به نقل از «فارس»

نبود شفافیت و رانتی که بانک مرکزی به چند صراف داد/ بازارسازها یا صرافان خاص؟

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۳۱۹۶

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری  فارس، بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست‌های ارزی و پولی نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. امروز بیش از ۷۰ درصد ارز در کشور توسط این بانک و از طریق صرافی‌های مورد اعتمادش در بازار توزیع می‌شود؛ که متاسفانه در این زمینه به دلیل نبود شفافیت شاهد تخلفات و حتی فسادهایی هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال گذشته که به اعتقاد برخی کارشناسان در راستای اجرای FATF در کشور بود؛ باعث شد که کالاهای اساسی وارد شده به کشور در انبارهای گمرک دپو شود و مردم در سفره خود گرانی آن را لمس کنند؛ و برای خرید مرغ و روغن در صف بمانند.

حمایت بانک مرکزی از برخی صرافی‌های خاص در کانون صرافان

بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های ارزی خود از طریق بازارسازها در بازار اثر می‌گذارد که بخش مهمی از این بازارسازها، صرافی‌ها هستند؛ البته صراف‌ها در سامانه نیما هم نقش مهمی ایفا می‌کنند که متاسفانه در این سامانه صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز (صرافی‌ها) مشخص نیست؛ موضوعی که باعث تخلف ۵۰۰ میلیارد تومانی در سال ۹۸ شد که حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته شدند.

بانک مرکزی بارها دلال‌ها را عامل افزایش نرخ ارز اعلام کرد اما از طریق بازارسازها یا همان صرافی‌های مورد اعتمادش در بازار و افزایش نرخ دلار اثر گذار بود.

ارتباط تنگاتنگ بانک مرکزی و کانون صرافان در توزیع ارز و اجرای سیاست‌های ارزی و حتی افزایش و یا کاهش قیمت دلار نقش مهمی دارد. کانون صرافان ایران، مسئول امور صنفی و اتحادیه‌ای صرافی‌هاست و در بعضی از امور، مانند ثبت‌نام صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و...، به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی عمل می‌کند.

پس از استعفای تعدادی از اعضای شورای عالی از سمت های خود طی چندماه گذشته، هنوز مجمع این کانون برای جایگزین افراد برگزار نشده و این موضوع یک شبهه تخلف است که نهادهای نظارتی باید به آن ورود کنند؛ زیرا می‌بایست مجمع فوق العاده با حضور اعضا برگزار شود که بعد از چند ماه این موضوع همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

با این حال به گفته برخی صرافی‌های سراسر کشور، این کانون در انجام وظایف خود ضعف شدیدی داشته و به محلی برای اعمال نفوذ عده‌ای خاص تبدیل شده که به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.

بی‌توجهی به مطالبات صرافان یا تامین منافع رفقا؟!

یکی دیگر از موضوعات عجیب و قابل تامل رخ داده در کانون صرافان، جلوگیری از اظهارنظر و شنیده شدن مشکلات صرافان به ویژه صرافان شهرستانی است.

در گذشته صرافان می‌توانستند از طریق کانال تلگرامی ایجاد شده، مشکلات خود را به صورت دوطرفه با مسئولان وقت کانون در میان بگذارند، اما با حضور دوباره چهره‌های تکراری در کانون، این کانال ارتباطی به سرعت، برچیده شده تا صدای صرافان به ویژه آن دسته که از مرکز کشور دور هستند، دیگر مجال شنیده شدن پیدا نکند.

برخی معتقدند که این اقدام در واقع در راستای تقویت صرافی های خاص و همسو با برخی ارکان حال حاضر کانون، انجام شده است تا از طرح مطالبات به حق دیگر صرافان نظیر تخصیص سهمیه ارز و مواردی از این قبیل جلوگیری شود.

متاسفانه در حالی که وظیفه کانون صرافان به جای دفاع از حقوق صرافی‌ها و پیگیر امور و همراه با بانک مرکزی برای کاهش التهابات بازار ارز است؛ عملکرد برخی افراد به این التهابات افزوده که این موضوع با چراغ سبز رخ داده است.

درخواست‌های غیرمتعارفی از بازار متشکل ارزی

برخی از افراد فعلی در شورای عالی کانون صرافی درخواست‌های غیرمتعارفی از بازار متشکل ارزی دارند تا بتوانند برای خود از فروش ارز سود بیشتری کسب کنند. این افراد به دنبال این هستند تا ارز را تحویل بگیرند و آن را به عنوان واسطه به دیگر صرفان بفروشند و به عنوان امین بازار متشکل بازار ارزی و بانک مرکزی معرفی شوند؛ این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شود.

صرافان با طرح این سوال که نهادهای نظارتی کشور، نظارت کافی بر عملکرد کانون صرافان ندارند؛ زیرا حواله‌های ارزی در سامانه نیما توسط برخی افراد وارد شده به کانون صرافان در کمتر از چند ماه چند برابر شده است و این افراد خاص به نوعی بازار نیما را در دست گرفتند که می‌تواند در افزایش قیمت کالاها و نرخ ارز اثر گذار باشد.

انحصار سازی‌ها در کانون صرافان باعث ایجاد رانت برای برخی اعضای شورای عالی کانون صرافان شده و کانون برای شفاف سازی و انحصارزدایی مقاومت می‌کند. مثلا سیستم شفافی برای توزیع ارز وجود ندارد و خواسته صرافان این است که این موضوع شفاف شود ولی با مقاومت جدی برخی افراد نفوذ کرده در کانون مواجه شده است.

رانت میلیاردی تجارت با عراق به جیب کدام صرافی‌ها می‌رود؟

یکی از این رانت‌ها که در چند سال گذشته باعث کسب سود توسط برخی از اعضای شورای عالی کانون صرافان شده موضوع تجارت ایران با عراق است که این موضوع نیز با نقش و همانگی بانک مرکزی انجام شد.

براساس آمار گمرک، ارزش حجم تجارت (واردات و صادرات) ایران با عراق در دو ماه نخست امسال حدود ۹۵۳ میلیون دلار و در سال گذشته بر ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود؛ و برخی افراد نفوذ کرده در کانون صرافان باعث اختصاصی شدن نقش صرافی‌های خود در تجارت شدند و از این رانت سودهای کلانی به جیب زده‌اند.

با توجه به باز شدن تبادلات کالایی ایران با عراق و ‌حجم بالای صادرات و بازگشت ارز از این کشور، باید مشخص شود که چه کسانی و چگونه از این کانال، سودهای کلان برده و خواهند برد و نقش افراد نفوذی شورای عالی کانون صرافان چیست؟.

بر اساس گزارشات بدست آمده برخی افراد نفوذ کرده در‌کانون صرافان با ارتباطات و ‌برگزاری جلسات با صمد کریمی، رئیس خلع شده و سابق اداره صادرات بانک مرکزی توانسته بودند به واسطه این شخص و‌ رانت افراد نفوذ کرده در شورای فعلی کانون صرافان، سودهای کلانی به جیب بزنند.

متاسفانه شخص الف.ل از اعضای شورای عالی کانون صرافان با ارتباطات و واسطه‌گری صمد کریمی به صورت مستقیم با اتاق بازرگانی عراق ارتباط گرفت و ‌بیشترین تبادلات با عراق را در حیطه صرافی خود و دیگر افراد نزدیک به حلقه‌اش فراهم و کارسازی کرد و بقیه صرافی‌ها نیز حذف شدند.

این ارتباطات رانت‌گونه از زمان یکی از دبیرکل‌های پیشین کانون صرفان ایران با برگزاری جلسات به همراه الف.ل از اعضای شورای عالی کانون، م.گ، ‌م.ف (هم اکنون در زندان است) شکل گرفت و مسافرت‌های زیادی در ‌سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به عراق جهت ساماندهی این اختصاصی سازی ارز در بحث تجارت با عراق انجام دادند؛ تمامی افراد مذکور ‌مورد حمایت و تایید س.م از افراد ارشد نفوذه کرده در کانون است که با رایزنی مستقیم  این فرد، رانت‌های آنچنانی به دست آورده‌اند.

نمونه رانت‌زایی برخی افراد نفوذ کرده در کانون در بحث تجارت ایران با عراق است؛ موضوعی که با حمایت بانک مرکزی باعث شده برخی صرافی‌های خاص بتوانند از سودهای کلان آن نفع ببرند و صرافی‌های دیگر به دلیل نداشتن رابطه از آن محروم باشند.

نقش یک اخلالگر بازار ارز

(م.گ) که یکی از صرافان ساکن تهران و از افراد نفوذ کرده در کانون صرافان ایران است که سابقه اخلال در بازار ارز و چند فقره محکومیت دارد؛ با این حال این فرد همچنان عضو شورای عالی کانون صرافان است و از این جایگاه، امتیاز و رانت‌های از سوی بانک مرکز به او اعطا شد.

او در آن زمان فقط در یک تخلف روزانه بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار می‌فروخت؛ و این ارزها را به افراد نزدیک به خود و خانواده‌اش واگذار می‌کرد و در ادوار گذشته در اخلال‌های ارزی همیشه پای ثابت بازداشت‌ها بود و سوابق محکومیتی او از هیچ کاسب آبرومندی نهان نیست.

نام م.گ در هر بحران ارزی و ‌اخلال پولی در کشور و در هر دوره مطرح و پای ثابت اتفاقات ارزی بود. مکان صرافی او در پاساژ افشار هم پس از نقل مکان به خیابان مرداماد به جایگاه دلالان ارزی و قاچاقچیان ارز تبدیل شده بود.

استفاده از تبادلات پوند سیاه با ارقام بسیار بالا، خرید و فروش دلار کانادایی به صورت دستی، حوالجات ارزی و خروج سرمایه‌های کلان، ورود و‌خروج دلاری اسکناس با حجم کلان، همیشه از روش‌های درآمدزایی این فرد و صرافی‌های خانوادگی‌اش است.

آقای م.گ.ن با استفاده از نفوذ و سابقه فعالیت خود به نوعی فضای انحصاری ایجاد کرده است و صرافان دیگر برای فعالیت خود به او نیاز دارند که معمای ساده و قابل حلی است و اکثر افراد فعال در این حوزه از این موضوع آگاهند.

م.گ در شرکت تضامینی خود و اعضای خانواده‌اش اقدام به پولشویی در کانادا کرده بود که اخبار آن در فضای مجازی و رسانه‌های خارجی منتشر شده بود و دست آویزی برای خدشه دار کردن کشور و اتهام پولشویی به ایران در مجامع بین المللی شد.

پلیس کانادا در بهمن ماه سال ۹۷ خبر بازداشت ۱۷ نفر را به دلیل فعالیت در یک شبکه پولشویی اعلام کرد که حدود ۳۳ میلیون دلار از این افراد را توقیف کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های کانادایی، گروه مورد اشاره از یک سیستم انتقال غیررسمی با ارتباطاتی در لبنان، امارات، آمریکا، چین و ایران استفاده می‌کرد و پول‌ها به کشورهای صادرکننده مواد مخدر مانند کلمبیا و مکزیک مسترد می‌شده است.

به دلیل نبود شفافیت و توزیع رانت، برخی صرافی‌های خاص با نفوذ خود و ارتباط با بانک مرکزی به دنبال منافع شخصی هستند و متاسفانه این صرافی‌ها مورد اعتماد بانک مرکزی قرار دارند اما نقش آنها باعث اخلال در بازار ارز شده است که در بالا چند مورد آن اشاره شد و قطعا چراغ سبز بانک مرکزی هم در این ام بی تاثیر نبوده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کانون صرافان ارز راه دانا سیاست های ارزی شورای عالی کانون صرافان اعضای شورای عالی کانون اعضای شورای عالی کانون صرافان سیاست های ارزی برخی صرافی صرافی های خاص ایران با عراق بازار متشکل میلیون دلار سودهای کلان بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۳۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد نقدینگی در مسیر کاهش

امتداد - بانک مرکزی مهم‌ترین اقدامات خود در مهار تورم را بر کنترل متغیر‌های پولی به‌خصوص کاهش نرخ رشد نقدینگی متمرکز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  در سال‌های گذشته، نرخ رشد نقدینگی بالا یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که تداوم نرخ رشد نقدینگی بالا، اقتصاد کشور را در ورطه ابرتورم می‌اندازد. این متغیر اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۹ به رقم ۴۰.۶درصد رسیده بود و در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز رقم ۳۱.۱درصد را تجربه کرده بود اما با تمرکز دولت سیزدهم بر کاهش نرخ رشد نقدینگی، این شاخص طی یک روند نزولی در پایان سال۱۴۰۱ به ۳۱.۱درصد رسید.

بانک مرکزی در سال۱۴۰۱هدف‌گذاری خود برای نرخ رشد نقدینگی را ۳۰ درصد اعلام کرده بود که رقم نهایی در این سال، با میزان هدف‌گذاری فاصله اندکی داشت. در سال ۱۴۰۲ اما کنترل رشد نقدینگی با شدت بیشتری پیگیری شد. بانک مرکزی در این سال برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ناتراز را در قالب بخشی از بسته سیاستی تثبیت اقتصادی با جدیت دنبال کرد. در اثر این اقدامات، نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه۱۴۰۲ با کاهش ۱۶.۵ واحد درصدی نسبت به ابتدای دولت سیزدهم به رقم ۲۴.۳ درصد رسید که کمترین میزان این شاخص در پنج سال گذشته را نشان می‌دهد.

بررسی تحولات بلندمدت نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه۱۴۰۲نسبت به متوسط ۲۰ساله و ۲۵ساله  این شاخص میزان کمتری را نشان می‌دهد. در بازه زمانی ۲۰ ساله ۱۴۰۲-۱۳۸۲ متوسط رشد بلندمدت نقدینگی ۲۸.۵ درصد است که نشان می‌دهد رشد محقق شده ۴.۲ درصد کمتر از متوسط بلندمدت۲۰ساله است. در بازه بلند مدت حدود ۲۵ ساله ۱۴۰۲-۱۳۷۸ نیز متوسط رشد بلندمدت نقدینگی ۲۸.۲ درصد است که نشان می‌دهد رشد محقق شده ۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۵ ساله است.

 

 

 این آمار در حالی به دست آمده که بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای نرخ رشد نقدینگی درسال۱۴۰۲ را ۲۵ درصد اعلام کرده بود؛ بنابراین سیاست‌گذار پولی کشور نه‌فقط به اهداف ازپیش تعیین‌شده خود رسیده، بلکه در کنترل متغیرهای پولی حتی بهتر از هدف‌گذاری خود نیز عمل کرده است.

روزنامه جام جم

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.