Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش «تابناک»، سید توحید صدرنژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: این مصوبه باید به صورت یک اساسنامه به تصویب هیئت دولت و تایید مجلس برسد.

وی با بیان اینکه بارها تاکید شده شاه بیت مشکلات حوزه مدیریت پسماند، قانون مدیریت پسماند است، تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند توسط افرادی در حاکمیت نوشته شده و در آن اشاره‌ای به نقش شهروندان نشده است و در کل متن این قانون از عباراتی مثل مردم، شهروند و حتی بخش خصوصی استفاده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاه قانون این بوده که برخی دستگاه‌ها مسئول رفع چالش‌های حوزه پسماند شوند که با این نگاه وضعیت مدیریت پسماند در کشور مناسب نیست.

به گفته رئیس اتحادیه صنایع بازیافت در قانون مدیریت پسماند حقوق مالکیت یا وضعیت مالکیت پسماند تعریف نشده و در نتیجه حقوق رقابت نیز دیده نشده است. در چنین شرایطی شهرداری، پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته به پیمانکاران که جلوه آن در زباله گردی، سوء استفاده از کودکان کار، کارگران مهاجر و معتادان است به راحتی عملی می‌شود و برای خود شبکه ایجاد می‌کند.

درآمد سیاه ۲.۵ میلیارد دلاری!

وی "درآمد سیاه" وابسته به جریان یاد شده را سالانه ۲.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در برگشت کالایی که جمع می‌شود مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره به کشور قاچاق می‌شود. این موضوع در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور جامع دیده شده که موارد نقض این حقوق و اخلال در رقابت چیست و راهکارها کدامند. بر اساس این قانون اعلام شده اگر در بازاری اخلال در رقابت وجود داشته باشد شورای رقابت می‌تواند دستورالعمل تصویب کند و اگر در بازاری انحصار مستمر باشد می‌تواند نهاد تنظیم‌گر تعیین کند.

صدرنژاد با بیان اینکه اتحادیه از حدود سه سال پیش این تقاضا را از شورای رقابت مطرح کره بود، اظهار کرد: در این مدت جریان دامنه دار قانونی برای تصویب سیاست‌های حمایتی شروع شد که سال گذشته آقای روحانی این قانون را ابلاغ کرد و در زمینه مناسبات بازار شورای رقابت پرونده‌ای در جریان داشت که ۲۷ اردیبهشت ماه دستورالعمل آن تصویب شد و به زودی اساسنامه نیز تصویب خواهد شد.

ضایعات ارزشمند بی واسطه به صنعت می‌رسد

به گفته وی اگر این مصوبه و سامانه‌های زیرمجموعه آن عملی شود، فضای مبادلات و مدیریت پسماند و بازیافت به سمت شفافیت خواهد رفت و از مالیات نیز معاف خواهد شد. در چنین شرایطی بخش زیادی از کسانی که معتقدند پرداخت مالیات برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل غیرقانونی فعالیت می‌کنند، وارد پوشش قانونی خواهد شد. علاوه بر این اپلیکیشن هایی که می‌توانند ضایعات ارزشمند را از مردم بخرند فعال خواهد شد. چرا که بعد از این فضا رقابتی است و کسی از رانت استفاده نمی‌کند و این افراد می‌توانند با حذف واسطه به طور مستقیم نهاده‌های خود را به صنعت بفروشند.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت افزود: اگر این سیتم در کشور فراگیر شود و کسی ضایعات ارزشمند خود را دور نریزد، پدیده زباله گردی نیز حذف خواهد شد. این قدم ارزشمند است، اما حیف که دیر تصویب شد و درباره همراهی دولت آینده نیز نگرانی‌هایی وجود دارد. اما اگر با همین سرعتی که به اینجا رسیده پیش رود احتمالا تا یک سال دیگر شاهد تغییرات در ظاهر مدیریت پسماند نیز خواهیم بود.

دستورالعمل تنظیم بازار پسماند

به گزارش ایسنا، شورای رقابت در جلسه ۲۷ اردیبهشت‌ماه امسال بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد.

برپایه این دستورالعمل، شهرداری‌های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند، با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی همه داوطلبان واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را فقط در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند.

همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع‌آوری پسماند را کسب کرده‌اند مکلف‌اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به‌صورت قابل فروش و واگذاری فقط از طریق سامانه‌های بورس کالا یا سامانه‌های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می‌شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.

بر اساس این دستورالعمل، هرگونه واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور، همچنین هرگونه عرضه مواد جمع‌آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع‌آوری پسماند خارج از رویه مشروح، به‌عنوان رویه ضدرقابتی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: انتخابات 1400 محسن رضایی روز دختر شورای شهر ششم نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بازیافت زباله گردها درآمد سیاه پسماند ضایعات انتخابات 1400 محسن رضایی روز دختر شورای شهر ششم نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مدیریت پسماند شورای رقابت جمع آوری خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۸۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنامه «جنت آباد» رادیو تهران، گفت: برخی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم به خوبی اجرا نشد. مجلس یازدهم در تصویب قوانین، نمره قبولی داشته اما در اجرای این قوانین توفیق زیادی نداشته ایم.

وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به مکتب «نهادگرایی» گفت: بر اساس این مکتب، مصوبات یا قوانین تصویب شده مجلس ممکن است سال‌ها طول بکشد و اجرا نشود در نتیجه اگر یک قانون خوب باشد و اجرا نشود چگونه می‌توان آن را قضاوت کرد در اینجا است که نقش نظارت پُر رنگ خواهد بود.

وی افزود: در مجلس یازدهم قوانین بسیار خوبی مثل قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تصویب شد که در برخی حوزه‌ها بسیار مفید بود.

حسینی در خصوص نحوه تعامل بین دولت‌ها و مجلس گفت: تمام مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد. می‌تواند بین دولت و مجلس اختلافاتی هم باشد اما در نهایت قانون فصل الخطاب است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه باید تعارفات کنار گذاشته شده و با واقعیت‌ها جلو برویم، در خصوص مشکلات معیشتی که رهبر انقلاب در سخنرانی و پیام نوروزی خود به آن به عنوان یکی از ضعف‌های بزرگ کشور اشاره کردند، گفت: تقنین و نظارت دو وظیفه اصلی مجلس است. در نظارت باید دید که آیا قانون اجرا شده است یا خیر؟ من معتقد هستم مجلس شورای اسلامی یازدهم در تصویب قوانین بسیار مسؤولانه و مقتدرانه عمل کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تاکید کرد: برخی از قوانینی که تصویب کردیم به خوبی اجرا نشد. در تصویب قوانین، نمره قبولی داشته اما در اجرای این قوانین توفیق زیادی نداشته ایم.

کد خبر 6063166

دیگر خبرها

  • جمع آوری پسماند ۲ محور پرتردد رشت همزمان با ایام نوروز
  • برخورد قانونی با متخلفان انتقال زباله به سایت پسماند در مـُهر
  • ویدیو/ بازیافت زباله‌های پلاستیکی با سلولزهای گیاهی
  • امیدواریم در مجلس یازدهم «قانون تشکل‌های مردم‌نهاد» تصویب شود
  • مجلس یازدهم در تصویب قوانین مسئولانه عمل کرده است
  • توزیع کیسه‌های ویژه پسماند خودرویی بین گردشگران نوروزی کیش
  • تلاش برای ساماندهی مراکز غیرمجاز نگهداری پسماند در قم/ وجود ۳۶۰ مرکز غیرمجاز
  • شیرازِ پس از باران، همچنان پاکیزه و زیبا
  • درآمد سال ۱۴۰۲ البرز بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد ریال بود
  • آمریکا اشتباه می‌کند قطعنامه‌ی شورای امنیت الزام آور است