لایحه مرتبط با ساماندهی رمزارزها بهزودی به دولت ارائه میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۵۹۷۳
به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، رضا اردکانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا دولت لایحه مرتبط با ساماندهی رمزارزها را به مجلس ارائه نمیدهد، افزود: وزارت نیرو دست بهکار تدوین این لایحه شده است و بهزودی لایحه مذکور را به دولت ارائه میدهیم و دولت نیز در اسرع وقت به مجلس تقدیم خواهد کرد.
وزیر نیرو اظهار کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری اوج بارهای مصرف را تجربه کردهایم که سال گذشته این شدت گرما در تیرماه تجربه شد، در عین حال استفاده غیرمجاز از دستگاههای تولید رمزارز مزید بر علت کمبود برق شده بههمین دلیل مسئولان مربوطه در حال پیگیری و شناسایی افرادی هستند که در بحث تولید غیرمجاز این حوزه فعالیت دارند البته مجازها دستگاههای خود را خاموش کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اردکانیان تاکید کرد: بحث رمزارزها باید ساماندهی قانونی شوند و ارائه لایحه یکی از این مسیرها برای قانونی کردن فعالیت در این زمینه است.
وی اضافه کرد: در وزارت نیرو دستورالعملی صادر کردهایم مبنی بر اینکه افراد علاقهمند به استفاده مجاز از انرژی، برای تولید رمزارز، میتوانند از نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کنند، در واقع ما کمبود انرژیشان را از شبکه برق سراسری در مواقعی - که امکان آن وجود دارد- تامین میکنیم و متناسب با آن در سایر مواقع این انرژی را از آنها پس میگیریم، در واقع یک نوع تهاتر انرژی صورت میگیرد.
محمدباقر قالیباف در نشست علنی یکشنبه، ۹ خرداد خطاب به وزیر نیرو که برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان درباره قطعی برق به بهارستان آمده بود، گفته بود: «رهبر معظم انقلاب اسلامی به حق تذکر دادند که در موضوعات مهم توسط دولت لایحه ارائه شود، اکنون سوال این است که چرا در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه نشده است؟ ...دولت دوازدهم دولت های گذشته را نقد می کرد که چرا وزارت تعاون به موسسات مالی و اعتباری مجوز داده است و اکنون به دلیل عدم تصمیم گیری دولت دوازدهم در زمینه رمز ارزها دچار بحران هستیم و تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات را بزرگ تر می کند.»
دو هفته پس از آن که رئیس مجلس در صحن علنی مجلس در انتقاداتی صریح غافلگیر شدن دولت در مقابل قطعی برق را نتیجه ضعف مطلق مدیریت و برنامه ریزی توصیف و تاکید کرد که دولت در حوزه مهم رمز ارزها لایحه ای ارائه و مجلس نمی تواند در مقابل این بی عملی دولت سکوت کند چرا که تداوم بلاتکلیفی روز به روز مشکلات رمز ارزها را بزرگ تر می کند، اکنون وزیر نیرو در گفت و گو با خانه ملت خبرداد که لایحه مربوط به این موضوع در اسرع وقت به مجلس ارسال خواهد شد.
برچسبها رمز ارز انرژی برق محمد باقر قالیباف دولت ماینینگ رضا اردکانیان وزارت نیرو دولت دوازدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: رمز ارز انرژی برق محمد باقر قالیباف رمز ارز انرژی برق محمد باقر قالیباف دولت ماینینگ رضا اردکانیان وزارت نیرو دولت دوازدهم رمز ارزها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457