به نقل از «ایسنا»

خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۹۹۲۳

بیش از دو سوم تقاضای معمول از بازار مسکن خارج شده و در انتظار آینده به سر می برد؛ گروه سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار املاک که ۷۷ درصد معاملات را به خود اختصاص می‌دهند دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست نگه داشته‌اند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد در کنار احتمال اعمال پایه‌های مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معاملات سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ درصد کنشگران که معاملات سفته‌بازانه را شکل می‌دهند به حالت استندبای دربیایند.

اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایه‌گذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفته‌بازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر می‌رسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری می‌کنند.

از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.

محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً می‌توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمی‌توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.

با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کرده‌اند که مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط می‌شود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.

در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایه‌های مالیاتی و برنامه‌های دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر می‌برد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمی‌شود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کم‌سابقه معاملات مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن می‌دانند.

با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسی‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن آینده بازار مسکن در سال 1400 معاملات مسکن قیمت خانه پیش بینی بازار مسکن در سال 1400 بازار مسکن تا کنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۹۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از مولفه‌های کاهش قیمت دلار

علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در خصوص روند قیمتی دلار اظهار کرد: زمانی که در مورد قیمت ارز صحبت می‌کنیم متغییر‌های اقتصادی و غیر اقتصادی به صورت توامان درگیر خواهند بود.

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: آنچه که برای شرایط فعلی یعنی فروردین ماه ۱۴۰۳ مطرح است، وضعیت مطلوب شاخصه‌های اقتصادی و وضعیت نامطلبوب شاخصه‌های غیراقتصادی است. از همین رو قابل ذکر است که جهش قیمتی که اتفاق افتاد به دلیل نابسامانی شاخصه‌های غیر اقتصادی بود.

مروی تصریح کرد: مشخصا موضوع جنگ غزه و احتمال تقابل ایران و رژیم صهیونیستی، همانطور که اقتصاد این رژیم را با شوک وحشتناکی روبرو کرد؛ کمی هم بر نرخ ارز در کشور ما تاثیرگذار شد.

وی ادامه داد: به لحاظ برابری متغییر‌های اقتصادی از جمله عرضه و تقاضا در حال حاضر در شرایط بسیار مطلوبی هستیم. شایان ذکر است که هم اکنون با عرضه مازاد ارز نیز روبرو هستیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: از این نظر شرایط بازار قابل اتکا است. قابل ذکر است که صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی در مورد کنترل بازار ارز رسمی کاملا صحیح و متناسب با واقعیت‌ها است.

مروی در ادامه گفت: نکته حائز اهمیت این است که در بازار ارز با دو نوع تقاضا روبرو هستیم. نوع اول تقاضا‌های قانونی برای واردات و صادرات و سفرهاست و نوع دوم تقاضا‌هایی است که با نیت‌های سفته بازانه انجام می‌شود.

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: مردم برای پوشش ریسک تورم نیاز به کالایی دارند که بتوانند از دست رفتن سرمایه به دلیل تورم را پوشش دهد و به همین جهت به ذخیره ارز رو می‌آورند. این بخش از تقاضا غیر قابل پیش بینی است و برآورد دقیقی از آن وجود ندارد.

بخشی از تقاضای ارز ناشناخته است

مروی تاکید کرد: برای تقاضا‌های سفته بازانه و یا سرمایه گذاری در بازار هرگز قانونی هم تصویب نشده است. ما قانون داریم که معاملات کاغذی دلار را محدود می‌کند، اما هیچ قانونی وجود ندارد که اگر شخصی دلار در خانه اش ذخیره کند مرتکب جرمی شده است یا خیر. به همین جهت این بخش از تقاضای ارز برای ما ناشناخته است.

وی تصریح کرد: اکثر اتفاقات هیجانی که بازار ارز را ملتهب می‌کند نیز به دلیل همین نوع تقاضای غیر رسمی است. در جمع بندی مطالب ذکر شده می‌توان گفت که اکنون برای پاسخگویی به تقاضا‌های واقعی مناسب است و مشکلی نداریم. به علت نبود برآورد از تقاضای غیر رسمی نیز نمی‌توان در مورد این باز پیش بینی کرد. دلار ارزان می‌شود؟

نرخ ارز چه زمانی روند کاهشی خواهد داشت

مروی در خصوص روند قیمتی دلار تا پایان سال جاری گفت: بالاخره تنش‌های منطقه‌ای باید به آرامش ختم شوند. در این صورت می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز کاهش یابد. همچنین با نگاهی بلند مدت تر، انتخابات آمریکا را در پیش داریم که بر اقتصاد کل جهان موثر است.

هیئت علمی اندیشکده کسب و کار ادامه داد: در داخل ایران نیز تغییراتی در جریان است و ممکن است در میزان یارانه حامل انرژی شاهد تغییراتی باشیم. شایان ذکر است کف قیمت دلار رقمی معادل پایان سال ۱۴۰۲ است و پیش بینی می‌ماند که دلار به اتت‌های کانال ۵۰ هزار تومان باز گردد.

انتهای پیام/