به نقل از «پارس فوتبال»

پنجره پرسپولیس بسته می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۱۲۶۲۹

بی تردید تابستان ها همیشه ماه هایی گرم و پر از اتفاقات برای باشگاه پرسپولیس بوده است. از همان روزی که برانکو ایران را ترک کرد و کالدرون جانشین اش شد تا امروز که پرسپولیس با احکام ریز و درشت بدهی های سنگین داخلی و خارجی مواجه است.

به گزارش طرفداری، به هر حال این یک واقعیت است که احکام همه پرونده‌ها در همین مقطع زمانی اعلام شده و بحران مالی از راه می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کافی است نگاهی به لیست بدهی های پرسولیس داشته باشیم:

تابستان سال قبل بود که پرسپولیس به برانکو و دستیارانش نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو بدهکار شده و در نهایت سرخ ها در آخرین لحظات موفق به پرداخت مطالبات آن ها شدند و حالا هم پرسپولیس باید بدهی اش به کالدرون را با دیرکرد ۶۰۰ هزار دلاری پرداخت کند. قبل از این هم ۸۰ هزار دلار برای والنسیا پرداخت شده بود. در همین وضعیت کنونی بدهی مالیاتی برانکو هم باید به طریقی مدیریت شود. از سوی دیگر سوشا مکانی هم  ۸۵۰ میلیون تومان طلبکار است. ۵۰۰ میلیون تومان‌ هم باید به شایان مصلح پرداخت شود.

حکم ۱۷ هزار و ۵۰۰ دلاری مربوط به شکایت گوآ بابت پست اینستاگرامی هم دو روز قبل صادر شد که البته گفته می شود کارگزار این بدهی را پرداخت می کند، هر چند هیچ صحبتی درباره ضرر مالی و معنوی ناشی از برگزاری یک مسابقه بدون تماشاگر مطرح نشده که یک حساب سر انگشتی هم مشخص می کند ضرر و زیان این موضوع چند برابر جریمه نقدی است. و جالب این که همه این اتفاقات در همین محدوده زمانی اتفاق افتاده‌اند.

البته این پایان ماجرا نیست چون دادگاه داوری هنوز حکم خوآکین، دیگر دستیار اسپانیایی کالدرون را ارسال نکرده که با دیرکرد کمتر از ۱۰۰ هزار دلار نخواهد بود. 

پرسپولیس وقتی قرار بود مطالبات برانکو و دستیارانش را پرداخت کند با نرخ آن روزها، نزدیک به ۴۵ میلیارد تومان پرداخت کرد و حالا طلب کالدرون، خواکین و والنسیا نیز به ۷۸۰ هزار دلار می‌رسد که با نرخ کنونی از ۱۸ میلیارد تومان می‌گذرد. به تمام این ها بدهی پرسپولیس به پدیده بابت رضایت‌نامه یحیی گل محمدی را هم اضافه کنید.

به هرحال این یک واقعیت است که باشگاه پرسپولیس قادر به پرداخت تمام این بدهی ها نیست و طی چند روز آینده باید راهکارهایی برای پرداخت این بدهی ها و البته حضور در نقل و انتقالات داشته باشد که در غیر این صورت با پنجره های بسته و حتی کسر امتیاز مواجه خواهد شد.

منبع: پارس فوتبال

کلیدواژه: بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۲۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌ها فراهم شد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از بانک مرکزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام فراهم شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:

با توجه به بازخورد‌های دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره‌های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است:

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول، ۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏- امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزار‌های تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره تامین است.

در کنار توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه‌های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ‌تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/