ارایه آمارهای غلط اقتصادی در مناظرهها، مردم را دچار اشتباه میکند
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۶۷۲۳۸
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، با گرم شدن تدریجی فضای انتخابات، بازار تبلیغات نیز در حال داغ شدن است. در این میان، برخی نامزدهای انتخاباتی با هدف جلب آرا، به جای ارایه برنامه های واقعبینانه اقدام به طرح شعارهای عوام گرایانه و تخریب گسترده دولت کرده اند.
در این راستا، اتهامات و ادعاهای دروغی نسبت عملکرد دولت مطرح شده و سعی در وارونه نشان دادن واقعیات دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخستین مناظره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز شنبه (۱۵خردادماه) با موضوع اقتصادی و طرح برنامه های نامزدها برگزار و اطلاعات و آماری از سوی برخی نامزدها اعلام شد که اغلب این آمار در نقد عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم بود.
آمارهای صحیح توسط نامزدهای انتخاباتی در اختیار مردم قرار بگیرد
یک کارشناس اقتصادی روز سه شنبه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: برخی برنامه های ارائه شده از سوی نامزدهای انتخاباتی دارای اطلاعات غلط و نادرست بود.
«حمید حسینی» اضافه کرد: بسیاری از ادعاها خلاف واقعیت است و اعلام آن از سوی نامزدهای انتخاباتی برای تصاحب صندلی ریاست قوه مجریه ظلم به مردم است، نباید برای به دست آوردن رای، شرایط را به دروغ نامناسب جلوه داد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: به عنوان مثال، درخصوص کاهش مالیات روستاییان و کشاورزان نیز ادعاهایی صورت گرفت، این در حالی است که این موارد به طور کلی شامل بخش های مالیاتی نمی شوند.
وی با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بازار بورس، خاطرنشان کرد: افرادی که پیش از این در این بازار فعالیت میکردند در شرایط فعلی نیز دارای سود هستند زیرا شاخص از ۴۰۰ هزار به یک میلیون واحد رسیده است، اما کسانی که در یکسال اخیر به این بازار روی آورده دچار ضررهای سنگینی شدند.
حسینی با بیان اینکه در وضعیت فعلی، دولت و بانک مرکزی به عنوان مقصر اصلی معرفی می شوند، گفت: قوه مجریه با عرضه سهام های خود همراه با ۲۰ درصد تخفیف در بخش های بانک، بیمه و پتروشیمی ۳۶ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد و رقم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده در مناظرات انتخاباتی برای تامین کسری بودجه خلاف حقیقت است.
به گفته وی، این آمار اشتباه می تواند نگاه مردم را نسبت به واقعیتها تغییر دهد که باید اصلاح شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح موضوع راه اندازی ۲ هزار واحد تولیدی از سوی قوه قضاییه، تصریح کرد: بسیاری از واحدهایی که در این لیست قرار دارند پیش از این نیز فعال بودند.
وی افزود: برای رسیدگی به این موارد، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تمام استان ها راه اندازی شده است تا واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بار دیگر به چرخه تولید بازگردند و به دنبال آن بسیاری از شهرک های صنعتی فعالیت های خود را از سرگرفته اند.
حسینی با بیان اینکه بانکها و سازمان مالیاتی تسهیلاتی را در اختیار این واحدهای تولیدی قرار داده اند، تاکید کرد: در برخی موارد بانک ها به دلیل مشکلات تولیدکنندگان، تقسیط و امهال تسهیلات را نپذیرفتند که این افراد برای پیگیری مشکلات خود به قوه قضاییه مراجعه کرده اند، اما این به معنی راه اندازی واحد تولیدی توسط قوه قضاییه نیست.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر کاهش مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصدی به ۱۰ درصد در مناظرات مطرح شد این در حالی است که واحدهای تولید ۲۰ درصد مالیات پرداخت می کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه جهان از ملی گرایی به تخصص گرایی روی آورده است، اظهار داشت: در ایران نیز زمانی تصمیمات بر اساس ارزش و ملی گرایی گرفته می شد اما امروز مردم به دنبال افراد متخصص برای اداره امور کشور هستند و آمارهای غلط، آنها را دچار اشتباه می کند.
وی افزود: برخی در مدیریت اقتصادی، تخصصی ندارند و تنها بر اساس حرف و سخن بی پایه ادعاهایی را مطرح می کنند.
به گزارش ایرنا، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خردادماه برگزار می شود.
برچسبها انتخابات ۱۴۰۰ دولت یازدهم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بانک مرکزی پروندهٔ خبری تبلیغات نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰منبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ دولت یازدهم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخابات ۱۴۰۰ دولت یازدهم سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بانک مرکزی سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای انتخاباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۶۷۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان قابل انکار نیست
به گزراش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، با افزایش قیمت دلار و سکه در همین روزهای اول سال ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس از هر تریبونی استفاده کرده و از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کردند. انتقاداتی که به مذاق دولتیها خوش نیامد، و معاونت پارلمانی دولت با صدور اطلاعیهای به نمایندگان تاخت.
در بخشی از اطلاعیه دولت آمده است: «طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید نوسانات ارزی در بازار که ناشی از افزایش بهای جهانی طلا و تحولات نظامی منطقه بود متأسفانه چند نفر از نمایندگان مجلس، اظهارنظرها و تحلیلهای غیرکارشناسی و شتاب زدهای درباره وضعیت اقتصادی و نرخ ارز داشتند که چه بسا برخلاف خواست آنان میتوانست بر التهاب بازار ارز بیافزاید.»
در همین راستا احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز گفت: «شاخکها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است.»
وی همچنین به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «در عالم سیاست، قوهمجریه بر اساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیتها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت میگیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.»
مشروح گفتگوی احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس یازدهم را در خبرگزاری خبرآنلاین میخوانید.
* آقای علیرضابیگی! نظر شما درباره واکنش دولت به گلایههای اقتصادی مجلس یازدهم چیست؟
من متوجه واکنش دولت نشدهام، اما شاخکها و سنسورهای دولت باید پیام لازم را از جامعه دریافت کند و بداند که شرایط امروز اقتصادی دچار مشکل شده است. بانک مرکزی به صورت مدام، درباره گرانی و اقلام پرمصرف موادغذایی، به دولت گزارش میدهد، قیمت گوشت از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هم دارد رد میشود و شرایط خوبی وجود ندارد، زمان امید مردم برای خانهدار شدن به ۷۰ سال دارد میرسد و این مواردی نیست که قابل انکار باشد. حتی اگر انکار کنند، کسی آن را نمیپذیرد.
دولت قدرت خودش را از مردم گرفته است
* چرا دولت تن به پذیرش انتقادات و اشکلات نمیدهد؟
این یک بیماری است که عارض شده است، زمانی که شما اشکالات را نمیپذیرید، یا نمیخواهید آن را اصلاح کنید یا توانایی اصلاح آن را ندارید، بنابراین با تشخیص بهترین راه به سمت انکار میروید. علیالقاعده، وقتی گوش شنوایی برای شنیدن مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند باشد، برای آنکه دوباره با انتقال آن مشکل مواجه نشوند، شنونده درصدد حل و رفع آن برآمده و درصدد چارهجویی بر میآید.
در عالم سیاست، قوهمجریه براساس قانون اساسی، قدرت خودش را از مردم گرفته است و بار مسئولیت آن موکل به اعتماد مجدد مردم به دولت است. دولت باید از همه ظرفیتها و امکانات خودش استفاده کند تا وقتی انتقاداتی از این دست صورت میگیرد، آن را حل کند و کارنامه موفقی از خودش بروز کند و تا روزی که به واسطه انتخابات، به مردم رجوع کند، با پیشانی سفید و کارنامه موفق در خانه مردم برود.
مشکل در نگرش دولت است نه فقط افراد
* فکر می کنید، نیاز به بازنگری در کابینه دولت یا تغییر تیم اقتصادی وجود دارد؟
مشکل در افراد نیست، مشکل در نوع نگرشی است که در دولت وجود دارد، تا آن نگرش اصلاح نشود، کاری از افراد بر نمیآید.
این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد
* چه نگرشی؟
نگرشی که در دولت وجود دارد، نگرش واقعی به اقتصاد نیست. طبیعتا منابع و امکانات ما در مسیری صرف میشود که مشکلات مردم را حل کند. در حال حاضر، دولت در خصوص افزایش درآمد مردم از خودش مقاومت نشان میدهد و بهانهاش این است که تورم بالا خواهد رفت؛ در حالی که دولت متوجه نیست که کمر مردم زیر بار گرانیها خم شده و افزایش حقوق صورت پذیرفته در مقایسه با نرخ تورم چیزی به حساب نمیآید.
در این میان، داده و ستاده مردم، دخل و خرج آنان به هم نمیخواند و دولت ظاهرا منابع و مصارف خود را در قانون بودجه بهگونهای تراز میکند که با تحمیل هزینه به زندگی مردم، قیمت ارز نیمایی یا ارز ترجیحی افزایش بدهد و منابع خودش زیاد شود. این که در زندگی مردم چه رخ خواهد داد برای دولت اهمیت ندارد و نگاه واقعی به اقتصاد ندارد.
مالیات را ۵۰ درصد افزایش داده اند اما درآمد مردم زیاد نشده
* گرانیهایی که از اول سال ۱۴۰۳، شاهد آن هستیم، چه برآیند بدی در اقتصاد ایجاد میکند؟
یکی از فاکتورهای برجسته دولت، افزایش ۵۰ درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰ درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان میدهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر میگذارد، درآمد آنان زیاد نشده اما قیمتها افزایش پیدا کرده است.
* دولت در چند ماه دیگر وارد سال آخر خود شده و تقریبا یک فاز انتخاباتی برای سال ۱۴۰۴ به خود میگیرد. اگر این روند اقتصادی دولت ادامه پیدا کند، ممکن است دوباره شانس پیروزی داشته باشد؟
کشور ما قابل پیشبینی نیست. تجربه انتخابات ما نشان میدهد که اگر مردم در انتخابات، پای صندوقهای رأی آمده و در انتخابات شرکت میکنند، سبب تغییر وضع وجود شده است، نهاد انتخابات، نهاد اصلی است و قانون اساسی قدرت مردم را در تجلی انتخابات پیشبینی کرده است. متاسفانه زمانی که مردم با صندوقهای رأی قهر میکنند، این عدم ضعف مشارکت مردم لطمه به مشروعیت انتخابات نمیزند؛ یعنی انتخابات چه با ۸۰ درصد مشارکت و چه با ۲۰درصد مشارکت برگزار شود، تاثیری ندارد.
در واقع در ذهن و خاطر مردم، این سخنِ سخنگوی شورای نگهبان نقش بسته است که مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات تاثیری ندارد، دیدیم که چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ مردم قهر کردند. حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان تضعیف شده است زیرا دلیلی و عاملیتی برای تغییر شرایط موجود ندارند. این مسئله به مشروعیت نظام سیاسی لطمه زده، تهدیدات را توسعه میدهد، میزان امیدواری را کاهش داده و خسارات عمده را به امنیت ملی کشور وارد میکند.