به نقل از «اقتصاد آنلاین»

سعید جلیلی در برزخِ انتخابات ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۳۵۳۲

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، از سال ۶۸ استخدام وزارت خارجه شده؛ مقام مذاکراتی هم داشته؛ در پرونده هسته‌ای سرسختانه مذاکره می‌کرده، البته اگر نامش را بتوان مذاکره گذاشت؛‌ دستاوردهای مذاکراتش تحریم و قطعنامه‌های سنگین و اجماع جهانی علیه ایران بوده است؛ و حالا  او ۵۶ ساله است. مو و ریش‌اش سفید شده است، آنقدر که بیش از ۵۶ سال به او بخورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سعید جلیلی. متولد ۱۳۴۴ محله طلاب مشهد؛ پدرش بیرجندی و مادرش آذری است. سال ۶۲ که دیپلمش را گرفت، دانشگاه امام صادق(ع) قبول شد و از مشهد به تهران آمد. لیسانس و فوق لیسانس خود را در همان دانشگاه مدیرسازِ جمهوری اسلامی خواند. خودش می‌گوید که پس از فوق‌لیسانس، هم دکتری برای اعزام به خارج از کشور قبول شد و هم در وزارت خارجه استخدام؛ او راه میانه را برگزید؛ دکتری خارج را به تحصیل در داخل تبدیل کرد و در وزارت خارجه هم سر کار رفت.

سعید جلیلی کار در وزارت خارجه را آنچنان هم از زمین‌های خاکی شروع نکرده؛ ‌سه سال بعد از آغاز کارش در وزارت خارجه یعنی در ۲۷ سالگی مسوولیت اداره بازرسی وزارت خارجه به او واگذار شده بود؛ از سال ۷۱ تا ۷۷. از سال ۷۷ هم در دوره خاتمی، تا سال ۸۰ مسئول میز آمریکا در وزارت خارجه بود با رده‌ی معاونت اداره اول آمریکا. طبق آنچه در وبسایت خودش آمده در طول دوره مسئولیتش در اداره بازرسی وزارت خارجه، ۱۷ سفیر را اخراج کرده است!

ناکام در انتخابات مجلس ششم از مشهد

سال ۷۸ نامزد انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه مشهد شد که رای نیاورد. دو سال پس از آن یعنی در سال ۸۰، مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری شد و تا سال ۸۴ همانجا مشغول فعالیت بود. با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، جلیلی از دفتر رهبری به وزارت خارجه بازگشت و همانجا معاون آمریکای وزارت خارجه شد تا مهر ماه سال ۸۶ که پس از اختلافات هسته‌ای میان لاریجانی در قامت دبیر شورایعالی امنیت ملی با احمدی‌نژاد در قامت رییس‌جمهوری، به سمت دبیری شورایعالی امنیت ملی از سوی رییس دولت منصوب شد و حدودا یک سال بعدش، مقام معظم رهبری در حکمی او را با عنوان نماینده رهبری در شوایعالی امنیت ملی به عضویت این شورا درآورد.

از اینجا به بعد دیگر حوزه کاری او وزارت خارجه نبود که بخواهد ۱۷ سفیر را اخراج کند؛ اینجا با قدرت‌های جهانی روبرو می‌شد برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران. پرونده‌ای که وقتی سکان آن به او سپرده می‌شد تا حد زیادی برخی تفاهمات بین ایران و اروپا شکل گرفته بود؛ حتی علی لاریجانی پس از استعفا برای وصل کردن جلیلی و سوالانا مذاکره‌کننده ارشد اروپایی، در اولین جلسه ملاقاتشان، جلیلی را در مذاکرات رم همراهی کرد.

مذاکره‌کننده ارشد ایران

جلیلی تیر ماه ۸۷ نخستین ملاقات یک مقام ایرانی با مقام ارشد آمریکایی را در ژنو سوییس ثبت کرد؛ در خلال مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ که آمریکا به تازگی به آن پیوسته بود. بسیاری شیوه مذاکراتی جلیلی را مذاکره برای مذاکره نام گذاشته‌اند؛ چون مذاکراتی که می‌رفت بدون نتیجه و حاصلی تمام می‌شد و به تهران بازمی‌گشت و تنها درباره ادامه مذاکرات تفاهم می‌شد؛ و در ادامه مدتی بعد یک تحریم دیگر بر تحریم‌های ایران اضافه می‌کردند. 

ویلیام برنز دیپلمات ارشد آمریکایی که در مذاکرات ژنو نماینده ایالات متحده بود، نخستین مذاکره با جلیلی را اینگونه توصیف می‌کند: «در حالی که به جلیلی که در مقابلم نشسته بود نگاه می‌کردم بیانیه کوتاه و ساده را قرائت کردم…جلیلی به دقت سخنانم را یادداشت می‌کرد و در طول سخنانم لبخند به لب می‌آورد. در طول جلسه او و همکارانش مدام زیرچشمی به من نگاه می کردند؛ گویی حضور یک آمریکایی در میز مذاکره چندان برایشان خوشایند نبود. در ادامه جلیلی نطقی ۴۵ دقیقه‌ای درباره تاریخ و فرهنگ ایران ایراد کرد که در جای‌جایش بر نقش سازنده ایران در منطقه تاکید شده بود. وقتی جلیلی می‌خواست از ارائه پاسخ‌های سریع طفره برود، سعی می کرد افراد حاضر در مذاکرات را گیج و مبهوت کند و این سخنرانی یکی از آن مواقع بود. در بخشی از سخنانش نیز گفت به صورت پاره‌وقت در دانشگاه تهران تدریس می‌کند و آنجا بود که احساس کردم اصلا به دانشجویانش حسادت نمی‌کنم».

یکی از مشکلات مذاکرات زمان جلیلی عدم تسلط مذاکره‌کنندگان بر زبان انگلیسی بود؛ آنها از مترجم برای مذاکرات استفاده می‌کردند که همین امر بر دشواری و فرسایشی شدن آن اضافه می‌کرد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا که در مذاکرات حضور داشته می‌گوید «سعید جلیلی بیانیه‌های آماده‌ای را به زبان فارسی می‌خواند و پس از او ترجمه انگلیسی آن خوانده می‌شد».

در زمان مذاکرات جلیلی یعنی خرداد ۸۹ سنگین‌ترین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد علیه ایران صادر شد که باعث و بانی تحریم‌های سختی علیه کشور شد. قطعنامه ۱۹۲۹ یکی از پیچیده‌ترین قطعنامه‌ها و تحریم‌هایی بود که شورای امنیت علیه کشوری صادر می‌کند.

پس از این دوران جلیلی برای انتخابات سال ۹۲ عزم کرد؛‌ عزمی که به ضررش تمام شد و نه تنها رای نیاورد که در مناظره‌های آن سال علی‌اکبر ولایتی دیپلمات کهنه‌کار ایرانی و مشاور رهبری، از نحوه مذاکرات جلیلی انتقاد کرد و به سختی به او تاخت. از سوی دیگر انتشار یک صوت منتسب به مرحوم مهدوی‌کنی که او را مناسب ریاست‌جمهوری نمی‌دانست باعث شد تا ضربه مهلکی به در سبد رای او بین اصولگرایان وارد شود. 

جلیلی نهایتا با حدود ۴میلیون و ۶۰۰ هزار رای در جایگاه سوم ایستاد و باز هم در رقابتی که با رای مردم بود، ناکام ماند.

دولت سایه 

پس از آن جلیلی آنطور که خودش می‌گوید اقدام به ایجاد دولت سایه کرد؛‌طرحی الگو گرفته از دو حزب اصلی در پارلمان انگلستان که وقتی یک حزب پیروز می‌شود و تشکیل دولت می‌دهد حزب دیگر دولت سایه تشکیل می‌دهد و پا به پای دولت مستقر طرح و راهکار می‌دهد؛ البته که ساختار سیاسی ایران با انگلستان تفاوت‌های بسیاری دارد. اما منتقدان جلیلی دولت سایه او را به دولت پنهان تعبیر می‌کنند که عامل کارشکنی در اقدامات دولت مستقر بوده است.

جلیلی در این ۸ سال سرگرم همین دولت سایه بود. اما توپخانه او و همفکرانش لحظه‌ای دولت را رها نمی‌کردند. از سال گذشته زمزمه‌هایی از کاندیداتوری جلیلی شنیده می‌شد؛ این زمزمه‌ها همزمان بودند با شدت‌گرفتن حملات گاه و بی گاه جلیلی به دولت و مذاکرات هسته‌ای.

دوباره احساس تکلیف 

او نهایتا در آخرین ساعات فرصت نام‌نویسی برای ریاست‌جمهوری به وزارت کشور رفت. این ثبت‌نام پس از آن بود که ابراهیم رییسی صبح آن روز راهی وزارت کشور شده بود و بسیاری حضور جلیلی را حمل بر ضربه‌گیر شدن او برای رییسی می‌دانستند و البته زمزمه هایی از اینکه او بدون هماهنگی با شورای ائتلاف عزم کاندیداتوری کرده نیز مطرح شد. 

پس از ردصلاحیت‌های گسترده و کنار رفتن رقبای قدری مانند لاریجانی و جهانگیری و پزشکیان، دیگر خیال‌ها راحت شده بود و بخش‌هایی از بدنه اصولگرایی انتظار داشتند که جلیلی به نفع رییسی کناره‌گیری کند. اما این اتفاق نیفتاد تا این احتمال که جلیلی بازهم مستقل از اصولگرایان آمده و خواهد ماند تقویت شود. چنانکه بیژن نوباوه‌وطن مشاور سعید جلیل در مصاحبه‌ای تاکید کرده که موضوع کنار رفتن جلیلی «به نفع کسی اصلا مطرح نیست»

از سوی دیگر جبهه پایداری که همیشه حامی او بوده است، از جلیلی روی گردانیده و از رییسی اعلام حمایت کرده است؛‌مجید متقی‌فر سخنگوی جبهه پایداری گفته که این جبهه «باتوجه به اجماع اغلب جریانات و نیروهای جبهه انقلاب جناب آقای رییسی را به عنوان اصلح» معرفی می‌کند. از سوی دیگر شورای ائتلاف هم چشم انتظار کناره گیری اوست. آنچنان که مهدی چمران روز گذشته علنا این خواسته را مطرح کرد  گفت؛«آرزوی من این است که جلیلی به نفع رییسی کنار برود این دو کاندیدا هر در یک طیف هستند البته دفعه پیش هم آقای جلیلی به نفع آقای رییسی از انتخابات کناره گیری کرد امیدواریم این بار هم در لحظات آخر تصمیمات عاقلانه ای اتخاذ شود.»

وی تاکید کرده است ؛«کاندیداها باید در روزهای آخر انتخابات پا روی نفس خود بگذارند و عاقل باشند و به نفع یک نفر کنار بروند هر چند اگر کنار نروند رایی ندارند.

حالا جلیلی مانده است و حامیانی که ناامیدانه به آینده نگاه می‌کنند؛ او که تا به حال با رای مردمی به مقامی دست پیدا نکرده، سرنوشتی ناکام احتمالا در انتظارش باشد؛ حمایت جبهه پایداری از رییسی که نزدیک‌ترین تشکل سیاسی به او محسوب می‌شود، احتمالا ضربه‌ای ناکار کننده برایش به حساب خواهد آمد و شاید او را مجاب کنند که از انتخابات خداحافظی کند.

البته سال ۹۲ هم تلاش‌هایی برای کنار بردن جلیلی صورت گرفت ولی به نتیجه نرسید؛ چرا که این مرید مرحوم مصباح‌یزدی، حضور در انتخابات را تکلیف خود دانسته بود؛ حالا این بار هم شاید تکلیف از دوشش برداشته نشود و این دیپلمات سرسخت به نامزدی سرسخت‌تر برای دوستان اصولگرایش در انتخابات تبدیل شود.

پربیننده ترین همتی از ریاست بانک مرکزی برکنار شد / اکبر کمیجانی جایگزین شد سورپرایز ویژه همتی / معرفی همسر به عنوان‌ نماینده برای حضور در برنامه تلویزیونی ابراهیم رییسی اموالش را اعلام کرد سقوط مهرعلیزاده در مقابل افزایش توجهات زاکانی عکسی که در امارات جنجال به پا کرد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخابات ۱۴۰۰ وزارت خارجه سعید جلیلی دولت سایه هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۳۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش عجیب قیمت دلار در عمر ۴ چهارساله مجلس یازدهم از نگاه یک نماینده /به ۱۴۰۰ برگردم، شاید از رئیسی حمایت نکنم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «مجلس هنوز برای نظارت بر دولت مهلت دارد.» این واکنش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیانیه اخیر معاون پارلمانی رئیسی به نمایندگان است که آنها را بی‌سواد و فاقد نظر کارشناسی خوانده است. هر چند ولی اسماعیلی می‌گوید بیانیه مذکور را مشاهده نکرده اما همچنان بر این نکته تأکید می‌کند که نظارت وظیفه مجلس است.

نکته دیگر در گفتگوی اسماعیلی با خبرگزاری خبرآنلاین مربوط به تردید او نسبت به حمایت از رئیسی است، کما اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به عقب بازگردد باز هم از رئیسی حمایت می‌کند یا خیر؟ با لحنی توأم با تردید می‌گوید که با قطعیت نمی‌تواند بله یا خیر بگوید.

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم را می‌خوانید:

*******

*آقای اسماعیلی! تا این لحظه که هنوز تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم مشخص نشده به نظر می رسد، مجلس آینده فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، فکر می‌کنید این اتفاق تا چه اندازه به نفع دولت خواهد بود؟

مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم فراکسیون‌های بیشتری خواهد داشت. در حقیقت با توجه به سلیقه‌های سیاسی متفاوتی که به مجلس راه پیدا کردند و تعداد مستقلین، اعتدالی‌ها و گروه‌های اصولگرایان اعم از شوراها، امناء و شریان که وارد مجلس دوازدهم شدند، تعداد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم متنوع خواهد بود و بعید است که فراکسیون قوی و اکثریت شکل بگیرد.

در نتیجه چنین شرایطی وضع دولت بهتر از مجلس یازدهم نخواهد بود به این معنی که همراهی با دولت بهتر نخواهد بود.

مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم دِینی نسبت به دولت ندارد

*منظور این است که نظارت بر دولت در مجلس دوازدهم افزایش پیدا می‌کند؟

بله، درمجلس دوازدهم نظارت بر دولت افزایش پیدا می‌کند. مجلس یازدهم خودش از رئیسی دعوت کرد که رئیس جمهور شود به همین دلیل به نحوی می‌خواست از دولت حمایت کرده و کمک کند. اما مجلس دوازدهم این دِین را ندارد به همین دلیل همسویی کمتری با دولت خواهد داشت.

همسویی مجلس با دولت منافاتی با نظارت ندارد

*یکی از انتقادات وارد به مجلس یازدهم این است آنطور که باید و شاید بر دولت نظارت نکرد و ...

همسویی با نظارت متفاوت است. از نظر همسویی بله مجلس یازدهم با دولت همسو بود، کما اینکه خودم همسو با دولت هستم اما چندین سوال از وزرا در صحن و تحقیق و تفحص را در پرونده دارم، بنابراین همسویی منافاتی با نظارت ندارد. چنانچه نظارت حق قانونی نمایندگان است و باید آن را انجام دهند، لذا همسویی و نظارت ربطی بهم ندارند.

رابطه بین قیمت دلار و تعاملات با دنیا

*سال اول مجلس یازدهم دلار ۱۸ هزار تومان بود و حالا حدود یک ماه مانده به پایان عمر مجلس یازدهم دلار بالای ۶۰ هزار تومان است، یک مصداق برای اینکه نظارت‌ها بر دولت آنطور که باید و شاید جدی نبوده است.

بله، می‌توان این تحلیل را داشت اما مجلس یازدهم در مواردی که فکر کرد اگر جابجایی انجام شود به نفع دولت و حاکمیت است ورود پیدا کرد اما درباره دلار و ارز و در مجموع وضعیت معیشتی واقعیت امر این است که شرایط دست فرد خاصی نیست، یعنی بحث حاکمیتی است.

برای حل مسئله قیمت دلار باید تعاملات خود با کشورهای همسایه و دنیا افزایش دهیم و به این ترتیب نیست که فقط به وزیر اقتصاد بگوییم نرخ دلار را باید کنترل کند و اگر استیضاح شود همه مشکلات حل می‌شوند، خیر کلیه حاکمیت باید تصمیم بگیرد.

نکته دیگر اینکه علاوه بر نقشی که دلار در داخل دارد متأثر از بحث‌های بین‌المللی است که آن هم دست وزیر اقتصاد نیست.

* حدود یک ماه به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، ارزیابی شما از مراودات دولت و مجلس در این دوره به چه صورت است؟ ضمن اینکه دولت در بیانیه اخیر خود خطاب به نمایندگان از عبارت نداشتن سواد رسانه‌ای استفاده کرده...

بنده بیانیه را مشاهده نکردم اما ادامه دادن به نظارت بر دولت حتی در یک ماه باقی مانده یکی از وظایف مجلس است کما اینکه اخیرا مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس آمد و مباحث جدی صورت گرفت. البته هر موقع به دولت گفتیم فلان جا مشکل وجود دارد، آمدند و جوابگو بودند، اینکه پاسخ‌ها تا چه اندازه منطقی بوده یک طرف قضیه است اما همیشه پای کار بودند و حضور داشتند.

لذا در مورد رابطه دولت با مجلس به صورت مطلق نمی‌توان سخن گفت و نسخه واحدی پیچید اما در هر صورت طبق نظر رهبری که فرمودند وقتی دولت‌ها کار می‌کنند همه با هم کمک کنند، در اجرا همه باید کمک کنند تا از این بحران که از نظر معیشتی، تورم و مشکلات عرصه بین‌المللی داریم، خارج شویم.

البته فعلاً و در این چند ماهه که ابهت پوشالی اسرائیل را شکستیم، امکان دارد مباحثی مطرح شود لذا باید کمک کنیم که دولت از آن فضا خارج شود و در نهایت کمک حال دولت باشیم.در مجموع مراودات مجلس یازدهم با دولت‌ها خوب بود.

اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال می‌کنم

اما این نکته را باید در نظر گرفت مشکل از آنجایی نشأت می‌گیرد که به حق قانونی خودمان عمل نمی‌کنیم کما اینکه سوال و استیضاح حق قانونی مجلس است، بنده خودم اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال می‌کنم چراکه اگر بنده مشکلی داشته باشم و نتوانم پاسخ بدهم، حقم استیضاح است.

البته برخی از وزرا هم این حرف را نزدند، به این ترتیب که به معاون پارلمانی گفتند از نمایندگان نخواهید که امضای خود را پس بگیرند اگر مشکلی دارم می‌آیم و توضیح می‌دهیم و اگر برآیند جمعی این است که ناتوان هستم، تاوان می‌دهم.

*به این نکته اشاره کردید که از جمله نمایندگان حامی دولت رئیسی هستید، اگر به سال ۱۴۰۰ برگردیم مجدداً بیانیه حمایت از حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را امضاء می‌کنید؟

مطلق نمی‌توانم بله یا خیر بگویم چراکه نسبت به بسیاری از موضوعات مانند مباحث خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی و عضویت در معاهدات اقتصادی بین‌المللی اقدامات دولت قابل دفاع است اما در مورد مباحث اقتصادی از جمله تورم و اشتغال ایرادات باقی است. لذا نمی‌توانم پاسخ مطلق به این پرسش بدهم.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895971