امتناع وزارت کشور در بارگذاری نام ۱۲۲ رد صلاحیت شده انتخابات شوراها/ دخالت مجری انتخابات در روند احراز صلاحیتها
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۸۲۰۳
امتناع وزارت کشور در بارگذاری نام ۱۲۲ رد صلاحیت شده انتخابات شوراها/ دخالت مجری انتخابات در روند احراز صلاحیتها
قدس آنلاین: سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها اظهار داشت: با توجه به بررسی دقیق سوابق و تایید صلاحیت ها جلسات متعددی ظرف چند روز گذشته در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزار شده و از اختیارات قانونی خود استفاده کردیم و نظر تمامی مراجع قانونی را در این باره اخذ کردهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: طبق بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات، اسناد متقن و کافی وجود افرادی که از طریق مراجع قانونی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها رسیده را مورد بررسی قرار دادیم، این در حالی است که در کل کشور ۱۵۷۰ پرونده تشکیل شده بود که در طی چندین جلسه و بررسیهای متعدد ۳۹۴ پرونده را مصداق بند مذکور تشخیص دادیم زیرا مستندات آنها کافی بود و نامهای را به وزارت کشور نوشته و اسامی این ۳۹۴ نفر را به آنها اعلام کردیم.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور تصریح کرد: وزارت کشور درخواست بررسی مجدد ۱۵۹ نفر از این افراد را داد و با توجه به هماهنگی و همراهی و تعاملی که با این وزارتخانه داشتیم اعلام کردیم که پرونده این افراد را مجدد بررسی خواهیم کرد و با توجه به دستور ریاست مجلس در جلسه غیرعلنی مجلس به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر بررسی مجدداً پروندهها و ارزیابی درخواست تعدادی از داوطلبانی که توسط هیئت های اجرایی و هیئت نظارت شهرستانی و استانی رد صلاحیت شده بودند، ما هم در چندین جلسه این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت ۱۲۲ نفر از افرادی که صلاحیت آنها در هیئتهای اجرایی و نظارت رد شده بود را تایید صلاحیت کردیم.
وی اضافه کرد: این در حالی است که پیش از این در بررسی های قطعی اعلام کرده بودیم که صلاحیت ۱۴۱۳ نفر تایید شده است؛ اما مجددا ۱۲۲ نفر دیگر را با اغماض و با صحبتی که با دستگاه های نظارتی کردیم تایید صلاحیت کردیم تا تعداد تایید صلاحیت ها بالاتر برود.
کاظمی گفت: پرونده ۴۱ نفر از ۱۵۹ داوطلب انتخابات شوراها که مدنظر وزارت کشور بود را با صحبت مجدد با دستگاه های نظارتی بر اساس بند ج ماده ۶۳ تایید صلاحیت کردیم.
وی افزود: بر اساس بررسی ها مشخص شد که ۱۱۹ نفر دقیقا مصداق بند ج ماده ۶۳ بودند که اسامی رد صلاحیت قطعی آنها را به وزارت کشور دادیم اما وزارت کشور تا کنون اسامی این افراد را در سامانه بارگذاری نکرده است و با فشارهای سیاسی که از جاهای مختلف به وزارت کشور می آید آن ها به عنوان مجری انتخابات به وظیفه خود عمل نکردند.
رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور خاطرنشان کرد: ماده ۶۴ قانون انتخابات میگوید که در حوزه اجرای انتخابات، وزارت کشور و در حوزه نظارت، هیئت مرکزی نظارت فصل الخطاب بوده و تصمیمات آن بایستی اجرایی شود که متاسفانه تاکنون وزارت کشور تمکین نکرده است.
وی افزود: این امر موجب نگرانی و ناراحتی آقای میرسلیم از این وضعیت شد و ایشان اعلام کرد که اگر وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل نکند استعفا میدهد که متاسفانه این کار را هم کرد که اخبار آن هم در شبکههای اجتماعی وجود دارد.
کاظمی تصریح کرد: استعفای آقای میرسلیم به دلیل دخالتهای وزارت کشور در امور انتخابات بود در حالی که وظیفه وزارت کشور فقط اعتراض است و نبایستی آنها سیاستگذاری کرده و درباره رد و یا تایید صلاحیتها اعلام نظر کنند.
کاظمی تصریح کرد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور شدیداً به دخالتهای وزارت کشور در امر نظارت بر انتخابات معترض است زیرا کار وزارت کشور فقط اجراست و نمیپذیریم که آنها درباره تایید و یا رد صلاحیت داوطلبین انتخابات اظهار نظر کرده و یا اسامی رد صلاحیت ها را به عنوان تایید صلاحیت بارگذاری کرده و یا اسامی تایید صلاحیت ها را به عنوان رد صلاحیت رد کنند، این اقدام خلاف قانون است و پیگرد قانونی دارد.
وی گفت: برای پیگیری موضوع کوتاه نخواهیم آمد زیرا این اقدام وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات مصداق دخالت در امر نظارت بر انتخابات است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها وزارت کشور رد صلاحیت ها هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تایید صلاحیت ها مجری انتخابات وزارت کشور رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۸۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457