کاهش 15 درصدی چکهای برگشتی با پیگیری کمیسیون اصل 90 در مورد اجرای قانون چک
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۸۷۱۹
حجتالاسلام نصراله پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای ا سلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اجرای قانون چک نهایی وم برای قرائت در صحن مجلس به هیأت رئیسه ارسال شده است.
وی افزود: پس از تعطیلی جلسات صحن مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اجرای قانون چک در صحن مجلس قرائت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: اولین قانون مربوط به چک در سال 1355 و آخرین اصلاحیه مربوط به این قانون مربوط به سال 1397 است که در اصلاحیه سال 97 آمده که برای شفافیت و جلوگیری از سواستفاده از چک، اطلاعات چک و صادرکننده آن باید در سامانهای به نام صیاد ثبت شود.
پژمانفر خاطرنشان کرد: براساس ااین مصوبه بنا بود تا آذرماه سال 99 زیرساختهای فنی و آموزشی برای اجرای قانون چک فراهم شود که متأسفانه این کار در زمان مقرر انجام نشده بود و ما در کمیسیون اصل 90 به طور جد پیگیر اجرای قانون بودیم.
وی افزود: با مطالبهگریهایی که از دستگاههای مسئول از جمله رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی داشتیم در نهایت این قانون از ابتدای سال 1400 اجرایی شد و امروز صادرکنندگان چک باید اطلاعات خود را در سامانه صیاد به ثبت برسانند.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی از ستاد ملی مقابله با کرونا خواست تا با صدور دستورالعملی اجرای قانون اصلاحی چک تا چهار ماه به تأخیر بیندازد و بهانه برای تأخیر اجرای این قانون هم این بود که در صورتی که این مصوبه اجرا شود ما شاهد رفت و آمدهای زیادی به شعب بانکها خواهیم بود که این مسئله با اعتراض کمیسیون اصل 90 همراه شد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در نهایت همانطور که گفتم این قانون از ابتدای سال 1400 آغاز شد و ثمره اجرای این قانون در دو سه ماه این بوده که صدور چکهای برگشتی بیش از 15 درصد کاهش یافته است.
وی افزود: امروزه چندین هزار پرونده در قوه قضاییه به خاطر صدور چک برگشتی در حال بررسی است و 90درصد زندانیان جرایم غیرعمد مربوط به چک است که با اجرای قانون جدید چک حجم این پرونده و زندانیان جرایم غیر عمد مربوط به چک کاهش چشمگیری خواهد یافت.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: با پیگیریهایی که انجام شده به زودی امکان ثبت اطلاعات صادرکننده چک در سامانه صیاد از طریق ATM فراهم خواهد شد و ما شاهد سهولت بیشتری برای انجام امور در این حوزه خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس قانون چک اجرای قانون چک کمیسیون اصل 90
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۸۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی: رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهینآمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت را پیگیری میکند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم .
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بیکیفیت با هزار بدبختی ثبت نام میکنند و بعد از ماهها به آنها گفته میشود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بینظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام میکند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکتهای خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتارها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چارهای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودروهای مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمتها کاهش پیدا میکرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار میکند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.