مدیران شهرداری و مداخله و تذکر جدی دادستان عمومی و انقلاب شهر گرگان شد.
پس از این رخداد که موجب جریحه‌دار دار شدن احساسات مردمی شد؛ فیتیله برخورد‌های فراقانونی کاهش یافت. درحالی که شهروندان به کاهش تنش‌ها در حوزه برخورد با مقوله سد معبر انیدوار شده بودند؛ اما این رویه تداوم نداشت. فقط چند هفته از سال جدید نگذشته بود که شاهد چند فقره درگیری بین ماموران انضباط شهری واحد سد معبر شهرداری گرگان با دستفروشان این شهر بودیم موضوعی که اعتراض رسمی اعضای شورای اسلامی شهر گرگان را در جلسه رسمی و علنی پارلمان شهری را بدنبال داشت.
نگذارند به دنبال انحلال قرارداد برویم!
ابوالفضل تجری رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر گرگان در صحن پارلمان شهری گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲ تا ۳ فقره ضرب و شتم دستفروشان از سوی پرسنل انضباط شهری شهرداری گرگان اتفاق افتاده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی گفت: قرار نیست که از هیبت و ابهت ماموران مردم را بترسانیم، هدف از واگذاری امور به بخش خصوصی بهره‌گیری از رویه لسان ناصح بود نه استخدام قلچماق.
تجری ادامه داد: همه شهروندان از عملکرد این مجموعه گلایه دارند؛ این افراد نباید تعرضی به دست فروشان داشته باشند؛ موضوعی که به تعدد و تکثر از آن عدول می‌کنند.
وی گفت: از ابتدا قرار بر آن بود که پرسنل این مجموعه آموزش دیده باشند و کار بر محور نصیحت و تذکر لسانی به پیش برود.
رئیس کمیسیون خدمات شهری پارلمان شهری گرگان گفت: اگر رفتار و عملکرد نادرست شرکت خصوصی انضباط شهری اصلاح نشود با همکاری اعضای شورا مقوله انحلال قرارداد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رویه فعلی عملکرد شهرداری را نابود می‌کند
علی اکبر بصیرنیا، نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان گفت: برآیند فعالیت ماموران انضباط شهری حاکی از آن است که پرسنل شرکت خصوصی دوره آموزشی کافی را سپری نکرده‌اند.
وی گفت: باید اخلاق و مردم‌داری در راس فعالیت این ماموران قرار داشته باشد؛ رویه فعلی آنها عملکرد کل سیستم شهرداری و شورای شهر را زیر سوال می‌برد.
دوره مدیریت خشم برگزار شود
حمیدرضا آقاملایی از اعضای شورای شهر گرگان هم گفت: بنا به اظهارات معاون شهردار، اعضای این تیم خصوصی دوره آموزشی را سپری کردند که اگر این اتفاق نیفتاده، بسیار اشتباه است.
وی گفت: باید دوره‌های روانشناسی و جامعه شناسی برای این افراد برگزار شود و افرادی که در این دوره‌ها موفق بوده‌اند در این پست به خدمت گرفته شوند.
آقا ملایی ادامه داد: طی کردن دوره‌های کنترل خشم و تست‌های روانشناسی برای این مشاغل ضروری است؛ مامورین انضباط شهری باید بپذیرند که اگر بر فرض از سوی دست فروشی چند سیلی هم بخورند باید صبور و خویشتن‌دار باشند.
وی افزود: عملکرد این افراد ویترین کارکرد شهرداری گرگان محسوب می‌شود؛ قبل از اینکه اتفاق تلخی بیفتد باید برای این فرایند چاره اندیشی شود.
آقا ملایی ادامه داد: در کنار فرهنگ‌سازی برای شهروندان باید تاب آوری ماموران انضباط شهری به شکل محسوسی افزایش یابد تا اتفاقات جدیدتری رخ ندهد.
مقصران لغو قرارداد شدند
سید محمدرضا سید النگی، شهردار گرگان هم گفت: رفتار‌های پرخاشگرانه و فیزیکی عوامل انضباط شهری پذیرفتنی نیست و هر رفتار خارج از شأن را تحمل نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: با مقصران حوادث سال گذشته برخورد شده و دو نفر از این افراد لغو قرارداد شده‌اند.
شهردار گرگان در ادامه از اقدامات این گروه در ساماندهی دستفروشان و مقابله با سد معبر حمایت کرد و گفت: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، هرگونه سد معبر ممنوع است و بر اساس قانون شهرداری مکلف است تا با این متخلفان برخورد کند.
سیدالنگی افزود: به عنوان خادم اهالی شهر ۵۰۰ هزار نفری گرگان باید بستری آرام برای کسبه و شهروندان ایجاد کنیم؛ اجازه نمی‌دهیم تعداد قلیلی از مردم که تعدادشان به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد آرامش مردم و شهروندان را سلب کنند.
وی گفت: تلاش داریم با همراهی رسانه‌ها و گفتمان سازی به مقوله سد معبر سر و سامان دهیم؛ عده‌ای از متخلفان و دستفروشان غیر مجاز با سوء استفاده از احساسات مردم تلاش می‌کنند تا خدمات و زحمات عوامل مقابله با سد معبر را زیر سوال ببرند.
به گزارش دانشجو، همه شهروندان از خلق فضایی آرام و بدون مزاحم در معابر و خیابان‌های گرگان استقبال می‌کنند؛ ساماندهی دستفروشان و برخورد با عاملان سد معبر می‌تواند رضایتمندی شهروندان را افزایش دهد، اما مدیران شهری در مجموعه شهرداری و شورای شهر گرگان باید راهکاری ترسیم کنند که این ساماندهی با موارد حاشیه‌ای همراه نباشد. به زبان ساده‌تر اجازه ندهند که رفتار ماموران انضباط شهری به یک چالش بزرگ اجتماعی تبدیل شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام