صادرات گاز تنها یک امر اقتصادی نیست
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۳۷۷۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، هفته گذشته، بیژن زنگنه، وزیر نفت با حضور در پشت تریبون مجلس شورای اسلامی، گفت: برای نگهداری تولید گاز حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم. برای افزایش صادرات نیز قطعاً به سرمایه بیشتری نیاز است. البته صادرات گاز نیز نوعی خام فروشی بوده و ترجیح میدهیم تا گاز به پتروشیمیها و صنایع داخلی انرژیبر تخصیص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اظهارات وزیر نفت در حالی است که اشارهای به ابعاد پنهان مطالب مطرح شده که میتواند رد پای غفلت وزارت نفت دولت تدبیر و امید را در آن دید، نشده است. حجم ۵۰ میلیارد دلاری برای حفظ و نگهداری تولید گاز، رقم درشتی است که بی شک تزریق آن در کوتاه مدت ممکن نیست. اما در این میان بد نیست شیخ الوزرا درباره علت تأخیر اقدامات لازم برای حفظ و نگهداری گاز و البته متنوع سازی سبد گازی کشور اشارههایی داشته باشند. به گفته کارشناسان ساخت یک سکو برای قراردادن یک کمپرسور روی آن با هدف جبران افت فشار مخزن گازی پارس جنوبی در فازهای مختلف، حدود ۴ سال زمان نیاز دارد. اساساً مسئولیت با هدف حل مساله و استفاده از راهکار مناسب به مقامات مسئول سپرده میشود، نه برای شرح موضوع.
۸ سال برای کاهش تمرکز از پارس جنوبی چه کردید؟از سویی دیگر متخصصین صنعت گاز در فراساحل تاکید میکنند، اولویت برای تقویت فشار مخازن گازی، با پارس جنوبی و به طور کل با میادین مشترک است. از سویی دیگر باید دید چرا طی ۸ سال گذشته برنامهریزی برای توسعه سایر مخازن گازی داخلی کشور نشده است؛ چرا که تنوع بخشی به سبد تأمین گاز کشور از جمله اهداف استراتژیک و بلندمدت به شمار میرود. این در حالی است که وزارت نفت طی ۸ سال گذشته اقدامی برای تنوع بخشی به این سبد نکرده است و حتی موجب قطع روند واردات گاز از ترکمنستان شد. باید دید علت اینکه در روزهای پایانی دولت، وزارت نفت در پی کسب مجوزهایی برای توسعه مخازن گازی داخلی به بهانه برطرف کردن ناترازی گاز است.
به گفته کارشناسان در بحث صادرات گاز نیز بی شک راهکارهای مختلفی برای تنوع بخشی وجود دارد؛ چرا که به جز قطر و ترکمنستان، اغلب همسایگان ایران کشورهای نفتی هستند و نیاز قابل توجهی به گاز وجود دارد. از سویی دیگر ایران میتواند برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در مقاصد صادراتی گاز خود پروژههای مصرفی مانند نیروگاه، پتروشیمی و … تعریف کند. از سویی دیگر از آنجایی که منابع گازی در کشورهای همسایه تقریباً وجود ندارد، این نیاز به گاز مدام است؛ به ویژه اینکه صادرات گاز از طریق خط لوله انجام شود. گاز نسبت به نفت ماهیت انتقال پذیری به نقاط دور دست را ندارد، مگر به شکل ال ان جی که هزینه آن برای مصرف کنندگان رقم بالایی است و رغبت چندانی برای آن وجود ندارد.
خسارت منافع ملی از صادر نکردن گازبه گفته متخصصین صنعت گاز، صادرات گاز تنها یک صادرات کالای اقتصادی نیست و در عمل علاوه بر آورده اقتصادی، تأمین کننده پایدار امنیت بوده و اقدامی استراتژیک است. باید توجه داشت، اگر صادرات گاز توجیه اقتصادی نداشت، روسیه به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار گاز، سرمایه گذاریهای کلان برای انتقال گاز به بازار اروپا انجام نمیداد. وزیر نفت در حالی مطرح میکند که صادرات گاز نوعی خام فروشی است که در عمل جز تخصیص آن با نرخ اندک به پتروشیمیها و نیروگاهها، ارزش افزوده چندانی نیز برای آن ایجاد نکرده است و مدام به افزایش گازرسانی داخلی اشاره دارد که تقریباً نه تنها هیچ ارزش افزودهای ایجاد نمیشود بلکه به گفته وزیر نفت بابت آن سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار یارانه گاز به مردم داده میشود.
پرسش دیگری که از وزیر نفت باید پرسید این است که علت اجرایی نشدن قراردادهایی که در زمینه صادرات گاز منعقد شده، اما اجرایی نشده که مصداق عینی ترک فعل است، چیست؟! بی شک مشکلاتی در این حوزه وجود دارد، اما مجلس شورای اسلامی به وزیر نفت با هدف حل همین مشکلات رأی اعتماد میدهد و وزیر موظف است از تمامی ظرفیتهای برای حل این مشکلات استفاده کند. چرا که ذینفع نهایی، یک دولت یا حزب سیاسی نیست و صحبت از منافع ملی است که هر روز تأخیر در احیای آن، خسارت است.
جواد سلیمانپور، کارشناس حوزه گاز با اشاره به اینکه با نصب آخرین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی، بخش فراساحل پارس جنوبی (به جز فاز ۱۱) تکمیل شد، گفت: در نتیجه این اقدام، ظرفیت تولید گاز کشور از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز فراتر میرود و لازم است وزارت نفت برنامهریزی لازم را برای مدیریت این افزایش تولید انجام دهد. چرا که آهنگ رشد مصرف کمتر از رشد تولید است.
وی با بیان اینکه در بخش خانگی عمده جغرافیای کشور تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارد، ادامه داد: بخش باقی مانده از شبکه توزیع گاز استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان در حال تکمیل است و جز این استان، معدود نقاطی که گازرسانی به آنها انجام نشده، فقدان توجیه اقتصادی احداث خط لوله است.
حل مشکل افت فشار گاز با تجهیزات تقویتی / صادرات، بهترین روشاین کارشناس حوزه گاز افزود: مصرف گاز در بخش خانگی رشد خود را پشت سر گذاشته است و در بخش صنعتی نیز واحدهای نیروگاهی و صنعتی که ظرفیت آنها اجازه جایگزینی سوخت گازی با مایع را داشته، جایگزینی آنها انجام شده است. در بخش پتروشیمی نیز با توجه به روند توسعه آن، نیاز گازی به عنوان خوراک قابل تأمین است. بنابراین میتوان گفت میزان مصرف گاز در کشور نسبت به تولید آن کمتر است. این در حالی است که مصارف سی. ان. جی نیز محدود است.
سلیمان پور اظهار داشت: البته در برخی ایام سال شاهد افت فشار گاز هستیم که این روند در مدت زمان کوتاهی رخ میدهد و پایدار نیست و در اکثر ایام سال با مازاد تولید گاز روبهرو هستیم و از سویی دیگر، گاز قابل ذخیره سازی یا فروش فوری نیست. بنابراین یا باید برنامهریزی برای مصرف آن وجود داشته باشد یا سوزانده شود.
وی ادامه داد: شاید برخی بگویند این افزایش تولید را به افت فشار در آینده تخصیص دهیم. این نوع نگاه صحیح است اما حل مساله افت فشار را میتوان با تجهیزات تقویت فشار جبران کرد نه افزایش تولید گاز. البته موارد داخلی که بتوان از درآمدزایی داشت نیز محدود است چرا که اغلب مصارف داخلی با نرخ یارانهای است و نرخ حقیقی بینالمللی ندارند.
این کارشناس حوزه گاز بهترین برنامهریزی برای مازاد تولید گاز را صادرات آن دانست و گفت: باید در نظر داشت که صادرات گاز یک روند طولانی مدت است؛ به عبارتی دیگر برای اجرایی کردن چنین تصمیمی باید مذاکرات انجام و بخش لجستیکی آن آغاز شود و ثمردهی این روند به سرعت انجام نمیشود. به این ترتیب برای مازاد تولید گاز خود را از سالهای قبل برنامهریزی برای صادرات داشت و مذاکرات مربوط به آن را آغاز کرد.
پربیننده ترین کلنگ ساخت دو نیروگاه هسته ای زده شد / تلاش های مشترک ایران و روسیه در وین برای احیای برجام خشکسالی به بخش کشاورزی چقدر خسارت وارد کرد؟ صعود قیمت نفت به بالاترین سطح چند ساله / پیش بینی گلدمن ساکس برای نفت ۸۰دلاری در تابستان قطعی برقی تمام شد؟ صادرات به عراق افت کردمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: صادرات گاز انتخابات ۱۴۰۰ برنامه ریزی سویی دیگر وزیر نفت صادرات گاز پارس جنوبی تولید گاز وزارت نفت افت فشار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۳۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰۵ میلیون دلارحجم صادرات و صادرات دوباره از قشم
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم در نشست خبری گفت: در این مدت همچنین تراز تجاری این منطقه به بیش از ۳۱۳ میلیون دلار رسید که این آمار یکی از بهترین ترازهای مثبت مناطق آزاد کشور و بیش از ۳ برابر سال قبل از آن بود.
محمد منصور عظیمزاده اردبیلی به افزایش ۲۰ درصدی صدور و تمدید مجوزهای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: سال گذشته ثبت شرکتهای شیلاتی و کشاورزی ۱۱ درصد افزایش داشت.
معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در حمل و نقل و ترانزیت به نسبت رفت و آمد در سال ۱۴۰۲ در حوزه خودرو و مسافر ۲۷ درصد تغییرات مثبت را داشتیم که همه اینها در رشد و توسعه جزیره قشم تاثیرگذار بوده است.
عظیمزاده اردبیلی با تاکید بر اینکه بخش صنایع و اشتغال ایجاد شده هم ۲۵ درصد افزایش یافته است گفت: در زمینه عقد قراردادهای فعالیتهای صنعتی که منجر به تحویل زمین به سرمایهگذاران شده است هم با واگذاری ۸۰ زمین صنعتی شاهد رشد قابل توجه بودیم.
وی افزود: واردات کالاهای ۱۵ درصد گمرکی هم بیش از ۳ برابر افزایش داشت که این افزایش درآمدها در فرآیند و رونق جزیره نقش مهمی ایفا میکنند.
بیشتر بخوانید: افزایش ۴۹ درصدی درآمد گمرکات هرمزگان
محمد منصور عظیمزاده اردبیلی گفت: با فعال شدن پنجره واحد الکترونیک در قشم تمام مراحل سرمایهگذاری در بخشهای مختلف در یک فرآیند زمانی کمتر از یک ماه صورت میگیرد.
وی افزود: تسهیل و ایجاد تحرک در حوزه سرمایهگذاری برای شفافیت و جذب بالاتر فعالان اقتصادی از هدفگذاریهای مهم سازمان منطقه آزاد قشم است که از سوی کمیته سرمایهگذاری دنبال میشود.