Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

کلاب هاوس امشب خبرگزاری خبرآنلاین به این موضوع پرداخته است که چرا شورای نگهبان افکار عمومی را اقناع نمی کند.

رضا رحیمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در این نشست مجازی گفت: این خلا بزرگی است که با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست. دوستانی که در شورای نگهبان پرونده شان مورد رسیدگی قرار نگرفته است، همچنان مدعی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افرادی چون محمود صادقی، تاجزاده، خانم سعیدی، آقای مطهری و افراد مختلف حتی ولایی ها را می بینیم که ردصلاحیت می شوند.

وی گفت: وقتی جمع بندی می کنیم به نتایج مطلوب تری می رسیم، اولا ساختار شورای نگهبان دارای خلاء است و باعث شده است عملکرد شورای نگهبان قانع کننده نباشد. ایراد ساختاری این است که در سه قوه کشور و در نیروهای مسلح ما موارد متعددی را داریم که به لحاظ ساختاری اگر کسی شکایت از عملکرد کسی داشته باید به ناظر دیگری مراجعه کند که به شکایت او رسیدگی شود. ساختار حقوقی برای تعیین مراجعه رسیدگی به تظلمات مردم ناشی از عملکرد یا تصمیمات مقامات سه قوه روشن است ولی به لحاظ ساختاری در شورای نگهبان مرجعی برای رسیدگی به شکایت از عملکرد آنها وجود ندارد. موارد ساختاری دیگری هم داریم که باید بیان کرد از جمله اینکه شورای نگهبان به هیچ مرجعی پاسخگو نیست.

این چهره سیاسی گفت: رویکرد شورای نگهبان رویکرد عدم پاسخگویی بوده است. ممکن است دهها مورد به افراد اعلام کرده اند ولی دهها مورد دیگر را هم سراغ داریم که دلایل رد را اعلام نکرده اند.

رحیمی تاکید کرد: باید مشخص شود چند شکایت علیه شورای نگهبان در قوه قضاییه ثبت و به چه نتیجه ای منجر شده است.دفاع محکم حضرت امام (ره) از شورای نگهبان را داریم، در انتخابات مختلف از جمله مجلس سوم، این مورد را داشتیم. رهبری و امام در موارد مختلف دفاع محکمی از شورای نگهبان کردند که امر به آقایان مشتبه شده است که قدسی هستند و فضا را امنیتی و دوقطبی می کنند که منتقدان مخالف نظام و موافقان موافق نظام هستند.

وی گفت: دفاع امام از ساختار بوده و نه عملکرد. ساختارها که حق طبیعی مردم است که تجدیدنظر در ساختار شورای نگهبان و رفع این نقایص را داریم. در مقام پیشگیری می توان تجدیدنظر در ساختار را داشته باشیم. در شورای نگهبان تفهیم اتهام در آخرین مرحله می شود و صدور حکم را در ابتدا می بینیم. جلسه آخر به عنوان استماع می گذارند و تفهیم اتهام می کنند.

رحیمی گفت: همانطور که اشاره کردم، شورای نگهبان دارای نواقص ساختاری است. یکی این که مرجع رسیدگی به شکایت ناظر بر عملکرد اعضای شورای نگهبان نسبت به تکالیف مصرح قانونی ابهام دارد. برای رسیدگی به شکایات علیه مقامات در سه قوه، مراجع مشخص است. قوه مقننه و مجریه را دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می کند. قضات را دادگاه عالی انتظامی و سایرین را هم مرجع رسیدگی مشخص است. منعی برای شکایت از شورای نگهبان وجود ندارد ولی به لحاظ رویه ای ما چنین رویه ای را نمی بینیم.

نماینده سابق مجلس گفت: اید دفاع مقام معظم رهبری و حضرت امام از شورای نگهبان امر را مشتبه کرده و حالت قدسی سازی برای عملکرد خود قائل می شوند. دفاع از شورای نگهبان به این معنی شده که منتقدان و شکات و معترضین ساختار شورای نگهبان را به عنوان نهاد قانونی کشور زیر سئوال نمی برند. در صورتی که به لحاظ رویه ای می بینیم رویکرد عدم پاسخگویی حاکم شده است. می گویند به افراد علت ردصلاحیت را می گوییم ولی موارد نقیض زیادی است که درخواست کتبی داده اند دلایل را بگویید ولی نمی گویند.

در اتاق های شورای نگهبان چه می گذرد؟
در ادامه این بحث، کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: باید دید چه کسانی را باید اقناع کنیم. سه دسته داریم که برداشتشان اهمیت دارد. یکی افکار عمومی است. دیگری سطح حقوقدانان هستند. اصولا محتوای کاری شورای نگهبان فقهی و حقوقی است. شورای نگهبان با موضوعات مانند تجارت، مهندسی و هنری کاری ندارد. کار شورای نگهبان فقط فقه و حقوق است. بخش سوم هم فعالان سیاسی و مدنی هستند.

وی گفت: این سه گروه بر یکدیگر اثر می گذارند. نظام اثرگذاری شورای نگهبان بر این سه سطح متفاوت است. افکار عمومی بر پایه 4 شناخت کلی از شورای نگهبان داوری می کند. یکی رویه ثابت است. این که شورای نگهبان در رویه طولانی مدت خود چطور عمل کرده؟ به طور کلی این داوری ها مبتنی بر روند است نه یک واقعه، ما هم افراد را در یک روند داوری می کنیم نه در یک واقعه مشخص. معمولا از شورای نگهبان چه زمانی که قوانین را بررسی می کند و چه در زمان انتخابات، رویه ثابتی را مشاهده نمی کنیم. در انتخابات اخیر کسی تایید شد که دو سال پیش در انتخابات مجلس تایید نشده بود. از این نمونه ها فراوان داریم.

نوروزی ادامه داد: دیگری آگاهی از عملکرد درونی شورای نگهبان است. وقتی مردم اشنا باشند که در اتاقهای شورای نگهبان چه می گذرد، بحث شفافیت به وجود می آید. کار شورای نگهبان اقتضایی با محرمانگی ندارد. شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی یا وزارت اطلاعات نیست یا نهادهای نظارتی نیست. شناختی که عموم از عملکرد شورای نگهبان دارد بر شناخت کلی مردم از شورای نگهبان اثر می گذارند.

این چهره حقوقدان گفت: در سطح حقوقدانان، حقوقدانان مانند افکار عمومی اقناع نمی شوند. حقوقدان با استدلال مبتنی بر قانون و اصول حقوقی و اصول تفسیر مواجه است. شورای نگهبان هیچگاه استدلال خود را منتشر نمی کند. شورای نگهبان اساسا چند سال است مشروح مذاکرات خود را منتشر نمی کند. در دوره آقای مهرپور چندی این مذاکرات منتشر شد و دیگر نشد.

وی ادامه داد: در سطح سوم فعالان مدنی با عوامل مختلفی با شورای نگهبان مواجه می شوند. اول این که چه اندازه رابطه تعاملی و گفتگویی دارند. نکته سوم بی طرفی و دیگری عدم تبعیض است. تعاملی وجود ندارد. بی طرفی هم در ادوار مختلف مشاهده نشده است. نتیجه احساسی که ما فکر می کنیم شورای نگهبان قادر به قانع کردن افکار عمومی نیست.

نوروزی گفت: انتقادها از شورای نگهبان نسبت به گذشته بیشتر شنیده می شود ولی پاسخی دریافت نمی شود. در دوره اخیر بنده چند مطلب منتشر کردم که شورای نگهبان استدلال کند به چه دلایلی خود را مجاز به صدور این دستورالعمل به وزارت کشور می داند ولی پاسخی نیامد. شاید ظرفیت شنیدن ها افزایش یافته ولی ظرفیت پاسخ نمی بینیم. به دقت تمام مصاحبه شخصیتهای عضو شورای نگهبان را در این دوره پیگیری کردم و بسیار مشتاق بودم استدلال حقوقی بشنوم ولی نشنیدم. معمولا برخوردها بر پایه آمرانه بودن بوده است. نظرسنجی ایسپا که می گوید 40 درصد در انتخابات شرکت می کند قرینه است که افکار عمومی اعتماد چندانی به شورای نگهبان ندارد.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای نگهبان چه شورای نگهبان افکار عمومی وجود ندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۰۳۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

اکبر نصراللهی در این باره گفت: با شکایت آقای سید مرتضی سقائیان نژاد شهردار قم، آقای میثم نیلی احمد آبادی مدیر مسئول سایت خبری رجانیوز به نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ متهم بود که با اعلام رضایت شاکی و توضیح رجانیوز در سایت خود، رسیدگی منتفی اعلام شد.

وی افزود: امروز همچنین پرونده آقای دانیال حاجی ابوالحسن معمار مدیر مسئول همشهری آنلاین به اتهام افترا و نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی رسیدگی شد. در شکایت شاکی و اظهارات وکیل اعلام شده است همشهری آنلاین در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۲، محتویات حکم دادگاه در مورد آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی و اتهامات ایشان را بر خلاف قانون، پیش از قطعیت دادنامه منتشر کرده است.

وی ادامه داد: مدیر مسئول همشهری آنلاین و وکیل موسسه همشهری در دفاعیات خود گفته که مطلب همشهری آنلاین بعد از انتشار در رسانه‌های رسمی دیگر و همچنین نام بردن سخنگوی وقت قوه قضائیه از آقای میلاد حاتمی، بدون سوء نیت و در راستای وظیفه حرفه‌ای و اطلاع رسانی، بازنشر داده شده است. اعضای هیات منصفه بعد از استماع شکایت و دفاعیات فوق، مدیر مسئول همشهری آنلاین را با اکثریت مطلق آرا مجرم ندانسته‌اند.

وی افزود: آخرین پرونده‌ای که امروز بررسی شد، پرونده آقای مهدی گیوه کی مدیر مسول روزنامه جام جم و علی‌اکبر عبدالعلی زاده بود. مشتکی عنهم با شکایت شرکت فناوران ایده پرداز صبا به نشر مطالب خلاف واقع متهم هستند. در تاریخ دهم بهمن ۱۴۰۱ در روزنامه جام جم با مدیر مسئولی آقای مهدی گیوه کی و با نویسندگی آقای علی اکبر عبدالعلی زاده، اباحه گری افکار الحادی اندیشه‌های صهیونیسم رواج روابط آزاد و خارج از عرف و بارو‌های دینی عادی سازی بی اخلاقی لطمه به پیکره جامعه تخلفات فرهنگی عوام فریبی و تخلفات اجتماعی را به شاکی منتسب دادند که هیات منصفه به اتفاق آرا، متهمان را مجرم ندانستند.

نصراللهی در پایان گفت: رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های آقایان میثم نیلی، دانیال حاجی ابوالحسن معمار، مهدی گیوه کی و علی‌اکبر عبدالعلی زاده که به ریاست قاضی کریمی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

دیگر خبرها

  • نباید کسی تصور کند «دور دوم انتخابات مجلس» فاقد اهمیت است
  • شکایت دانش‌آموزان در واشنگتن از مدرسه خود به علت ممنوعیت اعلام حمایت از فلسطین
  • برگزاری بیست و دومین اجلاس رسمی شورای اسلامی استان خراسان رضوی
  • ◄ شکایت آهن فروشان از انجمن کامیونداران + سند
  • عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در سال ۱۴۰۲
  • رای اعضای شورای شهر به استیضاح شهردار ارومیه
  • انشعابات غیرمجاز آب در روستا‌ها شناسایی شوند
  • شکایت میلاد حاتمی از همشهری آنلاین رد شد
  • در دادگاه مطبوعات امروز چه گذشت؟
  • رسیدگی به ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت