به نقل از «قدس آنلاین»

سرنوشت نامعلوم لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان/ دولت و مجلس هرچه سریع تکلیف بازنشستگان را شفاف کنند

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۶۰۴۹

سرنوشت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان همچنان در حاله ای ابهام است و دولت و مجلس بایستی هرچه سریع تر نسبت به پرداخت بازنشستگان لشکری، کشوری و بازنشستگان اقدام کنند.

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت ، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین  بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه اعتبارات متناسب سازی حقوق بازنشستگان از سال 96 تا 1399 قابل مشاهده است.

همچنین در ادامه  تغییرات متوسط حقوق بازنشستگان اعم از کشوری و تامین اجتماعی قابل مشاهده است.

متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنسشتگان تامین اجتماعی بیش از 2 میلیون تومان اختلاف دارد. بر این اساس متوسط حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از حدود 3.3 میلیون تومان به بیش از 7 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 120 درصدی تجربه کرده است.

همچنین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از 2.1 میلیون تومان به حدود 5 میلیون تومان افزایش یافته و رشد 138 درصدی داشته است.

نکته ای که باید به آن اشاره شود این است که این افزایش پرداختیها عمدتا بر اساس احکام بودجه سنواتی بود و یک برنامه مشخص و از پیش تعیین شده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و ممکن است با رها کردن این موضوع بعد از یکی  دو سال مجددا شاهد افزایش اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان باشیم.

بر اساس اعلام رسمی پوراصغری از مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه،‌ درفت و پیش نویس اولیه لایحه با همکاری  نهادهای ذی ربط و تشکلهای صنفی مربوط به بازنشستگان آماده شده و در مرحله بعد باید به هیئت دولت برود و در نهایت بایستی و عبور از این مرحله در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. 

نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که این مراحل بسیار زمان بر خواهد بود و حتی ممکن است خروجی این لایحه به دولت دوزادهم هم نرسد و بایستی در دولت سیزدهم منتظر نظر سازمان برنامه و هئیت دولت باشد که این روند احتمالا با واکنش منتقدان همراه شود.

گفتنی است، لایحه دائمی همسان سازی حقوق بازنشستگان در آستانه تصویب در دولت قرار دارد و پیش بینی می شود این لایحه با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.  این لایحه با هدف بهبود وضعیت دریافتی بازنشستگان تدوین شده است. در اولین روزهای خرداد نیز در نشستی با نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که به ریاست رییس سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد،  پیش‌نویس لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بررسی و مفاد پیش‌بینی شده در آن  مورد تایید نمایندگان بازنشستگان قرار گرفت.

نوبخت پیش از این توضیحاتی مبسوط درباره لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه داده و گفته است: بازنشستگان انتظار داشتند که متناسب با کارکنان شاغل از این افزایش برخوردار بشوند. به این ترتیب موضوع دریافت 90 درصد حقوق ناخالص مشمول کسور شاغل، باید در هر شرایطی اجرا بشود. وی گفته است در لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است؛ چکار باید کرد که به محض اینکه شاغل از یک افزایشی برخوردار می‌شود بلافاصه همه احکام بازنشستگی بازنشستگان کل کشور، اعم از لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی تغییر بکند. پیش بینی ما این است که سالی یک بار در مهر ماه این همسان‌سازی صورت بگیرد و اعتبارات آن در نظر گرفته شود تا در لایحه بودجه سال بعد آورده شود. وی با اشاره به اینکه امکان پذیر نیست که صندوق در آن واحد و به محض اینکه حقوق کارکنان افزایش پیدا کرد احکام بازنشستگان را هم اصلاح کند، گفته است: این کار باید سالی یک‌بار انجام شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی میلیون تومان پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.