انتقادهای بیاساس به دولت در مناظره بیانصافی بود
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۲۶۹۱
اسلام دستگداز روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اینکه نامزدها به جای ارائه برنامه های خودشان و جلب آرای مردم از این طریق تلاش می کنند تا اینگونه وانمود نمایند که دولت در این هشت سال هیچ کاری نکرده است و یا کارهایش درست نبوده ، در واقع زحمات تمامی مجموعه اجرایی کشور را زیر سئوال می برند و واقعیت ها را نادیده می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد : باید بپذیریم که همه دولت ها در هر دوره ای با مشکلات خاص آن دوره مواجه بودند و دولت تدبیر و امید هم با توجه به شرایطی که در آن قرار داشت حرکت های خوبی انجام داد و نتایج مطلوبی هم رسید که از جمله آن به سرانجام رساندن برجام بوده است که دستاورد مهمی در زمان خودش به حساب می آمد.
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران اظهار داشت : واقعیت این است که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن ترامپ و خروج یکجانبه آمریکا از برجام که با محکومیت بقیه طرف ها مواجه شد ، معادلات دولت به هم ریخت و دولت بار دیگر با مشکلاتی مانند تحریم فروش نفت و مبادلات بانکی و کسب درآمد مواجه شد ، مشکلاتی که واقعا در مقایسه با مشکلات دولت های قبلی بسیار بزرگ تر و جدی تر بوده است.
وی افزود : باید به یاد داشته باشیم ، برجام سبب شد تا پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی هسته ای برگردد در حالی که پرونده در دولت قبل از دولت آقای روحانی فرستاده شده بود و در آن زمان فردی رییس جمهور بود که اعتقاد داشت قطعنامه ها علیه ایران ارزشی ندارد و آمریکا هر چقدر می خواهد قطعنامه صادر کند. نتیجه آن رجزخوانی ارسال پرونده فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود و دولت تدبیر و امید توانست با برجام پرونده را به جای تخصصی اش برگرداند که دستاورد قابل توجه و مهمی بود.
دکتر دستگداز با تاکید بر این که نقد عملکرد دولت های گذشته بدون ارائه راهکار توسط نامزدهای ریاست جمهوری برای مردم قابل قبول نیست و سبب ناامیدی بیشتر مردم می شود ، گفت : مردم پس از دیدن مناظره نامزدها این پرسش برایشان مطرح شده است که نامزدهای ریاست جمهوری برنامه اشان برای رفع مشکلات کشور چیست ؟ قطعا مردم خودشان در جریان مسایل و مشکلات کشور قرار دارند برای این که در زندگی روزمره اشان اثرگذاری کرده است و اکنون به دنبال برنامه ای هستند که آنها را امیدوار کند که مشکلات کشور با راه بدیلی که نامزدها ارائه می دهند ، قابل حل است.
وی افزود : به عنوان یک تحصیل کرده رشته علوم سیاسی معتقدم دولت آقای روحانی با مجموعه شرایطی که کشور را در سال ۹۲ تحویل گرفت و تلاش هایی که انجام داد ، توانست کشور را خوب اداره کند چون ما از شرایطی حرف می زنیم که کشور تحت شدیدترین تحریم ها طی چهار دهه گذشته قرار داشت. عملا فروش نفت کشور منتفی شد. راه مبادلات تجاری با جهان به خاطر تحریم های بانکی بسته شد . دولت درآمدهای اصلی خودش را به خاطر چنین شرایطی که از دولت قبل به ارث مانده بود ، از دست داد ولی با این وصف توانست کارها را به پیش ببرد.
این صاحب نظر سیاسی شیوه مناظره نامزدهای ریاست جمهوری را نادرست ارزیابی کرد و گفت : ظاهرا نقد عملکرد دولت به تنها دستمایه تبلیغ و مناظره نامزدها تبدیل شده است. انگار واقعیت ها دیده نمی شود. به محض این که دوره فعالیت دولتی تمام می شود ، همه سرگرم نقد عملکرد دولت می شوند بدون این که برنامه ای برای رفع مشکلات ارائه دهند.
وی افزود : مهم ترین مشکل کشور این است که نامزدهای ریاست جمهوری برنامه مدون و قابل فهم برای رای دهندگان ارائه نمی دهند . طرح مسایل کلی و پوشاندن آن با نادیده گرفتن دستاوردهای دولت و بزرگنمایی ضعف ها قطعا به ترغیب مردم جهت شرکت در انتخابات نخواهد انجامید. باید به فهم و شعور مردم احترام گذاشته شود . نامزدها در مناظره برنامه هایشان را در زمینه های مختلف ارائه و استدلال کنند که چگونه قرار است در هر بخش مشکلاتی را که دولت کنونی داشته رفع کنند .
کاهش ارزش پول ، مشکلی برای همه دولتها
دکتر دستگداز با اشاره به اظهارات برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره مبنی بر اینکه ارزش پول کشور در دولت کنونی کاهش یافته است ، توضیح داد : واقعیت این است که کاهش ارزش پول ملی فقط در این دولت رخ نداد. ما شاهد سیر نزولی ارزش پول ملی در همه دولت ها بوده ایم . البته ریشه ایم مشکل در مدیریت ضعیف و بی برنامگی در همه دولت های گذشته بوده است و در کنارش نمی توان نقش تحریم ها و اثرگذاری آن بر تولید را که پشتوانه اصلی پول هر کشوری است ، نادیده گرفت.
این فعال سیاسی مازندران گفت : اقتصاد کشور حال خوشی ندارد با این روند ما همچنان شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود. بدون برنامه مدون و کارشناسی ، قاطعانه می توان اعلام کرد که رییس دولت آینده هر کسی که باشد با همین مشکلات نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی مواجه خواهد بود چون وضعیت اقتصادی کنونی یک معادله تک مجهولی نیست . عوامل مختلفی در آن دخیل است از سیاست خارجی گرفته تا قوانین و مقررات داخلی و منسوخ شده. برای حفظ ارزش پول ملی ، تولید کشور باید روز به روز از رونق بیشتری برخوردار شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند اقدامات چند جانبه از جمله رفع تحریم ها است.
وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را اتکا به فروش نفت و کسب درآمد از این ناحیه دانست و افزود : کسی می تواند بگوید که با رییس جمهور شدن می تواند ارزش پول ملی را حفظ کند و افزایش دهد که بتواند برای اداره کشور بدون فروش نفت برنامه مدون داشته باشد. نامزدهای ریاست جمهوری بهتر است به جای زیر سئوال بردن دستاوردها و عملکرد دولت ، برنامه خودشان را در این زمینه با جزییات تشریح و تبیین کنند و نقد عملکرد دولت را به کارشناسان در هر زمینه ای بسپرند چون کارشناسان بی طرف می توانند ضعف ها را شناسایی کرده و راهکار برای رفع آن ارائه کنند .
دستگداز گفت : معادله کاهش ارزش پول ملی در کشوری که فروش نفت مهم ترین درآمدش محسوب می شود و تحریم ها نه تنها جلوی فروش نفت را گرفته بلکه راه انتقال درآمد به داخل کشور را هم بسته ، چندان پیچیده نیست. وقتی دولت ها برای فروش نفت با مشکل مواجه می شوند ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه روی می آورند. تمامی دولت های قبلی هم متاسفانه این مشکل را داشتند. خلق نقدینگی بدون پشتوانه در همه دولت ها کم و بیش وجود داشته و به طور قطع در دولت آینده هم وجود خواهد داشت. به نظرم هیچ نامزدی نباید بدون ارا ئه راهکار قابل فهم و کارشناسی ، ادعای حفظ و افزایش ارزش پولی ملی را مطرح کند چون وعده غیرقابل تحقق محسوب می شود.
وی ادامه داد : بررسی کارنامه اقتصادی تمامی دولت ها در ایران نشان می دهد که تلاش کردند تا کاهش ارزش پول کشور محسوس نباشد ، ولی در دولت آقای روحانی پس از توافق برجام ما شاهد این بودیم که ارزش پول ملی به سمت ثبات و افزایشی شدن جهت مسیر داده بود اگر چه با خروج یکجانبه آمریکا این وضعیت تداوم نیافت. اکنون نیز می توان امیدوار بود که از طریق به فرجام نیک رسیدن برجام و عمل آمریکا و دیگر طرف ها به تعهداتشان باز هم راه برای تقویت ارزش پول ملی باز شود.
دکتر دستگداز همچنین با اشاره به اظهارات برخی نامزدها در مناظره در باره افزایش میزان فقر در کشور ، توضیح داد : وقتی کشور به خاطر تحریم فروش نفت نتواند درآمد اصلی خودش را کسب کند ، مجبور است اندک درآمدش را با سازوکارهای اضطراری هزینه نماید. در چنین شرایطی طبیعی است که رانت و سودجویی بروز می کند. وظیفه برخورد با چنین شرایطی در وضعیت اضطراری با تمامی قوای سه گانه و مجموعه های حاکمیتی است ، چون در چنین شرایطی یک عده با سودجویی و سواستفاده از وضعیت هر روز فربه تر می شوند و فقر در جامعه گسترش می یابد. نامزدها اگر می خواهند با فقر برخورد کنند ، باید با ریشه های آن برخورد نمایند. باید برنامه مدون ارائه کنند .
FATF راه خروج از محدودیتها
این دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران یکی از مشکلات جدی کشور در استفاده بهینه از اندک درآمدهای ناشی از فروش نفت و صادرات را تحریم های بانکی از یک سو و مهم تر از آن معطل نگه داشتن وضعیت پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی یا FATF دانست و تاکید کرد : آنچه مسلم است این که دولت کنونی نقشی در پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه نداشته است.
وی افزود : متاسفانه برخی از نامزدها در مناظره به گونه ای در باره FATF اظهار نظر می کردند که انگار از اثرگذاری آن بر اقتصاد و مبادلات تجاری کشور آگاهی لازم را ندارند. هر عقل سلیمی می داند که انسان ها حتی وقتی در جامعه کوچک زندگی می کنند بدون ارتباط داشتن با همسایه نمی توانند زندگی خوشایندی داشته باشند. ارتباط لازمه زندگی اجتماعی است. در اقتصاد هم وضعیت به همین گونه است. اقتصاد جهان به هم پیوسته است. می توان ادعا کرد که بدون پیوستگی با اقتصاد جهانی می توان کشور را به توسعه رساند و ارزش پول ملی را افزایش داد.
دکتر دستگداز گفت : FATF یک موضوع بین المللی است و همه کشورها بجز چند کشور محدودی و انگشت شماری در آن عضو شدند و عدم عضویت در آن مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. باید توجه داشته باشیم که وقتی کشورهای جهان عضو این پیمان هستند عدم عضویت ما در آن و یا بیان اینکه به دنبال انجام اعمال فراتر از این پیمان هستیم ، نه تنها مشکلات کشور را برطرف نمی کند حتی می تواند مشکلات را بیشتر کند چرا که با قرار گرفتن در لیست سیاه این پیمان ، دیگر قادر به انجام مبادلات و یا بده بستان ها در فعالیت های خود با هیچ کشوری نخواهیم بود یعنی حتی محدودتر از زمان تحریم ها خواهیم شد .
وی افزود : هر کشوری برای خودش استقلالی دارد و هرکجا احساس کند که پیمانی به ضررش است می تواند اعلام نظر کرده و برای رفع آن تلاش کند ولی به این بهانه اصل پیمان و قرارداد را رد کردن ، بی توجهی به مشکلات اقتصادی و مشکلات مردم است.
این فعال سیاسی مازندرانی گفت : نکته جالبی که در مناظره اول نامزدها وجود داشت این بود که دیدم برخی از این افرد که قبلا با پیوستن به این گروه مالی مخالفت می کردند ، در مناظره جزو موافقان قرار گرفته بودند. اینگونه برخورد کردن با موضوعی که روی زندگی روزمره مردم اثرگذاری کرده درست نیست و این پیام را دارد که فرد مورد نظر یا فریبکاری می کند و یا این که اطلاعی از موضوع نداشته و قبلا احساسی برخورد می کرد و اکنون عقلایی برخورد می کند.
وی با تاکید بر اینکه مردم به دنبال امنیت اجتماعی و اقتصادی هستند وهر دولتی با هر جناحی روی کار می آید باید این خواسته را به صورت جدی مورد توجه قرار بدهد ، گفت : آقای ظریف و عراقچی برای رفع مشکلات ایران در عرصه بین المللی اقدامات خوبی انجام داده اند و دولت آینده باید حداقل از بنیان گذاری هایی که در وزارت امور خارجه برای مسائل خارجی از سوی این خبرگان سیاسی پایه گذاری شده است استفاده کند. این افراد واقعا توانستند راه را برای حل مشکلات کشور باز کنند و حداقل این که اجازه ندهند شرایط به سمت وخیم شدن برود.
بی برنامگی فضای مجازی در انتخابات
دکتر دستگداز همچنین با اشاره به اینکه در زمان فعلی کرونایی که محدویت تبلیغات و حضور مردم در اجتماع مورد تاکید است ، گفت : فضای مجازی می تواند اصلی ترین وسیله برای شفاف سازی و اعلام برنامه ها و همچنین نزدیک تر کردن ارتباطات باشد .
وی افزود : نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است این که برای فضای مجازی هیچ برنامه ای وجود ندارد . مشکل اصلی اینجاست که هیچ کس پاسخگوی مردم در این زمینه نیست. مردم احساس می کنند که با احساسات و شعورشان بازی می شود چون هیچکس در زمینه قطع و وصل شدن برنامه های این فضا مسولیت نمی پذیرد و جوابگو نیست در حالی که دولت طی سال های گذشته سرمایه گذاری های زیرساختی عظیمی در این زمینه انجام داده است . در مقایسه با هشت سال پیش امروز در دوردست ترین روستاهای کشور اینترنت پرسرعت وجود دارد و تلفن همراه براحتی در دسترس است ولی مشکل مردم این است که عده ای بدون این که پاسخگو باشند با ایجاد اختلال در فضای مجازی با روح و روانشان بازی می کنند .
این دکترای علومی سایسی گفت : اگر قرار بر این است فضای مجازی در کشور و جود نداشته باشد ، پس این فضا باید واقعا تعطیل شود و کسی که به دنبال چنین وضعیتی است باید شهامت اعلام آن را به مردم به عنوان یک برنامه انتخاباتی داشته باشد . کلی گویی در این زمینه دیگر مردم را قانع نمی کند. زیرساخت ها را به عنوان مقصر وضعیت کنونی اختلال در فضای مجازی مطرح کردن ، مشکلی را حل نمی کند. اگر قرار است مملکت به سمت و سویی برود که این بستر در کنار دیگر بسترهای اطلاع رسانی فعالیت کنند پس باید نقاط ضعف و قوتش شناسایی شود و حتی راهکارهای قانونی برای نظارت بر آن تعبیه شود تا در صورت وارد کردن اتهامی قابل پیگیری باشد و در غیر این صورت بی خود و بی جهت برای همه مردم با ایجاد اختلال مشکل درست نکنند .
برچسبها انتخابات ۱۴۰۰ FATF مناظره مازندران انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بورس پروندهٔ خبری تبلیغات نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ مناظره انتخابات ۱۴۰۰ مناظره مازندران انتخابات ریاست جمهوری حسن روحانی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بورس انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای ریاست جمهوری کاهش ارزش پول ملی نقد عملکرد دولت برنامه مدون مشکلات کشور چنین شرایطی همه دولت ها فضای مجازی برنامه ها فروش نفت برای رفع تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۲۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس آنلاین در خصوص مهمترین دستاوردهای حقوقی دولت در پروندههای خارجی و امور داخلی کشور در سالی که گذشت گفت: در بعد خارجی ما یک رأی تاریخی از دیوان بینالمللی دادگستری علیه دولت آمریکا بهدست آوردیم که در چندین مورد دولت آمریکا محکوم شد.
یه رأی مهم محاکم بینالمللی به نفع ایران
وی با تأکید بر اینکه این حکم به لحاظ حیثیتی و به لحاظ حقوقی و همچنین روابط بینالمللی اتفاق مهمی بود، افزود: رأیی که صادر شده هم به لحاظ اقتصادی و در حوزه تحریمها آثار مثبتی برای کشور دارد و هم در سایر محاکم بینالمللی این رأی مرجع خواهد بود تا به نفع ما داوری شود.
محمد دهقان اضافه کرد: رأی مهم دیگری را ما از دیوان عالی کشور فرانسه در رد درخواست دادستان کل این کشور برای نقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران با همکاری مناسب بخش حقوقی دولت و دستگاه دیپلماسی بدست آوردیم موفقیت بزرگ دیگری بود که در سال ۱۴۰۲حاصل شد. همچنین رای دیگری در دادگاه عالی لوگزامبورگ به نفع جمهوری اسلامی ایران در پذیرش مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برابر دادخواست دولت آمریکا برای توقیف وجوه و پولهای متعلق به این بانک صادر شد که اتفاق مهمی بود که در دادگاه استیفاف هم رای به نفع ما ابرام شد و این یک دستاورد حقوقی بزرگ بود.
تغییر روند یکجانبه پرونده کرسنت
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما فهرستی از موفقیتها را به لطف الهی و با همکاری حقوقدانها در سال ۱۴۰۲ داشتیم، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مهمترین و اثرگذارترین آنها پرونده کرسنت بود، زیرا این دعوا مورد پرخطری برای کشور ما به شمار میرود و میتوانست زیان سنگینی را وارد کند وکه متاسفانه در دولت گذشته به دلیل بی توجهی یک رأی ظالمانه هم علیه ایران صادر شده بود، ولی در کرسنت ۲ که پرونده سنگینی بود با یک کار پر حجم حقوقی توانستیم این روند دادرسی را متوقف کنیم.
دکتر دهقان اظهار داشت: اتفاق مهم این بود که ما موفق شدیم سرداور پرونده را که رفتاری جانبدارانه به نفع طرف مقابل داشت و داور طرف شرکت کرسنت را جرح کرده و از پرونده کنار بگذاریم و علاوه بر این داور خودمان را نیز که فردی ناتوان و نالایق بود به همراه وکیل پروند برکنار کردیم که این اتفاق روند پرونده را تغییر خواهد داد.
وی گفت: در حال حاضر یک داور ایرانی برای پرونده مذکور تعیین و معرفی شده و در آستانه تعیین سرداور جدید هستیم و امیدواریم این پرونده هم به خوبی به سمت رد خواسته ناحق شرکت کرسنت تمام شود.
ارزیابی عملکرد حقوقی ۱۵ وزارتخانه
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در حوزه داخلی هم ما فهرستی از پروندهها و موضوعات حقوقی را در دستور کار معاونت حقوقی دولت داریم. علاوه بر آن ما موضوع نظارت بر دستگاههای اجرایی را یک سازماندهی جدید کردهایم.
وی افزود: در همین راستا در سالی که گذشت ما توانستیم بر ۱۵ وزارتخانه و سازمان مهم دولتی و اجرایی نظارت مستقیم اعمال کرده و ارزیابی نزدیک داشته باشیم و در این رابطه بر اساس آییننامهها و مسئولیتهای قانونی و دستور مستقیم آقای رئیس جمهور ما مسئولین و معاونین حقوقی این دستگاهها را مورد ارزیابی و رصد قرار دادیم و صلاحیت حقوق آنها بررسی شد که در نتیجه برخی تأیید و عدهای هم رد صلاحیت شدند تا افرادی که در پستها و مناصب حقوقی کار میکنند، صلاحیت و تخصص و توانایی فنی لازم را دارا باشند و از ورود خسارت به بیتالمال جلوگیری شود.
نظارت دقیقتر بر قراردادهای دولتی
محمد دهقان گفت: ما پیگیری جدی داریم تا نظارت معاونت حقوق ریاست جمهوری بر کلیه دستگاههای اجرایی کارآمدتر بشود زیرا اگر واحدهای حقوقی دقیقتر عمل کنند و کارآمدتر بشوند بسیاری از مشکلات حقوقی و فنی که ناشی از دعاوی، ضعف یا نقص قراردادهای دولتی، دعاوی املاک و .... هستند را نخواهیم داشت.
وی تصریح کرد: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است که مانع از نقص و ضعف در قراردادها و زیان به بیتالمال بشوند و شخص رئیس جمهور تأکید ویژه دارند که ما این مأموریت را انجام دهیم و به سرانجام برسانیم. خوشبختانه تا الان توفیقات خوبی هم به دست آمده ولی در نیمه راه هستیم و این کار باید دقیقتر بشود و به نتیجه برسد.
سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راهاندازی میشود
در همین رابطه سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی را در دستور کار داریم و پیگیری میکنیم تا در سال آینده راهاندازی شود. یکی از مهمترین دستاوردهای در داخل کشور در سال ۱۴۰۲ الزام همه دستگاههای اجرایی به این بود باید تمامی مقرراتی که وضع میکنند باید در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند که اگر این مهم انجام نشود هیچ الزام حقوقی برای مردم ندارد و لازم الاجرا نیست.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: این یکی از تحولات عرصه حقوقی بود تا کسی نتواند بدون برنامه بخشنامه و دستورالعمل و مقرره را وضع و اجرا کند و باید هر مقررهای هم کار کارشناسی شده باشد و هم در سامانه ملی بارگذاری شده باشد تا ثبات کسب و کارها صدمه نبیند و هر کسی نتواند مقرره بنویسد.
وی یادآور شد: ما از هیئت وزیران مصوبه گرفتیم که همه دستگاهها موظف شوند مرجعی را که میتواند مقرره وضع کند و آییننامه و بخشنامه بنویسد را از قبل به ما اعلام و تأییدیه بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: تا الان اینگونه بوده که صدها مرجع در دستگاههای مختلف آیین نامه و بخشنامه و مقرره وضع میکردند و این موجب بیثباتی مقررات و محیط کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور میشود وقتی یک دستگاه ظرف چند ماه چندین مصوبه و مقرره متفاوت و گاه متناقض وضع کند این موجب بیثباتی بازار کار می شود.
دهقان اظهار داشت: یکی از مقرراتی که ما وضع کردیم و خوشبختانه به نتیجه رسید این بود که اولاً مرجع صدور مقررات معین شود و ثانیاً مقررات صادره الزاماً در سامانه درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شود تا مردم مطلع شوند و در این صورت لازم الاجرا شود.
محمد دهقان با بیان اینکه این یک تحول در عرصه قانونگذاری است، گفت: چون تا پیش از این قوانین فقط پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا بود ولی برای مقررات چنین الزامی وجود نداشت که این نقص رفع شد و هر مصوبه و مقررهای باید این مسیر را طی کند.
تشکیل هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی
وی با اشاره به اینکه در سالی که گذشت در حوزه قانون اساسی هم دستاورد مهمی داشتیم و هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی برای اولین با در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: این هیئت مصوبات مهم و موثری داشت به ویژه در حوزه اقتصادی کارهایی را شروع در این هیئت کردیم که از منظر قانون اساسی وضعیت اقتصادی کشور را بسنجیم. به این معنا که مشخص شود مشکلات اقتصادی در کشور به دلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است یا اتفاق دیگری افتاده و کارشناسان حقوقی و اقتصادی در کنار هم قرار گرفتهاند تا به کشور کمک کنند.
دهقان تأکید کرد: در وضعیت اقتصادی که الآن داریم به نظر ما از برخی اصول قانون اساسی فاصله گرفتهایم و نیازمند یک تحرک جدی برای بازگشت دقیق به قانون اساسی هستیم که در دستور کار ما قرار گرفته است.
وی گفت: مهمترین گام ما در سال جدید نظارت کامل و دقیق بر واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است. این مأموریت اگر انجام شود بخش بزرگی از نابسامانیهای حکمرانی میتواند برطرف شود. اگر حکمرانی کشور مبتنی بر قانون و حقوق باشد و کشور در ریل قانون حرکت کند و همه ملزم باشند قانون و مقررات را مبنای کار قرار دهند بسیاری از نابسامانیها برطرف میشود.
وی افزود: این مسئولیت بر عهده واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی است و این واحدها تا الان خودشان به صورت مستقل عمل میکردند و چون وزرا و روئسای سازمانها وقت چندانی ندارند که بر واحدهای حقوقی نظارت کنند و تخصص کافی را هم ندارند، با دستور و پیگیری آقای رئیس جمهور برقراری یک تعامل نزدیک میان معاونت حقوقی ریاست جمهوری با معاونت مربوطه در دستگاههای مختلف شکل بگیرد که میتواند هم حکمرانی و خدمت رسانی روان به مردم کمک کند و هم در جلوگیری از مفاسدی که ممکن است از درون قراردادها و دعاوی و تعرض به اموال و املاک دولت رخ دهند موثر باشد.
انتهای پیام/
آرش خلیل خانه