صحبت های قاضی زاده در نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداها
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۷۲۹۷
به گزارش اقتصادآنلاین، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی در جریان برگزاری نخستین مناظره تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره راهکار تقویت ارزش پول ملی گفت: وقتی ما درباره حفاظت از ارزش پول ملی صحبت میکنیم، در آن سوی سکه بحث تورم وجود دارد. اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، ارزش پول ملی هم حفظ میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ای کاش رییس کل بانک مرکزی کشور ما خودش را مسئول حفظ ریال بداند تا دلار. بخش عمده ای از کسری بودجه با خلق تورم در حال تامین است. تورم یک مالیات دائمی از سوی مردم پابرهنه به سمت مردم مرفه است و طی سالهای گذشته این مساله ادامه داشته است.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، در اولین مناظره ریاست جمهوری گفت: احتمالا انتظار مردم این است که وقتی در مشکلات غرق هستند، برنامه مشکلات را بشنوند. همانطور که برخی دوستان در این سالها برنامهای در اقتصاد نداشتهاند از این پس هم ندارند و میخواهند با اظهاراتی از جمله اینکه پوششی هستید و... کمکاری خود را توجیه کنند.
مساله ما مدیریت است اما وجود ساختارهای نادرست مهمتر از مدیریت است. اگر میخواهیم با فساد مبارزه کنیم ابتدا به سوی ساختارهای غلط برویم. نقدینگی هر نفر در این سالها ۴٠٠میلیون تومان به ازای هر نفر بوده است. بزرگترین رانت داده شده در این مدت وام بانکی است.
۶۵درصد منابع بانکی به یک دهک اول داده شده است و ٩۵درصد آن به نیمی از جمعیت. ٧٠درصد به تهران داده شده است. وقتی منابع اینگونه تخصیص میشود معلوم است که بشاگرد داریم. خانه ۵٠٠ میلیونی، ۵ میلیارد میشود. منابع ما مشکل دارد.
دولت زانوی خود را از گردن مردم برداردقاضی زاده هاشمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ساختارهای کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. معماری سازمانی دستگاههای مختلف با انقلاب عوض نشد و الان هم مانع شده است.
زانوی دولت بر گردن مردم است و باید زانوی خود را از گردن مردم بردارد.
معتقدیم باید یک انقلاب سازوکاری اتفاق بیافتد. دیگر پروژه و برنامه مسائل را حل نمیکند. تورم و گرانی از مسائل اصلی ما است. طرحی داریم که تورم در ۴سال به زیر ۵درصد برسد. مساله اشتغال جوانان برطرف شود.
۵٠٠میلیون تومان اعتبار برای مساله ازدواج، مسکن و جهیزیه جوانان مطرح کردیم. بورس یک موضوع حاد دارد و این مساله حاد با سه دستور العمل به سمت رشد بازار سرمایه خواهد رفت. ما روی بحث هزینه خانوار چون خوراک، حمل و نقل، بهداشت، مسکن و... ایستادهایم.
شاهد مافیای بزرگ واردات هستیمامیرحسین قاضیزاده هاشمی گفت: ما متاسفانه شاهد مافیای بزرگ واردات هستیم که با برخورداری از رانتهای مختلف مثل انحصار واردات، تولید و نهادههای تولید را تهدید میکنند. تولید مسئول باید از تولید داخلی حمایت کند.
قانونگذار مکانیزم تعرفهگذاری را در اختیار دولت گذاشته است. ما آمدهایم ارز ارزان قیمت را در مقابل تولید به واردکننده میدهیم. از سویی نیاز به تولید برنج داریم اما در فصل تولید برنج اجازه واردات برنج میدهیم. دولت باید به سمت صادرات محوری حرکت کند. مساله مهم مدیریت، مدیریت زنجیره تامین است. تامین را به مدیران زنجیره تامین واگذار کنیم و تا سفره مردم مدیریت کنیم.
در دنیا بیشترین درصد مالیات بر تولید را داریمامیرحسین قاضیزاده هاشمی در پاسخ به سوال " مهمترین برنامه شما جهت ماندگاری جمعیت جوان در روستاها چیست؟ " گفت: وقتی میگویم منابع مالی درست توزیع نمیشود، نتیجه آن همین مهاجرت گسترده روستاییان و از بین رفتن مشاغل کشاورزی است.
درآمدهای نفتی سبب شد سطح رفاه و شغل در شهر افزایش یابد و تمایل مهاجرت به شهر زیاد شود. ترکیب جمعیتی ما ٨٠ به ٢٠ شده یعنی ٨٠درصد شهری و ٢٠درصد روستایی. در دنیا ما بیشترین درصد مالیات بر تولید را داریم. دهک اول بیشترین سپرده و دریافتی را دارد و دهکهای پایین تقریبا صفر است. اگر منابع را طوری توزیع کنیم که بیشترین سرمایهگذاریها روستایی شود، اینگونه نخواهد شد.
پربیننده ترین تذکر مهم رهبر انقلاب به شورای نگهبان جهرمی: اگر در انتخابات شرکت نکنیم، وضع معیشت مان خوب می شود؟ واکنش جهانگیری به تذکر امروز مقام معظم رهبری ترکی صحبت کردن عبدالناصر همتی + فیلم ساعت پخش نخستین مناظره اعلام شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری 1400 انتخابات ۱۴۰۰ قاضی زاده هاشمی ارزش پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۷۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین بودجه دولت از جیب مردم / عوارض خروج از کشور هیچ نقشی در بخش گردشگری ندارد
عوارض خروج از کشور در ایران اولین بار در سال ۱۳۶۴ با هدف جبران خسارتهای جنگ از مسافران گرفته شد. در قانون دریافت عوارض خروج از کشور، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۶۴ آمده است: «دولت مکلف است از هر مسافری که با گذرنامه دولت جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور مسافرت میکند، برای بار اول در هر سال مبلغ ۵۰ هزار ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت مبلغ صد هزار ریال، تحت عنوان عوارض خروج از کشور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور منظور کند.» اما پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با گذشت سالها هنوز این پول به عناوین مختلف از مسافران گرفته میشود.
این مالیات به یکباره از سال ۱۳۹۶ چند برابر شد و از همان زمان، انتقادات بسیاری را در پی داشت. در آن سال، مقامات دولتی در پاسخ به انتقادات افکار عمومی از این افزایش نرخ از مشارکت عمومی در توسعه زیرساختهای گردشگری ایران یاد کردند.
مساله مهم اما این است که چند درصد از این عوارض خروج به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق میگیرد. وقتی در سال 97 عوارض خروج به ناگهان چندین برابر شد، قرار بر این بود که از هر عوارض مبلغ 40 هزار تومان به توسعه گردشگری کشور تعلق بگیرد اما مساله اینجاست که وقتی زیرساختهای مناسب برای گسترش گردشگری فراهم نیست این عوارض تا چه اندازه میتواند به صنعت توریسم کشور کمک کند.
ضمن اینکه به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری این عوارض نام گردشگری از مردم گرفته میشود اما در نهایت به کام دولت و برای تامین کسری بودجه خواهد بود.
مهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری: بخش خصوصی از این عوارض هیچ سهمی نداردمهرداد فهیمی، کارشناس حوزه گردشگری، در اینباره به تجارتنیوز میگوید: متاسفانه از همان سال 97 که عوارض خروج به یکباره افزایش پیدا کرد و دولتمردان برای توجیه آن گفتند قرار است این عوارض در زمینه گسترش گردشگری اضافه شود تا همین امروز بخش خصوصی هیچ سهمی از این عوارض نداشته است.
او میافزاید: از آن سال تاکنون بارها و بارها مردم با افزایش عوارض خروج مواجه شدهاند و امسال هم که دولت نهایت افزایش را اعمال کرده و البته این بار مساله خیلی واضح بیان شده که دریافت این عوارض به نوعی مربوط به تامین قسمتی از بودجهای است که دولت برای اداره کشور در نظر گرفته است. همانطور که سالهای پیش این عوارض هیچ نقشی در بخش گردشگری نداشت امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد.
فهیمی در مورد توجیه دولت برای دریافت عوارض خروج و افزایش سالانه آن میگوید: متاسفانه نگاهی که به سفرهای خارجی انجام میشود به این شکل است که افراد دارای تمکن مالی این سفرها را انجام میدهند و حالا که قرار است برای خوشگذرانی به کشورهای دیگر سفر کنند پس باید با پرداخت این عوارض به گردشگری کشور خود هم کمک کنند.
اجبار مردم به پرداخت چنین هزینههای گزافی ایجاد ممنوعیت برای سفر استاو میافزاید: مساله اینجاست که هیچ آمار دقیقی در مورد اینکه چه تعداد از این سفرها تفریحی، تجاری، درمانی، زیارتی و یا تحصیلی است، وجود ندارد. از سوی دیگر اجبار مردم به پرداخت چنین هزینههای گزافی آن هم فقط به این دلیل که قرار است برای مدتی از کشور خارج شوند، به نوعی ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای سفر خواهد بود.
این کارشناس حوزه گردشگری میگوید: همین الان هم به دلیل افزایش بیرویه نرخ دلار بسیاری از مردم دیگر توان انجام این سفرها را ندارند. مساله اینجاست چرا دولت باید شرایطی را برای افراد فراهم کند که از هر نظر به ضرر آنها باشد؛ از یک طرف کاهش ارزش پول ملی و از طرف دیگر پرداخت هزینهای که هیچ توجیهی قانونی نمیتوان برای آن پیدا کرد.
بهمن آرمان: دولت به تبعات اقتصادی این تصمیم توجه نمیکندبهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، نیز در این باره میگوید: متاسفانه دولت طی سالهای اخیر هیچگاه به تبعات اقتصادی تصمیمهایی که میگیرد، توجه نمیکند. افزایش عوارض خروج از کشور به راحتی میتواند بر اقتصاد کشور تاثیر منفی داشته و به نوعی باعث بروز تورم شود.
مردم به این باور رسیدهاند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوهای مختلف از جیب مردم تامین کنداو میافزاید: نکته قابل توجه دیگر این است که مردم تاثیر این پرداختها را در خدمات رفاهی که قرار است دولت به آنها ارائه دهد، نمیبینند. از سوی دیگر مسالهای که مورد توجه قرار گرفته این است که مردم به این باور رسیدهاند دولت سعی دارد کسری بودجه خود را به نحوههای مختلف از جیب مردم تامین کند.
این باور میتواند تاثیر بسیار منفی در اعتماد اجتماعی مردم به جای بگذارد. به هر حال همین الان هم جامعه درگیر تورم افسار گسیخته است و این افزایش بیرویه نرخها از سوی دولت میتواند به این تورم دامن بزند.
آرمان با اشاره به مبلغی که دولت در بودجه از طریق دریافت عوارض خروج به آن دست پیدا میکند، میگوید: 4 هزار میلیارد تومان مبلغ قابل توجهی برای کسری بودجه عظیم دولت به حساب نمیآید اما مساله اینجاست که عواقب این تصمیمگیری میتواند هزینهای بیش از مبلغ دریافتی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
درآمد حدودی دولت از عوارض خروج از کشور در سال 1403 چقدر خواهد بود؟آنطور که در بودجه سال 1403 آمده است، پیشبینی دولت از دریافت عوارض خروج مبلغی معادل 4 هزار و 362 میلیارد تومان است. مساله اینجاست که اگر قرار باشد طبق قانون 80 هزار تومان از عوارض خروج هر نفر به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تعلق بگیرد، باید شاهد تحولات بسیار مثبتی در زمینه گردشگری کشور باشیم.
اتفاقی که بسیاری از فعالان حوزه گردشگری بر این باور هستند همانطور که طی سالهای گذشته رخ نداده، در آینده هم امکان اتفاق آن دور از ذهن است. چرا که بار بیشتر گردشگری کشور بر عهده بخش خصوصی است و این بخش هم از محل دریافت عوارض خروج هیچ نصیبی نمیبرد. همانطور که فعالان صنعت هواپیمایی کشور نیز اعلام کردهاند که افزایش عوارض خروج از کشور کارایی مثبتی در این صنعت نداشته است.
جدول عوارض خروج کشور در سال 1403 نوع سفر
|
سفر اول (ریال) |
سفر دوم (ریال) |
سوم به بعد (ریال) |
نوع مرز |
مسافرین عادی | ۵,۲۰۰,۰۰۰
| ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
زائرین حج تمتع و عمره | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|
زائرین عتبات و عالیات | ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
| ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ | مرز هوایی مرز زمینی و دریایی |
مرزنشینان | ۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
| مرز هوایی مرز زمینی و دریایی |
ورزشکاران تیم ملی با مجوز وزارت ورزش | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۰,۰۰۰ | مرزهای هوایی، زمینی و دریایی
|