مخالفت رئیس جمهور با قرنطینه کیش در نوروز ۹۹/ ماجرای تماس‌های مکرر برادر روحانی
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۱۸۳۱
مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش چهار ماه پس از برکناری ناگهانی، اتفاقاتی را که در نهایت منجر به دستور رئیس‌جمهور برای عزل خود بود تشریح کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین مظفری اظهار کرد: در ماجرای رفتن بنده از منطقه آزاد کیش (اوایل اسفندماه سال 99)، خودم دیر خبردار شدم. دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد آقای مرتضی بانک نیز ظاهراً مخالف دستور رئیس‌جمهور در خصوص برکناری بنده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: وقتی دلیل این کار را از دبیر وقت شورا جویا شدم، وی گفت "رئیس‌جمهوری طی فرآیندهایی که اتفاق افتاده است نسبت به شما حس خوبی نداشته است".
وی توضیح داد: آقای بانک گفت "اولین دلیلی که باعث شده است آقای روحانی این حس را پیدا کند مربوط به مصوبه سال 97 در خصوص استقرار گمرک در ورودی مناطق آزاد بود، در کیش این کار اجرایی نشد و به همین دلیل رئیس‌جمهور عصبانی شد".
مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش با یادآوری اینکه "برای انجام این کار ما نیازمند اصلاح قوانین بودیم"، گفت: برای اجرای دستور رئیس‌جمهور و تحقق آن یا باید دولت برای اصلاح قانون لایحه ارائه می‌کرد یا اینکه از طریق مجلس این کار انجام می‌شد. با وجود تمام فشارها و به‌دلیل آماده نبودن زمینههای اجرای دستور مزبور این کار را نکردیم و اجرای موضوع از سوی بخش خصوصی پیگیری شد و در نهایت دیوان عدالت اداری یک ماه قبل از عزل بنده به توقف این طرح (استقرار گمرک در ورودی مناطق آزاد) رأی داد، مسئله‌ای که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز ظاهراً در این رابطه نظر بخش خصوصی را تأیید کرده بود.
مظفری بیان کرد: موضوع دیگری که به‌گفته دبیر وقت شورای‌عالی مناطق باعث ناراحتی رئیس جمهور از بنده شده بود مربوط به واگذاری لایروبی بندر و اسکله 35هزارتنی به قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) بود. آقای رئیس‌جمهور از واگذاری این کار به قرارگاه خاتم ناراحت شده بود، در صورتی که شرکت زیرمجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیاء یکی از توانمندترین شرکتها در حوزه لایروبی خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه پیش از واگذاری لایروبی با شرکت‌های خارجی به‌اندازه کافی مذاکره انجام شده بود، اظهار کرد: چرا باید وقتی که شرکت‌های توانمند در کشور داریم، کارها از جمله لایروبی را به بیگانگان واگذار کنیم؟ قرارگاه خاتم لایروبی حوزه جزیره کیش را با رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی و با قیمت بسیار بسیار ارزان‌تر از شرکت‌های خارجی انجام خواهد داد.
وی تأکید کرد: منافع ملی ایجاب می‌کند از ظرفیت‌های داخلی برای اجرای پروژهها استفاده شود، اما متأسفانه رئیس‌جمهور از واگذاری لایروبی به قرارگاه خاتم ناراحت شده بود.
مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش یکی دیگر از دلایل برکناری ناگهانی خود را حضور آقای دکتر قالیباف در جزیره کیش عنوان کرد و دراین‌باره گفت: دکتر قالیباف (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) در زمان حضور بنده در کیش طی یک سفر غیررسمی به جزیره آمد و در منزل بنده مستقر شد، این در حالی بود که وی تأکید کرد به‌دلیل حساسیت‌های موجود از هیچ امکانات دولتی و سازمانی استفاده نخواهد کرد.
مظفری بیان کرد: دکتر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و حاضر نشد در هیچ کدام از مراکز دولتی مستقر شود. یکی از ناراحتی‌های رئیس‌جمهور از بنده نیز گویا به‌دلیل همین سفر دکتر قالیباف به کیش بوده است. یک روز دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد با بنده تماس گرفت و گفت "از دفتر ریاست‌جمهوری تماس گرفته و گفته‌اند رئیس‌جمهور از این ناراحت شده، چرا وی را در جریان سفر قالیباف نگذاشته‌ایم؟".
وی افزود: اساساً دلیلی نداشته است که رئیس‌جمهور در جریان این سفر قرار بگیرد، این یک سفر غیررسمی بوده است. دوستی بنده با دکتر قالیباف سابقهای چندین دهه‌ای دارد و وی در دوران دفاع مقدس فرمانده بنده بوده و این سفر هیچ ارتباطی به دولت نداشته است. دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد به بنده گفت که "آقای رئیس‌جمهور به‌شدت از شما به‌دلیل عدم اطلاع از این سفر عصبانی شده بودند".
مخالفت رئیس‌جمهور با قرنطینه جزیره کیش در نوروز 99
وی یکی دیگر از دلایل عصبانیت رئیس‌جمهور از خود را مسائل مربوط به شیوع کرونا و نحوه مدیریت آن عنوان کرد و ادامه داد: در نوروز 99 با توجه به وضعیت کرونا در کشور در شورای سلامت کیش به این نتیجه رسیدیم که جزیره را قرنطینه کنیم، در این راستا نیز پروازها به کیش را به صفر رساندیم، این در حالی بود که رئیس‌جمهور با این تصمیم شورای سلامت کیش مخالف بود و فشارهای فراوانی برای لغو قرنطینه کیش به ما وارد شد اما در برابر این فشارها مقاومت کردیم چون سلامت مردم برای ما مهم بود، در نهایت نیز با توجه به موفقیت منطقه آزاد کیش در کنترل کرونا از سوی دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد از ما تقدیر شد.
وی در ادامه به بروز اختلاف بین معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد و یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور اشاره و اضافه کرد: در برهه‌ای از زمان یکی از کارمندان منطقه آزاد کیش که نسبت فامیلی با رئیس‌جمهور دارد با معاون عمرانی سازمان دچار اختلاف شد، این موضوع به اطلاع رئیس‌جمهور رسید و ایشان دستور جابه‌جایی معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد را داد.
مظفری یادآور شد: بنده مقاومت کردم و در نهایت نیز بازرسی ویژه رئیس‌جمهور پس از بررسی اعلام کرد که معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش (آقای دکتر خانزادی) مشکلی به‌لحاظ سلامت کاری و سایر مسائل مطرح‌شده ندارد. رئیس‌جمهور اما همچنان اصرار بر عزل معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش داشت که بنده زیر بار این کار نرفتم و اعلام کردیم "همه ما دسته‌جمعی از کیش می‌رویم اما این کار را انجام نخواهم داد."، در نهایت نیز با ورود دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد معاون عمرانی سازمان جابه‌جا شد و به‌عنوان یکی از معاونین دبیرخانه ارتقا پیدا کرد.
مشکل بزرگ روابط خانوادگی کارکنان با روحانی
مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش اظهار کرد: یکی از مشکلات ما در منطقه آزاد کیش روابط خانوادگی برخی از کارکنان با رئیس‌جمهور بود، حتی کار به جایی رسیده بود که به بنده نیرو معرفی می‌کردند که البته هیچ وقت زیر بار فشارها برای انتصاب برخی نزدیکان رئیس جمهور نرفتم.
مظفری راجع به دخالت برخی اعضای دولت در اداره منطقه آزاد کیش گفت: در یک مورد برای واگذاری زمین به‌دلایل فنی مخالفت کردم. یکی از اعضای هیئت دولت با بنده تماس گرفت و تأکید کرد زمین باید به شخص مورد نظر واگذار شود که باز هم بنده با این کار مخالفت کردم. این مخالفت به رئیس‌جمهور گزارش شد و پس از پیگیری متوجه شدیم با توجه به مخالفتم با درخواست مذکور، وی گفته است "مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش از سرمایه‌گذار پول خواسته آنها نداده‌اند و به همین دلیل با واگذاری مخالفت کرده است".
وی با یادآوری اینکه پس از بررسی مراکز نظارتی مشخص شد این ادعا کذب است، تصریح کرد: بنده همواره در دوره خدمتم تأکید کرده‌ام باید به وعده شفافیت دولت و خدمت صادقانه در حمایت از سرمایه‌گذاران عمل کنیم. گویا فایل صوتی از بنده را به رئیس‌جمهور می‌دهند که از دولت انتقاد کرده‌ام، همین هم باعث عصبانیت شدید رئیس‌جمهوری شده بود.
وی درباره فایل صوتی توضیح داد: این مسئله نشان داد که ظاهراً بنده شنود می‌شدم، حدود 2 هفته قبل از تغییر بنده و در زمان انجام پاره‌ای از تعمیرات ساختمانی در یکی از پریزهای برق دفترم در جزیره کیش تجهیزات شنود پیدا کردیم. یکی از شعارهای محوری رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی‌اش این بود که می‌گفت "من حقوقدانم". شنود شرعاً حرام است اما متأسفانه این کار انجام شده بود و مهمتر اینکه اساساً فایلهای صوتی که مخفیانه ضبط شده‌اند واجد اعتبار حقوقی نیستند و نمیتوان به آنها اتکا کرد.
مظفری با بیان اینکه "پیگیری‌های فراوانی کردم که صدای خودم را که از دولت انتقاد می‌کنم بشنوم"، گفت: هرچه پیگیر این ماجرا شدم بی‌فایده بود تا بتوانم از خودم دفاع کنم. شاید صدای من را تقلید کرده و به رئیس‌جمهور داده باشند. به هر حال پیگیری‌هایم در این رابطه نتیجه‌ای نداشت، هرچند گفتند "فایل صوتی را می‌دهیم"، ولی ندادند.
مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش در ادامه به دخالت‌های برادر رئیس‌جمهور در اداره امور اشاره کرد و گفت: ایشان بارها و بارها با بنده تماس می‌گرفتند و پیشنهاد جابه‌جایی مدیران، معرفی مدیر و درخواست‌های متعددی را داشت. بنده هیچ‌گاه پاسخ مثبتی به این درخواست‌ها نمی‌دادم و صرفاً می‌گفتم این درخواست‌ها را بررسی می‌کنم. در یک مورد که طبق خواسته برادر رئیس‌جمهور عمل نکردم وی تماس گرفت و با لحن آمرانه از من بازخواست کرد که چرا این کار را انجام نداده‌ام که تلفن را قطع کردم.
مظفری با تأکید بر اینکه "برادر رئیس‌جمهور موضوع را به دبیر وقت شورای‌عالی مناطق آزاد منتقل کرده بود و ایشان هم بابت این کارم ناراحت شده بود"، اضافه کرد: به آقای بانک گفتم "اگر بنده مدیرعامل منطقه آزاد کیش هستم که می‌دانم چگونه اینجا را اداره کنم، اما اگر برادر آقای رئیس‌جمهور می‌خواهد مدیری را جابه‌جا کند یا به خواسته‌هایش برسد باید مدیرعامل منطقه آزاد کیش شود، انجام این کار خیلی ساده است، از برادرش بخواهد حکم مدیرعاملی را برایش امضا کند"! در این باره محور فعالیت‌‌های من همیشه همان بوده است که در جلسه تودیع خویش نیز به‌تصریح بیانش کردم: «من مدیر بودم؛ مرید نبودم».
وی با ابراز اینکه "پس از آن اتفاق دیگر تماس‌های برادر رئیس‌جمهور را جواب ندادم"، گفت: پس از مدتی برادر رئیس‌جمهور یک روز با یک شماره ناشناس با بنده تماس گرفت و خواسته‌ای بسیار غیرمنطقی را مطرح کرد! به برادر رئیس‌جمهور گفتم "متوجه هستید چه می‌گویید؟ این کار دست‌اندازی در بیت‌المال است"!
وی ادامه داد: این موضوع را به اطلاع دبیر وقت شورای‌عالی مناطق رساندم که وی نیز گفت "متوجه حرف‌های برادر رئیس‌جمهور نمی‌شوم". پس از این اتفاق دستور دادم لیست تمام خودروهایی که به اشخاص خارج از سازمان واگذار شده است تهیه شود که این موضوع هم انجام شد و امکان اعمال نظارت دقیق‌تر بر این مسأله را به وجود آورد.
وی با بیان اینکه "قصدی برای انجام مصاحبه نداشتم اما نگران تکرار اتفاقات دوره احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی دولت هستم"، اظهار کرد: متأسفانه در آن دوران اتفاقات ناخوشایند فراوانی افتاد. البته خوشبختانه در دوره حضور آقای رئیسی در قوه قضائیه اتفاقات خوبی افتاد و برخی مدیران سابق منطقه آزاد که تخلف‌های گسترده‌ای داشتند در پرونده واگذاری زمین‌ها محکوم شدند. در یک نمونه یکی از این مدیران به 12 سال حبس محکوم شده است. در چند پرونده دیگر در منطقه آزاد کیش مقدمات استرداد حدود 7000 میلیارد تومان املاک به‌نفع سازمان منطقه آزاد کیش و بیت‌المال تدارک دیده شد که در حال تعیین تکلیف است.
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد کیش هم‌اکنون وضعیت مالی خوبی دارد که همین وسوسه‌انگیز است، افزود: در مناطق آزاد باید از حیف‌ومیل بیت‌المال غافل نباشیم، کیش متعلق به سرمایه‌گذاران واقعی است، به‌گواه مردم و مسئولان در دوره حضور بنده اقدامات بسیار ارزشمندی توسط مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد. نگران این هستیم که در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت همان اتفاقات اواخر دولت احمدی‌نژاد که منجر به واگذاری‌های غیرقانونی و فشار برای حل پرونده‌های مشکوک خارج از فرآیند قضایی شده بود روی بدهد که پس از هشت سال همچنان درگیر آن مسئله و توابعش هستیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: غلامحسین مظفری قرنطینه کیش برادر روحانی معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش سازمان منطقه آزاد کیش برادر رئیس جمهور رئیس جمهور رئیس جمهور دکتر قالیباف قرارگاه خاتم بنده تماس تماس گرفت ناراحت شده آقای رئیس جزیره کیش انجام شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۱۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟
روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودروهای خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودروهای وارداتی بود. البته آنها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی از ورود خودروهای آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد، خودروهای لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آنها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آنها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟
در حالی دولت با واردات خودروهای دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودروهایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آنها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.
در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودروهای مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.
به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟