دولت پاسخگوی تأخیر ۴۸۵روزه خود باشد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۹۸۴۳
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره ادعای دبیر هیئت دولت مبنی بر فرایند ۸۰۰روزه بررسیهای قضائی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان اظهار کرد: لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پس از مطرحشدن و بهجریانافتادن در دوره جدید قوه قضائیه، دوره تحول، در کمتر از سه ماه بعد از در دستور قرارگرفتن و در ششماهه اول مسئولیت سیدابراهیم رئیسی نهایی و به دولت ارسال شده است و توقف آن در قوه قضائیه در دوره اخیر حدود ۸۰ روز بوده نه ۸۰۰ روز.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهریور سال گذشته بود که «معصومه ابتکار» درباره دلیل تأخیر در ارسال لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت از سوی دولت به مجلس گفته بود: «تأخیر ایجادشده در ارسال این لایحه به مجلس به این دلیل بود که چون تغییرات اعمالشده از سوی قوه قضائیه در آن زیاد بود، مجدد در کمیسیون لوایح دولت مورد بررسی قرار گرفت». معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری افزوده بود: «در ابتدا قرار بود این لایحه بدون بررسی در کمیسیون فرعی به مجلس ارسال شود؛ اما به دلیل اینکه تغییرات اعمالشده و مباحث کارشناسی درباره آن زیاد بود، بار دیگر به کمیسیون تخصصی یا فرعی لوایح ارجاع داده شد».
با توجه به تعلل دولت در ارسال لایحه به مجلس، رئیس قوه قضائیه که نامزد انتخابات ۱۴۰۰ است، به روند تأخیری رویداده انتقاد کرد که دبیر هیئت دولت با اشاره به اظهارات سیدابراهیم رئیسی در دومین مناظره تلویزیونی انتخابات ریاستجمهوری، درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه حدود ۸۰۰ روز در فرایند بررسیهای قضائی قرار داشته است. حسین سیماییصراف با تشریح فرایند بررسی این لایحه اظهار کرد: این لایحه با سابقه تهیه در مرکز وقت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری در ماههای پایانی دولت دهم، در دستور رسیدگی و تکمیل دولت یازدهم قرار گرفت و با عنایت به اینکه موادی از لایحه ماهیت قضائی داشت، برای اعلام نظر از مسیر وزارت دادگستری در خرداد ۱۳۹۶ برای قوه محترم قضائیه ارسال و پس از حدود ۸۰۰ روز در شهریور ۱۳۹۸ متن مدنظر قوه قضائیه برای دولت ارسال شد.
بخش مهمی از لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که شامل پنج فصل و ۷۷ ماده است، حاصل تلاش کارشناسی بسیاری از متخصصان در قوه قضائیه است. در این لایحه، حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گرو حفظ نظام خانواده مدنظر قرار گرفته و تلاش شده است قوانین و مقررات بهگونهای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، منجر به حفظ ارتقای نظام خانواده شود.
صیانت از مقام مادر از دیگر موارد درخور توجه در این لایحه است؛ تا جایی که هرکس به صورت کتبی، شفاهی یا هر طریق دیگری جنس زن یا جامعه بانوان یا مقام مادر یا شأن زن خانهدار را هجو کرده یا متنی توهینآمیز و هجویه درباره آن منتشر کند، به یکی از مجازاتهای درجه هفتم محکوم میشود.
سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیومیت، وصایت و سرپرستی از طریق وادارکردن زنان به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیلی ازجمله حلوفصل اختلافها مانند ازدواج مبادلهای، ازدواج ناشی از خونبس یا اختلافات خانوادگی طبق این لایحه ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکم میشود.
تصویب این لایحه در ماههای ابتدایی حضور حجتالاسلام رئیسی در قوه قضائیه با واکنش مثبت کارشناسان و مسئولان دستگاههای مختلف روبهرو شد و مهر ۹۸ نیز در پایان نشست فراکسیون زنان با حجتالاسلام رئیسی، فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان، ضمن تشکر از ارائه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت و همچنین فراهمکردن شرایط تسهیل رسیدگی به پروندههای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از طرف فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی لوح تقدیری را به سیدابراهیم رئیسی اهدا کرد.
فصل چهارم این لایحه در پنج مبحث جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه حقوق و آزادیهای مشروع زن ترتیب داده شده و آنچه مربوط به خشونت علیه زنان است، فصلبندی شده است و زمینههای مناسبی برای حمایت از زنان در این لایحه پیشبینی شده و برای کسی که علیه زنان مرتکب جرم شود، عناوین مجرمانه در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، اگر مردی اقدام به اخراج زنش از خانه کند یا نگذارد همسرش وارد خانه شود یا خودش منزل را ترک کند و زن در عسر و حرج قرار گیرد، مطابق این لایحه مصداق خشونت خواهد بود و مجازات در نظر گرفته شده است.
در ماده ۳۲ این لایحه آمده است: «هرگاه زوج با علم به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن، بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن، اقدام به رابطه جنسی با همسر خود نماید، درصورتیکه مشمول تعریف جنایت عمدی گردد، به قصاص محکوم میشود». در تبصره این ماده آمده است که درصورتیکه هریک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزهدیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید خواهد شد.
همچنین بر اساس مواد این لایحه، توهین به بانوان از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات تعزیری درجه شش است و تا دو سال حبس خواهد داشت؛ به علاوه هرکس همسر خود را بهطور مکرر تحقیر کند، برای او همین مجازات در نظر گرفته میشود. جالب است بدانیم از تأکیدات این لایحه، تأکید بر استفاده قاضی زن در دادگاههای کیفری است که نشان میدهد جوانب متعددی در این لایحه بررسی شده و تمرکز آن تنها بر یک نهاد نیست. در حمایت از زن در این لایحه مادهای بیسابقه پیشبینی شده است مبنی بر اینکه «اگر مردی، زنی را به قتل برساند و اولیای دم تفاضل دیه را نداشته باشند، در این لایحه برای حمایت از جایگاه زن، قاتل را قصاص میکنند و بهجای اینکه اولیای دم تفاضل دیه را بدهند، تفاضل دیه از بیتالمال پرداخت میشود».
با توجه به عمر طولانی این لایحه و اهمیت آن برای حمایت از زنان، جدا از انتقاد دولت و قوه قضائیه نسبت به هم، تلاش برای تعیین تکلیف در مجلس باید مرکز توجه قرار گیرد تا ماهها در مجلس خاک نخورد. منبع: روزنامه شرق
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت لایحه صیانت حمایت از زن جرائم علیه قوه قضائیه ارسال شد ۸۰۰ روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۹۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسکای نیوز : استرالیا بهدنبال منع ورود شهروندان ایران و عراق است
دولت استرالیا به دنبال آن است تا زمانی که دولتها با پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی وارد استرالیا شدهاند موافقت نکنند، منع ورود شهروندان کشورهایی مانند ایران و عراق را قانونی کند.
براساس این گزارش، پیشنویس این لایحه که دولت آن را تهیه کرده است، روز سهشنبه ارایه شد. این لایحه در واکنش به پرونده شکایت مردی ایرانی در دیوان عالی استرالیا مطرح شده است که از او تحت عنوان ASF17 نام برده میشود.
این مرد مدعی است که در صورت بازگردانده شدن به ایران جان او در خطر خواهد بود زیرا همجنسگرا است. این مرد که نام او اعلام نشده است از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی برای دریافت مدارک مسافرتی و بازگشت به ایران امتناع کرده است.
این لایحه به دولت امکان میدهد کشورهایی را تحت عنوان «کشورهای مورد نگرانی» معرفی کند که به شهروندان آنها ویزا نمیدهد.
اسکای نیوز میگوید که احتمالا ایران و عراق از جمله این کشورها خواهند بود.
در این طرح به نگرانی دولت استرالیا از همکاری نکردن دولتها برای پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی بازداشت شده در استرالیا اشاره شده است. براساس این طرح، پناهجویان غیرقانونی که با روند اخراج از استرالیا همکاری نکنند با مجازات یک تا پنج سال زندان یا جریمه ۹۳ هزار دلاری یا هر دو مجازات مواجه میشوند.
به گزارش اسکای نیوز ، نتیجه پرونده مطرح شده در دیوان عالی استرالیا به نفع مرد ایرانی میتواند به معنی آزادی صدها مهاجر غیرقانونی بازداشت شده باشد که دولت نمیخواهد آنها را آزاد کند. گاردین تعداد این بازداشتیها که در صورت رای به نفع شاکی پرونده آزاده میشوند را بیش از ۱۷۰ نفر اعلام کرده است.
کانال عصر ایران در تلگرام