به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۶۸۲۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این روزها، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، وعده مبارزه با فساد از طریق بگیر و ببند بالا گرفته، اما اقتصاددانان بر این باورند که راه مقابله با فساد، با بگیر و ببند نیست، بلکه روش درست بازگشت به اصول علم اقتصاد است. بزرگ‌ترین فسادی که زیر لایه‌های اصلی اقتصاد ایران در جریان است، رقابت برسر به‌دست آوردن رانت، از طریق بهره‌مند شدن از اختلاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار کالاهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب

ا وجود آنکه قیمت‌گذاری دستوری، کمر اقتصاد ایران را شکسته، اما چون در دهه‌های گذشته ذینفعان زیادی پیدا کرده هر بار که از حذف قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته می‌شود، ذینفعان، پرچم مخالفت بر می‌دارند و مانع واقعی‌سازی قیمت‌ها می‌شوند. تاکنون برآورد دقیقی از میزان رانت توزیع شده از محل قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران ارائه نشده، اما برخی اقتصاددانان ارزش آن را صدها میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ رانتی که به شکل‌گیری یک طبقه ثروتمند نوظهور در ایران منجر شده و جامعه ایران را با چالش اساسی مواجه کرده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند یکی از عوامل تضعیف طبقه متوسط در سال‌های اخیر، همین موضوع است.

با وجود این، تاکنون هیچ دولتی تلاش نکرده مشکل قیمت‌گذاری دستوری را در اقتصاد ایران حل کند؛ به زعم اقتصاددانان اگر مشکل قیمت‌گذاری دستوری حل نشود به‌زودی اقتصاد ایران صرف‌نظر از ابرچالش‌هایی که با آن مواجه است، با بحران‌های جدی‌تری ازجمله ورشکستگی صنایع بزرگ هم مواجه خواهد شد. در شرایطی که سطح بحران به اوج خود رسیده کمیسیون اقتصادی مجلس، طرحی را تدوین به شورای هماهنگی سران قوا ارائه کرده که درصورت تصویب شاید بتواند مقدمات واقعی‌سازی‌ قیمت‌ها را فراهم کند. این طرح اگرچه با طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت واقعی فاصله دارد، اما به‌گفته رییس کمیسیون اقتصادی  فاز نخست می تواند طرحی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در همه بخش‌های اقتصادی باشد.

بررسی طرح در شورای هماهنگی سران قوا

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزئیات طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری که به شورای هماهنگی سران قوا ارسال شده گفت: کار بررسی طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در کمیته فرعی و دبیر خانه شورای هماهنگی سران قوا آغاز شده است. محمدرضا پور ابراهیمی درباره روال انجام کار توضیح داد: همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند. امیدواریم به سرعت جمع بندی نهایی انجام شود و طرح برای تصویب نهایی در صحن شورا ارائه شود. او در پاسخ به این پرسش که این طرح چه زمانی به تصویب خواهد رسید؟ گفت: تصویب نهایی این طرح، با توجه به شرایط کنونی کشور، به دولت بعدی موکول خواهد شد؛ البته امیدواریم این طرح، در زمانی نزدیک‌تر، یعنی در تیر‌ماه تصویب شود.

حذف قیمت‌گذاری به چه شکل؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که حذف قیمت‌گذاری دستوری چگونه انجام خواهد شد؟ گفت: توجه کنید این طرح به‌معنای آزادسازی قیمت‌ها نیست بلکه فاز نخست اجرای آن برنامه و به‌دنبال از بین رفتن فاصله زیاد، بین قیمت عرضه و تقاضا در بازارهاست. او ادامه داد: درحال حاضر فاصله قیمت بین عرضه و تقاضا در حوزه‌های مختلف اقتصاد زیاد است. این تفاوت باعث شده، هم مصرف‌کننده قیمت‌های بالاتری برای خرید محصولات بپردازد و هم تولید کننده‌ها با دریافت مبالغ پایین‌تری متضرر شوند.

او با بیان اینکه هم مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده از قیمت‌گذاری دستوری زیان می‌کنند، گفت: زیان این تفاوت قیمت که ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، به توزیع رانت و افزایش فساد منجر شده است؛ در نتیجه باید هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم بگیریم. طرح ارائه شده از مجلس به شورای هماهنگی سران قوا، ناظر بر همین موضوع است.

 

بهبود عملکرد بورس

پورابراهیمی با بیان اینکه درصورت تصویب این طرح در شورای بورس، عملکرد برخی صنایع بورس بهبود پیدا خواهد کرد، گفت: بسیاری از صنایع بورس، ازجمله خودروسازی، به‌دلیل برخورد با مانع قیمت‌گذاری دستوری، با زیان‌های زیادی مواجه شده‌اند و کار به جایی رسیده است که این شرکت‌ها هرچه محصول بیشتری تولید کنند میزان زیانشان هم بیشتر می‌شود. قرار است این طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری را در صنایع بورس هدف قرار دهد.

او در پاسخ به این پرسش که درصورت تصویب این طرح، قیمت‌گذاری دستوری در مورد چه صنایعی حذف خواهد شد؟ گفت: این طرح، صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مانند صنایع فولاد‌سازی‌، پتروشیمی، خودرو‌سازی‌ و سیمان را شامل می‌شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: اولویت ما شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است. در فاز بعدی می‌توان این طرح را در هر بازاری که فاصله بین قیمت تولید و مصرف زیاد است، اجرا کرد. او تأکید کرد: در شرایط کنونی آنچه اولویت دارد حل مشکل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است که به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی دولت دچار چالش قیمت‌گذاری شده‌اند و هزینه‌هایشان افزایش یافته است.

او با بیان اینکه شرکت‌هایی که با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجهند، هزینه‌های سنگینی در دفاترشان ثبت می‌کنند، گفت: علاوه بر صنعت خودرو، بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، با افزایش فروش‌، زیان بیشتری شناسایی می‌کنند که این موضوع تأثیر مخربی بر بازار سرمایه بر جای گذاشته است. او توضیح داد: این شرکت‌ها عملا به‌دلیل وجود تفاوت قیمت فروش در کارخانه و بازار، هزینه‌های سنگینی را در حساب‌ها و دفاترشان برای فروش ثبت می‌کنند. شرایط کنونی موجب شده مابه‌التفاوت بین قیمت‌هایی که شرکت‌ها برای فروش در دفاترشان ثبت می‌کنند و قیمت‌هایی که مردم می‌پردازند بسیار زیاد باشد. تلاش ما این است که تفاوت و فاصله موجود بین قیمت‌ها منطقی شود.

آزاد‌سازی‌ در وقتی دیگر

او در پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می‌تواند به زمینه ای برای آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی تبدیل شود، گفت: در شرایط فعلی هدف اصلی، آزاد‌سازی‌ قیمت‌ها نیست. اجرای این طرح به‌معنای این نیست که قیمت فروش محصولات شرکت‌ها متناسب با قیمت‌های جهانی تنظیم خواهد شد بلکه هدف اصلی این است که فاصله قیمت بین تولید و مصرف منطقی شود، اما بعد از آنکه قیمت محصولات شرکت‌ها از طریق عرضه در بورس به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر شد، می‌توان به سمت آزاد‌سازی‌ حامل‌های انرژی هم پیش رفت تا زمینه حذف قیمت‌گذاری در سایر حوزه‌های اقتصادی فراهم شود.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران در برخی از حوزه‌ها دارای مزیت نسبی است، ادامه داد: ما نباید مزیت‌هایی را که اقتصاد ایران در برخی بخش‌ها دارد حذف کنیم؛ بنابراین، در قالب طرح مزبور مزیت‌ها به نفع مصرف کننده‌ها حفظ خواهد شد.

پربیننده ترین ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۳/۲۱ اعلام مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی ارائه لایحه دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با قید دو فوریت به مجلس تورم آمریکا هر روز بیشتر از دیروز! پای لنگ اقتصاد ایران در مسیر توسعه / قطع دست بخش‌‌خصوصی با شعار خصوصی‌ سازی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران انتخابات ۱۴۰۰ شورای هماهنگی سران قوا پاسخ به این پرسش کمیسیون اقتصادی مجلس رییس کمیسیون اقتصادی قیمت گذاری دستوری اقتصاد ایران آزاد سازی بین قیمت خواهد شد حوزه ها شرکت ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۶۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت نفت افزایش یافت

تداوم تنش‌ها در خاورمیانه قیمت نفت را روز دوشنبه افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ادامه ارزیابی خطرهای ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه از سوی سرمایه‌گذاران، سبب شد قیمت‌ نفت روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت‌)، پس از کاهش در معامله‌های روز پیش، افزایش یابد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه تا ساعت ۶ و ۳۴ دقیقه به‌وقت گرینویچ با ۱۸ سنت افزایش به ۸۷ دلار و ۱۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی آمریکا روز سه‌شنبه با ۱۶ سنت افزایش، ۸۲ دلار و ۶ سنت برای هر بشکه معامله شد.

پس از نشانه‌هایی مبنی بر تأثیر اندک تنش‌های بین ایران و رژیم صهیونیستی بر عرضه نفت از خاورمیانه، قیمت هر دو شاخص نفت خام در معامله‌های روز دوشنبه (سوم اردیبهشت) ۲۹ سنت کاهش یافت.

سگاندا ساچدوا، بنیان‌گذار شرکت تحقیقاتی اس‌اس ولث استریت در دهلی، گفت: کاهش صرف ریسک ژئوپلیتیکی به‌دلیل مختل‌نشدن قابل‌ توجه عرضه نفت به‌تازگی سبب کاهش قیمت نفت خام شده است. بااین‌حال، تحولات چشم‌انداز ژئوپلیتیک همچنان در تنظیم قیمت نفت خام بسیار تأثیرگذار است.

وی افزود: با اینکه هیچ نشانه‌ای مبنی بر یک جنگ تمام‌عیار زودهنگام بین کشورهای درگیر وجود ندارد، اما تشدید تنش‌ها می‌تواند به‌سرعت روند کنونی را معکوس کند.

تحلیلگران مؤسسه ای‌ان‌زد هم با انتشار پادکستی اعلام کردند: هم‌اکنون تحولات ژئوپلیتیک هنوز هم با خطرهای زیادی همراه است، بنابراین واضح است که تا زمان مشخص‌نشدن موضوع شاهد نوسان‌های زیادی خواهیم بود.

سرمایه‌گذاران همچنین منتظر انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده و داده‌های مربوط به شاخص هزینه‌های مصرف شخصی در ماه مارس به‌عنوان معیار تورم ترجیحی بانک مرکزی آمریکا در اواخر این هفته هستند تا مسیر سیاست پولی را ارزیابی کنند.