Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش فارس، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه امروز چهارشنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به سوالات اقتصادی پاسخ گفت و دیدگاه‌های اقتصادی خود را تشریح کرد. محورهای این گفت‌وگو به شرح ذیل است:

- مشکلات جوانان اعم از مسکن و ازدواج و اشتغال و گرانی را می دانم و رنج جوانان رنج من است و با توکل به خدا و اعتماد به جوانان راه را برای رفع مشکلات هموار می بینم و این راه را هموار خواهیم و تغییر را ایجاد خواهیم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- یارانه ها مسئله مهمی است و یارانه ها باید برابر قانون پرداخت شود و تصمیم ما این است که یارانه هارا پرداخت کنیم ولی باید  یارانه ها عادلانه پرداخت شود.

- از یارانه های پنهان، افراد خاصی بهره مند می شود در حالی که همه خانواده‌ها خودرو ندارند بعضی خانواده‌ها چند خودرو دارند.

- از محورهای مهم ما احساس عدالت مردم نه در لفظ بلکه در عمل و اختصاص همه ظرفیت های کشور برای همه مردم است.

- درصدی از این صندوق خزانه دوم دولت باید 35درصد به ارتقای بهره وری تولید اختصاص یابد، اما این بخش که باید به تولید اختصاص یابد در اختیار تولید نیست و بنای ما در اختیار تولید قرار دادن این 35 درصد است.

- دخل و خرج یارانه باید شفاف باشد و ما به شفاف سازی در دولت عقیده داریم و دولت باید در پشت ویترین باشد و مردم و نخبگان در جریان باشند.

- بنزین و سوخت مهم است. چطور عده‌ای بالاترین مصرف را دارند ولی عده‌‌ای مصرف نمی‌کنند؟ باید برای این مسئله ساز و کاری داشت و باید در مورد این قضیه تصمیم گرفت.

- طرح جامع مالیاتی برای 15 سال قبل است و در آن طرح قرار بود رضایت مودیان و کاهش هزینه ستاندن مالیات و افزایش آن دیده شود ولی این اتفاق نیفتاد و قانونی که تکلیف می کرد این کار باید نسبت به پایانه‌های فروشگاهی تا بهمن 99 انجام شود،  انجام نشد و سوال اینکه چرا در مسئله شفاف سازی و اجرای عدالت عمل نشد.

- برنامه ما راه اندازی سامانه هوشمند مالیاتی است تا تمام داده‌ها به این سامانه داده شود و فعالیت‌های اقتصادی شفاف و روند کار اقتصادی روشن شود و از فرار مالیاتی جلوگیری شود و این سامانه هوشمند یک عدالت مالیاتی را اجرا کند و تا سامانه مالیاتی اجرا نشود دچار مشکلات زیادی خواهیم بود.

- به میزان مالیات دریافتی فرار مالیاتی داریم و بحث من مربوط به شغل هایی است که بیشترین درآمد و کمترین پرداخت مالیات را دارد. اخیرا دولت مواردی را به قوه قضائیه از فرارهای مالیاتی کلان فرستاده بود.

- باید سازو کار را به نحوی تنطیم کنیم که فرار مالیاتی به صفر برسد. چرا یک کارمند  قبل از دریافت حقوق مالیات پرداخت می کند ولی افرادی که میلیاردی درآمد دارند مالیات پرداخت نمی کنند؟

- اختصاص ارز 4200تومانی به این شکل جای سوال است. اینکه آیا این به سفره مردم رفت یا نه؟ معتقدم به سفره مردم نرفت و بخش عمده این ارز به سفره مردم نرفت و به جیب دلالان رفت چون باید در کنار آن ساز و کار نظارتی جدی تعریف می شد.

- عدم اشراف دولت در پول و کالا باعث شد آنچه نباید واقع بشود واقع شد و آنچه باید واقع شود واقع نشد.

- اختصاص ارز 4200تومانی به افراد باید دقیق می شد ولی نشد و باید بجای اینکه این مبلغ را به وارد کننده دهیم باید به مصرف کننده دهیم تا به نحوی در سفره مردم باشد. ارز 4200تومانی برای دلالی نبود بلکه برای این بود که سر سفره مردم بیاید.

- یا باید نظارت سازمان یافته باشد یا این در اختیار مردم قرار گیرد تا در سفره مردم حس شود. باید مدیریت بر زنجیره تامین و تولید کالاهای اساسی را می داشتیم و این زنجیره الان وجود ندارد.

- از کارهای اولیه دولت ایجاد اشتغال است و اولین راه افزایش تولید است و رشد اقتصادی 5درصدی می تواند برای جوانان اشتغال ایجاد کند. ما می توانیم با افزایش تولید صادرات غیر نفتی‌مان را به 2برابر افزایش دهیم.

- باید اصلاح ساز و کارها و بازار نیروی کار با ایجاد بانک‌های اطلاعاتی کنیم تا بگوید کار کجاست و بیکار کجاست. 

- 40درصد ظرفیت تولید کشور معطل است و اولین نشست من در استان‌ها با تولیدکنندگان و کارآفرینان و کارگران و سرمایه گزاران است و واقعا مشکل دارند و گرفتارند.

- بانک های زیادی کارخانه‌های زیادی را تملک کرده‌ و درش را بسته اند تا برای بانک به عنوان سرمایه محفوظ بماند ولی کجاست کارگر، تجهیزات کارخانه، تولید و خط تولید؟ اینها مسئله اصلی ماست و سوال از دولت اینکه چرا در این مورد حساس نیست و اقدام نمی کند و اینجا حوزه اقدام و عمل است.

- اینکه اعلام کردیم 21هزار کارخانه را رفع مشکل کرده ایم حداقلی بود و بسیار می توان در این زمینه فعال شد.

- 70درصد ظرفیت اقتصادی کشور ما ظرفیت ایجاد اشتغال برای جوانان دارد و می توان برای تحصیل کرده ها کار کرد و می توان بیکاری 43درصدی را در زمان کوتاهی به 15درصد کاهش داد.

- اشکالی که در بورس بود اینکه آگاهی بخشیدن به مردم با یک مدیریت جدی انجام نشد و وقتی مردم با تاکید دولت به بورس آمدند کارهایی که باید انجام نشد. ساز وکار نظارتی بورس درست عمل نکرد و صندوق توسعه و تتبیت از نوسانات جلوگیری نکرد.

- حقوقی های بورس که حضورشان مثل بچه پولدار است و باید کنترل می شدند. بازار بورس رها نیست و کنترل شده است و مردم به کنترل دولت اعتماد کردند.

- بورس و بانکها یکی از منابع تامین تولید در کشور هستند و اگر این پول سمت تولید می‌رفت این نوسانات را نداشتیم.

- بورس جای جبران کسری بودجه دولت نیست و باید اجازه داد حقوقی ها آن را دچار نوسان کنند.

- باید صندوق جبران خسارت برای کسانی که بسیار هستند فعال شود تا مردم اعتماد کنند و منابع صندوق قابل تامین است و اولا صندوق تثبیت در بورس هست و این مبلغ قابل تامین برای دولت است. تضمین خسارت هم با صندوق توسعه و هم صندوق تثبیت و هم با صندوق جبران خسارت قابل تامین است.

- در قوه قضائیه مبارزه با فساد را آغاز کردیم و در مبارزه با فساد خط قرمز نشناختیم و به همه اعلام کردیم.

- یک روز مسئولین عالی کشور از من پرسیدند که راهبردت در حوزه اقتصاد چیست؟ و من گفتم راهبرد من این است که هر پرونده‌ای روی میز باشد نسبت به هرکسی و مقامی و وابسته به هر قدرتی بدون چشم‌پوشی رسیدگی شود و بعد رسیدگی به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد. هیچ وابستگی و پیوستگی و حزبی و جناحی و گروهی نداشتیم و معلوم شد می شود اجرای عدالت کرد. 

- مشکل کشور رودربایستی و جناح بازی و حزب بازی است و ما در کشورداری جدیت می خواهیم  و اگر جدیت باشد بسیاری از امور در جای خود خواهد رفت و دستگاه قضایی در مرحله آخر است.

- صرف رسیدگی به پرونده ها فساد را حل نمی کند و باید ساز و کار هایش در دولت شخص شود و بسترهای تولید فساد را حل کنیم. حتما به رانت و فساد خاتمه خواهیم  داد و باید تمام دولت حس مبارزه با فساد بگیرد و این جدیت می‌خواهد.

- همه قراردادهای دولتی باید پشت ویترین بیاید و محرمانگی را قبول نداریم. ظرف چند ماه درآمد و هزینه حساب خاص قوه قضائیه را پشت ویترین گذاشتم. تمام حساب های اقتصادی آستان قدس پشت ویترین رفت.

- کاهش هزینه مردم در گرو کاهش هزینه مردم در مسکن است. تا 50 درصد هزینه مردم مسکن است و باید حل کنیم و در سال امکان ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد و در 4سال حداقل 4میلیون مسکن ساخته خواهد شد و در روز اول دولت ساخت مسکن را اعلام خواهیم کرد. اگر در سال یک میلیون مسکن نسازیم عقبیم و باید عقب ماندگی را جبران کنیم.

- رفع فقر مطلق از اولویت های مهم دولت خواهد بود و راه آن هم حمایت از سازمان هایی است که مبارزه با فقر می‌کنند تا زمینه ایجاد درآمد برای این قشر را فراهم کنند.

- در مدت کوتاه می‌توانیم ریشه‌کنی فقر مطلق را اعلام کنیم. باید هزینه مسکن و سلامت را کاهش دهیم و فضای کسب و کار مردم مهم است و باید اشتغال ایجاد کنیم.

منبع: الف

کلیدواژه: پشت ویترین یارانه ها سفره مردم ساز و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد

عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارت‌های جنگ از مسافران گرفته شد. در ‌قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت می‌کند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سال‌ها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته می‌شود.

این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری ایران یاد کردند.

مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق می‌گیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساخت‌های مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه می‌تواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.

ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته می‌شود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی ندارد

مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در این‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.

او می‌افزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شده‌اند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجه‌ای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سال‌های پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.

فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن می‌گوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام می‌شود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام می‌دهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.

اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر است

او می‌افزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینه‌های گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.

این کارشناس حوزه گردشگری می‌گوید: همین الان هم به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینه‌ای که هیچ توجیهی قانونی نمی‌توان برای آن پیدا کرد.

بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمی‌کند

بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: متاسفانه دولت طی سال‌های اخیر هیچ‌گاه به تبعات اقتصادی تصمیم‌هایی که می‌گیرد، توجه نمی‌کند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی می‌تواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.

مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کند

او می‌افزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداخت‌ها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمی‌بینند. از سوی دیگر مساله‌ای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیده‌اند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوه‌های مختلف از جیب مردم تامین کند.

این باور می‌تواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بی‌رویه نرخ‌ها از سوی دولت می‌تواند به این تورم دامن بزند.

آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا می‌کند، می‌گوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمی‌آید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌ای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟

آن‌طور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیش‌بینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.

اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سال‌های گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض‌ خروج هیچ نصیبی نمی‌برد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کرده‌اند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.

جدول عوارض خروج کشور در سال 1403

نوع سفر

 

 

سفر اول (ریال)

 

سفر دوم (ریال)

 

سوم به بعد (ریال)

 

نوع مرز

 

مسافرین عادی

۵,۲۰۰,۰۰۰

 

 

۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۰,۴۰۰,۰۰۰

مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

 

 

زائرین حج تمتع و عمره

۱,۷۲۰,۰۰۰

۱,۷۲۰,۰۰۰

۱,۷۲۰,۰۰۰

مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

 

 

زائرین عتبات و عالیات

۴۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

 

۴۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۴۵۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

مرز هوایی

مرز زمینی و دریایی

 

مرزنشینان

۷۵۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

۸,۰۰۰,۰۰۰

 

مرز هوایی

مرز زمینی و دریایی

ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش

۲,۶۴۰,۰۰۰

۲,۶۴۰,۰۰۰

۲,۶۴۰,۰۰۰

مرزهای هوایی، زمینی و دریایی

 

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مروری بر بودجه در سال ۱۴۰۳؛ دست دولت در جیب مردم برای جبران کسری!
  • تحقق ثبات اقتصادی با کم شدن هزینه‌های دولت
  • پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغال‌زا در روستاهای دشتی
  • دولت همسو با افزایش تولید و اشتغال از بازارهای داخلی و خارجی بهره‌ می‌گیرد
  • تأسیس شرکت پروژه راهکاری برای تحقق جهش تولید
  • اظهارات معاون رئیسی درباره تعطیلات آخر هفته، بودجه ۱۴۰۳ و لوایح بررسی نشده در مجلس یازدهم
  • بیکاری زیبنده جوانان شهر شرینو نیست
  • تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد
  • ۷۵۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به مددجویان ایلام پرداخت شد
  • نقش دولت و دانشگاه در تحقق جهش تولید/ باید امید و انگیزه را به جوانان بازگردانیم