Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: من به یاد ندارم انتخاباتی برگزار شود و شورای نگهبان آماج حملات نباشد، ولی با این وجود، شورای نگهبان امانتدار و امین مردم است و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهد کرد. خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله سید «احمد خاتمی» در همایش مدیران ستادی و استانی شورای نگهبان با اشاره به وظایف این شورا با توجه به اصول ۴ و ۹۱ قانون اساسی گفت: یکی از وظایف شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنهاست و اصل ۴ قانون اساسی هم تأکید دارد کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فق‌های شورای نگهبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  عضو فقهای شورای نگهبان امروز تصریح کرد: طرح‌ها و لوایحی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از لحاظ اسلامیت که فق‌های این شورا نظر می‌دهند و هم از جهت قانون اساسی که مجموع اعضای این شورا نظر می‌دهند، مغایرتی وجود نداشته باشد.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به اصل ۹۳ قانون اساسی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

عضو فق‌های شورای نگهبان گفت: در این مدتی که با انتصاب مقام معظم رهبری توفیق حضور در جمع اعضای شورای نگهبان پیدا کردم، شهادت می‌دهم در عرصه اسلام و مطابقت مصوبات با قوانین اسلام، هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه اسلام نمی‌شود و در عرصه قوانین هم با دقت، تلاش، همکاری و همراهی حقوقدانان محترم با فقها، مراقبت می‌شود که مصوبات با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشند.

وی عنوان کرد: تا قبل از حضور در شورای نگهبان، دورنمایی از این شورا شنیده بودم، اما زمانی که خود در این جمع حضور پیدا کردم، دیدم که راجع به مصوبات با دقت تمام کارشناسی‌ها و ارزیابی‌ها انجام شده و سپس نظرات شورا صادر می‌شود.

وی افزود: اینگونه نیست که مصوبات فقط در صحن شورا بررسی شود، بلکه مصوبات ابتدا در پژوهشکده این شورا از نگاه حقوقی توسط حقوقدانان برجسته و همچنین در مجمع مشورتی فقهی از نگاه فقهی، کار‌های کارشناسی و بررسی‌های دقیق انجام شده و سپس اعضای فق‌ها و حقوقدانان شورای نگهبان در صحن شورا به قضاوت مصوبات پرداخته و نظر نهایی را صادر می‌کنند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به وظیفه دیگر شورای نگهبان درخصوص نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب اسلامی سالیان طولانی مجلس شورا با پسوند «ملی» فقط اسمی از آن وجود داشت که در رأس بود، اما مردم در آن کاره‌ای نبودند؛ خود طاغوتی‌ها اعتراف کرده‌اند کسانی که قرار بود نماینده مجلس باشند، ساواک (سازمان اطلاعات و امنیت جهنمی شاه) اسامی آن‌ها را مشخص می‌کرد و به نخست‌وزیر و او هم به شاه می‌داد و شاه هرکسی را که نمی‌خواست اسم او را خط می‌زد.

وی ادامه داد: آن‌هایی که اسم‌شان از سوی شاه خائن خط نمی‌خورد نماینده بودند؛ چه مردم به حد نصاب در روز رأی‌گیری شرکت می‌کردند یا نمی‌کردند و این بود از وضعیت کشور تا پیش از انقلاب.

عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: پیش از انقلاب همچنین پول حرف اول را در کشور می‌زد و در واقع افراد با پول و پرداخت رشوه، می‌توانستند نماینده مجلس شوند.

آیت‌الله خاتمی با اشاره به وظایف ذکر شده برای شورای نگهبان در قانون اساسی، خاطر نشان کرد: شورای نگهبان وظایف قابل توجهی از نظارت بر انتخابات‌های مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همچنین مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد؛ این نظارت‌ها به این دلیل انجام می‌شوند که انتخابات، واقعاً انتخابات باشد و وکلایی در مناصب قرار گیرند که واقعاً وکیل مردم باشند.

وی ادامه داد: همچنین تفسیر قانون نیز بر عهده شورای نگهبان است و طبق تفسیر این شورا، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است و شامل تمام مراحل انتخابات می‌شود؛ در مقابل نظارت استصوابی، نظارت استطلاعی مطرح است که در این نوع نظارت، عملاً ناظر هیچ‌کاره است و نمی‌تواند بر فرآیند انتخابات، نظارت مؤثری داشته باشد و در واقع، این نظارت استصوابی است که می‌تواند منشأ اثر باشد.

عضو فقهای شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ناظران و دفاتر نظارتی، بازوی توانمند شورای نگهبان برای تحقق وظیفه نظارت بر انتخابات هستند، گفت: دفاتر نظارتی در راستای انجام وظایف محوله به شورای نگهبان در اصل ۹۹ قانون اساسی، تشکیل شده‌اند و اگر این شورا بخواهد بر انتخابات نظارت کند، این نظارت نیازمند دفاتر استانی نظارت است.

وی افزود: شورای نگهبان امانتدار است، اما من به یاد ندارم که انتخاباتی برگزار شود و شورای نگهبان آماج حملات نباشد، ولی با این وجود، شورای نگهبان و دفاتر نظارتی، امین مردم هستند و به وظیفه خود قاطعانه و دقیق عمل خواهند کرد.

آیت‌الله خاتمی در ادامه خطاب به ناظران، آن‌ها را به حفظ آبروی افراد در نتایج حاصله از تحقیقات، توصیه کرد و گفت: اگر کسی بی‌دلیل آبروی فرد دیگری را ببرد، روزگار آبرویش را خواهد برد و اگر آبروی افراد حفظ شد، خداوند نیز آبروی شما را حفظ خواهد کرد.

وی گفت: وقتی صحبت از قانون است باید قاطعانه قانون رعایت شود و مقاومت در مقابل کسی که قانون را رعایت نمی‌کند و خلافی انجام می‌دهد، عبادت است.

عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه هویت کار نظارت بر انتخابات اقتضا می‌کند که ناظرین محترم بی‌طرف باشند و از کاندیدای خاصی حمایت نکنند، تأکید کرد: بیان معیار‌ها منافاتی با بی‌طرفی ندارد و در واقع، معیار‌ها همان معیار‌هایی هستند که مقام معظم رهبری فرمودند؛ مانند ضد فساد، اهل خدمت، دارای روحیه جهادی و...

آیت‌الله خاتمی در پایان اظهار داشت: حضور در انتخابات از اوجب واجبات است؛ چون دفاع و حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و إن‌شاءالله روز ۲۸ خرداد روز عزت و سربلندی نظام اسلامی خواهد بود.   بیشتر بخوانید: ره‌پیک: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به وظایف قانونی خود عمل کرد  
انتهای پیام/ برچسب ها: شورای نگهبان اخبار انتخابات

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: شورای نگهبان اخبار انتخابات عضو فقهای شورای نگهبان نظارت بر انتخابات شورای نگهبان شورای نگهبان آیت الله خاتمی قانون اساسی مجلس شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۶۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد

دادستان کل کشور با بیان اینکه با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم، گفت: با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر در انتخابات جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در هشتمین جلسه ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال گذشته اظهار کرد: مردم ایران زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان، آگاهانه و با احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حضور یافته و بحمدالله انتخابات در امنیت کامل برگزار و مقدمات تشکیل مجلس بعدی را فراهم ساختند.

وی افزود: این امنیت با لطف خدا و با تلاش تمام نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و بسیج مردمی حاصل شد که جای تقدیر از همه دست‌اندرکاران این حوزه دارد.

رئیس ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، عنوان کرد: در انتخابات اخیر شاهد یک همکاری و هماهنگی خوب بین مسئولان مختلف دستگاه‌های ذی‌ربط در سراسر کشور بودیم و به لطف الهی این تجربه هم به تجربیات قبل افزوده شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در دبیرخانه ستاد مرکزی را داده و گفت: ما در بخش‌هایی در حال نظام‌سازی هستیم و اگر نقاط ضعفی در بخشی از کارها باشد باید با همفکری آن را رفع کرد. برخی از ضعف‌ها و اشتباهات شاید اجتناب‌ناپذیر باشد که باید آن‌ها را برای آینده رفع کنیم؛ لذا پیشنهاد می‌کنم در دبیرخانه، کمیته‌ای تشکیل شود و با گرفتن گزارش آماری و تحلیلی به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت پرداخته شود، سپس از همه موارد گزارش جامعی تهیه و به بخش‌های مختلف ارائه شود تا برای انتخابات بعدی از تجربیات کسب شده استفاده شده و آسیب‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: با اصلاح قانون انتخابات شاهد اتفاقات خوبی در این رابطه بودیم. همچنین با توجه به قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف و تبذیر جلوگیری شد.

تاکید بر آمادگی ستادهای استانی برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی

دادستان کل کشور با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات در برخی استان‌ها تصریح کرد: در حوزه‌هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده است باید ستادهای استانی و شهرستانی کماکان فعال باشند و به وظیفه نظارتی خود عمل کنند. پیش‌بینی ما این است که در این دوره مشارکت مردمی بیشتر باشد، چرا که حلقه رقابت تنگ‌تر شده و انتخاب کاندیداها آسان‌تر است. در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تهران هم دستگاه‌های الکترونیکی مستقر می‌شود و زمان کمتری برای رأی دادن صرف خواهد شد.

وی خطاب به دادستان‌های سراسر کشور عنوان کرد: به تخلفات مهم در شعب ویژه، با سرعت رسیدگی کرده و در مواردی که قانون تکلیف کرده یا اجازه می‌دهد در حد لزوم اطلاع‌رسانی مناسب صورت پذیرد. چراکه اینگونه اقدام کردن در قانون‌مندتر شدن جامعه اثرگذار بوده و به ارتقا نظم عمومی و امنیت روانی جامعه کمک می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه این جلسه به وظایف و اختیارات منتخبین در قانون اساسی هم اشاره کرده و گفت: اصل ۷۱ تا ۹۰ قانون اساسی به اختیارات نمایندگان پرداخته است و می‌توان گفت بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور با اجازه و تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رقم می‌خورد. به عبارتی مجلس حق دارد در تمام امور کشور قانون وضع کند.

وی تصریح کرد: باید دانست که یک نماینده مجلس صرفاً نسبت به حوزه انتخابیه خود تکلیف ندارد بلکه او در واقع نماینده کل ملت ایران است؛ لذا اینکه امام خمینی (ره) فرمود: "مجلس در رأس امور است" یک حقیقت است و نیز اینکه مقام معظم رهبری فرمودند: "مجلس باید ریل گزاری کند و مشکلات را حل کند" کاملاً انتظار به حقی است.

رئیس ستاد مرکزی پیشگیری از تخلفات انتخاباتی خاطرنشان کرد: امروز مردم چشم به اقدامات منتخبین خود در مجلس شورای اسلامی دوخته‌اند. البته که مجلس فعلی هم نباید در این مدت باقیمانده از عمر خویش تعطیل و نیمه تعطیل شود، بلکه باید فعالیتش چند برابر شده و لوایح و طرح‌های عقب مانده را در حد امکان بصورت جهادی پیگیری کرده و به سامان برساند تا دین خود را به ملت و خانواده شهدا ادا نماید.

منتخبین ملت فرصت خدمتگزاری به مردم را از دست ندهند

وی ادامه داد: منتخبین کنونی هم باید تا زمان تشکیل مجلس بعدی با همفکری و شناخت مسائل و موضوعات مرتبط، مشکلات موجود را بررسی و در جهت تحقق شعار سال جاری یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» برای حل مشکلات کشور طرح و ایده داشته و با آمادگی کامل وارد مجلس شده و فرصت خدمتگزاری به مردم را ازدست ندهند. مردم کشورمان از منتخبان خود انتظارات مهم و مختلفی دارند، لذا در جنگ اقتصادی تحمیلی کنونی درنگ و فوت وقت جایز نیست.

کد خبر 739964

دیگر خبرها

  • اصل ۴۴ قانون اساسی دقیق اجرا شود/استفاده از بخش تعاونی برای جهش تولید ضروری است
  • با اجرای قانون شفافیت مالی تا حدودی از اسراف در انتخابات جلوگیری شد
  • برآوردها از ترکیب فعلی مجلس دوازدهم مثبت است
  • بررسی فعالیت‌های شورای نگهبان در سال ۱۴۰۲
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است
  • شریعتی: پایگاه رأی قالیباف در انتخابات شرکت نکرد/ اگر شورای نگهبان و رئیسی بیعت کنند، اصول‌گرایان هم در انتخابات بعدی رای نمی دهند
  • سامانه نظارت بر قراردادها و دعاوی دولتی راه‌اندازی می‌شود/ بخشی از مشکلات اقتصادی بدلیل فاصله گرفتن از قانون اساسی است
  • موسوی لاری: ممکن است دولت و مجلس در مقابل همدیگر قرار گیرند/ تفرقه‌افکنان تغییر مشی دهند تا فضای وحدت ملی فراهم باشد/ شورای نگهبان بپذیرد که یکی از ‎عوامل شکستن وحدت ملی نوع رفتار این شورا است
  • چکش‌کاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
  • شکست پروژه تندروها علیه روحانی در سال ۱۴۰۲ /سالی سخت تر از دوران ریاست جمهوری!