به نقل از «امتداد نیوز»

عدم تناسب میان اختیارات و پاسخگویی در طرح قانون بانک مرکزی با حذف شورای پول و اعتبار و مجمع این بانک

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۷۳۶۵

امتداد - دکتر دژپسند در مراسم‌ اختتامیه همایش یک روزه طرح قانونی بانک مرکزی، نقدها و نظرها گفت: حذف شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی در طرح قانون این بانک تناسب میان اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را از بین برده است

 به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت، وزارت اقتصاد را، “با رویکرد اعلام مخالفت”، مأمور طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص طرح قانون بانک مرکزی کرده است، گفت: گذشته از این، حتی اگر وزارت اقتصاد از سوی دولت مأموریت نیافته بود نیز، از موضع مسئولیت محوله به خود،وفق ماده (1 ) قانون تشکیل این وزارتخانه، می بایست به این بحث ورود می کرد حضور مؤثر و قوی می داشت و به بهسازی طرح و تکامل آن کمک می کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنوع نظرات نباید مانع از این بشود که ما دیدگاه های مختلف و متضاد را رها کنیم، گفت: می شود در دولت، کار جامعی تهیه  و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و آنجا مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به این موضوع که ممکن است طرح مذکور در مجلس دچار تغییرات زیادی بشود، با تأکید بر حق قانونی نمایندگان برای اعمال نظرات خود، افزود: البته شورای نگهبان تفسیر خوبی دارد مبنی بر اینکه تغییرات اعمال شده در مجلس نباید به تغییر شالوده لوایح منجر شود که این یک منطق اساسی است زیرا قانون مذکور، قرار است مبنای اجرا در قوه مجریه بشود و اگر چالش وجود داشته باشد، ممکن است اصلاً به درستی اجرایی نشود.
دژپسند گفت: بنابراین به نظر من بهترین روش برای تدوین قوانین مادر، این است که آن را به دولت بسپاریم و آنجا در یک ساختار فراگیر، شبیه آنچه در قانون تجارت عمل شد، به بررسی گذاشته شده و طوری شود که اگر در مورد طرحی، اجماع وجود ندارد، دست کم اقبال به آن وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: زمانی هست که ما می خواهیم قانون ساختار یک وزارتخانه “بخشی” را  تغییر بدهیم، کما اینکه طرح های مشابهی هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، چون با یک موضوع “بخشی” اجراییِ دستگاهیِ صرف طرف هستیم، سر و صدایی ایجاد نمی شود، اما موضوع نظام پولی و بانکی و بانک مرکزی کاملاً متفاوت است چرا که بر روی تمام اجزای اقتصاد تاثیر می گذارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار فعلی بانک مرکزی گفت: وضعیت موجود، ساختاری است که بر اساس تجربیات چندین دهه شکل گرفته است و ما نمی توانیم این را بدون درگیری آدم های ذینفع، عامل و متعامل در این فرآیند تغییر بدهیم.
دژپسند یادآور شد: شما در قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۱ می بینید که کلاً  تولیت امر را حتی در مورد آیین نامه های قانون، بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته اند؛ آیا این به آن معنی است که آنجا استقلال بانک مرکزی را قبول نداشته اند؟ خیر. زیرا اصلا امکان ندارد چنین دیدگاهی وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: این همه صاحب نظر در خصوص بانک مرکزی به مقام معظم رهبری و رؤسای سه قوه نامه نوشته اند اما تا کنون ندیده ام کسی با اطمینان راجع به استقلال بانک مرکزی سخن نگفته باشد، چرا که بانک مرکزی “باید” مستقل باشد اما “چگونگی” استقلال آن محل بحث است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه ما بطور قطع استقلال در “عملیات” و “ابزار” را برای بانک مرکزی قایل هستیم، افزود: این امر الزاماتی دارد و اولین الزام آن هم این است که بانک مرکزی مستقل در ابزار و عملیات، نمی تواند بانکدار دولت باشد زیرا وقتی بانک مرکزی بانکدار دولت باشد دارای یک رابطه مستمر و گسترده ای با خزانه داری است.
دژپسند در ادامه با یادآوری اینکه دولت متولی منابع ارزی در کشور است، گفت: حالا اگر بانک مرکزی بانکدار دولت نباشد و بخواهد در حوزه سیاست های ارزی مستقل عمل کند؛ در شرایطی مثل سال 1399 که عمده منابع ارزی ما از طریق صادرات غیرنفتی و توسط بخش غیر دولتی تأمین شد، کارکرد آن چگونه می بایست باشد؟ آیا در این صورت سیاست های ارزی، تابع سیاست تجاری خواهد بود و یا برعکس غالب بر آن خواهد بود؟
وزیر اقتصاد افزود: آیا صادر کنندگان غیر نفتی که مالک ارز حاصل از صادرات خود هستند حاضرند تحت حاکمیت یک بانک مرکزی با این ویژگیها به عملیات ارزی مبادرت کنند؟ این یک چالش اساسی است.
وی گفت: در خصوص منابع دولت  الان تمرکز وجوه ما بطور کامل در بانک مرکزی است؛ اما اگر قرار باشد بانک مرکزی مستقل باشد دیگر نمی توانیم با همین ترتیبات ادامه دهیم و تمرکز وجوه را باید در جایی قرار دهیم که خزانه دار کل کشور بتواند اعمال مدیریت کند .
دژپسند با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی افزود: در استقلال بانک مرکزی نباید شک نکنیم اما در عین حال باید الزامات این استقلال را نیز لحاظ کنیم و این الزامات سطح توسعه یافتگی کشور و الزامات ناشی از تحولات پیش رو بالاخص حوزه فناوری است.
وی با تأکید بر اینکه استقلال بانک‌ مرکزی استقلال عملیاتی و استقلال در ابزار ها است اظهار داشت: نباید ساختار بانک مرکزی را با شرایط موجود ترسیم کنیم و باید جریان های بزرگ‌ تکنولوژی  که روی خیلی از متغیر ها تاثیر گذار است را به شکل ساختاری متصور شویم.
دکتر دژپسند با اشاره به بحث اقتصاد هوشمند و روندهای جدید فناوری‌ها همچون رمز ارزها و بلاک چین تأکید کرد: باید رابطه این تحولات با ساختار بانک مرکزی را چه در اختیارات و چه در ابزار بررسی و پیش بینی کنیم تا در آینده مجددا مجبور به تغییر ساختار با تحولات و تغییرات پیش رو نشویم.
وزیر اقتصاد همچنین افزود: البته بانک های مرکزی در دنیا،  با بحث رمز ارزها و بلاک‌چین مخالف هستند  چراکه این عوامل ، قدرت، اختیار و مداخلات بانک های مرکزی را تحت تاثیر جدی قرار می دهند.
وزیر اقتصاد  با طرح این سوال که باید نظارت های بانک‌مرکزی درست تعریف شود گفت: اگر نظارت درست پیاده سازی نشود موجب شکل گیری انحراف بخصوص انحراف در سیاست های پولی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت : باید توجه داشت کشور های در حال توسعه که اصلاح ساختار دارند  و در دوره گذار هستند باید نگاه متفاوتی داشته باشند در دوره گذار و اصلاح ساختار  بودجه کشور که مبتنی بر  حرکت از  وابستگی به  درآمد نفتی به سمت درآمد های مالیاتی است، تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق نقش کلیدی دارد.
وی در تبیین این بخش از سخنانش گفت : به عنوان مثال به اذعان بانک مرکزی، خزانه داری وزارت اقتصاد با تلاش شبانه روزی با مدیریت و انتشار انواع  اوراق، از بروز  تورم بیشتر جلوگیری کرد.
وی در ادامه گفت: اجازه دهید، من شاه بیت و شاکله ای که برای نظارت داده ام را بگویم، بر اساس تحولاتی که در اقتصاد هوشمند پیش رو داریم و خوشبختانه سریع در حال پیشرفت است به ویژه در حوزه بلاک چین و رمز ارزها اساس رابطه بین این تحولات و بانک مرکزی چه در حوزه اختیارات و چه در ابزارها تغییرات بزرگی را در پیش خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد با طرح این پرسش که در این زمینه این سئوال که چه پیش بینی هایی از تحولات پیش رو داریم، افزود :  آیا اساساً بانک مرکزی که در این حوزه به تصویر می کشیم با تحولات پیش روی ما هم سویی دارد ؟ آیا با توجه به تحولات پیش رو مجبور نخواهیم شد مثلاً ۵ سال دیگر طرحی نو در این زمینه بر اندازیم؟
وی در ادامه گفت: حقیقت این است که، این تحولات با ما شوخی ندارد و الزامش این است که خیلی از قواعد پیش رو باید تغییر یابد.
بر اساس تحولات پیش رو، اساس رابطه حکمرانی و دولت کاملاً تغییر پیدا می‌کند، رابطه دولت و بازار با اقتصاد هوشمند دگرگون می شود.
وی افزود: از جمله شاید مهمترین بخشی که متأثر میشود همین نظام بانکی و پولی است و باید ببینیم در این حوزه چه اتفاقاتی رخ میدهد، در حالیکه قاعده گذاری پولی ما بر اساس این سیاق نیست.
دکتر دژپسند در ادامه با اشاره به گستره دخالت‌های نهادها بر حوزه مسئولیت ها و عملکرد بانک مرکزی  گفت: بنده امروز بر سر این موضوع  بحث دارم که این نقدینگی که امروز در اقتصاد داریم آیا ناشی از مداخلات دولت است یا نه!
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: الزاماتی  توسط مجلس محترم دیکته می‌شود و در قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات که نظام بانکی را ملزم و مکلف می کند که در اجرای آن تکالیف، منابعی را تزریق کند، که اتفاقاً اثرات خطرناکی به همراه دارد.
دژپسند تصریح کرد: همین الان در قانون بودجه، چقدر تکلیف به نظام بانکی ما شده است در حالیکه دولت حتی یک دهم این میزان به بانک ها تکلیف نکرده است.
وی با اشاره به اینکه با تحولات رخ داده نمی‌توان مدعی استقلال بانک مرکزی شد افزود: با این تحولات نظارت بر بانک مرکزی را از قوه مجریه به سه قوه منتقل کرده ایم‌ و اتفاقاً آن موانع و ممانعت هایی که برای قوه مجریه وجود دارد، دیگر با آن کیفیت وجود ندارد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اتفاقاً قوه مقننه به‌خاطر فراگیری و منافع مدنی که در این حوزه دارد، نرخ و تمایل به مداخله بسیار بالاتری دارد و اتفاقاً تمایلات منطقی نمایندگان محترم چه در زمان حال برای کسب منابع بانکی برای حوزه های انتخابی خودشان و چه برای برنامه‌های آتی اقتضاء  می کند که دیدگاه‌هایی داشته باشند که منابع بانکی به سمت و سویی برود که ممکن است با اهدامه اقتصا دی کشور همخوانی نداشته باشه است.
دکتر دژپسند افزود : بر همین منوال،  بنده معتقد هستم که کلاً این طرح با قانون اساسی مغایرت دارد و اگر ما استقلال بانک مرکزی را در نظر می‌گیریم بنابراین باید استقلال قوا را نیز رعایت کنیم .
وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش با اشاره به تشکیل هیأت نظار در این طرح گفت: هیئت نظار که نباید از سه قوه تشکیل شود، چون به این هیأت اختیار داده اند اما آنرا پاسخگو نکرده اند، در حالیکه به واسطه ی هیأت نظار می خواسته اند بحث عدم پاسخگویی را جبران کنند که اصلاً به نظر من قابل جبران‌ نیست.
وی در پایان گفت : اتفاقاً طوری که الان وزیر اقتصاد در مورد بانکهای دولتی و سیاست‌های پولی و سایر موارد پاسخگو است،پس از اجرای این طرح پاسخگویی دیگر در این حد نخواهد بود.
دژپسند اظهار داشت:در این طرح بانک مرکزی  مستقل نشده است بلکه، بانک مرکزی از قوه مجریه جدا شده و به  زیر نظر سه قوه منتقل شده و باید این را لحاظ کنیم که این الزامات و اتفاقاً متناسب با مأموریتی که برای دولت در نظر گرفته بودیم این‌ مأموریت را به سه قوه تسری نداده ایم. شورای پول و اعتبار و مجمع را حذف کرده ایم و تناسب اختیارات با پاسخگویی را از بین برده ایم. نهادی که درآمد دارد و منابع و مصارف مستقل دارد بسیار محتمل است که دچار آسیب شود.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: وزیر اقتصاد در ادامه استقلال بانک مرکزی وزیر اقتصاد تحولات پیش رو بانک مرکزی بانک مرکزی وزارت اقتصاد ادامه گفت دکتر دژپسند قوه مجریه طرح قانون بر اساس سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۷۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.