پیشنهادی برای تشکیل «وزارت منابع طبیعی» در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۵۸۸۹۰
دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن تاکید بر اینکه دولت آینده باید به ساختار نهادهای متولی جنگل‌ها و منابع طبیعی بپردازد، گفت: لازم است دولت آینده در سیاستگذاری‌های توسعه تجدید نظر کند چرا که توسعه بر مبنای کشاورزی بار خود را بر دوش منابع طبیعی و جنگل‌ها می‌گذارد.
قدس آنلاین: هادی کیادلیری در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه لازم است دولت آینده به مساله ساختارها بپردازد، گفت: آنچه امروز به جنگل‌های کشور ضربه می‌زند به ساختارهای برخی نهادهای متولی مربوط است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: عمده مشکلات منابع طبیعی و جنگل‌های کشور مربوط به بخش کشاورزی، حضور دام در جنگل‌ها و شخم زدن و زراعت در جنگل‌ها است بنابراین تا زمانی‌که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و ادارات منابع طبیعی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشند، این مشکلات را نمی‌توان حل کرد. در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ در ایران وزارت منابع طبیعی داشتیم که بهترین دوران منابع طبیعی بود. امیدواریم که وجود چنین وزارتخانه‌ای بار دیگر تکرار شود و این وزارتخانه حتی مستقل از سازمان حفاظت محیط زیست باشد تا بخش نظارتی و بخش اجرایی مستقل از یکدیگر فعالیت کنند. منابع طبیعی ظرفیت این را دارد که به‌عنوان یک وزارتخانه مستقل بتواند پاسخگوی ۸۳ درصد منابع طبیعی کشور باشد.
توسعه بر مبنای کشاورزی یکی از دلایل اصلی تخریب جنگلهادبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن اشاره به اینکه تخریب جنگل‌ها چندین علت دارد، اظهارکرد: یکی از علل اصلی تخریب جنگل‌ها مربوط به سیاستگذاری‌های دولت‌ها است که در ایران توسعه را بر دوش کشاورزی گذاشته است. ایران به لحاظ جغرافیایی و شرایط خاص خود از جمله کمبود منابع آب، خشکسالی و کمبود اراضی نمی‌تواند پاسخگوی کشاورزی باشد و برهمین اساس تمرکز بر کشاورزی نیز به‌همان نسبت بار خود را بر دوش منابع طبیعی و جنگل‌ها می‌گذارد.
وی ادامه داد: در این شرایط دولت‌ها باید مشخص کنند که برای سیاستگذاری به چه سمتی می‌خواهند حرکت کنند و توسعه را بر دوش چه بخشی می‌خواهند بگذارند؟ در شرایطی که توسعه بر مبنای کشاورزی بخواهد صورت بگیرد، همچنان وضعیت واگذاری و تغییر کاربری اراضی طبیعی، دست‌اندازی به منابع طبیعی و شخم زدن جنگل‌ها ادامه خواهد داشت.
کیادلیری با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت آینده موضوع آمایش سرزمین را جدی بگیرد، اظهار کرد: لازم است کاربری اراضی براساس توان منطقه تعیین شود اما متاسفانه این گونه اقدامات در چند دهه اخیر مغفول واقع و باعث شده است در بسیاری از مناطقی که آب ندارد محصولاتی مانند هندوانه و برنج - که محصولات پر آب‌بر هستند - کشت شود یا در مناطقی که برای کشاورزی مناسب نیستند جنگل‌ها را شخم بزنند و گندم بکارند. این گونه مسائل و مشکلات را باید دولت‌ها سعی کنند تا مرتفع شود.
دولت سیزدهم برای انتخاب مدیران بیشتر دقت کنددبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور همچنین با بیان اینکه دولت آینده باید در انتخاب مدیران دقت بیشتری داشته باشد، تصریح کرد: تا الان بیشتر مدیران براساس موهبت و لطف انتخاب شده‌اند اما لازم است دولت آینده افراد متخصص و توانمند در این زمینه را پای کار بیاورد همچنین لازم است تعامل میان دولت و مجلس در زمینه حفاظت از منابع طبیعی افزایش پیدا کند چراکه یکی از بزرگترین ظرفیت‌ها، ظرفیت‌های قانونی است اما در بسیاری از مواقع این قوانین در تضاد با حفظ منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع وضع می‌شود.
کیادلیری در پایان صحبت‌های خود اظهار کرد: گرچه ما نیاز به «مردم‌سازی» و فرهنگ‌سازی داریم اما بیشتر به «دولت‌سازی» نیاز داریم چراکه یک دولت از هم گسیخته و گسسته و بخشی‌نگر که در آن هر نهاد و هر بخش ساز خود را می‌زند را نمی‌توان دولت واحد نامید. تا زمانی‌که بخشی‌نگری وجود داشته باشد و هر نهاد و دستگاه ساز خود را بزند و به منابع طبیعی چنگ اندازد نمی‌توان به معنای واقعی منابع طبیعی و جنگل‌های ایران را نجات داد بنابراین لازم است دولت آینده در این زمینه گام‌های موثری بردارد.
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: منابع طبیعی وزارت منابع طبیعی تخریب جنگل ها منابع طبیعی و جنگل ها لازم است دولت آینده وزارت جهاد کشاورزی جنگل ها بر دوش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۵۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی، امروز چهارشنبه در حیاط دولت، با توجه به ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی، اظهار داشت: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت‌پذیر کردن بازار، مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است؛ ما بار‌ها این موضوع را مطرح کرده‌ایم و نگاه دولت این بوده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی، ذیل وزارتخانه‌ها، موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگر در حوزه بسته‌بندی به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیک شود. بهادری جهرمی گفت: در بسیاری از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود بوده که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است. اگر دو مجموعه ناظر وجود داشته باشد، هم کاسب و هم مردم، اذیت می‌شوند و علاوه بر این، هزینه نظارت نیز افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت اظهار داشت: دولت برای نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود، به‌طور کتبی موافقت و لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی و لایحه‌ای نیز برای تشکیل وزرات بازرگانی، تقدیم مجلس کرده است؛ متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس این بود که این موضوع، اولویت ندارد و به مدت شش ماه، این لایحه از دستور کار خارج شده است. بهادری جهرمی تصریح کرد: نگاه دولت این بوده که بازار، اولویت نخست کشور است؛ به‌طور مداوم، مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش ما این است که زودتر در این حوزه، تصمیم گیری شود. کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس، این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم که بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه، قدرت و دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم. سخنگوی دولت، همچنین درباره کاهش حقوق گمرکی کالا‌های اساسی، گفت: امروز در هیئت وزیران، موافقت شد که حقوق گمرگی کالا‌های اساسی، اقلام دارویی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالا‌های اساسی، استفاده می‌شود (هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرگی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده است، یک درصد کاهش یابد. بهادری جهرمی اظهار داشت: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش‌بینی کردیم، از ابتدای فروردین اعمال می‌شود. سخنگوی دولت تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده این اقلام از ابتدای فروردین، معادل یک درصد محاسبه می‌شود؛ این اقدام موجب خواهد شد تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالا‌های اساسی لازم برای مردم و همزمان به تحقق رشد و حرکت به سوی جهش اقتصادی، کمک کنیم.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد