ماجرای جنجالی تایید صلاحیت شوراهای شهر و روستا/ وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر صلاحیت‌ها چه می‌گویند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۸۸۱۵
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور استعفا داد. سید مصطفی آقامیرسلیم که پاییز ۹۹ از کمیسیون اصل نود مجلس به این هیئت آمد، در نامه‌ای با اشاره به تلاش خود برای دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها، گفته است «شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را به سلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانسته‌اند به فهرست نهائى راه یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرسلیم در نامه استعفایش نوشته به امید کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارى‌ها به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور آمده است، اما به نظر می‌رسد «مداخلات و نفوذ‌های متعددی» مانع از کار او شده است. او نوشته «این جانب به امید دقت ورزیدن در بررسى صلاحیت نامزدها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارى‌ها که تخلفات و جرایمى نظیر زمین خوارى، کوه خوارى، ساخت و سازهاى غیر مجاز، تغییر کاربری‌ها و تراکم فروشى‌ها و زیرپا گذاشتن حقوق عمومى را ابزار سوء استفاده و اجحاف به مردم قرار داده‌اند، این بار سنگین را پذیرفتم ولى به دلیل اعمال نفوذهاى متعدد و مداخلات غیر قانونى از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسى و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهاى شوراها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفاى توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام مى‌کنم.»
این نماینده مجلس اگرچه در بخشی دیگر از نامه خود «شبکه فساد اقتصادى و سیاسى» را عامل ناسالم سازی روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها دانسته است، اما وزارت کشور را از عوامل اصلی مداخله در امور بررسی صلاحیت‌ها معرفی کرده که نتایج اعلام شده از سوی هیئت مرکزی نظارت را مخدوش کرده است.
میرسلیم همچنین به نقص‌های قانون کنونی انتخابات اشاره کرده که مجلس باید اقدام به اصلاح آنها کند، ولی تأکید کرده خشک کردن وجود و نفوذ و دوام مفسدان و رسوخ ایادى آنها مهم‌تر است.
رئیس هیئت مرکزی نظارت: وزارت کشور به میل شخصی خودش برخی داوطلبان را تأیید صلاحیت کرده استسید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌های کشور است که در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد با میرسلیم درباره استعفایش گفت‌وگو کرده است. او گفت «آقای میرسلیم با توجه به دخالت وزارت کشور در بررسی صلاحیت‌ها و وظیفه سنگینی که بر زمین ماند، استعفا دادند. ماده ۶۴ مربوط به انتخابات شوراها تصریح می‌کند در حوزه نظارت هیئت مرکزی نظارت و در حوزه اجرا وزارت کشور مسئولیت دارد و هر کدام در زمینه فعالیت خودشان مسئول هستند.»
ماده ۶۴ قانون شوراها در بخش هیئت‌های نظارت و وظایف آنها می‌گوید «هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست، در امر انتخابات دخالت کند.»، اما کاظمی اظهار کرده که «عواملی به وزارت کشور فشار وارد می‌کنند و مانع اجرای تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها شده‌اند. سامانه وزارت کشور مانند خودرویی است فرمانش دست وزارت کشور باشد و هر طور دوست دارند آن را می‌چرخانند.»
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌های کشور اضافه کرد که «۲۰ شبانه روز نشستیم و تصمیم گیری کرده‌ایم و نتایج بررسی صلاحیت‌ها را رسماً به وزارت کشور اعلام کردیم؛ اما طبق قانون باید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت پذیرفته شود و وزارت کشور ضمن ثبت در سامانه، نام افراد تأیید شده را به فرمانداران و داوطلبان اعلام کند. ولی مقاومت‌هایی در وزارت کشور هست که این کار را انجام نمی‌دهد.»
کاظمی به عنوان رئیس بالاترین نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای کشور مدعی است وزارت کشور به میل شخصی خودش برای برخی داوطلبان تأیید صلاحیت اعلام کرده است؛ در صورتی که به گفته او «بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها می‌گوید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت تا آخرین مرحله انتخابات در همه امور نافذ است.»
این نماینده تأکید کرد: «در امور نظارتی تنها هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مسئول است و وزارت کشور نباید تحت فشار جای دیگر تصمیم بگیرد.»
بیشتر بخوانید
۲هزار داوطلب ردصلاحیت شده انتخابات شوراها تایید شدند/ شوراها مجموعه های سیاسی نیستند جلسه غیر علنی مجلس درباره تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهامیرسلیم نامه استعفای خود را در روز جمعه و پس از پایان مرحله اعلام کد‌های انتخاباتی منتشر کرده است؛ رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌های کشور در پاسخ به اینکه چرا نماینده تهران و عضو این هیئت زودتر موضوع را اعلام نکرده است، گفت که «تا ۲۰ خرداد ماه کد‌های انتخاباتی به نامزدها اعلام شده است، آقای میرسلیم صبر کرد تا ببیند با پایان مهلت اعلام شده، وزارت کشور موضوع را اصلاح می‌کند یا نه. تغییر‌هایی در اسامی تأیید شدگان ایجاد شده که به همین دلیل با وزارت کشور تماس گرفتم و با جدیت هم به دنبال اجرای مر قانون و نظر هیئت مرکزی نظارت هستیم.»
به گفته کاظمی حتی برخی افراد رد صلاحیت شده، در سامانه وزارت کشور «تأیید» شده‌اند. او اظهار کرد: «این کار توجیه‌پذیر نیست که ما در مهلت قانونی اسامی تأیید شدگان را بدهیم و وزارتخانه رفتار متناقضی داشته باشد.»
امروز؛ نشست وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهاهیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در رسیدگی نهایی ۱۵۷۰ پرونده برای بررسی صلاحیت‌ها تشکیل می‌دهد که ۳۹۴ مورد از آنها دوباره به گردونه انتخابات شوراها بازگشتند. وزارت کشور پس از دریافت ۳۹۴ پرونده، درخواست بررسی مجدد ۱۵۹ پرونده را داده است که کاظمی درباره آن بیان کرده «با توجه به همکاری و تعامل با وزارت کشور، پرونده‌ها را دوباره بررسی کردیم که در نهایت پرونده ۴۱ نفر تأیید شد.»
این هیئت علاوه بر بررسی دوباره موارد مدنظر وزارت کشور، ۱۲۲ پرونده از رد صلاحیت شدگان در هیئت‌های اجرایی و نظارت را نیز مجدد بررسی کرده و با تعامل میان این هیئت و دستگاه‌های نظارتی، این افراد را نیز تأیید می‌کند. اما رئیس هیئت مرکزی نظارت گفته است «پس از بررسی‌ها مشخص شده ۱۱۹ نفر دقیقا مصداق بند ج ماده ۶۳ و رسیدگی نهایی هیئت مرکزی بودند که اسامی رد صلاحیت قطعی آنها را به وزارت کشور دادیم، اما این وزارتخانه تا کنون اسامی این افراد را در سامانه بارگذاری نکرده است.»
کاظمی اعلام کرده امروز شنبه جلسه‌ای مشترک بین وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برگزار می‌شود.
اما از سوی دیگر صبح امروز ستاد انتخابات وزارت کشور به استعفای میرسلیم و محتوای نامه او واکنش نشان داد. این ستاد اعلام کرده شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور و منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
ستاد انتخابات گفته است «بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، هیئت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیئت خارج شده و به عهده هیئت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.»
در این بیانیه ستاد انتخابات همچنین آمده که «وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات، رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده استو این هیئت در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استانها؛ خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرد که قبلاً در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند.»
بر اساس ادعای ستاد انتخابات وزارت کشور، از آنجا که این ستاد رد صلاحیت این افراد را مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی دانسته است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی کرده است.
این ستاد با استناد به ماده ۱۰۶ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده نمی‌تواند به عنوان مجری قانون، تصمیمات فراقانونی را اجرا کند.
همچنین یادآور شده است چنانچه از نظر برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبان اشکالی وجود دارد، این امر در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و استانها واقع شده که خود آنها را هیئت مرکزی تعیین کرده و به موجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند.
بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی در ایران مسئول نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاست. نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران بارها بر اصلاح قانون انتخابات شوراها و واگذاری نظارت بر این انتخابات از مجلس به نهادی دیگر تأکید داشته‌اند.
گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات شوراها ستاد انتخابات وزارت کشور تایید صلاحیت مجلس یازدهم هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا ها هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات شورا های اسلامی بر انتخابات شورا قانون انتخابات شورا صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بررسی صلاحیت ها ستاد انتخابات نظارت شهرستان وزارت کشور صلاحیت شده اعلام کرده رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۸۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات جنجالی علیرضابیگی درباره فساد چای دبش، خودروهای شاسی بلند، اعتراضات سال 1401 و ...
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، احمد علیرضا بیگی در صحن علنی مجلس و در قالب نطق میان دستور، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض می‌گویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمان‌های انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.
آنگونه که ایلنا روایت می‌کند، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار داده‌ام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوق‌های رای می‌گردد، که بدیهی‌ترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی می‌کردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیه‌ای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخش‌های مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده می‌کند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکه‌ای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت می‌گوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع می‌دهم و از سوی دیگر دستگاه قضا می‌گوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمی‌تواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.
وی در ادامه افزود: فارغ از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانواده‌اش مردم نتیجه می‌گیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار می‌رود تغییر در روندها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخص‌های اقتصادی در همه شیوه‌های حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان می‌باشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر می‌رسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور می‌باشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمی‌تواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا می‌کند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیت‌ها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحران‌هایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاست‌های تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهادهای مدنی، گروه‌های مرجع، صدا و سیما، تریبون‌های نماز جمعه و رسانه‌ها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم می‌رسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلندهای مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بی‌کفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیان‌های سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظرهای بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار می‌کنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض می‌نمایم تمام سختی‌ها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام می‌کنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898292
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !