به نقل از «خبرگزاری آریا»

بيکاري، گراني و مسکن دغدغه اصلي مردم است/ بايد اسامي افرادي که وام بالاي يک ميليارد مي‌گيرند اعلام شود

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۳۰۰۱

خبرگزاری آریا- نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر لزوم اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: اکنون هزاران میلیارد تومان وام بانکی بدون دریافت وثیقه‌های لازم به برخی داده می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، سعید جلیلی پس از حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه اش برای اصلاح نظام بانکی گفت: مهمترین مسأله‌ای که در این عرصه وجود دارد این است که باید بر بانک‌ها نظارت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اکنون روزانه 2 هزار میلیارد تومان در بانک‌های ما خلق پول می‌شود، مردم بدانند که عمده این خلق پول از جانب بانک‌ها انجام می‌شود نه بانک مرکزی.
آقای جلیل تأکید کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که در این خصوص نظارت داشته باشد، مدیریت کند و اجازه این کار را ندهد.
نامزد ریاست جمهوری با طرح این پرسش که اصلاح نظام بانکی چگونه قابل انجام است؟! گفت: برای تحقق این هدف، بانک مرکزی باید مستقل از بانک‌ها باشد.
وی گفت: مهمترین وجه استقلال بانک مرکزی، استقلال از بانک هاست نه اینکه رئیس بانک مرکزی امروز در این بانک باشد دوباره به بانک دیگری برود و باز از آن بانک به بانک مرکزی بازگردد این باید ساز و کار جدی داشته باشد.
آقای جلیلی افزود: نکته دوم این است که بسیاری از ضوابطی که امروز در بانکداری ما تعریف شده است رعایت نمی‌شود در حالی که بانک مرکزی باید آن را اعمال کند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه نرخ کفایت سرمایه در همه جای دنیا اگر مثلاً از 10 تا 13 درصد باشد در کشورمان 8 درصد است و حال آنکه همین هم رعایت نمی‌شود و مثلاً 3 درصد است و حتی طبق بررسی‌ها این رقم در 12 بانک خصوصی منهای 23 درصد بوده است.
نامزد ریاست جمهوری گفت: معلوم است که اعمال نشدن ضوابط در این خصوص عوارضی را خواهد داشت پس اینجا بانک مرکزی چه کاره است و چه نقشی دارد؟!
آقای جلیلی همچنین با اشاره به معوقات بانکی تأکید کرد: برای جلوگیری از معوقات بانکی باید شفافیت ایجاد شود در حالی که به عنوان نمونه 11 نفر 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی کشور گرفته اند.
وی افزود: باید سامانه‌ای ایجاد شود تا کسانی که وام‌های بیش از 1 میلیارد تومان دریافت می‌کنند در آن سامانه شفاف و روشن شود که این تسهیلات به چه کسانی، با چه ضوابطی و با کدام وثیقه‌ها پرداخت شده است تا همگان ببینند.
آقای جلیلی با انتقاد از پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی به برخی از افراد بدون دریافت وثیقه‌های لازم تصریح کرد: این در حالی است که وقتی می‌خواهند به جوانی فقط 20 میلیون تومان وام پرداخت کنند چند وثیقه از او دریافت می‌کنند.
نامزد ریاست جمهوری گفت: نکته دیگری که در همین قضیه بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود این است که؛ بانک‌هایی که این معوقات را داشتند چگونه است که به سررسید دریافت معوقات که می‌رسند دوباره آن را استمهال می‌کنند؟ این بانک‌ها در قبال استمهال این معوقات، سود دریافت می‌کنند تا درآمدشان را بالا ببرند، اما این سود‌ها از جیب ملت دریافت می‌شود و این روش‌ها غلط است.
آقای جلیلی تأکید کرد: بحث من در این موضوع این است که دولت نباید در این خصوص بی تفاوت باشد و رئیس بانک مرکزی باید در این زمینه عملکردش را دقیق توضیح دهد.
وی گفت: بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی باید توضیح دهند که این اقدامات را بر چه مبنایی انجام می‌دهند؟
نامزد ریاست جمهوری افزود: زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم همه مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی را به جلسه‌ای دعوت کردم تا موضوع دریافت 70 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در آن مقطع را بررسی کنیم در آن جلسه که همه دستگاه‌های نظام اعم از قضائی، اطلاعاتی و امنیتی نیز دعوت بودند به مدیرعامل بانک‌ها گفتم این دستگاه‌ها در خدمت شما هستند بگویید چه کمکی به شما کنیم تا معوقات را پس بگیرید؟
وی تصریح کرد: برغم این اعلام آمادگی هیچ یک از مدیران عامل این بانک‌ها حتی یک شکایت نکردند، بحث این جاست که کار‌ها پیش نمی‌رود.
نامزد ریاست جمهوری دولت مقتدر را دولت حافظ حقوق مردم دانست و افزود: خلق روزانه 2 هزار میلیارد تومان پول؛ تمامش از جیب ملت است و دولت باید راجع به این‌ها مقررات را اصلاح کند و جلوی خلق پول را بگیرد.
آقای جلیلی اضافه کرد: دولت به موازات اصلاح مقررات باید به همان میزان مقررات فعلی را نیز اجرا کند و بانک مرکزی باید مستقل از بانک‌ها باشد تا بتواند مدیریت لازم را اعمال کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بیکاری گرانی مسکن وام هزار میلیارد تومان نامزد ریاست جمهوری بانک مرکزی نظام بانکی آقای جلیلی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۳۰۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.