به نقل از «بازار نیوز»

رکود سنگین مسکن در آستانه انتخابات/ دولت آینده برای کنترل بازار مسکن، نرخ تورم را کنترل کند

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۹۳۹۵

یک کارشناس حوزه مسکن ضمن راکد خواندن بازار مسکن درماهه اخیر خاطر نشان ساخت دولت آینده با اجرای سیاستگذاری‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و کنترل شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ تورم وضعیت فعلی را تا فروکش قیمت‌ها تداوم وحفظ کند. گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مریم خزلی» کارشناس حوزه بازار مسکن و استاد دانشگاه شاهرود در گفتگویی با بخش «ویژه نامه اقتصادی انتخابات ۱۴۰۰» بازار نیوز به وضعیت بازار مسکن و اولویت‌های مهم دولت سیزدهم در این بازار اشاره کرد و گفت: بازار مسکن مانند سایر سیکل‌های اقتصادی شامل دو دوره رکود و رونق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از جمله عوامل تاثیر گذار بر روند کاهشی بازار مسکن کاهش انتظارات تورمی، احتمال ثبات نرخ ارز، اثرات سیاسی بر بازار‌های اقتصادی، تحولات حوزه ارز، افت توان طرف تقاضا، کاهش معاملات و اجرای طرح‌های مالیاتی می‌باشد.

 این کارشناس حوزه مسکن افزود: اکنون شاخص‌های مذکور منجر به ایجاد وضعیتی آرام در بازار مسکن و کنترل افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها شده است. اما مسلما کاهش قیمت مسکن تا زمانی ادامه دارد که نرخ تورم کنترل شود و این امر وظیفه اصلی دولت به ویژه در دولت آینده است.

 وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است که همزمان با پشت سر گذاشتن دوران جهشی قیمت‌ها در سال گذشته در خرداد ماه امسال حجم معاملات در مقایسه با خرداد پارسال کاهش چشم گیری یافته و تا حدی ثبات نسبی ایجاد شده است.

 مسکن هنوز بر مدار ثبات و آرامش

خزلی در تشریح وضعیت بازار مسکن گفت: اکنون بازار مسکن از تب و تاب افتاده است به طوری که واسطه‌های ملکی بازار مسکن این روز‌ها بیان می‌کنند که بازار مجددا آرام شده و طرف تقاضا با امید به کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند و از انجام معامله دست نگه داشته‌اند یا قرارداد‌های خود را لغو کرده اند.

 این استاد دانشگاه تاکید کرد: مردم و طرف‌های عرضه نیز به تناسب در انتظار شرایط انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده هستند تا در راستای چارچوب سیاستگذاری‌های جدید اقدام به فروش و عرضه مسکن کنند.

 خزلی بیان داشت: برخی مالکان نیز به دلیل ابهامات ایجاد شده در فضای اقتصاد، فروش خانه خود را به حالت تعلیق درآورده و به آینده موکول کرده و به دنبال رصد بازار مسکن هستند..

وی اذعان کرد: به واسطه چنین محافظه کاری که در بازار مسکن در جریان است ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته است  و مشاوران املاک از بازار راکد کسب و کار خود ناراضی و از آینده مبهم آن نگران هستند.

برای کنترل بازار وضع موجود باید حفظ شود

خزلی متذکر شد: باید در نظر گرفت سیر صعودی بازار نمی‌تواند تا همیشه ادامه داشته باشد. در هر دوره‌ای که قیمت مسکن جهش داشته پس از آن با تخلیه حباب همراه بوده است. هم اکنون نیز زمان تخلیه حباب قیمت مسکن فرا رسیده است. به نظر می‌رسد این شرایط تا ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم ادامه می‌یابد و در چنین شرایطی دولت موظف به حفظ وضع موجود در بازار‌های سرمایه خواهد بود.

 این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: در واقع برای قرار گرفتن بازار مسکن در سیر نزولی می‌بایست چند ماه متوالی قیمت‌ها کاهشی شوند. در حالی که بازار دچار تردید شده و  مسیر افزایشی که در سال گذشته حاکم بود تداوم نداشته است بیشترین انتظار این است که بازار از تعادل نسبی برخوردار شود کاهش بیشتر قیمت مسکن نیز به شرایط تورمی و سیاست‌های اتخاذی دولت سیزدهم در این زمینه گره خورده است.

وی ادامه داد: شاید قیمت‌ها مسکن مقداری تعدیل شود و ممکن است بازار مسکن برای حفظ تعادل خود و هچنین افزایش انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت ها، دچار کاهش شود، ولی فشار تورمی، منحنی را به سمت بالا خواهد برد. البته اگر افزایش رخ دهد کمتر از تورم خواهد بود.

دولت با سیاستگذاری کارشاسانه بازار را مدیریت کند

 خزلی یاد آور شد:دولت سیزدهم نباید نقش بانک‌ها در خروج مسکن از گرانی و رکود را نباید نادیده بگیرد چرا که با اختصاص منابع و تسهیلات به این صنعت رونق حاصل می‌گردد. بانک‌ها می‌توانند با اعطای تسهیلات مناسب و طولانی مدت به خریداران و تولیدکنندگان و انبوه سازان نقش بسیار موثر و تعیین کننده‌ای در بازار مسکن ایفا نمایند که البته این موضوع، باید توسط دولت سیاست گذاری شود.  

  این کارشناس حوزه مسکن  خاطر نشان ساخت: عوامل دیگری از جمله سیاستگذاری در بخش مسکن اعم از تولید و توزیع نامناسب ساخت در این مقوله بی تاثیر نیستند و دولت سیزدهم میبایستی این مولفه را نظر گرفته، بطوریکه تولید و توزیع ساخت مسکن بدون توجه به آمایش سرزمینی، موجب سرمایه‌ای شدن مسکن گردیده و به تبع آن به افزایش غیر معمول قیمت آن دامن زده است.

وی اظهار کرد: تولید و توزیع مسکن باید به سمت و سوی مصرفی شدن سوق داده شود تا امکان ایجاد تعادل قیمت در این بازار فراهم گردد. در این خصوص یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در تنظیم بازار زمین و مسکن به‌کارگیری ابزار‌های درست مالیاتی که دولت به عنوان قوه مجریه باید به نحو احسن به مرحله اجرا درآورد.

خزلی در آخر تاکید کرد: اگر قوانین مالیاتی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه‌های خالی درست اجرا شود نخست عرضه مسکن به شدت افزایش می‌یابد؛ سپس قیمت زمین کم می‌شود، چون فرد نمی‌تواند خانه را احتکار کند. به طور کلی اگر برنامه ریزی درستی در این بخش‌ها صورت پذیرد، مطمئنا در تولید مسکن و کنترل قیمت مسکن موثر خواهد بود.   پایان پیام// برچسب ها: قیمت مسکن ، رکود مسکن ، تورم ، خزلی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ONi

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن رکود مسکن تورم خزلی کارشناس حوزه دولت سیزدهم بازار مسکن دولت آینده حوزه مسکن قیمت مسکن قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۹۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است

در برنامه میز اقتصاد به موضوع تثبیت نرخ ارز آری یا خیر؟ با حضور یزدی زاده و دارابی دو کارشناس اقتصادی پرداخته شد.

یزدی زاده کارشناس اقتصادی گفت: هیچ تئوری اقتصادی به تنهایی، کامل و جامع نیست، به عبارتی نمی‌توان گفت تورم صرفا بر اثر نقدینگی حاصل می‌شود؛ در حالی که در کشور ما، نقدینگی یعنی افزایش تقاضا، سبب جهش تورم نشده است. همه عوامل در کنار هم موجب تورم می‌شوند ولی در هر دوره، یکی از آنها غالب است و دولت‌ها باید برای کنترل آن عامل برنامه داشته باشند.

او ادامه داد: اگر نقدینگی عامل تورم در ایران بود، باید تاثیر تدریجی می‌داشت ولی ما جهش تورمی داریم که مهمترین عامل آن، افزایش نرخ ارز است که خود، تابعی از واردات و صادرات محسوب می‌شود. افزایش نرخ ارز معمولا محصول افزایش واردات است ولی در کشور ما اینگونه نیست. جهش قیمت ارز در ایران به خاطر کارکردهایی غیر از واردات است، زیرا بازار آزادی داریم که تقاضا در آن بی معنی است.

یزدی زاده افزود: تثبیت قیمت در هیچ اقتصادی معنا ندارد؛ ولی دولت می‌تواند با مدیریت بازار، قیمت را کنترل کند. مثلا از ابزار تعرفه‌گذاری روی برخی کالاهای وارداتی استفاده کند. اگر ارزش پول ملی حفظ شود، تورم به شدت کاهش می یابد، قدرت خرید مردم بالا می‌رود و رکود کم می‌شود.

او گفت: من موافق تثبیت نرخ ارز نیستم ،ما الان ۳۵ درصد تراز تجاری داریم،نرخ ارز باید در کشور نزولی باشد نه صعودی. امروز ما مازاد تراز تجاری در کشور داریم،نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی توان دستوری تعیین کرد چرا که این نرخ تعادل و تثبیت آن به صورت دستوری غیر ممکن است.

او گفت:نرخ ارز ایران شناور و مدیریت شده است امروز باید نرخ ارز ثبات داشته باشد. تثبیت نرخ ارز در دنیا حل شده  فقط در کشور ما هنوز نه تنها حل نشده است بلکه همیشه  در مورد آن صحبت می کنیم. متاسفانه ما سیاست درست و مطلوبی نداریم زمانی که نفت افزایش می یابد نرخ ارز  ثابت می ماند و یا بالعکس،امروز نفت برای کشور سیاست گذاری می کند.

او گفت: روسیه تحریم است ولی تثبیت نرخ ارز درستی دارند. روسیه سیاست دارد نرخ بهره خود را افزایش داد ولی ما نرخ بهره را ثابت نگه داشته ایم.

یزدی زاده گفت: تثبیت نرخ ارز عامل کاهش تورم است به طوری به دلیل مهیا نبودن شرایط امکان قیمت‌گذاری ارز باتوجه‌به بازار فراهم نیست.

در ادامه دارابی  دیگر کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز به مقدار زیادی به سیاست‌های دولت برمی‌گردد، اما در حال حاضر نرخ ارز دولتی به دلیل این‌که فاصله زیادی با نرخ ارز بازار آزاد دارد، یک صف ارزی برای واردات شکل گرفته است. از آن طرف هم صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند.

او  تصریح کرد: کسری تراز تجاری کشور به بالای ۱۵ میلیارد دلار رسیده است. ما تقریبا ۳ سال درگیر انتقال ۶ میلیارد دلار مطالبات‌مان از کره‌جنوبی بودیم.

دارابی تصریح کرد: حالا که ۱۵ میلیارد دلار کسری تراز تجاری آوردیم، این نشان می‌دهد که چه دردسر بزرگی دارد بازار ارز را تهدید می‌کند و هر چه زودتر باید این نرخ‌ها اصلاح شود. اگر نرخ‌ها اصلاح نشود، شوکی که بعدا رخ می‌دهد، خیلی شدیدتر خواهد شد و به همین دلیل باید هر چه زودتر تدبیری کنیم.

دارابی گفت: اگر نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، همان بلایی بر سر اقتصاد می‌آید که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بر سر اقتصاد آورد و در نهایت منجر به خروج منابع و همچنین کالاها از کشور شد. نرخ ارز یک نرخی است که حاصل عوامل بنیادی است، نرخ ارز را نمی‌توان دستوری تعیین کرد و به طور کلی با کنترل سیاست‌ پولی، نرخ ارز ثبات پیدا می‌کند.

او بیان کرد:عمده مصارف ما متاسفانه قاچاق است. ما به لحاظ تئوریک در اقتصاد می‌گوییم که نرخ ارز تعادل سه بازار مختلف است، بازار محصول، بازار پول و بازار سرمایه. بازار محصول می‌خواهیم بگوییم نرخ ارز، مثلاً نرخ دلار به ریال. بازار محصول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت بهره وری ایران و آمریکا. بازار پول شاخصه‌اش می‌شود تفاوت نرخ بهره حقیقی ایران و آمریکا و بازار سرمایه شاخصه‌اش می‌شود تفاوت انتظارات از  آینده اقتصاد ایران و آمریکا اگر رابطه دلار و ریال مدنظر باشد.

او افزود: من روی سیاستگذاری تاکید دارم، ما نمیتوانیم به صورت آکادمیک صحبت کنیم. اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که نرخ دستوری باشد یا نه، باید عواملی را مورد بررسی قرار دهیم. از ۴۳ سیاستی که تاکنون ابلاغ شده، قریب به ۳۲۰ بند اقتصادی است و از این ۳۲۰ بند ۲۶ مورد مستقیم و غیرمستقیم به حوزه ارز مربوط و ۳۲ حکم از آن در می آید.

او افزود: مساله دیگر بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی است. اقتصاد ایران امروز ۸۰درصد وارداتش، کالاهای کم کشش و صادراتش هم به همین شکل است. ما مواد خام و نیمه خام صادر می کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی