به نقل از «فارس»

طرح قانون بانک مرکزی حلال همه مشکلات کشور نیست/ ساختار شورای پول و اعتبار، مهم‌ترین مشکل فعلی

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۶۸۴۰

به گزارش خبرنگار اقتصای خبرگزاری فارس، علی مدنی‌زاده، امروز در نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی در وزارت اقتصاد با بیان اینکه باید چند موضوع را از هم تفکیک کنیم، اظهارداشت: برای حل مساله تورم یک ریشه اصلی فقط نداریم که بگوییم با استقلال بانک مرکزی موضوع حل می شود. از مقاله سارجنت والاس سال 83 می‌دانیم اگر کسری بودجه دولت باشد سیاست استقلال بانک مرکزی نمی‌تواند تورم را کنترل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه که می‌تواند به صورت غایی تورم را حل کند، رفع کسری بودجه دولت است.

وی افزود: بحث بی‌ثباتی درآمد نفت مربوط به ساختار صندوق توسعه ملی یا ثبات درآمدهای دولت است و اینها را نباید در طرح قانون بانک مرکزی دید بلکه اینها هر کدام جای خودشان باید حل شود و درواقع این‌ها مشق‌های نوشته نشده اقتصاد ایران است که باید دانه به دانه نوشته شود.

این اقتصاددان با طرح این سوال که چرا به لحاظ توسعه اقتصادی خودمان را با کشورهایی توسعه یافته و دارای ثبات تورمی مقایسه می‌کنیم، گفت: مسیر را باید نگاه کنیم؛ الان کشورهایی که در حال توسعه هستند یا توسعه یافته‌اند، مسیری که به ثبات رسیده‌اند از مسیر استقلال بانک مرکزی بوده‌ است و اگر به یافته‌های جدید رسیده‌‌اند، به معنای غلط بودن یافته‌های قبلی نیست.

* استقلال بانک مرکزی مغایر با تعامل بانک مرکزی با دولت و وزارت اقتصاد نیست

وی در واکنش به برخی ابهامات درباره مساله استقلال بانک مرکزی و تعامل بانک مرکزی با دولت، اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی نافی تعامل بانک مرکزی با دولت و وزارت اقتصاد نیست. مگر فدرال رزرو در سال 2007 غیر از این عمل کرد؟ از آن طرف وقتی ترامپ روی کار آمد و تلاش کرد رئیس فدرال رزرو را عوض کند، به خاطر ممنوعیت‌های قانونی نتوانست او را عوض کند و این نشان می‌دهد وقتی نظام سیاسی به حضیض می‌رسد نظام اقتصادی مناسب می‌تواند مانع از افزایش خسارت آن شود.

* هر چقدر درک و فهم سیاست‌گذاران کشورها بیشتر بوده درجه استقلال بانک مرکزی هم بالاتر بوده است

مدنی‌زاده با اشاره به توضیحاتی که معمارنژاد معاون بانک بیمه وزارت اقتصاد در جلسه درباره نتایج گزارش صندوق بین‌المللی پول از بررسی قوانین بانک مرکزی 113 کشور جهان ارائه کرد، گفت: اینکه قانون یک کشور چه بوده به معنای آن نیست که حتما مبنای تئوری آنها خوب بوده است. باید ببینید وقتی درجه استقلال بانک مرکزی پایین بود نتیجه‌اش چه بوده است؟ این حاصل درک سیاست‌گذار بوده که به این رسیده و اگر درک و فهم بالاتری داشتند استقلال بانک مرکزی را بیشتر مورد توجه قرار می‌دادند.

* مهم‌ترین مشکل ساختار شورای پول و اعتبار است

وی با تاکید بر اینکه تجربه نشان داده وقتی تورم پایین‌تر است رشد اقتصادی پایدارتر است، افزود: مهم‌ترین مشکل ساختار شورای پول و اعتبار است در ایران وجود اعضای دولت در ترکیب آن است. مثل وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه هستند. تنها کسی که می‌تواند جلوی آنها بایستد رئیس کل بانک مرکزی است که فقط یک رای دارد. 

* اثر تورمی پولهایی که برای هفت تپه و هپکو گرفته شده بعدا ظاهر می‌شود

این اقتصاددان تصریح کرد: ساده‌ترین کاری که وزیر می‌تواند انجام دهد این است که بخواهد بانک به خودروسازی و ... وام بدهد اما در برابر این درخواست‌ها رئیس کل بانک مرکزی فقط یک رای دارد. وامی که ایران خودرو و تامین اجتماعی گرفت یا پول‌هایی که بابت هفت تپه و هپکو گرفته شد، اثرش را سال آینده می‌گذارد و تورم آن را دولت بعد تحمیل خواهد شد.

* مثال‌هایی از فشارهای دولت به بانک مرکزی

وی در ادامه به مصادیق عدم استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: سال گذشته به خاطر شرایط بورس دولت به بانک مرکزی فشار وارد می‌آورد که نرخ سود بالا نرود یا فشاری که سال گذشته نرخ وزارت اقتصاد آورد برای پایین آوردن نرخ اوراق بدهی وارد کرد. بانک مرکزی حتی برای تعیین نیروی انسانی خود باید مطابق با شرایط وزارت اقتصاد عملکرد کند. دولت سال 98 بانک مرکزی را مجبور کرد به تسعیر ارز کرد در حالی که معادل ارزی آن را به بانک مرکزی نداده بود.

وی ادامه داد: در سال‌های 93 تا 96 آیا بانک مرکزی نمی‌خواست جلوی بانک‌ها را بگیرد یا کسان دیگری بودند که نمی‌گذاشتند. فشارهای که از سوی دولت به بانک مرکزی می‌آمد؛ مگر دولت اجازه داد بانک مرکزی کاری کند. ما وسط یک خرابه جنگی نشسته‌ایم، ولی به‌گونه‌ای صحبت می‌کنیم که گویا وسط سوئیس نشسته‌ایم و حالا می‌خواهیم درباره استقلال بانک مرکزی بحث کنیم.

* استقلال بانک مرکزی بدون پاسخگویی بی‌معناست

این اقتصاددان با اشاره به صحبت‌های شمس‌الدین حسینی مبنی بر ضرورت پاسخگویی در کنار استقلال بانک مرکزی، گفت: بنده هم با این دیدگاه موافقم و اگر در کنار استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت وجود نداشته باشد، استقلال بی‌خاصیت خواهد شد.

وی در پاسخ به این ابهام که بانک مرکزی در این طرح از دولت جدا می‌شود، گفت:‌ بانک مرکزی در این طرح به حاکمیت وابسته است. بالاخره رئیس کل و اعضای هیات عالی را یا این رئیس جمهور تعیین می‌کند یا رئیس جمهور و قانون‌گذاری را نهاد قانون‌گذار انجام می‌دهد و بنابراین از این منظر وابستگی به حاکمیت وجود دارد.

* تجربه کشورها در تقدم استقلال بانک مرکزی بر اصلاحات بودجه‌ای و بالعکس 

مدنی‌زاده درباره تقدم اصلاحات بودجه‌ای بر استقلال بانک مرکزی گفت: برخی کشورها از اصلاح بودجه شروع کردند و بعد به سمت استقلال بانک مرکزی رفتند و موفق بوده‌اند و برخی هم در ابتدا به سمت استقلال بانک مرکزی رفتند و بعد اصلاحات بودجه‌ای را انجام دادند و موفق هم بوده‌اند. در واقع تجربه موفق اجرای هر دو روش در دنیا وجود دارد.

وی تصریح کرد: در روش دوم که در ابتدا استقلال بانک مرکزی مستقل می‌شود، باعث می‌شود فشار به ساختار دولت وارد شده و به دنبال اصلاحات بودجه‌ای و اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی برود و با این روش، اصلاحات بودجه‌ای هم انجام می‌شود.

این اقتصاددان تاکید کرد: قرار نیست، طرح قانون بانک مرکزی حلال همه مشکلات باشد، بلکه بخشی از مشکلات را حل می‌کند و برای سایر مشکلات مثل کسری بودجه باید اصلاح نظام بودجه‌ای را تدوین و اجرایی کرد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: طرح قانون بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی کارشناس اقتصاد طرح قانون بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی اصلاحات بودجه ای بانک مرکزی وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.