به نقل از «ایمنا»

خودرو فیدلیتی بهمن موتور تیرماه به بازار می آید

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۷۸۰۶۰

مدیرعامل بهمن موتور از عرضه خودروی فیدلیتی با قیمتی پایین تر از محصولات هم رده خود در هفته اول تیرماه سال جاری به بازار خبر داد.

به گزارش ایمنا، محمد ضرابیان، مدیرعامل بهمن موتور در نشست خبری عرضه خودروی فیدلیتی در سال ۱۴۰۰ که ظهر امروز برخط برگزار شد، با بیان اینکه گروه بهمن، سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی تولید خودروی فیدلیتی انجام داده، گفت: برنامه شرکت بهمن، تولید خودروی فیدلیتی در حجم انبوه است و در سال نخست عرضه این محصول به بازار حدود ۹۲۰۰ خودروی فیدلیتی به مشتریان واگذار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزان تولید در سال دوم به حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار دستگاه و و در سال سوم ۲۰ هزار دستگاه خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه گروه بهمن در مجموعه‌ای سهام دار است که قابلیت تامین قوای محرکه دارد، خاطرنشان کرد: در حوزه زیرساخت، پلتفرم، ماشین آلات و تجهیزات برای تولید فیدلیتی سرمایه گذاری بالایی انجام شده و قصد داریم عرضه به صورت انبوه باشد تا بتوانیم فیدلیتی را با قیمت رقابتی به بازار عرضه کنیم.

مدیرعامل بهمن موتور در خصوص قیمت خودروی فیدلیتی عنوان کرد: قیمت خودروی فیدلیتی پایین تر از قیمت دیگنیتی دیگر محصول این شرکت خواهد بود. قیمت دیگنیتی در حال حاضر حدود ۷۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

ضرابیان در ادامه تصریح کرد. نحوه قیمت گذاری این خودرو متناسب با قیمت سایر محصولات تولید داخل بوده تا رضایت مشتریان و همه ذینفعان از جمله سهامداران شرکت، پرسنل و … تامین شود.

برای صادرات فیدلیتی برنامه ریزی کرده‌ایم

وی با بیان اینکه در گام نخست برنامه ریزی گروه بهمن در جهت تامین تقاضای این خودرو در داخل است، تاکید کرد: فعالیت همکاران ما در حوزه صادرات در بازارهای منطقه آغاز شده و عرضه این محصولات با برند دیگنیتی و فیدلیتی در بازارهای خارجی در دستور کار قرار دارد اما جزییات برنامه مشخص نیست.

هنوز برای پیش فروش مجوز لازم را دریافت نکرده ایم

در ادامه این نشست خبری، امیر میرمنصف، معاون فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن قیمت فیدلیتی را حدود ۷۰۰ میلیون تومان و زمان آغاز فروش آن را هفته اول تیرماه اعلام کرد. قیمت این خودرو نسبت به قیمت سایر خودروها در بازار بسیار ارزنده است.

میرمنصف با بیان اینکه دو روش برای فروش فیدلیتی در نظر گرفته شده، افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه هنوز مجوزهای پیش فروش را کسب نکرده ایم، فروش فوری محصول فیدلیتی به صورت یک ماهه انجام می شود. در آینده سایر روش های فروش برای این خودرو در نظر گرفته خواهد شد که در رسانه ها اعلام خواهد شد.

وی با بیان برخی ویژگی های ظاهری این خودرو تاکید کرد: این محصول به دلیل اینکه یک تولید استراتژیک برای گروه بهمن است، هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت می تواند با خودروهای هم سطج خود رقابت کند.

معاون فروش و خدمات پس از فروش بهمن موتور ادامه داد: فیدلیتی یک خودروی به نسبت لوکس است که ۷ نفر ظرفیت دارد. این خودرو قرار است در دو نسخه ۵ و ۷ صندلی به بازار عرضه شود و مشتریان می توانند بر اساس سلیقه و نیاز، تیپ مورد نظر را انتخاب کنند.

وی با بیان برخی ویژگی های فنی فیدلیتی تصریح کرد: رینگ های این خودرو از نوع ۲۰ اینچی است و در دو طرح عرضه خواهد شد. فیدلیتی گروه بهمن با پیشرانه ۱٫۵ لیتری توربوشارژر ۱۵۵ اسب بخار و ۲۳۰ نیوتن متر تولید می‌شود. پیشرانه ۱.۵ لیتری توربوشارژر فیدلیتی، ۱۵۵ اسب بخار قدرت تولید می‌کند. جعبه دنده فیدلیتی از نوع ۶ سرعته اتوماتیک دو کلاجه است.

میرمنصف با بیان شرایط گارانتی این محصول، گفت: این خودرو به مدت ۵ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر دارای پشتیبانی می باشد و به مدت یک سال و یا ۲۰ هزار کیلومتر نیز سرویس دوره ای رایگان خواهد داشت. مشتریان بدانند انبارهای شرکت بهمن موتور متناسب با برنامه ریزی انجام پر از قطعات این محصول است و در تامین قطعات آن مشکلی وجود نخواهد داشت.

منبع: فارس

کد خبر 499559

منبع: ایمنا

کلیدواژه: خودرو فیدلیتی بهمن موتور فیدلیتی خودرو خدمات پس از فروش شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خودروی فیدلیتی بهمن موتور گروه بهمن خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۷۸۰۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای تقاضای خودرو

تقاضای واقعی خودرو در کشور چه میزان است؟ این پرسشی است که با توجه به رشد تقاضای ناشی از سفته‌بازی در بازار خودروی کشور، پاسخ به آن سخت است. آنچه مشخص است سیاستگذار با دخالت در قیمت‌گذاری خودرو در اصل، بخش تقاضا را دستکاری و تقاضای کاذب ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، تقاضای واقعی خودرو در کشور به چه میزان است؟ این پرسشی است که با توجه به رشد تقاضای ناشی از سفته‌بازی در بازار خودروی کشور، پاسخ دادن به آن سخت به نظر می‌رسد. بیش از یک دهه است که وزارت صمت با آغاز سال جدید، اهداف تولیدی برای خودروسازان تعریف می‌کند؛ به عنوان مثال این وزارتخانه سال گذشته اعلام کرد که خودروسازان باید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. یا سال ۱۴۰۱ طبق دیکته وزارت صمت خودروسازان باید یک‌میلیون و ۵۰۰‌ هزار دستگاه خودرو تولید می‌کردند. به نظر می‌رسد خط‌کش سیاستگذار خودرو در این زمینه میزان تقاضای بازار است؛ بازاری که به اعتقاد مسوولان صنعتی با رشد تولید می‌تواند مدیریت شود.

این سوال مطرح است که آیا سیاستگذار برآورد دقیقی از تقاضای واقعی خودرو دارد؟ یا به عبارت بهتر سیاستگذار از طریق چه فرمول و خط‌کشی، تقاضا در بازار را شناسایی می‌کند؟ گرچه دست‌کم در پنج سال گذشته تولیدکنندگان خودرو نتوانستند به اهدافی که دولت برای میزان تولید آن‌ها تعیین کرده برسند، اما این پرسشی است که با هر بار هدف‌گذاری تولیدی دولت در مورد تیراژ خودروسازان خودنمایی می‌کند.

مشکل اساسی در مورد تعیین حدود واقعی تقاضای خودرو، تقاضایی است که با انگیزه‌های دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو شکل می‌گیرد. در واقع طی چند سال اخیر، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای بدل شده است. سیاست سرکوب قیمت که سیاستگذار به‌خصوص بعد از شروع تحریم‌های ثانویه بر آن اصرار دارد، فاصله بسیار قابل‌توجهی بین قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار خودرو ایجاد کرده است؛ تا جایی که در سال گذشته شاهد بودیم گاهی این اختلاف قیمت به ۱۰۰ درصد هم می‌رسید.

فرصتی بسیار مناسب برای دلالانی که با خرید و فروش خودرو و سوء استفاده از اختلاف قیمتی کارخانه و بازار به سود‌های کلان دست پیدا کردند. علاوه بر این بسیاری حتی بدون توجه به اختلاف قیمتی مذکور، تنها برای حفظ ارزش پول خود، به سمت خرید خودرو کشیده شدند. در مجموع می‌توان گفت ماهیت سرمایه‌ای خرید خودرو از کارخانه به ماهیت مصرفی آن چربید. همین موضوع سبب شد عطش زیادی برای خرید از کارخانه شکل بگیرد که با عنوان «تقاضای کاذب» شناخته شد.

در این بین سیاستگذار به جای آنکه سعی کند تا تقاضای شکل‌گرفته را به تقاضای واقعی مصرف‌کنندگان نهایی برساند، سعی کرد به تولیدکنندگان خودرو برای تولید بیشتر فشار بیاورد. همان‌طور که عنوان شد، در ابتدای هر سال دولت اقدام به اعلام اهداف تولیدی خودرو می‌کند که گاه بسیار بلندپروازانه است. برای مثال در ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام شد خودروسازان طی این سال باید یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند. این در حالی است که گرچه اعداد مختلفی در مورد میزان تقاضای واقعی در بازار خودروی ایران اعلام می‌شود، اما هیچ‌یک از آن‌ها به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه نمی‌رسد.

اما تقاضای واقعی بازار به چه میزان است؟ در این زمینه، دبیر انجمن خودروسازان کشور معتقد است که تقاضای واقعی حدود یک‌میلیون دستگاه است. اما حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، می‌گوید این رقم چیزی بین یک‌میلیون و ۲۰۰‌ هزار و یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است.

به نظر می‌رسد سیاستگذار بیش از آنکه بخواهد شکاف عرضه و تقاضا را از میان بردارد، به دنبال آن است که با اعلام این ارقام بلند پروازانه که تجربه نشان داده شانس چندانی هم برای تحقق ندارند، در پی کنترل بازار خودرو باشد. این در حالی است که تقاضای شکل‌گرفته تا حد قابل‌توجهی حاصل خطای سیاستگذار بوده که طی چند سال اخیر به طور مداوم اقدام به سرکوب قیمتی کرده است. حال نیز به جای آنکه در این خطا‌ها تجدیدنظر کند تا بلکه خودرو ماهیت مصرفی خود را بازیابد، تنها به تولیدکننده فشار می‌آورد که تعداد بیشتری خودرو تولید کند تا سیاستگذار بتواند در انتهای هر سال ارقام بزرگ‌تری را به عنوان تیراژ سالانه خودرو اعلام کند. بر این اساس شاید بتوان این ادعا را داشت که سیاستگذار نیز ذهنیت دقیقی از میزان تقاضا در بازار خودروی کشور ندارد.

تقاضای «کاذب» یا «واقعی»؟

این موضوع را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو و فرشاد فاطمی، اقتصاددان، مطرح کردیم که اساسا با چه متر و معیاری می‌توان تقاضای واقعی را از تقاضای کاذب جدا کرد تا به رقم تقاضای بازار رسید؟

کریمی سنجری معتقد است حتی اگر دلالان دست به خرید خودرو بزنند تا در این میان بتوانند به سودی دست پیدا کنند، باز هم برای رسیدن به هدف خود باید خودرو را در بازار به فروش برسانند؛ بنابراین همان میزان تقاضا در بازار نیز وجود دارد یا به عبارت دیگر همه این خودرو‌ها در نهایت به مصرف‌کنندگان می‌رسد، حال این مسیر یا مستقیم است و مصرف‌کننده نهایی به طور مستقیم از تولیدکننده خریداری می‌کند یا واسطه‌ها و دلالان برای کسب سود در این میان ایفای نقش می‌کنند که در این صورت نیز در نهایت مصرف‌کننده نهایی دست به خرید خودرو می‌زند، ولی باید پول بیشتری پرداخت کند.

بر این اساس می‌توان گفت تقاضای موجود، تقاضای واقعی است که می‌توان برآوردی بین یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاهی و یک‌میلیون و ۵۰۰‌ هزار دستگاهی از آن داشت. البته باید توجه کرد علی‌رغم اظهارات کریمی سنجری، در مواقع بسیاری بوده که به دلیل کمبود تقاضا، بازار خودرو به رکود کشانده شده است، اما در همان زمان‌ها وقتی طرح فروش به قیمت کارخانه کلید می‌خورد باز هم صف‌های طویل خرید شکل می‌گرفت.

در همین مورد نگاهی داشته باشیم به تعریفی که فرشاد فاطمی از تقاضا ارائه می‌دهد. به گفته فاطمی می‌توان تقاضا را درخواست و توانایی خرید یک کالا در قیمت مشخص تعریف کرد. این استاد دانشگاه شریف اعتقاد دارد که با تکیه بر این تعریف، وقتی سیاستگذار اقدام به دستکاری قیمت می‌کند، تقاضا نیز دستکاری می‌شود. البته وی با نسبت دادن «تقاضای کاذب» به این بخش موافق نیست و می‌گوید تقاضای سفته‌بازی شکل گرفته به‌هرحال تقاضاست که انگیزه آن می‌تواند کسب سود یا حفظ ارزش پول باشد. فاطمی تاکید دارد تا زمانی که فرآیند تعیین قیمت مصنوعی است، نمی‌توان تقاضای مصرفی را به طور دقیق دنبال کرد.

همچنین در مورد تعیین اهداف تولیدی از طرف دولت، از این دو کارشناس سوالاتی را مطرح کردیم که کریمی سنجری می‌گوید قیمت خودرو متاثر از دو عامل کلی است. از طرفی فاکتور‌های اقتصاد کلان کشور مثل تورم عمومی روی قیمت خودرو تاثیر می‌گذارند و از طرف دیگر ناترازی عرضه و تقاضاست که موثر است. وی تاکید دارد تا زمانی که رشد قیمت خودرو بیشتر از تورم عمومی است، می‌توان نتیجه گرفت که عرضه به اندازه نیاز بازار نیست. کریمی سنجری اعتقاد دارد اگر تقاضای واقعی و غیرواقعی پوشش داده شود، دست دلالان نیز از بازار کوتاه می‌شود.

این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید در سال ۹۶ که کشور تحت تاثیر تحریم‌ها نبود، یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه تولید داشتیم، واردات نیز آزاد بود و در نهایت تعداد خودرو‌های شماره‌گذاری‌شده بین یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه بود، بنابراین انگیزه‌ای برای دلالی وجود نداشت؛ اما در سال ۹۷ که تحریم‌ها دوباره آغاز شدند، تولید خودرو به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش پیدا کرد. پس از آن دلالی اوج گرفت؛ بنابراین می‌توان این برداشت را داشت که از نظر کریمی سنجری رشد تولید می‌تواند منجر به بهبود وضعیت بازار خودرو شود.

اما فاطمی تعیین اهداف تولیدی از طرف دولت را نشانه خوبی نمی‌بیند. وی تاکید می‌کند که هرگونه تعیین هدف تولیدی از طرف دولت نشان می‌دهد که خطای سیاستگذاری در جریان است، چراکه بنگاه اقتصادی باید در مورد هدف خود برای تیراژ سالانه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کند. دولت در نهایت می‌تواند برای رشد تولید مشوق‌هایی در نظر بگیرد، اما نمی‌تواند عددی را به عنوان هدف تولیدی خودروساز در نظر بگیرد. این اقتصاددان همچنین معتقد است نمی‌توان موضوع تقاضا را از کلیت حوزه خودرو جدا کرد، چراکه همه موضوعات در این حوزه دچار در‌هم‌پیچیدگی است؛ بنابراین موضوع تقاضا به قیمت‌گذاری و علاوه بر آن به رقابتی بودن بازار وابسته است.

وی تاکید دارد که به دلیل نبود واردات و رقابتی نبودن بازار، فشار روی تولیدکنندگان افزایش پیدا کرده است. فاطمی می‌گوید با توجه به اندازه بازار ایران باید بتوانیم بخشی از فشار تقاضای موجود را با واردات رفع کنیم و همچنین صادرات نیز داشته باشیم.

این استاد دانشگاه شریف معتقد است نمی‌توان مشکل صنعت خودرو را به صورت جزیره‌ای حل کرد، چراکه ممکن است در بلندمدت ادامه ساختار کنونی امکان‌پذیر نباشد؛ در این صورت باید به سمت راه‌حل‌هایی مانند تقویت بخشی از زنجیره تامین در کشور و ادغام با صنعت خودروی جهان پیش رفت.

این دو کارشناس هریک دلایل دیگری را نیز برای رشد تقاضا، موثر می‌دانند. در این زمینه فرشاد فاطمی می‌گوید در شرایط تورمی کالا‌های بادوام مانند خودرو، مسکن یا طلا با رشد تقاضا همراه می‌شوند که اگر دولت بتواند تورم را مدیریت کند، بخشی از این مشکل حل می‌شود. کریمی سنجری، اما می‌گوید برخی عوامل مانند رشد صدور گواهی‌نامه‌های رانندگی، نرخ جوانی جمعیت و شبکه حمل‌ونقل ضعیف باعث رشد تقاضای خودرو می‌شود، اما از طرف دیگر افت قدرت خرید از تقاضای موثر کاسته است. در واقع این بخش از تقاضا وجود دارد، اما به‌نوعی نادیده گرفته شده است. به صورت کلی می‌توان گفت تقاضا در حال حاضر در بازار خودروی ایران به نوعی معما بدل شده است، معمایی که بدون تغییر شیوه سیاستگذاری چندان قابل‌حل به نظر نمی‌رسد.