به نقل از «قدس آنلاین»

ابلاغ بسته حمایت از مستاجران تا هفته آینده

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۳۹۹۴۷

معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تصویب نهایی وام اجاره و تعیین سقف اجاره بها در جلسه آینده ستاد مبارزه با کرونا و ابلاغ آن تا هفته دیگر خبر داد و گفت: تابستان امسال بازار اجاره تحت اجرای بسته حمایتی از مستاجران با آرامش به کار خود ادامه خواهد داد.

به گزارش قدس آنلاین محمودمحمودزاده درباره آخرین وضعیت تصویب وام اجاره و تعیین سقف اجاره بها در ستاد مبارزه با کرونا گفت: بسته پیشنهادی وزارت راه برای تنظیم بازار اجاره و حمایت از مستاجران در ستاد تصویب شده و تا هفته دیگر ابلاغ خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تداوم پرداخت تسهیلات اجاره بها و هم چنین تعیین سقف اجاره بها مثل تابستان سال گذشته است، گفت: این پیشنهاد تصویب شده و به دلیل تعطیلات چند روز اخیر و تعطیلی ستاد مبارزه با کرونا و عدم برگزاری جلسه روز شنبه ابلاغ آن به هفته آینده موکول خواهد شد.

براساس اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی مصوبه سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات اجاره به این دلیل مجددا تمدید می شود تا بازار اجاره تابستان امسال هم با آرامش و بدون جهش قیمتی به کار خود ادامه دهد.

محمودزاده در پاسخ به این سوال که آگهی های اجاره خبر از افزایش قیمت و ارائه پیشنهادات نجومی و بالایی از سوی مالکان دارد گفت: یکی از دلایلی که دولت سعی دارد امسال هم مصوبه تمدید تسهیلات اجاره و تعیین سقف را دریافت کند کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها است.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بازدهی بازارهای موازی پایین آمده است، بازار اجاره در کلان‌شهرها و شهرهای پرتقاضا رقابتی می شود که ممکن است افزایش قیمت ها را در پی داشته باشد.

محمودزاده ابراز امیدواری کرد که با تصویب نهایی بسته کنترل بازار اجاره در ستاد کرونا، قیمت ها در تابستان امسال هم کنترل شود.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی هم چنین خبر داد که به دلیل کاهش قیمت مسکن، امسال ارقامی که صاحب‌خانه ها می‌توانند روی قرارداد اجاره خود اضافه کنند از سال گذشته کمتر است.

به گزارش ایرنا، تابستان سال گذشته مالکان در کلان‌شهرها تا سقف ۳۰ درصد امکان افرایش بهای اجاره را داشتند و هم چنین باید قراردادهای اجاره را تمدید می‌کردند. این مصوبه سال گذشته منجر به کاهش ۴۰ درصدی اسباب کشی در کلانشهر تهران شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز چند روز پیش اعلام کرد ارائه وام ودیعه مسکن که در سال گذشته توسط ستاد ملی کرونا مصوب و در کل کشور اجرایی شد در اینکه جابه‌جایی مستأجران کاهش چشمگیری داشته باشد بسیار مؤثر واقع شد.

وی گفته است که کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه مسکن در ستاد ملی کرونا مصوب شد. انتظار است تا با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر را در این ایام که همه‌گیری کرونا وجود دارد داشته باشند تا همه با هم از این بحران عبور کنیم.

تمامی قراردادهای اجاره فعلا با مصوبه سال گذشته ستاد کرونا که در تهران تا نرخ ۳۰ درصد است تمدید می شود. تسهیلات وام اجاره نیز در سال گذشته ۵۰ میلیون تومان برای کلان‌شهرها بود.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مستاجران محمود محمودزاده بسته حمایت از مستاجران راه و شهرسازی سقف اجاره بها بازار اجاره سال گذشته تعیین سقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۳۹۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور با حمایت دولت

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی گفت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به‌رغم درخواست‌های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهادکشاورزی سیاست‌های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است وادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می‌شود، وزارت جهادکشاورزی باید سیاست‌های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به ۸ ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند۰

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت‌سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می‌توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه ۳ تا ۳ و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می‌شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی‌ها پیش‌بینی‌می‌شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می‌رسیم.

مختاریانی اظهارداشت: متاسفانه علی‌رغم درخواست‌های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسئولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری، نوع ارز تخصیصی و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج‌هایی که ۷ الی ۸ ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال ۱۴۰۱، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال ۱۴۰۱روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا ۱۵۰ هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه‌های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان‌های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره‌ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف‌کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال‌های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان‌های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه‌ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده‌هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خرید‌های بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده‌ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده‌ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

انتهای پیام/