عبور صنعت خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری تا کالایی برای سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۰۲۲۸۹
صنعت خودروسازی کشور به دلایلی نظیر قیمت‌گذاری‌های دستوری و عدم نوآوری در سال‌های اخیر با رکود نسبی و ورشکستگی صنایع وابسته مواجه بوده و این کالا از شکل مصرفی خارج و به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از شبکه خبری تهران نیوز، مهم‌ترین مشکلی که در سال‌های اخیر گریبانگیر صنعت خودروسازی کشور شده مسئله قیمت‌گذاری دستوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این آشفتگی‌ها در بازار خودرو سبب شده خودرو به دست مصرف کننده نهایی که متقاضی آن است نرسد و تنها واسطه‌ها و دلالان بتوانند از این بازار سودهای کلان خود را دریافت کنند به گونه‌ای که سود واسطه‌ها از این بازار ۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
این امور سبب کاهش تولید خودرو به ویژه در سال ۹۸ شده است. این روال همچنین به دلیل تحریم‌ها که مانع از ورود چند قطعه مورد نیاز در روند تولید شده بود به تولید ناقص خودروها در دو گروه خودروسازی و در نتیجه آن دپوی خودروهای تولیدی انجامید.
کیفیت پایین محصولات و خدمات پس از فروش
از سویی مردم نیز در سال ۹۸ و ۹۹ نسبت به وضعیت بازار خودرو گلایه‌های بسیاری داشتند به‌دلیل اینکه قیمت‌های کارخانه‌ای و بازار آزاد بسیار زیاد بود و سبب نارضایتی‌هایی در میان مردم شد. تعهدات معوق گروه‌های خودروساز داخلی و خصوصی و یا وارد کنندگان خودرو در کشور نیز از دیگر موارد گلایه‌های مردم از صنعت خودرو کشور بوده است.
برای کنترل بازار خودرو و کاهش تاثیر دلالان در این بازار سیستم قرعه کشی آغاز شد اما این سیستم نیز نتوانست جوابگوی گلایه‌های مردم باشد به طوری که بیش از ۵۰ درصد خودروهایی که از این طریق فروخته شده است هنوز هم برای بار اول سرویس نشده و این نشان دهنده انبار شدن خودرو و عدم واگذاری آن به بازارها است و به احتمال زیاد این خودروها قرار است سر از بازار آزاد درآورند. کیفیت پایین محصولات و خدمات پس از فروش نیز از جمله نارضایتی‌های مردم از روند فعالیت گروه‌های خودروسازی در کشور است.
کاهش تولید خودرو
وضعیت تولید خودرو در سال‌های اخیر به دلیل همین مشکلات کاهش محسوسی داشته به‌گونه‌ای که در سال ۹۸ به کمترین میزان تولید و به ۸۳۲ هزار دستگاه در این سال رسید و در سال ۹۹ وضعیت تولید به ۹۹۲ هزار دستگاه رسید این در حالی است که مصرف واقعی خودرو در کشور ما حدود یک میلیون دستگاه است و وضعیت تولید در کشور با میزان مصرف در نقطه‌ای نزدیک به تعادل قرار دارد.
در گذشته برای تولید خودرو در روش دو نظر گرفته می‌شد مورد اول انتقال خط مونتاژ به کشور همچون تولید پیکان در دهه‌های ۶۰ تا ۷۰ و دیگری داخلی سازی قطعات تا درصدی مشخص بود که به خصوص درباره برخی تولیدات مشترک این امر صدق می‌کند. تولید خودرو به این دو روش سبب می‌شد تحقیق و توسعه و کیفیت تولید افزایش پیدا نکند و علاوه بر آن بازار مشترک شکل نگیرد و به دلیل اینکه تولید برخی قطعات نیز صرفه اقتصادی نداشت و تحریم پذیری بالای این شیوه‌های تولید سبب بروز آشفتگی‌هایی در صنعت تولید خودرو در کشور شده است.
البته قابلیت تولید خودروهای بومی در کشور ما وجود دارد اما تا زمانی که بازار فروش و تولید خودرو سود آور نباشد هیچ کسی هزینه‌ای بر روی تحقیق و توسعه خودروهای جدید نمی‌کند و آنگونه که باید به‌دنبال تولید خودروهای جدید نمی‌روند.
این در حالی است که حدود ۱۲۰۰ واحد قطعه سازی در کشور وجود دارد که بعضا با خطر ورشکستگی مواجه هستند به دلیل اینکه عمدتا مقیاس تولید را رعایت نکرده و یا اینکه نتوانسته‌اند مطالبات خود را از صنعت خودروسازی دریافت کنند. گفتنی است صنعت خودروسازی کشور ۵۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازی بدهکار است و این امر به فادامه فعالیت قطعه سازان ضربه وارد ساخته است.
وظیفه شورای رقابت قیمت گذاری نیست!
حجت‌اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز با اشاره به وظیفه شورای رقابت در ایجاد فضای رقابتی گفت: ظاهراً بر اساس قوانینی در سال‌های گذشته اختیاراتی به این شورا داده شده که قیمت‌گذاری کنند و دخالت در امر قیمت‌گذاری به استناد این قوانین توسط این شورا انجام می‌شود.
وی با اشاره به تاکید خودروسازان نسبت به عدم ورود شورای رقابت در عرصه قیمت‌گذاری افزود: اگر بنا باشد شورای رقابت وارد قیمت گذاری شود باید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده خودرو به علاوه درصدی سود را برای خودروسازان قائل شود تا خودروساز هم زیان نکند.
خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه خودرو باید از کالایی سرمایه‌ای تبدیل به کالایی مصرفی شود و جذابیت سرمایه‌گذاری نداشته باشد تا افراد برای سرمایه‌گذاری به این حوزه وارد شوند، عنوان کرد: عرضه و تقاضا نیز باید تناسب داشته باشد به این معنی که میزان تولید به اندازه‌ای باشد که تقاضای بازار را پوشش دهد و شرایطی فراهم شود که واردات هم داشته باشیم که سبب تنظیم شدن بازار خودرو داخلی شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در زمینه قیمت‌گذاری خودرو به نتیجه این جلسات اشاره کرد و گفت: ابتدا خودروسازان باید قیمت تمام شده تولیدات خود را مطرح کنند که مجلس قانع شود که آنها زیان می‌کنند و اگر این قناعت ایجاد شد مجلس نیز به رفع نیاز خودروسازان اقدام می‌کند تا قیمت متعادل شود.
فیروزی بحث امروز جامعه و گلایه مندی مردم را عدم تناسب قیمت خودرو با کیفیت آن دانست و بیان کرد: بخش عمده‌ای از هزینه قراردادهایی که خودروسازان با مشتریان خود منعقد می‌کنند به صورت نقدی دریافت می‌کنند و بخشی دیگر از آن را به صورت هزینه‌های روز محاسبه کرده و به عنوان مابه التفاوت از آنها دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه قطعه سازان مطالبات انباشته بسیاری دارند، تصریح کرد: این مطالبات انباشته آنها را به سمت ورشکستگی کشانده و حتی خودروسازان نیز اعلام می‌کنند به دلیل اینکه قیمت اعلامی شورای رقابت متناسب با قیمت تمام شده نیست زیان هنگفتی دیده‌اند که آنها نیز در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
از پیشنهاد تا انتقاد در خودروسازی
به گفته این نماینده مجلس بررسی ظرفیت تولید خودروسازان و متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا و محاسبه درصد سود قیمت‌ها برای خودروساز از راهکارهای بررسی شده برای رفع مشکلات صنعت خودروسازی کشور است.
وی با اشاره به استقبال خودروسازان از واردات خودرو از پیشنهاد آنها به وزارت صمت مبنی بر تقسیم خودروها به دو دسته خودروهای پرتیراژ و پر مصرف و خودروهای سلایق خاص و اختصاصی خبر داد و گفت: علاوه بر این قیمت گذاری ها باید به گونه‌ای باشد که قیمت تمام شده به علاوه ۵ درصد سود تمام شده برای خودروسازان لحاظ شود.
فیروزی همچنین از عدم حضور وزیر صمت در جلسات کمیسیون صنایع و اهتمامش به این موضوع مهم و مطالبه جدی مردم انتقاد کرد و از تذکرات این کمیسیون به وزیر مبنی بر تلاش برای مشخص کردن وضعیت خودروسازی در کشور خبر داد.
انتهای پیام/*
منبع: دانا
کلیدواژه: صنعت خودروسازی کشور قیمت تمام شده بازار خودرو تولید خودرو شورای رقابت قیمت گذاری صنعت خودرو گونه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۲۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت جدید مرغ اعلام شد/ ابراهیمی: مرغداران با ضرر می‌فروشند
به گزارش قدس آنلاین، در بازار مرغ، روند قیمت‌ها نزولی است و به دلیل وضعیت مساعد تولید و رشد عرضه، بازار با کم و کاستی مواجه نیست.
علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، جوجه ریزی و تولید بی‌سابقه مرغ در ماه‌های اخیر را دلیل حال خوب بازار عنوان می‌کند و می‌گوید: در ۴ ماهه پایانی سال گذشته ماهانه از ۱۴۴ تا ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که در تاریخ صنعت مرغ ایران بی‌سابقه است و برای جبران مازاد تولید، نیازمند این هستیم که ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی از محل تولید داخلی تأمین شود و بخشی از گوشت مرغ مازاد کشور به صادرات اختصاص یابد.
همشهری آنلاین نوشت: ابراهیمی می‌افزاید: از اواسط زمستان گذشته تاکنون، به دلیل فراوانی تولید، قیمت مرغ زنده کاهشی بوده که باعث ضرر و زیان واحدهای تولیدکننده مرغ گوشتی شده است و برای جلوگیری از دلسردی واحدهای تولیدی و کاهش تولید آنها در آینده، باید تمهیدات ویژه اندیشیده شود تا از مسیر خرید تضمینی و صادرات، منافع تولیدکنندگان نیز محقق شود.
نکته جالبی که ابراهیمی درباره شرایط مساعد بازار گوشت مرغ می‌گوید این است که این آرامش، بدون قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت مصوب بوده است.
او قیمت تمام‌شده هر کیلوگرم مرغ زنده را ۶۴ هزار تومان اعلام می‌کند که در بازار ۵۳ تا ۵۶ هزار تومان به فروش می‌رسد و عملاً به تولیدکنندگان خسارت می‌زند.
ابراهیمی، با اشاره به اینکه میزان جوجه ریزی در فرودین امسال حدود ۱۳۵ میلیون قطعه برآورد شده، می‌افزاید: کاهش حجم جوجه ریزی ناشی از شرایط خاص فروردین و نیمه تعطیل بودن این ماه است و نمی‌تواند روی مناسبات بازار اثر بگذارد؛ اما برای تداوم تولید باید برای تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده برنامه‌ریزی شود.
طبق اظهارات مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، نرخ خرید یک کیلوگرم مرغ از سوی شرکت پشتیبانی امور دام ۸۵ هزار تومان است که جذابیت کمی برای مرغدار دارد و البته حجمی هم که از سوی این شرکت خریداری می‌شود، نسبت به مازاد تولید داخلی، کافی نیست.
۲۲۳۲۲۵
منبع: خبر آنلاین
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد