به نقل از «مهر»

اصرار مجدد «علی لاریجانی» برای اعلام علنی دلایل عدم احراز صلاحیتش

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۶۸۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی داوطلب سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با صدور بیانیه‌ای خطاب به شورای نگهبان، بر اعلام دلایل ردصلاحیتش در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری تأکید کرد.

متن کامل بیانیه لاریجانی به شرح زیر است:

از بنده خدا؛ علی لاریجانی

به اعضای محترم شورای نگهبان

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای محترم نگهبان، احتراماً به استحضار می رساند:

۱- بند (۱۱-۲) سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری معظم در باب انتخابات، صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و ردصلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لذا ضوابط روشنی (فوق‌الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیش‌بینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است.

۲- سیاست کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل ردصلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا، دیده نشده است. آن زمانی که لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارش‌های کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد.

۳- با توجه به عدم دریافت دلایل ردصلاحیت اینجانب، مجدداً این درخواست را اعلام می‌کنم. اما چرا بر این امر اصرار دارم؟ در تاریخ ۱۳۸۲.۱۰.۲۴، رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجدد صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند:

«آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید. اگر خلافش ثابت نشده، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.»

صلاحیت اینجانب، یک بار برای ریاست‌جمهوری و چند بار برای مجلس، مورد تأیید شورای نگهبان واقع گردیده است. آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبری معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته‌اند، یعنی عملاً به ردصلاحیت اینجانب رسیده‌اند. لذا انتظار طبیعی است که بنده «اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد» شورا را جدی‌تر مطالبه نمایم.

۴- در سال‌های قبل، بارها مناقشات جدی با آن شورا-البته از سر دلسوزی برای احقاق حقوق مردم- در مورد ردصلاحیت تأثیری در آراء شورا نداشت. امید است با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات و اینگونه مطالبات، مردم حق‌گرایی دستگاه‌های حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده و در انتخابات مشارکت پرشورتری داشته باشند.

کد خبر 5233211

منبع: مهر

کلیدواژه: علی لاریجانی شورای نگهبان انتخابات 1400 انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری سیدابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی علیرضا زاکانی مناظره انتخاباتی محسن رضایی عبدالناصر همتی سعید جلیلی سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ریاست جمهوری برجام شورای نگهبان صحن مجلس شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۶۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.