به نقل از «قدس آنلاین»

واریز ۸۳۰ میلیون دلار از طلب کرونا/ افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۸ درصدی حقوق بازنشسته‌ها

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۶۳۳۱

به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه اعلام کردند، از منابع یک میلیارد دلاری که برای هزینه‌های کرونا از صندوق توسعه ملی باید پرداخت می‌شد، تاکنون بانک مرکزی معادل ریالی ۸۳۰ میلیون دلار را در اختیار خزانه‌داری قرار داده است. 

به گزارش قدس آنلاین حمید پوراصغری معاون علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در نشستی خبری ابعاد مختلفی از عملکرد سازمان در بخش های مربوطه را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جریان پرداخت سهم کرونا از صندوق توسعه ملی 

در حالی در ابتدای سال ۱۳۹۹ با درخواست رئیس جمهور و مجوز مقام معظم رهبری قرار بر پرداخت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت هزینه های کرونا شد که بانک مرکزی در این مدت به صورت تدریجی پرداخت را انجام داد.

در این زمینه عوض پور از مدیران معاونت مربوطه در پاسخ به سوال ایسنا، اعلام کرد که تاکنون ۸۳۰ میلیون دلار از مبلغ یک میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی و به صورت تدریجی به ریال تبدیل و به خزانه داری کل کشور واریز شده است. 

به گفته وی، ۱۷۰ میلیون دلار دیگر باقیمانده که آن را نیز با مذاکرات صورت گرفته تبدیل به ریال و پرداخت خواهد شد.

عوض‌پور گفت که از مبلغ ریالی پرداخت شده ۱۶ هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و برای بخش های دیگر از جمله بیمه بیکاری نیز اختصاص یافته است. 

افزایش ۱۲۰ تا ۱۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان

در ادامه، پوراصغری - معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه - نیز درباره حمایت‌هایی که دولت از بخش‌های مختلف طی سال‌های گذشته انجام داده به موضوع بازنشسته‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه طی این سال‌ها حقوق شاغلان بر اساس فصل‌های قانون مدیریت خدمات کشوری در مقاطع مختلف افزایش داشته موجب شده بود بازنشسته‌ها دچار اختلال در دریافت شوند. بر این اساس، با توجه به الزام قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رفع تبعیض در پرداختی ها از سال ۱۳۹۶ این موضوع در دستور کار قرار گرفت و ما اصلاح پرداخت ها و اعمال فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اعمال کردیم. 

وی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و اخیرا تامین اجتماعی، یادآور شد که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق تعدیه بدهی دولت اختصاص پیدا کرده است. 

بر اساس اعلام این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، از پایان سال ۱۳۹۸ تاکنون متوسط حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری با افزایش ۱۲۰ درصدی به هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و متوسط حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با رشد ۱۳۸ درصدی به پنج میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

افزایش مستمری به ۱.۴ میلیون تومان

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سایر برنامه های حمایتی دولت در زمان شیوع ویروس کرونا گفت که در مورد حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست، سالمندان و معلولان حمایت هایی از طریق نهادهای پوششی و حمایتی از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد صورت گرفت. بطوریکه توانستیم تعداد ۲.۲ میلیون خانوار تحت پوشش این نهادها را با افزایش اعتبار به ۳.۳ میلیون خانوار افزایش دهیم که رشد ۵۰ درصدی پوشش را در این بخش دارد. 

وی یادآور شد که میزان مستمری که به خانوارهای تحت پوشش پرداخت می شود از متوسط ۷۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ به متوسط یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در سال جاری افزایش یافته است که نمی گوییم این کافی و کامل است اما سعی کردیم با نگاه مثبت در این بخش حرکت کنیم. 

پور اصغری گفت:‌ در جریان کرونا علاوه بر منابعی که از صندوق توسعه ملی دریافت شد، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی اختصاص پیدا کرده است و در رابطه با مبارزه با کرونا ۱۴ برنامه مختلف را تدوین و اجرایی کردیم و در بخش های مختلف از جمله تامین تجهیزات، وسایل حفاظتی، تامین دارو و واکسن اقداماتی صورت گرفت. گرچه دیر یا زود شد اما به هر حال سعی بر انجام آن بود. 

برنامه برای واکسن چگونه است؟

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با برنامه دولت برای تزریق واکسن نیز گفت: پیش بینی بر واردات ۶۰ میلیون واکسن و ۱۴۰ میلیون دوز تولید داخل است که بتوان در سال جاری آن را انجام داد. 

افزایش اعتبارات حوزه سلامت 

وی اشاره‌ای هم به میزان افزایش اعتبارات حوزه سلامت داشت و توضیح داد که با وجود شرایط نامطلوبی که به دلیل کرونا و تحریم اعمال شده بود، اعتبارات حوزه سلامت از حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است. سهم سلامت در بودجه عمومی نیز در این دوره از هفت درصد به ۱۷ درصد رشد دارد. 

طبق گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، آنچه مردم در مراجعه به مراکز درمانی پرداخت می کنند از سال ۱۳۹۲ تا سال گذشته به ۱۰ درصد در شهرها و پنج درصد در روستاها کاهش یافته، در حالیکه در ابتدا مردم ۳۷ درصد از هزینه را پرداخت می کردند. 

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کرونا حقوق بازنشستگان فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان حقوق بازنشستگان صندوق توسعه ملی تومان در سال میلیون دلار معاون علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۶۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیت‌ها / پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.