به نقل از «تابناک»

چه چالشهایی برای قانون نویسی کیفری در کشور وجود دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۸۱۴۰

مهمترین نقشه راه و عامل سامان دادن به امور اجتماعات بشری وجود قوانینی جامع و منطبق با نیازهای جامعه می باشند، به این معنی که قوانین باید با توجه شرایط موجود در زمان وضع قانون تصویب شوند و برای استمرار انطباقشان مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند تا بتوانند از یک طرف تمامی امور مهم جامعه را پوشش دهند و از طرفی کارآیی خود را با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه حفظ نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» قوانین کیفری از آنجایی که مهمترین امور زندگی بشر را پاسداری می کنند و در پی جلوگیری از وقوع جرم و در وهله ی بعد در پی پاسخ دادن به جرایم ارتکابی هستند باید هم در زمان تصویب و هم در زمان حکومت این قوانین، برای بقا و استمرار از جانب متولیان سیاست جنایی جامعه مورد بررسی موشکافانه و بازنگری و اصلاح قرار گیرند. نکته ی مهمی که در قانون نویسی کیفری باید مورد توجه متولیان این امر قرار گیرد توجه به حقوق طرفین جرم و تأثیر جرایم بر جامعه و همچنین کیفیت و کمیت واکنش های کیفری علیه مجرم می باشد، به این معنی که با اعمال قانون کیفری نه تنها حقوق انسانی شخص متهم باید مورد توجه قرار گیرد بلکه مهمتر از آن باید حقوق شخص بزهدیده مورد توجه قرار گیرد تا فرد بزهدیده قربانی بزهدیدگی ثانویه و متحمل فشار بیشتر از خود جرم نگردد، امری که بدون تردید نحوه ی قانون نویسی کنونی در جامعه ی ما نه تنها در پی حل آن و کمک به حقوق طرفین و جامعه نیست بلکه بعضاً مسیر تعرض به حقوق طرفین و حقوق بزهدیدگان غیرمستقیم (افرادی غیر از بزهدیده مستقیم جرم)را بازتر و در پی گسترش آن است.

حال با توجه به شرایط حاکم بر قانون نویسی کیفری باید مهمترین شرایط و ویژگی های قانون نویسی کیفری و چالشهای موجود در قانون نویسی در کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد که در ذیل اهم آنها مورد بررسی قرار می گیرد:

قانون از جامعه و برای جامعه است

به نوشته حامی عدالت بدون تردید تمامی اقداماتی که حاکمیت انجام می دهد باید در جهت افزایش رفاه شهروندان و اعتلای شرایط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه باشد، یکی از اقدامات مهم حاکمیت و شاید مهمترین آنها تدوین قانون برای انتظام بخشی به شرایط حاکم بر جامعه است، حال آیا حاکمیت می تواند هر قانونی را به هر نحوی تدوین کند؟ بدون تردید در پاسخ به این سوال باید گفت «خیر» چرا که بنا بر «قرارداد اجتماعی» که بین شهروندان و حاکمیت منعقد شده است حاکمیت در ازای سلب قسمتی از آزادی شهروندان وظیفه تأمین رفاه و آسایش شهروندان را بر عهده گرفته است.

نکته حایز اهمیت این است که قانون دارای دو بُعد شکلی و ماهیتی است؛ به این معنا که نه تنها محتوا و ماهیت قانون باید در راستای مصالح اجتماعی باشد(بعد ماهوی) بلکه نحوه ی ابراز اوامر و نواهی باید به گونه ای باشد که نه تنها موجب سردرگمی مخاطبین آن (مردم)نشود بلکه آنچنان صراحتی داشته باشد که تعارض آراء و سردرگمی اجرا کنندگان قانون (قضات، وکلا و…)را در پی نداشته باشد. حال در حوزه ی حقوق کیفری از آنجایی که حقوقِ به مراتب مهمتری به نسبت دیگر رشته های حقوق مورد حمایت قوانین کیفری است، می طلبد قانونگذاری در این حوزه با دقت بیشتر و با بهره گیری بیشتری از تخصص های گوناگون مورد تدوین قرار بگیرند، چرا که قوانین کیفری در پی حمایت از جان و مال و عرض و ناموس مردم و در یک جمله حامی اصلی نظم عمومی در اجتماع هستند، بنابراین هرگونه قانونگذاری در این حوزه باید هم در جهت حفظ نظم اجتماع باشد و هم اینکه در صورت نقض این قوانین طرفین جرم یعنی مجرم و بزهدیده (بزهدیده مستقیم و غیرمستقیم«جامعه» ) مورد حمایت قرار بگیرند تا مجرمان اصلاح و بزهدیدهگان جبران خسارت را به معنای واقعی کلمه احساس کنند.

استفاده از تخصص های گوناگون در قانونگذاری

از آنجایی که مستنبط از جدیدترین آموزه های جرم شناسی جرم ناشی از یک بُعد زیستی، روانی ویا اجتماعی نیست پس بدون تردید نگارش و تدوین قوانین کیفری نیز که سامان دهنده ی هنجارهای حاکم بر جامعه هستند باید به گونه ای باشند که هم در تدوین نرم های قانونی و هم در تدوین و شناسایی واکنش ها علیه مجرمین ابعاد گوناگون شخصیتی، اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار بگیرند. به این معنی که قانون کیفری متناسب با سیاست جنایی حاکم بر جامعه باشد. یعنی اینکه هر مجرم متناسب با شرایطی که در بستر آنها مرتکب بزه شده است مورد مجازات قرار بگیرد، به طور مثال نقض قانونی که مجرم در پی کسب سود مادی از آن بوده را نمی توان با مجازات سال آزادی مورد مجازات قرار داد! امری که متاسفانه در قوانین کیفری خصوصاً در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵بخش تعزیرات قانونگذار از آن صرف نظر کرده است. بنابراین در تدوین قوانین کیفری و تعیین ضمانت های اجرایی باید از نظریات متخصصان مختلف بهره گیری شود

تا اولاً؛ ضمانت اجراها تا حدودی نظم از دست رفته جامعه را اعاده نمایند و از طرفی موجبات تشفی خاطر بزهدیده مستقیم را فراهم آورند نه اینکه که مثلاً با تعیین صرف جزای نقدی در پی پر کردن خزانه دولت باشند!! که البته با توجه به هزینه های دستگاه عدالت کیفری جزای نقدی هم باید مورد توجه سیاستگذاران کیفری قرار بگیرد.

ثانیاً؛ ضمانت اجرا ها باید تا حد امکان منطبق بر جدیدترین دستاوردها در حوزه های علوم متعدد روانشناسی و جامعه شناسی باشند تا حس تنبه و اصلاح را در وی ایجاد نمایند نه حس تنفر و انتقام!! ثالثاً ؛ در تعیین احکام قانونگدار باید خود را مخاطب این پرسش اساسی «که آیا امکان اعمال ضمانت اجرا ها بر تمامی افراد جامعه به صورت یکسان در صورت نقض فلان رفتار وجود دارد یا خیر؟» قرار دهد و در صورت مثبت بودن پاسخ بعد از تحقیق و تفحص کافی و استفاده از نظریات متخصصان امور اقدام به تعیین احکام کیفری نماید. مثلاً؛ آیا جرم انگاشتن داشتن دستگاههای دریافت از ماهواره در مورد تمامی افراد جامعه به صورت برابر مورد نظر بوده است ؟ آیا غیر از این است که روستانشین ما به جرم داشتن این دستگاهها محکوم می شود امّا در شهر های ما با وجود داشتن بُعد عمومی این جرم پشت بام ساخنمان شهرهای ما پر است از این وسایل دریافت امواج!!

ذات چند بُعدی جرم نیازمند واکنش های چند بُعدی است

از آنجایی که به واقع تشخیص اینکه جرم نشأت گرفته از کدام ضعف یا بُعد روانی، شخصیتی و یا محیطی افراد است بسیار دشوار می باشد، می¬طلبد واکنش ها به گونه ای متنوع باشند که احتمال اثر گذاری آنها بیشتر باشد. بنابراین اینجاست که متخصصین متعددی باید در زمینه تدوین واکنش های کیفری نقش آفرینی کنند از قبیل روانشناسان، جرم شناسان، اقتصاددانان، متخصصین انسان شناسی و…..چرا که حقوقدان کیفری به تنهایی نه تنها اشرافی بر سایر ابعاد محیطی و شخصیتی انسان ندارد، بلکه از آنجایی که تعلیمات صرف حقوقی کیفری بیشتر ناظر بر انتقام از مجرم و تحمیل بیشترین زجر بر او می¬باشد از دیگر اهداف سیاست جنایی تقنینی چون اصلاح مجرم و جبران ضرر و زیان بزهدیده در تدوین قوانین غافل خواهد ماند.

تغییر روش و پروسه ی تدوین قوانین کیفری

متاسفانه از آنجایی که همیشه این تفکر حاکم بوده و هست که مجلس شورای اسلامی (و البته بعضی دیگر از نهادهای قانونگذاری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام و…) متولی قانونگذاری هستند این تفکر رشد پیدا کرده و به صورت عرف حقوقی درآمده که فقط متولیان قانونگذاری صفر تا صد تدوین قوانین را به عهده داشته باشند، این در حالی است که نه تنها این افراد اشراف کافی بر مباحث اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ندارند بلکه بعضاً بدلیل شرایط خاصی قوانینی وضع و مورد اصلاح قرار می¬گیرند که هیچ سنخیتی با شرایط اجتماعی نداشته و کمترین سعادت را برای جامعه به بار نخواهند آورد، نمونه این نابسامانی را می توان در قانون اخیر التصویب قانون کاهش حبس تعزیری دانست که قانونگذار در چندین مورد بدون هیچ گونه کار کارشناسانه اقدامات مغایر با شرایط اجتماع را انجام داده که می توان به چند مورد آن اشاره کرد: الف _ قانونگذار در قانون اخیرالتصویب تحت شرایط مقطعی کرونا و شرایط نابسامان اقتصادی کشور جرم توهین را مشمول مجازات جزای نقدی درجه شش تعزیری ( دو تا هشت میلیون تومان) دانست و از دایره ضمانت حبس خارج نمود، گرچه نمی توان سیاست حبس زدایی قانونگذار را به عنوان یک اقدام مهم نادیده گرفت اما بازدارندگی حبس را نمی توان از چنین جرایمی که ارتکابشان می تواند زنجیره ای از جرایم را در آینده در پی داشته باشند سلب کرد و بدون تردید در آینده شاهد ارتکاب بیش از پیش جرم توهین خواهیم بود. ب_ قانونگذار در این قانون به هیچ وجه پایبند به عنوان انتخابی (کاهش حبس) نبوده است مثلا در مورد جرم تصرف عدوانی با لحاظ قید (در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد )اطلاق قابل گذشت بودن این جرم را مقید نموده است. حال در دنیای تخصص مدار امروز می طلبد قانونگذار روش تدوین قانون را تغییر داده به این معنی که اولاً ؛ قوانین را بر اساس نیازهای ضروری جامعه تدوین کند. ثانیاً ؛ در تهیه لوایح و طرحهایی قانونی نظر تمامی متخصصین امر لحاظ گردد. ثالثاً ؛ برای جلوگیری از صدور آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی بی رویه قبل از تصویب نهایی متن این لوایح و طرحها در دانشکده های حقوق مورد تجزیه و تحلیل اساتید و دانشجویان در کلاسهای درس و نشست های تخصصی قرار بگیرند.

قاعده مندی قوانین کیفری

بدون تردید ساده نویسی و قاعده مند بودن قوانین مهمترین ویژگی های یک قانون مترقی می باشند که متاسفانه در قوانین کیفری ایران وضعیت خوبی حاکم نیست، به این معنی که قانونگذار کیفری گاه برای هر جرمی یک قاعده عمومی را مورد لحاظ قرار داده است که بیشترین تعارض آراء در مراجع کیفری را در پی داشته است، بطور مثال قانونگذار مقررات عمومی تکرار جرم، معاونت و شروع به جرم را با شرایط متعددی برای هر جرمی مقرر نموده است که البته قانونگذار در اقدامی بجا و رو به ترقی در قانون کاهش حبس تعزیری ۱۳۹۹در ماده ۱۵ در رابطه با مقررات معاونت در جرم و شروع به جرم به آشفتگی موجود در این باره پایان داد که البته می طلبد در بازنگری های بعدی قانونگذار از سیاست یک بام و دو هوا بیشتر دوری کند و قاعده مندی را جایگزین پراکنده نگاری قواعد کیفری نماید، امری که بدون تردید در کاهش صدور آرای متعارض از مراجع قضایی و کم کردن طول پروسه ی دادرسی نقش موثری خواهد داشت.

جامع نویسی در قوانین کیفری

در دنیای امروزی باهدف دسترسی سریعتر به مقررات قانونی در اکثر جوامع تلاش قانونگذران بر آن است که مجموعه قوانین(code) را جایگزین قوانین پراکنده نمایند، امری که متاسفانه در قانون نویسی کیفری در ایران مراعات نشده است و حاصل این آشفتگی در سیاست تقنین وجود ده ها قانون با موضوعات کیفری است که نه تنها این امر به صراحت منجر به عدم آگهی مردم از اوامر و نواهی قانونگذار و پشت کردن به اصل مترقی « قانونی بودن جرم و مجازات» می شود بلکه در عمل کار متولیان امر قضاوت و وکالت و دیگر متولیان را با مشکل رو برو نموده و در نهایت آراء مغایر بسیاری از محاکم صادر می شوند که بعضاً نتیجه ای جز حق کشی و نادیده انگاشتن عدالت که محور امر قضاست در پی ندارد. بنابراین می طلبد سیاست تقنینی کیفری کشور به سمت و سوی یکجا نویسی و پرهیز از تدوین قوانین پراکنده سوق داده شود.

پیروی از سیاست تقنینی پویا

بدون تردید صحبت از قانون کامل وجامع و بدون نقص سخنی بیهوده و غیر منطقی است چرا که به موازات تغییرات اجتماعی که در جوامع به وقوع می پیوندد، تجدیدنظر در نرم های قانونگذاری و الحاق مقررات جدید امری اجتناب ناپذیر است و نمی توان انتظار همیشگی بودن را از قوانین داشت. حال در سیاست تقنینی کیفری ایران از آنجایی که مطابق اصولی از قانون اساسی تمامی قوانین باید مغایرتی با موازین اسلامی نداشته باشند و نه اینکه مشابه این موازین باشند می طلبد دیدگاه قانونگذار از حالت بدون انعطاف سالیان اخیر خارج شده و اجتهاد به معنای واقعی کلمه که معنایی فراتر از صرف کپی کردن متون فقهی در قوانین دارد مورد توجه متولیان سیاست تقنینی کیفری قرار گیرد، بطور مثال ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نمونه بارز پشت کردن به پویایی قوانین کیفری است. حال پویایی سیاست تقنینی صرفاً معطوف به توجه به امور فقهی نیست بلکه متولیان امر باید منطبق بر آخرین دستاوردهای علمی (در حوزه های کیفرشناسی، جرم شناسی، روانشناسی و….) در کوتاه ترین زمان ممکن و البته با تحلیل های تخصصی و بهره گیری از نطریات متخصصان آخرین دستاوردها در تعیین نورم ها و واکنش های کیفری عمل نمایند.

احترام به اصل مترقی تفکیک قوا در قانون نویسی کیفری

شکی نیست که تعدد متولیان قانون نویسی در ایران نتیجه ای جز تدوین قوانینی مغایر و بعضاً متضاد در اصول، نتیجه ی مثبتی در پی نخواهد داشت. حال در قریب به اتفاق جوامع نهاد قانونگذاری نهادی منفک از سایر قوا(مجریه و قضاییه) می باشدو حال آنکه در منظومه ی قانونگذاری ایران شاید بتوان در خوشبینانه ترین حالت مجلس شورای اسلامی را پرکارترین نهاد قانونگذاری دانست نه تنها نهاد قانونگذاری !! بنابراین در چنین شرایطی که نهاد های متولی قانونگذاری متعدد هستند نمی توان امیدوار به دنبال کردن سیاستی منسجم و واحد از جانب این نهادها در امر قانون نویسی کیفری بود و همین عامل کافی است که در جامعه با تورم قوانین کیفری و سر درگمی مردم و متولیان امر و دیگر عواقب سوء آن مواجه باشیم، لذا می طلبد قانونگذاری در کشور به نهاد اصلی خود یعنی مجلس شورای اسلامی سپرده شود البته مجلسی که بتواند استقلال خود را در برابر دیگر قوا در قانون نویسی حفظ نماید.!!

ویراستاری ادبی متون قانونی قبل از تصویب

بدون تردید متون قانونی که از عبارات و واژگان به کار برده شده در آنها بتوان تفاسیر متعددی ارائه داد ارزش کمی داشته و منجر به تعارض آراء و بهره برداری های سوء از جانب طرفین دعوای کیفری خواهد شد، چرا که قانونگذار با عبارات و واژگان در پی بیان اوامر و نواهی است که برای همه ی شهروندان بار معنایی واحد داشته باشد و در محکمه نیز معتای واحد و منسجمی از آن برداشت گردد، امری که متاسفانه در قانون نویسی کیفری ایران صدور آراء وحدت رویه (چون رای وحدت رویه شماره۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/ ۱۳۴۶ در بیان غیرمعقول بودن استفاده از واژگان مترادف ) و نظریات متعدد مشورتی از اداره حقوقی قوه قضائیه حاکی از نادیده انگاشته شدن آن می باشد، حال در جهت تدوین قانونی منسجم و دارای معنای معین از مواد و مقررات آن مواردی به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
الف- عدم استفاده از واژگان مترداف و یا الفاظ دارای اشتراک لفظی(مگر با تعیین معنای مورد نظر در متن قانون).
ب- رعایت پیوستگی در عبارات قانونی و تعیین مرجع عباراتی که دارای چندین جزء می باشند.
پ- استفاده درست از اسلوب ادبی و علامت های چون نقطه و ویرگول و….
ج- بیان احکام بصورت منسجم و یکجا در قالب یک ماده و پرهیز از پراکنده گویی در متن قانون (امری که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در بخش حدود و قصاص نادیده انگاشته شده و باید قانونگذار در اصلاحات بعدی ضمن رعایت بیان کامل احکام ایجاز و یکجا گویی را مورد توجه قرار دهد.)
د- احکام باید به گونه ای شیوا و گویا باشند که قانونگذار مجبور نباشد برای تفهیم آنها از مثال در متن قانون استفاده کند.(امری که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بعضاً نادیده انگاشته شده است.)
ح- بیان تمامی استثنائات احکام قانونی در ذیل همان حکم و پرهیز از استثناء زدن های مکرر در متن قانون یا قوانین متعدد در رابطه با یک حکم قانونی خاص.
خ- استفاده از نسخ صریح مصداقی(تعیین ماده یا قانون مورد نظر) در قوانین و پرهیز از نسخ صریح کلی (که معمولاً با عبارت «لغو کلیه قوانین مغایر») و نسخ ضمنی.
در پایان پیشنهاد می شود درسی تحت عنوان قانون نویسی در دوران تحصیلی دانشگاهی از جانب متولیان آموزش حقوق در نظر گرفته شود تا هر حقوقدان حداقل آشنایی با مبحث مهم قانون نویسی را داشته باشد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات 1400 محسن رضایی روز دختر شورای شهر ششم نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی قانون نویسی قانون مجازات اسلامی انتخابات 1400 محسن رضایی روز دختر شورای شهر ششم نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قانون مجازات اسلامی تدوین قوانین ی قانونگذاری قوانین کیفری سیاست تقنینی متن قانون قرار بگیرند بدون تردید گونه ای نه تنها مورد توجه قرار گیرد بر جامعه واکنش ها مورد نظر ی قانون قانون ب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۸۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حجاب، مهم‌ترین پایه استواری تدین خانواده و جامعه است

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت گفت: مطالبه مردم مؤمن و انقلابی کشور این است که باید با حرمت‌شکنان حریم امن الهی در عرصه عفاف و حجاب برخورد شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ماندگاری در تجمع بزرگ مردم قم در حمایت از طرح نور و فراجا با بیان اینکه موشک‌باران ایران به خاک رژیم غاصب صهیونیستی توانست این رژیم کودک‌کش و آمریکا را در هم بشکند، گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران در موشکی است که همراه با آیه شریفه «و ما رمیت اذ رمیت» شلیک می‌شود، موشک‌های ایران اسلامی همراه با ایمان و اعتقاد به ذات اقدس الهی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن بداند که مردم ایران پای ارزش‌های ناب اسلامی استوار ایستاده‌اند، افزود: روزی که مردم احساس کنند اسلام در خطر است و همه باید حضور پیدا کنند و حضوری باشکوه داشته باشند، می‌آیند و قدم‌های استواری در این مسیر بر می‌دارند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه دشمن احساس می‌کند با تهدید جامعه با مسئله حجاب می‌تواند به اسلام و انقلاب ضربه بزند، بر لزوم عملیاتی‌سازی هرچه سریع‌تر قانون عفاف و حجاب در کشور اشاره و با تأکید بر این که حجاب حریم صلاح خانواده و جامعه است، گفت:  مطالبه مردم مؤمن و انقلابی کشور این است که در عین مبارزه با ناقضان امنیت و فاسدان اقتصادی باید با حرمت‌شکنان حریم امن الهی در عرصه عفاف و حجاب که فرهنگ دینی جامعه اسلامی را نشانه گرفته‌اند برخورد شود.

سخنران اجتماع بزرگ حمایت از طرح نور و فراجا ضمن تأکید بر اهمیت مبارزه جدی همگانی با مفسدان و قانون‌شکنان تمام ساحت‌های جامعه، تصریح کرد: در مبارزه با فساد، اسلام تماشاچی نمی‌خواهد و در گستره تاریخ هرجا مردم تماشاچی شدند، دشمن به بی‌حیایی‌ها در جامعه دامن زد و به دین خدا توهین‌هایی را رواداشت.

ماندگاری، حجاب را نه‌تنها قانون اسلام و کشور بلکه مهم‌ترین پایه استواری تدین خانواده و جامعه دانست و افزود: در برخورد با پدیده بی‌حیایی و بی‌عفتی همه ارگان‌ها باید در کنار هم به نقش و رسالت دینی و قانونی خود عمل کنند.

انتهای پیام/