به نقل از «قدس آنلاین»

حملات تند زاکانی: با پررویی نجومی مواجهیم/ دوران شامورتی بازی گذشته است/استاد حرف سیاسی هستم، بیایید به شما یاد بدهم

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۵۳۳۶

زاکانی گفت: حرف سیاسی که مشکلات را حل نمی کند اگر به حرف سیاسی زدن است بیایید ما استاد هستیم بیاید تا به شما یاد بدهیم چی بگویید

قدس آنلاین: علیرضا زاکانی در آخرین مناظره در فرصت ۴ دقیقه ای نقد کاندیداهای دیگر گفت: 

مشکل ما سه تا نون است : ندانستن- نخواستن – نتوانستن که مظهر تام تمام آن دولت روحانی و کسانی  است که در این دولت کار کرده اند مشکل ما دروغ گویی است اگر واقعا پینوکیویی در عالم واقع پیدا می شد و در کسوت آقایان قرار می گرفت دماغش سه دور دور زمین می چرخید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای همتی چرا با مردم صادق نیستید این خیلی زشت است؛ صادق باشید؛ آقای همتی آبان ۹۸ گفت نرخ بنزین ۴ درصد  بر افزایش قیمت ها تاثییر دارد (مدارکش موجود است)

البته خود آقای همتی گفت با افزایش قیمت مخالف بودم و این را بدترین اقدام می دانستم آقای همتی چرا دروغ می گویید  این نامه شماست، شما درخواست کردید که قیمت بنزین ۵۰۰۰ تومان و قیمت نفت و گاز ۱۰۰۰ تومان شود تا دولت کسری بودجه خود را جبران کند. 

من آمده ام  تا کلا سر مردم نگذارید گذشت آن دورانی که کلاه سر مردم می گذاشتید. 

بعد هم می گویند کی بود کی بود من نبودم

نکته بعد اینکه شما اسرار مملکت را به IMF  دادید و این بزگترین خیانت بود همین موضوع کشور دچار چالش های جدی شود به مردم دروغ نگویید شامورتی بازی نمیشود کرد

شما افزایش قیمت بنزین را دنبال کردید بعد هم آقای ریس جمهور گفت من صبح فهمیدم بی کفایتی از این بزرگتر؟ به هر حال ما خسارت های نجومی در این چند سال خوردیم

آقای مهرعلیزاده صحبت از دولت اصلاحات می کند آقای مهرعلیزاده کرسنت ۵۳ میلیارد دلار عدنمالنفع داشته است یا اطلاعات ندارید یا نمی دانم کجای کره زمین زندگی می کند.

حرف سیاسی که مشکلات را حل نمی کند اگر به حرف سیاسی زدن است بیایید ما استاد هستیم بیاید تا به شما یاد بدهیم چی بگویید

ما از مجلس کسی را بیرون کردیم رفته بیرون ۸۵ میلیون تومان از بیمه سرمد و دولت حقوق گرفته است.

ما با سکه نجومی، نقدینگی نجومی، حقوق نجومی و پررویی نجومی مواجهیم.

منبع: خبر آنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حقوق های نجومی شامورتی بازی حرف های سیاسی آقای همتی حرف سیاسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۵۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.