همتی نمی تواند از دستاوردهای اقتصادی خود فرار کند/بانک مرکزی در یک سال اخیر لطمه های فراوانی به مردم زد
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۰۰۵۰
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ یک از اعضای دولت نمی توانند از مستندات موجود از عملکرد دولت و تیم اقتصادی آقای روحانی فرار کنند گفت: اگر کسی مدعی شود که مردم انگیزه ای برای مشارکت در انتخابات ندارد باید گفت دلیلش سوءمدیریت اقتصادی دولت است
«احمد علیرضابیگی»، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به اینکه کسانی که بانی وضع امروز کشور در زمینه اقتصادی هستند تلاش خواهند کرد خود را از عملکرد دولت جدا کنند گفت: امثال آقای همتی عضو دولت و از اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی است اما چون از عملکرد این دولت آبرویی برایشان باقی نمانده تلاش می کند بین خود و دستاوردهای دولت مرزبندی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه آقای روحانی در دو موضوع ارز 4200 تومانی و موضوع افزایش قیمت بنزین موضع گیری روشن و شفافی داشتند ادامه داد: رئیس جمهور درباره ارز 4200 تومانی عنوان کرد ارز 4200 تومانی را برمبنای نظرات کارشناسی هیئت وزیران ایناعلام کردیم اما کسی نسبت به این اظهارات آقای روحانی واکنشی نشان نداد و نگفت که اینگونه نبوده است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: درباره حادثه افزایش قیمت بنزین نیز اینگونه بود که آقای روحانی گفتند من از این افزایش قیمت بی خبر بودم و همه امور را به وزیر کشور سپرده بودم اما نه وزیر کشور و نه هیچ عضو دیگری از دولت نسبت به این مسئله واکنشی نشان نداد این یعنی تمام امور در دولت با اطلاع تمام اعضای دولت انجام پذیرفته است پس کسی نمی تواند خود را از عملکرد دولت جدا کند.
علیرضابیگی با اشاره به اینکه هیچ یک از اعضای دولت نه رئیس کل بانک مرکزی و نه معاون اول و وزیر اقتصاد نمی توانند از مستندات موجود از عملکرد دولت و تیم اقتصادی آقای روحانی فرار کنند تصریح کرد: اگر کسی مدعی شود که مردم انگیزه ای برای مشارکت در انتخابات ندارد باید گفت دلیلش سوءمدیریت اقتصادی دولت است چنانچه در جریان انتخابات مجلس یازدهم هم همین اتفاق افتاد مردم از افزایش قیمت بنزین توسط دولت گله مند بودند پس دولت باید نسبت به بی انگیزه شدن مردم برای مشارکت در انتخابات پاسخگو باشد نه شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری.
نماینده مردم تبریز با اشاره به اینکه مردم در طول یک سال گذشته لطمه های فراوانی و هزینه های سنگینی به خاطر عملکرد بانک مرکزی و گمرک دادند تصریح کرد: اقلام اساسی مردم، خوراک طیور، روغن و مواد خام به خاطر اختلاف بانک مرکزی و گمرک ترخیص نشد و حاصل آن صف های طولانی مرغ و روغن و گوشت بود. این اتفاقات تصادفی نیست و دولتمردان از رئیس بانک مرکزی تا وزیر اقتصاد و معاونان دولت همه در آن دخیل هستند.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: عملکرد دولت آقای روحانی افزایش قیمت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
امتداد - اگر هجمههای سیاسی به سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزارهای مفید پولی صرف نظر کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاههای ذیربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین میزند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص مییابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمیآید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ میشد. حتی میتوان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصلهایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر میرسد.
تسریع رسیدگی به بانکهای ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانکهاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانکهای ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.
حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده میشود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمتها و پایداری سلامت بانکهاست. این ماده تاکید میکند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانکها باشد.
وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساختهای اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانکهای ناتراز خواهد بود.
به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساختهای مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی است.
حیدری تصریح کرد: آمارها نشان میدهد میزان مطالبات غیرجاری بانکها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبهبندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.
وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکتهای غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانکها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (sme) بپردازد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که میتوانست بازارهای متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد
حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص میتوانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: از اوایل دی ماه تنشهای سیاسی تشدید شد که میتوانست باعث هدایت پولها به بازارهای دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد میشد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر میرسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی بوده است.
به گفته او، اگر هجمههای سیاسی به ابزارها و سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزارهای سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.
حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و میکند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزارهای کنترلی استفاده کند که این ابزارها میتواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده میکند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.